«أمن الدولة» تحبس محامي «رابطة المستأجرين» وتضييق على اجتماعهم بالإسكندرية | مصر تدين التصعيد في إيران دون ذكر «الولايات المتحدة»

في نشرتنا اليوم:

حبس محامي «رابطة المستأجرين» وتضييق على اجتماعهم بالإسكندرية.. والشامي: الدولة منحازة للملاك.

منع الطاعنين على اتفاقية «تيران وصنافير» من الاطلاع على تقرير «المفوضين» وحجز القضية للحكم.

حجز دعوى عزل وزير التعليم للحكم بعد رفض طلبات الدفاع.

«الصحفيين» تخاطب «الأعلى للإعلام» لحل أزمة «بدل» صحفيي «الطريق».

«الرقابة النووية»: لم نرصد أي تغيير في مستويات الإشعاع في مصر بعد ضرب مفاعلات إيران.

مصر تدين التصعيد في إيران دون ذكر «الولايات المتحدة».

مصرع 10 بينهم 4 أطفال في انهيار 3 عقارات بحدائق القبة.

حبس محامي «رابطة المستأجرين» وتضييق على اجتماعهم.. والشامي: الدولة منحازة لمُلاك «الإيجار القديم»

حبست نيابة أمن الدولة العليا، المحامي أيمن عصام، أحد ممثلي رابطة الدفاع عن المستأجرين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، والذي ظهر في مقرها بالقاهرة الجديدة، أمس، بعد القبض عليه في الإسكندرية، الخميس الماضي، حسبما قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي لـ«مدى مصر».

وألقي القبض على عصام أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين بالإسكندرية، الجمعة، بمقر حزب التحالف الشعبي، في إطار جهود الرابطة للاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم الجاري مناقشته في البرلمان، بحسب بيان الحزب أمس.

بالتزامن مع موعد الاجتماع، شهد مقر محيط مقر الحزب بالإسكندرية تواجدًا كثيفًا لقوات الأمن، التي حاصرته ومنعت عشرات الراغبين في المشاركة بالمؤتمر من الصعود إليه، بحسب الشامي، الذي اعتبر تلك التطورات أدلة جديدة على تعامل الدولة المزدوج مع كلٍ من المستأجرين والملاك، وانحيازها الواضح للملاك، ولتمرير قانون الإيجار القديم سريعًا رغم الاعتراضات.

وفي حين قال الشامي إنه من المقرر عقد مؤتمر لمناقشة مشروع القانون، غدًا، بمقر حزب الكرامة بالقاهرة، أوضح أن العرقلة الأمنية لتحركات المستأجرين سبقت التضييق على اجتماع الإسكندرية والقبض على عصام.

بحسب الشامي، تواصلت جهات أمنية مع منظمي المؤتمر الواسع الذي نظمته رابطة المستأجرين وأحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية الشهر الماضي، معترضة على الحشد الكبير وقتها، الذي أدى إلى وقوف عشرات المشاركين في الشارع في ظل عدم كفاية المكان لاستيعابهم، كما أضاف أن منظمي الاجتماع الأخير في الإسكندرية حاولوا حجز قاعة أوسع لاستيعاب كل الحاضرين ومنع التجمهر خارجها، وأن عدة أماكن رحبت بهم بالفعل، غير أن الأمر انتهى بـ«رفض أمني» حسبما قال.

الشامي اعتبر أن هذا التضييق على مؤتمرات المستأجرين يظهر رغبة الدولة في تمرير مشروع قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، فضلًا عن انحيازها الواضح لصالح الملاك، الذين قال إنهم استطاعوا عقد مؤتمرين في فندق الماسة لمناقشة مشروع القانون دون مواجهة أي عقبات.

الانحياز لصالح الملاك الجدد وسوق العقارات على حساب المستأجرين يظهر في مشروع القانون نفسه، بحسب الشامي، الذي يرى أن تعديلات الحكومة الأخيرة عليه كانت سطحية، ولم تقض على التهديد بإخلاء مئات الآلاف من بيوتهم ومحال عملهم، ولا تعترف بملايين الجنيهات التي أنفقوها على مر عقود لتشطيبها وصيانتها كمستأجرين.

كانت الحكومة قدمت، الأسبوع الماضي، نسخة جديدة من مشروع القانون لمجلس النواب، بعد تعديلات أجرتها على خلفية جلسات مناقشة لمشروعها السابق. ووافقت لجنة مناقشة المشروع الجديد عليه، فيما ينتظر عرضه على الجلسة العامة للنواب، متضمنًا زيادة الفترة الانتقالية المخصصة لإنهاء عقود «الإيجار القديم» السكنية، إلى سبع سنوات، مع تقسيمها إلى ثلاث فئات يكون لكل منها حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية حتى انتهاء التعاقد، كما تضمن المشروع الجديد إمكانية فتح الشقق المستأجرة المغلقة لأكثر من سنة، أو التي يمتلك مستأجرها شقة سكنية أخرى.

• امتنعت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، أمس، عن التصريح للهيئة الطاعنة على قرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، بالاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، فيما حجزت الدعوى للحكم في جلسة 28 يونيو الجاري، حسبما قال مقيم الدعوى، المحامي علي أيوب، لـ«مدى مصر».  

» أيوب أوضح أن حكم المحكمة الدستورية، الصادر في 3 مارس 2018، والمتعلق بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من «القضاء الإداري» بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، انطوى على مخالفة محتملة، لصدور حكمين في اليوم نفسه، أحدهما عن رئيس المحكمة وقتها، عبد الوهاب عبد الرازق، والثاني، المتعلق بقضية «تيران وصنافير»، أصدره نائب رئيس المحكمة، حنفي جبالي؛ رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب حاليًا، على الترتيب. 

» بحسب أيوب، فإن إصدار نائب رئيس المحكمة الحكم الثاني، رغم عدم وجود عذر لرئيسها، الذي ترأس الجلسة واستمع للمرافعات، يعد مخالفة إجرائية، موضحًا: «الحكم فى طلب التنازع لم يكن يصح أن يصدر من نائب رئيس المحكمة إلا فى حالة غياب رئيسها، أو وجود عذر أو مانع منعه من حضور الجلسة، فضلًا عن تغيير عضوين من ذات الدائرة في الحكمين، ومعنى ذلك أن الدائرة التى استمعت للمرافعة غير التي أصدرت الحكمين».

«القضاء الإداري» يحجز دعوى عزل وزير التعليم للحكم

حجزت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، أمس، دعوى عزل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، للنطق بالحكم في جلسة 28 يونيو الجاري، بعدما رفضت التصريح لهيئة الدفاع باستخراج طلباتها، أو الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والحصول على صورة منه، حسبما أكد عضو الهيئة، علي أيوب لـ«مدى مصر». 

أيوب اعتبر أن قرار المحكمة يمثل «سقطة قضائية غير مسبوقة»، وينطوي على إخلال جسيم بحقوق الدفاع، مؤكدًا أن حجب التقرير عن أحد طرفي الخصومة يمثل انعدامًا للشفافية، وإخلالًا بحق الدفاع للاطلاع على التقرير وأخذ صورة منه. وأشار إلى عزمه التقدم بطعن أمام مجلس الدولة، مضيفًا أن هيئة الدفاع ستتقدم خلال جلسة النطق بالحكم بطلب للمرافعة، في ضوء منعها من الاطلاع على التقرير الذي يُعد جزءًا أصيلًا من ملف الدعوى، ما يُخل، بحسب وصفه، بتكافؤ الفرص بين الخصوم.

كانت هيئة «الدفاع» طالبت، خلال جلسة 31 مايو الماضي، بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم ملف ومسوغات تعيين الوزير، من شهادات المؤهل الجامعي ودرجة الماجيستير والدكتوراه، وصورة من تقارير الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية المختصة التي تمت حول الوزير بخصوص صلاحيته للتعيين للمنصب.

كما طالبت الهيئة التصريح باستخراج صورة رسمية من شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها، أو إفادة رسمية عن آخر شهادة حصل عليها، فضلًا شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات من وزارة الداخلية لتوضيح أماكن سفره في فترة زعمه الحصول على الثانوية العامة والماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة، وكذلك التصريح باستخراج إفادة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لبيان إذا ما كان الوزير حصل على بكالوريوس السياحة والفنادق من جامعة حلوان من عدمه، وجميعها مستندات رفضت المحكمة حصول «الدفاع» عليها.

«الصحفيين تخاطب «الأعلى للإعلام» لحل أزمة «بدل» صحفيي «الطريق»

دعا مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى عقد اجتماع عاجل، لبحث أزمة خصم بدل التدريب والتكنولوجيا لعدد من الصحفيين بجريدة «الطريق»، الذي تسلمته النقابة مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وأبلغها مسؤولو حسابات «الأعلى للإعلام»، شفهيًا، أنه تم خصم بدل التدريب لـ55 صحفيًا بالجريدة، لمدة أربعة أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، دون تقديم مبررات قانونية واضحة.

اعتبرت النقابة في بيانها، أن هذا الخصم يعد مساسًا بحقوق الصحفيين، نظرًا لمخالفته لحكم من القضاء الإداري، قضى بأحقية جميع أعضاء النقابة في البدل بغض النظر عن جهة عملهم، مضيفة أن «الأعلى للإعلام» اتخذ قراره بناءً على شكوى من مالك الجريدة، وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، فضلًا عن ارتكابه جريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية، ودون تحقيق أو إجلاء، ودون سند قانوني للخصم بأثر رجعي.

وانتقدت «الصحفيين» ما وصفته بتناقض «الأعلى للإعلام»، الذي سبق أن وافق على صرف بدل لأحد غير الأعضاء استنادًا إلى حكم قضائي، فيما خصم بدل أعضاء مقيدين في مخالفة للوائح، مشددة أن هذا الإجراء يعد سابقة تمس مكتسبات الصحفيين، وتحمل النقابة أعباء مالية إضافية، مطالبة المجلس بمراجعة القرار ووقف الخصم احترامًا للقانون ولحقوق الزملاء.

«الرقابة النووية»: لم نرصد أي تغيير في مستويات الإشعاع في مصر بعد ضرب مفاعلات إيران

في أعقاب الهجوم على منشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم في إيران، اليوم، طمأنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المواطنين، بأن مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر من هذه التطورات، مؤكدة أنه لم يرصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها أو لدى الدول المحيطة. فيما تتابع الهيئة التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظومات الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، وعبر التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعت المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط كمصدر موثوق للمعلومات في مثل هذه الحالات وعدم الانسياق وراء الشائعات. 

مصر تدين التصعيد في إيران.. دون ذكر الولايات المتحدة

أدانت وزارة الخارجية، اليوم، التصعيد المتسارع في المنطقة، على خلفية الضربات الأخيرة التي تعرضت لها إيران، مؤكدة أنها تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، كما شددت على ضرورة احترام سيادة الدول، ورفض القاهرة لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بحسب البيان الذي لم تسمي فيه الولايات المتحدة التي استهدفت إيران اليوم.

في بيانها، حذرت «الخارجية» من مخاطر إنزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر، كما دعت إلى وقف التصعيد وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار حفاظًا على أرواح المدنيين، معتبرة أن الحل السياسي والمفاوضات الدبلوماسية، وليس العسكري، هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.

قبل ساعات من العدوان الأمريكي على إيران، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب في مكالمة مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد طهران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، عقّب على الضربات الأمريكية لإيران، صباح اليوم، قائلًا إن بلاده تنسجم مع واشنطن في سياسة خارجية مفادها: «القوة أولًا، ثم يأتي السلام»، مؤكدًا أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، جاء بتنسيق كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر لرئيس وزراء الاحتلال، الذي عمل معه «كفريق واحد، كما لم يعمل أي فريق من قبل».

بدوره، أعلن المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان الإيراني، مهدي محمدي، أن المواقع النووية المستهدفة سبق إخلائها، منذ فترة طويلة، مؤكدًا عدم تعرض المنشآت لأضرار لا يمكن إصلاحها خلال الهجوم، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده «تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها»، وأن الهجمات ستتبعها عواقب وخيمة، وذلك رغم تحذيرات ترامب، من أن أي رد انتقامي لطهران ضد الولايات المتحدة سيقابل بقوة أكبر بكثير مما شهدناه الليلة.

تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة من هنا:

مصرع 10 بينهم 4 أطفال في انهيار 3 عقارات بحدائق القبة

لقى عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال مصرعهم، وأصيب أكثر من عشرة بعضهم في حالة حرجة، جراء انهيار ثلاثة عقارات، بينها اثنان بشكل كامل، بمنطقة حدائق القبة الجمعة الماضي، فيما تضرر الثالث جزئيًا، حسبما نقلت جريدة «المصري اليوم»، أمس، موضحة أن الحي سبق وأخلى أحد العقارين المنهارين تمامًا، فيما لم يأمر بإخلاء الآخر، رغم صدور تقارير هندسية تؤكد خطورته.

من ناحيته، أرجع محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، أسباب الحادث إلى سقوط عقار قديم تسبب في انهيار عقارين قديمين ملاصقين له، كانا مبنيان بنظام الحوائط الحاملة، بحسب تصريحاته لـ«اليوم السابع»، ليوجه صابر بإخلاء العقار المنهار جزئيًا من السكان وتسكين الأسر المتضررة من سقوط العقارين بوحدات بديلة في مدينة 15 مايو، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وفقًا لـ«أخبار اليوم».