الحملة الأمنية على الـ«تيك توكرز» مستمرة

نكتب نشرتنا اليوم بينما تستعد رئيسة تحريرنا، لينا عطا الله، للحضور، غدًا، أمام نيابة أمن الدولة، للتحقيق معها في اتهامات لم يوضحها طلب الاستدعاء الذي تسلمته أمس، بعد ساعات من نشرنا تقرير عن شكاوى نزلاء في سجن بدر 3 من تعرضهم لانتهاكات.

التهمة الحقيقية لـ«مدى مصر» هي «مواصلة ممارسة مهنة الصحافة رغم سنوات من حجب الموقع بشكل غير قانوني، واستمرار الملاحقة الجنائية والاعتقالات التعسفية بحق صحفييه»، حسبما اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان أصدرته اليوم، أدانت فيه استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقعنا، باستدعاء رئيسة تحريرنا للتحقيق في قضية هي الخامسة بحق الموقع وصحفييه خلال الأعوام الخمسة الماضية، لا تزال جميعها مفتوحة وتهدد لينا عطا الله وعدد من زميلاتنا بعقوبة الحبس، بحسب البيان.

بعد انتهاء التصويت في الخارج أمس، يبدأ غدًا التصويت داخل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، التي يفترض أن تنتهي باختيار 100 عضو فردي من بين 469 مرشحًا في 27 دائرة، واختيار 100 آخرين بنظام القوائم من أربع دوائر تقدمت لها قائمة وحيدة يقودها حزب مستقبل وطن، ويرافق أعضائه مرشحون من باقي الأحزاب «الوطنية» بحضور طفيف من منتمين لأحزاب محسوبة على المعارضة، على أن يعين رئيس الجمهورية 100 عضو آخرين ليتكمل تشكيل المجلس، الذي أتت الدعاية لانتخاباته منزوعة السياسة، في انعكاس لحالة اللا مبالاة التي يتعامل المواطنون بها مع «الغرفة التشريعية الثانية».. تفاصيل أكثر عن الهندسة الانتخابية لهذا المجلس، في بودكاست «لا أحد يهتم بمجلس الشيوخ»، مع زميلتنا رنا ممدوح.

وفي «مدى مصر» اليوم:

الحملة مستمرة ضد الـ«تيك توكرز».. و«المبادرة»: قمع طبقي بذريعة قيم الأسرة

حجز قضية هدير عبد الرازق للنطق بالحكم في جلسة 9 سبتمبر مع إخلاء سبيلها

إخطار لـ«شرطة المعادي» لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية

عشرات الآلاف يعبرون جسر سيدني تحت الأمطار دعمًا لـ«غزة»

حُكم بفصل القيادي العمالي هشام البنا لـ«تحريضه على الإضراب»

وقفة لعمال «المتحدة للصيادلة» للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين

«أمن الدولة» تخلي سبيل ثمانية محبوسين احتياطيًا

رئيس «إسكان النواب»: لسة تسعة أيام على نفاذ «الإيجار القديم»

«الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية رسوم رسو العائمات السياحية بالمراسي

وفي «مدى مصر» أيضًا:

«السنترال ولّع»، خبر بعده اتفاجئنا كلنا بقطع الاتصالات، والإنترنت، وكروت الدفع، والخدمات المرتبطة بيهم. لحظة كسرت كل ما هو متوقّع، وهزت حياتنا، وخلتنا نعيد التساؤل في ما يمثله. هنا بيسترجع بسام مرتضى، في حلقة جديدة من بودكاست «سينما صيفي»، أحد الأفلام الفارقة في بدايات السينما المستقلة المصرية، سواء من الناحية الإنتاجية، أو من حيث اللغة السينمائية، فيلم «سنترال» للمخرج محمد حماد، واللي عمل ضجة رقابية كبيرة وقت صدوره، وضجة من حيث استقبال الجمهور، بجرأته في طرح معاني الأسرار والتواطؤ والفساد وانحلال وتفسخ المجتمع.

في حلقتنا، بسام بيستضيف حماد، عشان يسمع منه إزاي بيشوف «سنترال» دلوقتي.

استمع إلى آخر حلقات سينما صيفي: «سنترال».. في الجحيم

على سبوتيفاي.

أو على آبل بودكاست.

الحملة الأمنية على الـ«تيك توكرز» مستمرة.. و«المبادرة»: قمع طبقي بذريعة قيم الأسرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، القبض على ثلاثة من صناع المحتوى على «تيك توكر»، بتهم مختلفة، في ثالث أيام حملة أمنية تشنها على الـ«تيك توكرز»، عقب بلاغات تقدم بها محامون، دعا بعضهم لملاحقة كل صانع محتوى «ساهم بإفساد الذوق العام وهدم قيم المجتمع»، وهي الحملة التي اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها تأتي في سياق ما وصفته بـ«خلطة القمع الأمني الطبقي والذعر الأخلاقي». 

بحسب بيانات «الداخلية»، اليوم، والتي لم تتضمن أسماء التيك توكرز، ألقي القبض على: قمر الوكالة، وشاكر محظور، ومداهم، بعد ورود عدد من البلاغات المقدمة ضدهم. واتهمت الوزارة الأولى بـ«نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي»، والثاني «الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، فضلًا عن إعلانها ضبط سلاح ناري غير مرخص بحوزته، وكمية من الحشيش والآيس بغرض التعاطي.

أما مداهم، فاتهمه بيان الوزارة بـ«نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة»، مشيرًا إلى ضبطه وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكمية من الحشيش والأفيون بغرض التعاطي، بحسب البيان، الذي اشترك مع غيره من البيانات الشبيهة في حملة تعليقات مكررة تدعو لإغلاق تطبيق تيك توك. 

المحامي أشرف فرحات، الذي قدم عدة بلاغات ضد عدد من صناع المحتوى على تيك توك، أرجع الهجمات الأخيرة عليهم إلى التجاوزات التي قام بها بعضهم مؤخرًا، «خاصة بعد نشر شائعات وأخبار كاذبة عن وجود جرائم»، لافتًا، خلال حديثه إلى مدى مصر، إلى حالة تيك التوكر المعروفة بـ«مروة ابنة الرئيس مبارك»، التي اتهمت إحدى الفنانات بتجارة الأعضاء، ونشرت أخبارًا وصفها بالكاذبة. وأضاف: «بالقطع، جزء من التحقيقات أو التساؤلات سيكون متعلقًا بالتهرب الضريبي، أو مصدر الأموال، أو النشاط التجاري»، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بدأ يتحرك لضبط المحتوى، «وبالقطع، هذا التحرك يأتي بتوجه رئاسي لضبط ما يحدث».

من جانبها، قالت عضوة مجلس النواب، إيرين سعد، إن المجلس تلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بتطبيق تيك توك، مشيرة إلى أن مجموعة من المحامين قدموا بلاغات بشأن ما وصفته بـ«تجاوزات في المحتوى». وأوضحت: «المحتوى على تيك توك زاد عن حده، وكان لدينا تعجب من الثراء السريع بشكل غير منطقي، ونعتبر ما يحدث متعلقًا بقيم المجتمع، وهو أمر قومي»، لافتة إلى أن «البرلمان والإعلام والمواطنين بدأوا يتحدثون عن فكرة غسيل الأموال، ووزارة الداخلية بدأت تنتبه لهذه التجاوزات». وأكدت أن لجنة الاتصالات عقدت أكثر من جلسة لمناقشة سبل ضبط هذه التجاوزات.

من جانبها، وفي بيان أصدرته اليوم، انتقدت «المبادرة» لجوء وزارة الداخلية إلى القبض على سبعة على الأقل من صانعي المحتوى بينهم طفلة دون الثامنة عشر، في إطار حملة لتجريم المحتوى عبر الإنترنت بشكل انتقائي وغير معروف قانونيًا، معتبرة أن حالات القبض المتتابعة ضد «التيك توكرز» والتي بدأت منذ 2020، وبلغت ذروتها الأيام الأخيرة، تأتي طبقًا لمعايير منحازة طبقيًا وجندريًا وأخلاقيًا وغير معرفة قانونيًا.

انتقدت «المبادرة» كذلك استخدام قيم الأسرة المصرية في توجيه الاتهامات لأكثر من 151 شخصًا في أكثر من 109 قضايا على الأقل، قبل أن تتوسع الحملة لتشمل اتهام أصحاب آراء دينية قد تخالف تفسيرات المؤسسات الدينية الرسمية الإسلامية والمسيحية، فضلًا عن بعض الرجال بناءً على الشك في مثليتهم أو لمبررات متباينة، إلى جانب ما طالته الحملة من أطفال.

استنكر البيان كذلك، ما أنتجته الملاحقات المتتالية ودعوات السلطات الأمنية للأفراد للمشاركة في مراقبة المحتوى الرقمي بأنفسهم، والمساهمة في ضبط الأخلاق العامة وتقديم شكاوى ضد المحتوى غير المقبول بالنسبة لهم، والذي تم ترسيخه عبر نشاط مجموعة من المحامين الذين وجهوا جهودهم بشكل خاص تجاه صانعات وبعض صناع المحتوى ونشطوا في تقديم بلاغات ضدهم بشكل مستمر.

وصنفت «المبادرة» التحركات الأخيرة ضمن الممارسات التي تستهدف التطبيع التام مع تجريم حرية الرأي السياسي أولًا، ومن بعده كل أشكال التعبير الأخرى، بما يتضمنه ذلك من معاداة واضحة للإنترنت كمساحة صغيرة باقية للمصريين والمصريات للتعبير حتى غير السياسي.

كان رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب أشار، أمس، إلى عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعًا مع المدير الإقليمي لـ«تيك توك»، بحضور اللجنة البرلمانية، للمطالبة بتحسين المحتوى المعروض على المنصة، لعدم مطابقة بعضه للضوابط والمعايير، ومخالفته قانون تقنية المعلومات وقانون الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى طلب الشركة مهلة ثلاثة أشهر للتعامل مع تلك الملاحظات.

حجز قضية هدير عبد الرازق للنطق بالحكم في جلسة 9 سبتمبر مع إخلاء سبيلها

قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، اليوم، حجز قضية البلوجر هدير عبد الرازق للحكم في جلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيلها، حسبما قال محاميها، هاني سامح لـ«مدى مصر». 

ألقي القبض على عبد الرازق في يوليو الماضي، عقب نشرها فيديو على إنستجرام مصور من كاميرا مراقبة داخل شقة سكنية،  يظهر تعرضها للاعتداء من قبل طليقها، الذي اتهمته طليقها بالاعتداء عليها بالضرب والسحل، لتقلي أجهزة الأمن القبض على الطرفين لاستكمال تحقيقات، وفقًا لما نشره موقع «القاهرة 24». 

بعد إلقاء القبض عليهما، أقر الطرفان بالتصالح في 20 يوليو الماضي وفقًا لجريدة «أخبار اليوم»، ليتم إخلاء سبيل زوجها، مع التحفظ على عبد الرازق لصدور حكم غيابي بحبسها سنة في اتهامها بـ«نشر الفسق والفجور»، على خلفية فيديوهات سبق وعثرت جهات التحقيق عليها بهاتفها المحمول، وفقًا لما نقله موقع «البوابة نيوز» عن أوراق القضية.

من جانبه، قال سامح، إن محكمة أول درجة كانت انتهت إلى بطلان جميع إجراءات القبض على عبد الرازق وما تلاها، مع استبعاد هاتفها من القضية نتيجة التعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

وأضاف المحامي أن المحكمة برأت موكلته من تهم ارتكاب دعوة تتضمن إغراء يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، بينما أدانتها في تهم نشر صور خادشة للحياء العام، وارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء، والاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، لتحكم عليها بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيهًا لوقف التنفيذ مؤقتًا، مع تغريمها 100 ألف جنيه.

إخطار لـ«شرطة المعادي» لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية الجمعة المقبل

أخطر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، والقيادي في حزب الكرامة، كمال أبو عيطة، قسم شرطة المعادي، بعزمهما تنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية، في 8 أغسطس الجاري، احتجاجًا على المجازر والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، حسبما قال الزاهد لـ«مدى مصر»، موضحًا أنهما تقدما بالطلب بالنيابة عن حزبيهما، وعدد من رؤساء الأحزاب، وأنهم سينتظرون مرور ثلاثة أيام دون اعتراض من الجهات الأمنية حتى يتمكنوا من تنظيم الوقفة واستكمال الخطوات الإجرائية بخصوصها.

بحسب الزاهد: «لو ما قالوش لأ، هنبدأ في إخطارهم بالإجراءات التنظيمية بخصوص الأعداد والهتافات، لكن لو تم الاعتراض فالإخطار هيروح محكمة الأمور المستعجلة لتصدر بخصوصه قرار، سواء بعمل الوقفة أو إلغائها»، مؤكدًا امتثالهم الكامل لنصوص القانون. 

وشدد الزاهد على تعهدهم بعدم القيام بأي إجراء مخالف للقانون، واقتصار الوقفة الاحتجاجية على معاداة الكيان الصهيوني واستخدام شعارات مناوئة له «حصريًا»، مع ضمان سلامة المشاركين، «وأنه لن يصدر منهم ما يؤدي لمشكلات مع الدول الأخرى»، مشيرًا إلى انتظارهم رد القسم لساعات وذلك للحصول على رقم محضر لإثبات الإخطار، سبقها اتصالات بين مأمور القسم والجهات العليا.

تتيح المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 المعدل، لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية لإلغاء الوقفة أو إرجاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم العام، على أن يصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، مع تبليغ مقدم الإخطار.

وفي حين لم تسمح السلطات بأي تحركات شعبية مناهضة لحرب الإبادة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، فضلًا عن حبسها عشرات المتضامنين مع فلسطين في عدة قضايا، يأتي طلب التظاهر أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من دعوات محدودة لتظاهرات أمام سفارات مصر في الخارج، بالتزامن مع وقفة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، وافقت السلطات الأمنية الإسرائيلية على تنظيمها، بناء على طلب من رئيس اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني، نضال أبو شيخة، احتجاجًا على ما زعم أنه تواطؤ من القاهرة «في تجويع قطاع غزة»، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية المصرية، هدية مجانية للاحتلال تنعكس سلبيًا على مجمل القضية الفلسطينية، وتشتيتًا للرأي العام العربي والدولي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، ما يخفف من الضغوط المصرية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة على إسرائيل.

• رغم الأمطار الغزيرة، شارك نحو 90 ألف شخص، اليوم، في «مسيرة من أجل الإنسانية» أعلى جسر سيدني باستراليا، دعمًا لفلسطين، وذلك بعد يوم واحد من موافقة المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز على تنظيمها، في قرار وصفه المنظمون بـ«التاريخي»، وفقًا لما نقلته «BBC». وخلال التظاهرات، ردد المشاركون عبارات منددة بإسرائيل والولايات المتحدة مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. 

» كانت شرطة نيو ساوث ويلز رفضت طلب تنظيم المسيرة، التي توقع منظموها أن تضم عشرة آلاف شخص فقط، بدعوى وجود مخاطر تتعلق بالسلامة العامة، إلا أن المحكمة رفضت طلب الحظر، رغم اعترافها بأن المخاوف الأمنية مبررة، لكنها تابعت أن منظمي المسيرة أوضحوا بشكل مقنع «الأسباب التي دفعته إلى الاعتقاد بضرورة الاستجابة العاجلة للوضع الإنساني في غزة. قالت إنه لا يوجد دليل على أن أمر الحظر سيعزز السلامة العامة، وأمرت بإغلاق جسر ميناء سيدني أمام المركبات، بالإضافة إلى الطرق المحيطة بالمسار المقترح».

• قضت محكمة شرق طنطا الابتدائية، الأربعاء الماضي، بفصل هشام البنا، الرئيس السابق للجنة النقابية بشركة «سمنود للنسيج والوبريات»، في القضية رقم 292 لسنة 2024، بعدما أدانته بـ«التحريض على الإضراب»، حسبما قال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صامويل ثروت، لـ«مدى مصر»، موضحًا أن دفاع البنا سيتقدم باستئناف على الحكم خلال 40 يومًا. 

» كان عمال «وبريات سمنود» نظموا إضرابًا عن العمل، في أغسطس 2024، استمر أكثر من شهر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وخلال الإضراب ألقت قوات الأمن القبض على البنا وسبعة عمال آخرين من منازلهم، وعُرضوا على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق في اتهامهم بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر والتحريض على قلب نظام الحكم»، وأُفرج عن العمال السبعة بعد نحو أسبوع، فيما استمر حبس البنا الذي أُفرج عنه لاحقًا، وعاد العمال المخلي سبيلهم تباعًا إلى العمل باستثناء البنا، بعد حفظ القضية رقم 7648 لسنة 2024. 

» وفي سبتمبر الماضي، أقامت الشركة دعوى قضائية ضد البنا وحده، تطالب بوقفه عن العمل، ثم أتبعتها بدعوى أخرى، في أكتوبر، تطالب فيها بفصله نهائيًا عن العمل، قبل ضم الدعوتين في واحدة، وهي التي صدر فيها الحكم بالفصل.

• نظم عمال شركة المتحدة للصيادلة، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام الفرع الرئيسي للشركة بدار السلام في القاهرة، للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة منذ شهرين، واحتجاجًا على عدم تقاضيهم رواتبهم كاملة منذ نحو عامين، بالإضافة إلى امتناع الشركة عن سداد اشتراكات التأمينات الصحية منذ يناير 2023، على الرغم من استقطاع حصة العمال من أجورهم شهريًا، حسبما قال مصدران من العمال لـ« مدى مصر». 

» تأسست «المتحدة للصيادلة» عام 1996 كأحد أذرع مجموعة «HO Group»، وهي شركة وسيطة تحصل على الدواء من المصانع وتوزعه على الصيدليات مقابل نسبة من الأرباح، واستحوذت في 2020 على 50% من فروع صيدليات 19011 مقابل تسوية مديونيات مستحقة لها، قبل أن تواجه «المتحدة» عثرات مالية كبيرة منذ نحو عامين، توقفت على إثرها عن سداد التزاماتها المالية تجاه جهات مصرفية ودوائية، ما دفع وكيل شركة الأندلس الطبية ومجموعة من الشركات الدوائية المتضررة لرفع دعاوى إفلاس ضد «المتحدة». 

» وفي يوليو الماضي، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل البت النهائي في مصير «المتحدة» إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، مع الإشراف القضائي عليها وتكليف خبير مالي بمتابعة إعادة الهيكلة المالية التي تقدمت بها الشركة لتفادي إعلان إفلاسها، كما قضت المحكمة باستمرار «القيود المالية والتدابير التحفظية» على «المتحدة»، وذلك بحظر التصرف في أصول الشركة أو قيامها بأي معاملات مالية غير مرتبطة بالنشاط المعتاد.

• أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل ثمانية محبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا رقم 1001 لسنة 2023، و3434 لسنة 2024، و3528 لسنة 2024، وفقًا لما نشره المحامي محمد أحمد، أمس، على فيسبوك. 

» قائمة الإخلاءات الجديدة، جاءت بعد يومين من قرار لـ«أمن الدولة»، بإخلاء سبيل 37 محبوسًا على ذمة التحقيقات في ثمان قضايا سياسية، فيما أكد المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، اليوم، بدء إجراءات إخلاء سبيلهم وترحيلهم إلى الأقسام المختلفة لتنفيذ الإخلاءات، وذلك في اليوم التالي من صدور القرار النيابة. 

• نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، ما تم تداوله حول بدء نفاذ قانون الإيجار القديم منذ 1 أغسطس الجاري، نظرًا لمرور الموعد الأقصى لتوقيع رئيس الجمهورية عليه، موضحًا في مداخلة، أمس، عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الرئيس لديه 30 يومًا للتوقيع تبدأ من تاريخ إرساله إليه، وليس من تاريخ إقرار القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى إرسال المجلس القانون للرئيس في 12 يوليو الماضي، ما يعني انتهاء مهلة الثلاثين يومًا في 12 أغسطس الجاري، «يعني لسة قدامه تسعة أيام».

» تنص المادة 123 من الدستور المصري المعدل، أن «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر».

• قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية البندين الرابع والسابع من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المالية والري، رقم 294 لسنة 2018، المعدل بالقرار رقم 357 لسنة 2019، والمتعلق بفرض رسوم على رسو العائمات السياحية بالمراسي العائمة، وفقًا لما نشرته جريدة «المصري اليوم». 

» المحكمة اعتبرت أن القرار يعد «افتئاتًا» على اختصاص السلطة الشرعية، وإخلالًا لمبدأ خضوع الأداء المالي للقانون «لا رسم إلا بقانون»، مؤكدة أن الرسوم المشار إليها ليست مقابل انتفاع، كما ورد بالنصوص المطعون عليها، وإنما رسوم إدارية تتطلب سندًا قانونيًا صريحًا. 

» ويبدأ تطبيق قرار «الدستورية العليا» من اليوم التالي لنشره، تقديرًا للآثار المالية التي قد تترتب على الحكم، ومنها ما قد يحمل الخزانة العامة أعباء مالية نتيجة رد المبالغ التي سبق تحصيلها.