أول سفينة مساعدات تصل غزة عبر الممر البحري | مجلس الحرب الإسرائيلي يقر خطة غزو رفح

أول سفينة مساعدات تصل إلى شاطئ غزة عبر الممر البحري

وصلت سفينة المساعدات الإسبانية «أوبن آرمز»، اليوم، شاطئ وسط قطاع غزة، فيما بدأت عملية نقل المساعدات المحملة على متنها إلى مدينة غزة، عبر قوارب صغيرة، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن».

 وكانت منظمة «World Central Kitchen» الخيرية الدولية، أعلنت، الثلاثاء الماضي، اتجاه السفينة «أوبن آرمز»، إلى سواحل غزة وعلى متنها 200 طن من المواد الغذائية، تشمل: أرز ودقيق وبقوليات وخضراوات معلبة وبروتينات، ستوزع على سكان شمالي غزة الذين يواجهون مجاعة.

وسفينة «أوبن آرمز»، هي أولى سفن الممر البحري الإغاثي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، وكشف أن بلاده ستنشئ رصيفًا بحريًا مؤقتًا على ساحل قطاع غزة، لاستقبال المساعدات الإنسانية التي تنقلها سفن من ميناء «لارنكا» في قبرص، والذي يبعد عن ساحل القطاع نحو 370 كيلومترًا. فيما أكد بايدن أن عملية إنشاء الرصيف التي وصفها بـ«المهمة الطارئة» لن تتضمن نشر قوات أمريكية على الأرض.

ووصف موقع «أكسيوس» الخطوة الأمريكية بأنها محاولة من بايدن للتخفيف من النقد الذي تواجهه إدارته من رفقاء حزبه الديمقراطيين، بسبب دعمها الكامل لإسرائيل، خاصة في ما يتعلق بعقد المزيد من صفقات السلاح، في ظل ارتفاع القتلى المدنيين وعرقلة إسرائيل لدخول شاحنات المساعدات.

ورحبت الأمم المتحدة، بفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة، واعتبرته إضافة تشتد الحاجة إليها، كجزء من استجابة إنسانية مستدامة، وذلك رغم كونه «لا يمكن أن يحل محل إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر»، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لغزة، سيجريد كاج، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا.

كان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، قال في وقت سابق، إن «توصيل المساعدات عبر الممر البحري يبقى محل نظر»، وذلك لخضوع سفن المساعدات للتفتيش الإسرائيلي، ولفت إلى أن حمولة السفينة «أوبن آرمز» لا تزيد على حمولة شاحنة أو شاحنتين، مضيفًا أن جهود إغاثة أهالي غزة ما زالت ضعيفة، ودون الحد المطلوب، وذلك تعقيبًا على انطلاق السفينة «أوبن آرمز» المحملة بالمساعدات الإنسانية، من ميناء لارنكا في قبرص، باتجاه مدينة غزة.

مجلس الحرب الإسرائيلي يقر خطة غزو رفح ويرفض شروط «حماس» لوقف إطلاق النار

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على خطة غزو رفح، واصفًا مطالب حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بأنها «غير معقولة»، لكنه أشار إلى أنهم بصدد إرسال وفد إلى قطر للاستمرار في المفاوضات. وأعلن مكتب نتنياهو أنهم بصدد نقل 1.5 مليون فلسطيني من رفح قبل بدء الغزو، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرج».

كانت حركة حماس أعلنت، أمس، أنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر، مقترحًا شاملًا يرتكز على المبادئ التي تعتبرها ضرورية للوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وهي: وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإغاثية، وعودة النازحين إلى ديارهم، بالإضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضافت الحركة في تصريح نقلته قناة الأقصى، أن مقترحها يتضمن رؤيتها نحو ملف تبادل الأسرى. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لقناة الشرق، إن رد الحركة يقضي بالاتفاق على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى من الجانبين على مرحلتين، تشمل الأولى «الإفراج عن 42 من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من المدنيين الإسرائيليين، وعدد من المجندات الإسرائيليات، مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 20 إلى 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل أسير إسرائيلي».

ويشتمل الرد أيضًا على «إطلاق سراح نحو 50 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية، دون ممانعة أن تحددهم إسرائيل وفق المعايير والفئات المنصوص عليها بالاتفاق المقترح».

كما يشمل التصور «الانسحاب العسكري من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة، وعودة النازحين دون قيود، وفق آليات حرية الحركة، مع توفير المساعدات الإغاثية لإقامة النازحين في بيوتهم ومناطقهم، كذلك تدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية، والوقود لتشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه وعمل البلديات».

وتتضمن المرحلة الثانية، الاتفاق على تبادل شامل للأسرى، وتشمل هذه المرحلة إطلاق سراح كل الأسرى الضباط والجنود الإسرائيليين، والقتلى لدى «حماس» والفصائل الفلسطينية، مقابل عدد يتم الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين، «لكن لا يقل عن عدة آلاف يتضمن ذوي الأحكام العالية، ومنهم عدد من كبار القادة مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وتشتمل هذه المرحلة على الانسحاب العسكري الكامل من القطاع، وآليات إعادة الإعمار، وإنهاء الحصار وفتح المعابر».

بدورها، سلمت قطر مقترح حركة حماس مكتوبًا إلى إسرائيل، فيما وصف مصدر إسرائيلي مطلع، مطالب الحركة التي وردت بالمقترح، بـ«المطالب المعقولة»، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. 

الرئيس الفلسطيني يأمر بتشكيل حكومة جديدة.. «حماس» و«الجهاد»: تعميق للانقسام

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة التاسعة عشر، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم رئيس الوزراء السابق، محمد اشتية، استقالة حكومته للرئيس عباس، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

أولويات الحكومة الجديدة تتركز في قيادة جهود الإغاثة بقطاع غزة، والانتقال إلى «الانتعاش الاقتصادي»، وتنظيم ملف إعادة الإعمار، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الحكومية ما بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، حسبما جاء في نص المرسوم الرئاسي بتكليف تشكيل الحكومة الذي نشرته الوكالة.

من جانبها، رفضت فصائل فلسطينية، على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، قرار الرئيس عباس بتشكيل حكومة جديدة، وقالت في بيان مشترك، اليوم، إن القرار «تعزيز لسياسة التفرد، وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني».

وأشارت الفصائل في بيانها، إلى أن «هذه الخطوة تدلل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة الفلسطينية، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته»، مضيفة «من حق الشعب الفلسطيني أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية».

يأتي قرار عباس بعد أسابيع من مطالبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بإجراء إصلاحات جدية في السلطة الفلسطينية، لتتمكن من حكم غزة بعد انتهاء الحرب، وهي ذات المطالب التي وُجهت بعد ذلك للسلطة، في اجتماع أمني عربي عقد بالرياض، ضم مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، ونظيريه، الفلسطيني ماجد فرج، والأردني أحمد حسني، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد بن محمد العيبان، بحسب ما كشف موقع أكسيوس الأمريكي.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بتعيين محمد مصطفى رئيسًا لوزراء السلطة الفلسطينية، بحسب ما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، مُشيرة إلى أن واشنطن تحث على تشكيل حكومة إصلاحية في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ سياسات وإصلاحات مؤثرة وذات مصداقية.