أسرة علاء عبد الفتاح للحكومة البريطانية: ﻻ تعطوا الضوء الأخضر لقتله في السجن

أسرة علاء عبد الفتاح للحكومة البريطانية: ﻻ تعطوا الضوء الأخضر لقتله في السجن

أعلنت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المسجون، علاء عبد الفتاح، اليوم، أنها ستحضر قمة المناخ في مصر بصفتها الشخصية وستشارك في فعاليات ستعقدها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» خلال القمة. وخلال مؤتمر عُقد أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، اعتبرت الشقيقتان، منى وسناء، أنه في حال لم يبذل رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته، جهودًا حقيقية لإخراج علاء من السجن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، سيكون ذلك بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لقتله.

وعُقد المؤتمر الصحفي على خلفية اعتصام الشقيقتين، منذ أسبوعين، أمام مقر الخارجية البريطانية، لمطالبة السلطات البريطانية ببذل جهد أكبر حتى تسمح الحكومة المصرية للقنصل البريطاني بزيارة عبد الفتاح، وكذلك الضغط من أجل إطلاق سراحه.

وخلال المؤتمر، أشارت الشقيقتان إلى لقائهما بمسؤولين من الخارجية البريطانية، وإجرائهما مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية، جيمس كليفري، تلقيا خلالها وعودًا بأن قضية علاء ستكون لها الأولوية خلال المحادثات مع السلطات المصرية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية البريطانية، اليوم، عبر تغريدة، أنه تحدث إلى سناء ومنى، مساء أمس، واعدًا بعدم ادخار أي جهد في مساعي الإفراج عن شقيقهما.

تأتي تصريحات كليفري استمرارًا لطيف واسع من الدعوات المُطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن عبد الفتاح وغيره من المعتقلين السياسيين، قبل قمة المناخ التي تستضيفها مصر بداية من 6 نوفمبر الجاري.

شملت تلك الدعوات أكثر من 50 سيناتور أمريكي من الديمقراطيين، طالبوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضرورة الضغط على الحكومة المصرية، أثناء حضوره القمة، للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح للمجتمع المدني بالمشاركة في المجال العام، حسبما نشر موقع المونيتور، أمس.

بدورها، طالبت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم، في افتتاحيتها، بعدم الصمت عن الأوضاع السياسية والسجناء السياسيين في مصر، التي باتت تقبع تحت دولة بوليسية عنيفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب الافتتاحية، التي حثت القادة الدوليين على مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن عبد الفتاح، والمهندس البيئي سيف فطين، المُعتقل منذ 2019، وصفوان ثابت، مؤسس شركة «جهينة» لمنتجات الألبان، ونجله سيف، وطبيب بيطري يُدعى أحمد عماشة، اعتُقل منتصف 2020. 

كان 15 حائزًا على جائزة نوبل للأدب وقّعوا رسالة تدعو الأطراف الحكومية والبيئية والشركات للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين، ومن بينهم عبد الفتاح، قبل وخلال مؤتمر المناخ. وأرسلت الرسالة إلى نحو 30 شخصية من رؤساء دول ووزراء مناخ ومبعوثين ومفاوضين كبار بالأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، الذين سيسافرون جميعًا إلى مصر لحضور القمة.

وصعّد عبد الفتاح، الثلاثاء الماضي، إضرابه الجزئي عن الطعام المستمر منذ أكثر من 200 يوم، إلى إضراب كامل، باستثناء الماء، الذي قرر الامتناع عنه كذلك بدءًا من الأحد المقبل، بالتزامن مع بداية قمة المناخ.

زيادة محدودة في الاحتياطي الأجنبي بعد التعويم الأخير

سارة سيف الدين

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي، نهاية أكتوبر الماضي، 33.4 مليار دولار، بزيادة محدودة عن سبتمبر الماضي قدرها نحو 213 مليون دولار، وتعد هذه الزيادة أقل بفارق كبير عن التدفقات في الاحتياطي الأجنبي التي تلت مباشرة تعويم سعر الصرف وعقد اتفاق قرض مع صندوق النقد عام 2016، حيث قفز آنذاك بأكثر من أربعة مليارات دولار بنهاية نوفمبر، الشهر الذي صدر فيه قرار التعويم.

بحسب اتفاق قرض الصندوق الأخير، يُنتظر أن تتسلم مصر الشريحة الأولى بحلول نهاية ديسمبر المقبل، أي بعد نحو شهرين من قرار التعويم في نهاية أكتوبر الماضي، بينما في عام 2016 تسلمت مصر الشريحة الأولى من القرض (2.75 مليار دولار) في غضون أسبوع من تحرير سعر الصرف، ما قد يفسر الفارق في معدلات زيادة الاحتياطي الأجنبي بين 2022 و2016.

بالإضافة إلى ما سبق، قال المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، هشام حمدي، لـ«مدى مصر»، إن استثمارات أجنبية سخية صاحبت اتفاق القرض والتعويم في 2016، كما شجعت مستويات الدين الخارجي، التي كانت في حدود مقبولة، على الاستثمار ودخول رؤوس الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن أسبابًا خارجية أيضًا تلعب دورًا عكسيًا في هذه الاستثمارات الآن، على رأسها تقلبات الأسواق عامة نتيجة استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، ما يجعل الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية الأكثر جاذبية.

يُشار إلى أن مستويات الدين الخارجي لمصر في 2016 كانت عند 56 مليار دولار، بينما قفز حجم الدين الخارجي بحلول نهاية مارس الماضي إلى 158 مليار دولار، أي ارتفع خلال السنوات الست الماضية بأكثر من 358%.

في الوقت نفسه، تستمر دورة التشديد النقدي الأعنف منذ عقود من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر، أمس، رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة لتصل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، مع تصريحات لرئيسه تلوح بإبطاء وتيرة الرفع على المدى القريب كأفضل سيناريو.

إضافة إلى ذلك، فإن الزيادات الطفيفة التي تحققت في الاحتياطي النقدي خلال الأشهر القليلة الماضية، عقب هبوطه بشكل حاد، جاءت نتيجة وجود فوائض في ميزان المدفوعات الذي يعبر عن الصادرات مقارنة بالواردات، وهي الفوائض التي تحققت بفضل فرض قيود على الاستيراد، بحسب حمدي.

كان صندوق النقد والحكومة المصرية توصلا، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بإقراض مصر ثلاثة مليارات دولار، إلى جانب خمسة مليارات من مؤسسات إقليمية ودولية. وأُعلن عن موافقة الصندوق بعد ساعات من قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف الجنيه ليخسر أمام الدولار، حتى الآن، أكثر من 22% من قيمته، مُسجلًا سعر صرف هو الأسوأ تاريخيًا عند 24.22 جنيه للدولار، وقت كتابة النشرة.

«مديري المشتريات»: القطاع الخاص يواصل انكماشه وسط تشاؤم من العام المقبل

تسيطر حالة من التشاؤم على الشركات في القطاع الخاص غير النفطي، بحسب مؤشر مديري المشتريات عن أكتوبر الماضي، الذي رصد وجود نظرة إيجابية للعام المقبل لدى 4% فقط من الشركات، وهي النسبة الأدنى منذ عشر سنوات. وسجل المؤشر 47.7 نقطة ليظل ضمن نطاق الانكماش منذ ديسمبر 2020.

ورصد المؤشر، الصادر اليوم، انخفاضًا حادًا في النشاط الإجمالي للقطاع مُتضمنًا التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات. وعزا المؤشر هذا الانخفاض إلى عدة عوامل: الضغوط التضخمية الحادة والسريعة، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج خاصة بعد التراجع الحاد في قيمة الجنيه، واستمرار القيود على الاستيراد، ما دفع الشركات -لأول مرة منذ يونيو- إلى تسريح العمال بشكل هامشي.

ويُقدم مؤشر «مديري المشتريات» صورة عامة عن أداء القطاع الخاص غير النفطي، مستندًا إلى عوامل عدة يستطلعها من الشركات، أهمها حجم الإنتاج ومستويات التخزين والتوظيف والطلبيات الجديدة. وعلى مقياس من 0 إلى 100 نقطة، يعبر تسجيل أقل من 50 نقطة عن حالة انكماش بقطاع ما، فيما أعلى من 50 نقطة تُشير إلى النمو، وتسجيل 50 نقطة يعكس حالة التوازن.