«أمن الدولة العليا» تخلي سبيل أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بكفالة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد ساعات من التحقيق معه. واتهمت النيابة دومة بـ«إذاعة عمدًا بالداخل والخارج، إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية»، وذلك على خلفية التدوين على منصة إكس، عن رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، ومرور سفينة إسرائيلية في قناة السويس، حسبما قالت إحدى عضوات هيئة الدفاع عنه لـ«مدى مصر».  

في المقابل، قال دومة للنيابة إنه استند إلى بيانات نقلها عن حكومات دولية، وعن مقررة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، وعن مواقع تتبُع السفن، وأنه أعاد كذلك نشر رد وزارة النقل المصرية.

كان دومة تلقى، الخميس الماضي، استدعاءً رسميًا للمثول، اليوم، أمام النيابة بالتجمع الخامس، دون الإشارة لطبيعة القضية أو موضوعها، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقدّم دومة، في أول نوفمبر الجاري، إلكترونيًّا، بلاغًا للمكتب الفني للنائب العام بشأن السفينة كاثرين، مطالبًا حسبما كَتَب على فيسبوك، بفتح تحقيق في المعلومات المتاحة حول رسوها في ميناء الإسكندرية محمّلة بمواد متفجرة لإسرائيل، واتخاذ اللازم من التحفظ على السفينة كاثرين ومنع تحميل حمولتها على أي سفينة أخرى. كما طالب بالتحقيق مع المسؤولين عن السماح للسفينة بالرسو في ميناء الإسكندرية، وكذلك إدراج المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» على قائمة الكيانات الإرهابية وفقًا للقانون لتورطه في تسهيل هذه الجريمة، ومنع استقبال أي شحنات حربية أخرى متجهة إلى جيش إسرائيل أو أي شركة تزوده بالسلاح أو الخدمات.    

ورجَّح دومة على فيسبوك، أمس، أن جزءًا من حمولة «كاثرين»، من  المواد المتفجرة، اشترته وزارة الإنتاج الحربي، لكنه لام، في الوقت نفسه، غياب الشفافية والوضوح وغياب تداول المعلومات وانعدام الثقة «وتعمُّد فرض السريّة على موضوع بالقدر ده من الحساسيّة»، وكذلك تجاهل البلاغات المقدمة للنائب العام بعدم فتح التحقيق فيها، ما أدى إلى حدوث التباسات متتابعة، فاقمها سوء سمعة السفينة وارتباطها الأكيد بنقل أسلحة لدولة الاحتلال.