أول حكم نهائي بالمؤبد ضد بديع في قضية «قطع طريق قليوب»

رفضت محكمة النقض، أمس الأربعاء، الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و36 آخرين، على حكم الحبس المؤبد الصادر بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قطع طريق قليوب الزراعي»، ليصبح أول حكم نهائي واجب التنفيذ ضد بديع وقيادات أخرى بالجماعة.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت، في يوليو 2014، بالإعدام ضد 10 من قيادات الجماعة، بالإضافة للسجن المؤبد لبديع و36 آخرين في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، منهم القياديين محمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة وصفوت حجازي. ويواجه المتهمون تهمًا بالقتل والتحريض على العنف إبان عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأفادت جريدة الشروق أمس الأربعاء أن نيابة النقض أوصت، في تقريرها الاستشاري غير الملزم لمحكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من بديع شكلًا لصحة الإجراءات القانونية المتبعة في تقديمه، وموضوعًا بإعادة محاكمة المتهمين المحبوسين في القضية.

وكانت محكمة النقض قد قبلت سابقًا الطعن المقدم من بديع وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ضد الحبس المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة" والتي واجهوا فيها تهما بالتحريض على العنف والقتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي تطور مشابه، رفضت محكمة النقض، السبت الماضي، الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد مرسي، وستة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 20 عامًا على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث قصر الاتحادية»، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.