«أمن الدولة» تخلي سبيل عايدة سيف الدولة بكفالة بعد اتهامها بـ«نشر أخبار كاذبة»

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، سبيل مؤسسة مركز النديم لدعم ضحايا العنف والتعذيب، عايدة سيف الدولة، بكفالة مئة ألف جنيه، بعدما اتهمتها بـ«إذاعة أخبار كاذبة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام»، حسبما قال المحامي هيثم محمدين لـ«مدى مصر».

محمدين أوضح أن التحقيق، الذي استمر ثلاث ساعات، تمحور حول إعادة سيف الدولة، في 3 فبراير، نشر تقرير «النديم» عن «التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز» الذي استند إلى الأرشيف الإعلامي لعام 2025، بجانب أسئلة عن باقي المنشورات التي تنشرها متعلقة بضحايا التعذيب.

وأعلنت سيف الدولة، الأربعاء الماضي، استدعائها للتحقيق في القضية رقم 809 لسنة 2026 أمن دولة، دون إخطارها بالاتهامات، وهو الاستدعاء الذي جاء بعد أيام من نشر «النديم»، تقريره الذي رصد 188 خبرًا واستغاثة من أماكن الاحتجاز من تعذيب وتكدير، خاصة قطاع 2 في سجن بدر 3، الذي وصفه تقرير المركز  المستند على الأرشيف الإعلامي لعام 2025، بـ «الثقب الأسود»، كما أشار إلى امتداد التكدير إلى الجهات القضائية التي «يفترض أنها الملجأ للمواطنين حيث تتغول عليهم الدولة».

كانت عدة مؤسسات حقوقية أدانت، في بيانٍ مشترك، أمس، «التصعيد المستمر في استدعاء الشخصيات الحقوقية والسياسية والصحفية للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا»، معتبرة ذلك «أداة متعمدة لإسكات الأصوات المستقلة وتخويف العاملين في المجال العام». 

وأشار البيان إلى أن استدعاء سيف الدولة يعد جزءًا من «سياسة ممنهجة» تهدف إلى «تفريغ العمل الحقوقي والسياسي من مضمونه»، منوهًا إلى أنه جاء عقب أسبوعين من القبض والتحقيق مع الناشط السياسي، أحمد دومة، قبل إخلاء سبيله بكفالة قدرها مئة ألف جنيه، وهو ما يمثل «شكلًا جديدًا من أشكال العقاب غير المباشر والاستنزاف المالي»، منوهًا إلى أن «الكفالة في الأصل إجراء قانوني استثنائي يهدف إلى ضمان حضور المتهم لجلسات التحقيق أو المحاكمة»، ولا يفترض تحويلها إلى «وسيلة للعقوبة أو الردع».

وأوضح البيان أن الاستدعاءات عادة ما تتعلق بـ«اتهامات فضفاضة»، تتهم الحقوقيين والنشطاء السياسيين بـ«نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، قبل أن تنتهي التحقيقات بقرارات إخلاء سبيل بكفالات مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد إخلاء سبيل الحقوقي، حسام بهجت، ورئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطاالله، والمحامية الحقوقية والناشطة السياسية، ماهينور المصري، إضافة للكاتب والسياسي، عمار على حسن، ذلك بكفالات بلغت 120 ألف جنيه.