«أزمة ثقة».. أطباء يفضلون أدوية «بروتوكول علاج كورونا» على اللقاح الصيني | وزير قطاع اﻷعمال: لجنة شكّلها الرئيس اتخذت قرار تصفية «الحديد والصلب»

اليوم، يمر عقد كامل على «ثورة» اندلعت في «عيد» الشرطة، مع سبق الإصرار.. مرور السنوات العشرة لم يمنع حضور الثورة في أذهان وقلوب مَن كانوا ضمن الجموع. فرغم غيابها عن الأخبار، لم يغب الحنين، والحنق أحيانًا، وبعض الأمل المكتوم. فيما تتجلى سخرية في كون الذكرى هذه المرة توافق يوم عمل عادي، بعد تأجيل الإجازة الرسمية إلى ذكرى «28 يناير» عليه السلام:)

كورونا:

أطباء يرفضون الحصول على اللقاح الصيني ويكتفون بـ«أدوية البروتوكول».. ومصادر نقابية: هناك أزمة ثقة  

تزامنًا مع بدء وزارة الصحة توزيع لقاح «سينوفارم» على اﻷطقم الطبية العاملة في مستشفيات عزل مرضى كورونا، أمس، قال عضوان في مجلس نقابة الأطباء إنها رصدت رفض عدد كبير من أعضائها الحصول على هذا اللقاح، لعدة أسباب، من بينها انتظار أنواع أخرى من اللقاحات، خاصة في ظل اعتمادهم على أدوية مُدرجة بالفعل في بروتوكول علاج كورونا المُعتمد من «اللجنة العلمية لمكافحة كورونا»، كبديل عن اللقاح المتوفر حاليًا.

 عضو المجلس، كريم مصباح، قال لـ «مدى مصر» إن النقابة رصدت رفض عدد كبير من اﻷطباء الحصول على لقاح «سينوفارم»، انتظارًا للقاحي «فايزر» الأمريكي، و«أكسفورد» البريطاني، مبررًا ذلك الامتناع بوجود أزمة ثقة ما بين الأطباء و«الصحة»، خاصة مع ترك اﻷخيرة الخيار للأطباء للحصول على اللقاح، ما اعتبره مصباح أمرًا محل تساؤلات في ظل رغبة الدولة في مكافحة «كورونا»، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع التواصل مع كبار أساتذة الطب ممَن لهم مصداقية عند غالبية اﻷطباء، من أجل حثهم على التطعيم.

أما عضو مجلس «اﻷطباء»، إبراهيم الزيات، فأرجع رفض اﻷطباء الحصول على اللقاح إلى اعتماد مَن يعمل منهم، أو سبق له العمل، في مستشفيات العزل، على عقارات مُدرجة في بروتوكول العلاج المُعتمد من «العلمية لمكافحة كورونا»، مثل «هيدروكسي كلوروكين»، الذي يُصرف للمرضى والفرِق الطبية داخل مستشفيات العزل فقط، وعقار «إيفرمكتين» المُستخدم في علاج الطفيليات والأمراض الجلدية مثل الجرب.

وأوضح الزيات أن عددًا من اﻷطباء الذين تواصل معهم تحدثوا عن فعالية العقارين، وبخاصة «ايفرمكتين»، في منع الإصابة بـ «كورونا»، أو تخفيف حدة الأعراض في حال الإصابة، شأنه شأن اللقاحات، ما يمكنهم من انتظار الحصول على لقاح آمن، وعدم التعجل في الحصول على الخيار الوحيد الذي تتيحه لهم الحكومة حاليًا، والمتمثل في لقاح «سينوفارم» الصيني.

وأشار مدرس التخدير والرعاية المركزة بجامعة اﻷزهر، أحمد مسعد النجار، إلى أن «إيفرمكتين» هو عقار معروف لعلاج اﻷمراض الطفيلية، وأن اليابان استخدمته لعلاج مرضى كورونا في بداية انتشاره، بعد تجربته على عدد من المرضى وملاحظة أن مَن تناولوه تحسنوا بشكل أسرع، وكان احتياجهم لدخول الرعاية المركزة أقل.

وبحسب النجار، الذي عمل قبل أشهر في مستشفى العجوزة للعزل، فإن عددًا كبيرًا من دول العالم، من بينها مصر، يعطي جرعات محددة من هذا العقار ليس للمرضى فقط، وإنما للمخالطين والفرِق الطبية أيضًا. لافتًا إلى أن «الصحة» تصرف لهذه الفرِق في مستشفيات العزل عقارات للوقاية من الإصابة بـ «كورونا»، من بينها «إيفرمكتين» و«هيدروكسي بلاكونيل»، وفيما لا يتوفر اﻷخير في الصيدليات، ويتجاوز سعر الشريط منه 1000 جنيه، في السوق السوداء، يتوافر «إيفرمكتين» بـ 13 جنيه للشريط الواحد.

وأكد النجار أنه شخصيًا، وللوقاية من «كورونا»، يتناول «إيفرمكتين» بجرعات محددة تناسب وزنه، فيما أوضح أنه لا ينصح بتناوله دون استشارة الطبيب، لأنه يسبب أعراضًا جانبية، شأن كل اﻷدوية.

كما قال النجار إنه لا يوصي أي شخص عمره أقل من 60 عامًا، ولا يعاني من أمراض مزمنة، بالحصول على اللقاحات في الوقت الحالي.

وبدأ، أمس، حصول الفرِق الطبية على «سينوفارم» في مستشفى أبو خليفة للعزل، في الإسماعيلية، بعد يوم من تصريح  المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن 87 فقط، من أصل 200 يعملون بالمستشفى، وافقوا على تلقي اللقاح.

مدير المستشفى، محمد حسن، قال لـ «مدى مصر» إن 87 من إجمالي 100 شخصًا متواجدين في المستشفى، حصلوا على اللقاح، أمس، وأن الوزارة وعدت بتوفير عدد أخر من اللقاحات لباقي فريق المستشفى خلال أيام.

فيما أوضح المسؤول الإعلامي بالمستشفى، الطبيب محمد رضا، أن العدد الفعلي للعاملين بالمستشفى يتراوح ما بين 140 إلى 160 شخصًا، من أطباء وتمريض وسكرتارية وعمال نظافة وأمن وغيرهم، مقسمين على مجموعتين تعمل كل منهما لمدة 14 يومًا، وأضاف أنه حين طلبت الوزارة من المستشفى، الخميس الماضي، إعداد استبيان بعدد الراغبين في تلقي اللقاح، سجل 87 شخًا من إجمالي 100 متواجدين في المستشفى أسمائهم، وهم مَن حصلوا على اللقاح، أمس، ومن المقرر أن يمرر الاستبيان على باقي العاملين الأسبوع المقبل، مع مخاطبة «الصحة» لتوفير اللقاح للراغبين منهم في الحصول عليه.

وأكد رضا أن عدد اﻷطباء العاملين في المستشفى كل أسبوعي عمل لا يزيد على سبعة أو ثمانية، وأن أكثر من نصف الموجودين منهم حصل على اللقاح. مشدّدًا على أن بعض الأطباء والتمريض يعتمدون على اتباعهم للإجراءات الاحترازية والتزامهم ببروتوكول العلاج الذي تصرفه الوزارة لأطباء العزل، بدلًا من الحصول على اللقاح، الذي يبقى اختياريًا.

..ووزيرة الصحة: يصعب توقع موعد وصول اللقاحات في ظل تزايد الطلب

مخاوف اﻷطباء من الحصول على اللقاح الصيني انعكست في تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد، أمس، حين أكدت أن «سينوفارم» هو الوحيد المتوفر حاليًا، وبالتالي يحصل عليه اﻷطباء، وفي حال وصول لقاح «أكسفورد»، الأسبوع المقبل، قد يحصلون عليه.

تصريحات الوزيرة جاءت في عدد من المداخلات التليفزيونية، مساء أمس، بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقدته على هامش بدء توزيع اللقاح على اﻷطقم الطبية، بعد طول انتظار، وهي المداخلات التي أسهبت في الحديث خلالها عن اللقاحات وخطة توزيعها، وكان التالي هو أبرز ما قالته:

• بانتهاء الأسبوع الجاري، سوف تُسلّم لقاحات الأطقم الطبية الموجودة في مستشفيات العزل والصدر، والأخرى التابعة للحكومة والجيش والشرطة، والتي تتعامل مع مرضى «كورونا»، في أول مراحل توزيع اللقاح، بحسب المُعلن أمس.
• بالوصول لمرحلة تطعيم المواطنين، سيتم استثناء الحوامل واﻷطفال تحت 18 عامًا من الحصول على أي من لقاحات «كورونا»، وذلك لعدم استكمال اﻷبحاث السريرية التي تثبت سلامة تلك اللقاحات لهم، في ظل حصولها على ترخيص استخدام طارئ فقط.
• بوصول شحنات جديدة من اللقاحات، سيتمّ فتح الموقع الإلكتروني المُخصص لتسجيل المواطنين، والمُعلق حاليًا، ولن تزيد تكلفة جرعتَي اللقاح على 200 جنيه.
• سيكون اللقاح مجانيًا للأطباء والمواطنين غير القادرين المسجلين في برنامجي «تكافل وكرامة». أما غير القادرين الذين لم يُسجلوا في البرنامجين، فيمكنهم الحصول على اللقاح مجانًا بناءً على طلب يُملأ في المستشفيات.
• توزيع اللقاحات سيتمّ فقط في حال توافر الجرعتين، والفاصل الزمني بينهما 21 يومًا.
• يصعب توقع موعد الحصول على جرعات اللقاحات، في ظل تزايد الطلب العالمي عليها، مقابل محدودية الإنتاج.

أمريكا: بايدن يعيد تفعيل حظر دخول ألغاه ترامب.. ومطالب فرنسية بإغلاق وطني شامل

عالميًا، في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد أمريكيًا، من المقرر أن يعيد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، اليوم، تفعيل حظر دخول غير الأمريكيين، ممَن زاروا البرازيل وجنوب إفريقيا، ومعظم دول أوروبا، وعلى رأسها بريطانيا وأيرلندا، حسبما نقلت «يورو نيوز» عن مسؤول في البيت الأبيض. كان دونالد ترامب قد فرض هذا الحظر في مارس من العام الماضي، وقرر، قبل رحيله عن الرئاسة، رفعه في 26 يناير الجاري.

أوروبيًا، وقبل يومين من اجتماعها الأسبوعي، طالب كبير المستشارين الصحيين في فرنسا، حكومة بلاده بفرض إغلاق وطني شامل، للحد من تزايد أعداد المصابين بـ«كورونا»، رغم استمرار حظر التجول الليلي الذي فُرض قبل أسبوع في البلاد.

وبذكر الإصابات، أعلن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، اليوم، عن إصابته بـ«كورونا». كما أعلن، أمس، وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، عن إصابته بالفيروس المُستجد.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 674
إجمالي المصابين: 161817
الوفيات الجديدة:57
إجمالي الوفيات: 8959
إجمالي حالات الشفاء: 126497

وزير قطاع اﻷعمال: لجنة شكّلها الرئيس اتخذت قرار تصفية «الحديد والصلب»

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أمس، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية يعود إلى قرار اتخذته اللجنة التي كان قد شكّلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث مصير الشركة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن ثلاث جهات رقابية، حسبما قال الوزير في ندوة إليكترونية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

في مايو 2019، أعلن توفيق للمرة اﻷولى عن تشكيل لجنة لدراسة وتحديد مصير الشركة، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية، شريف إسماعيل، «وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، وبعض الجهات السيادية». وذلك قبل أن تقرر الجمعية العمومية غير العادية لـ«الحديد والصلب»  قبل نحو أسبوعين، تصفية «الحديد والصلب».

وخلال الندوة الإلكترونية، أمس، أوضح توفيق أن بدء إجراءات التصفية ستتمّ بعد تسجيل أسهم شركة المحاجر -المنقسمة عن الشركة الخاضعة للتصفية- في البورصة، والمقرر أن يتم خلال ثلاثة أسابيع، على أن يُعيّن مُصفّى لبيع الأصول، التي قال إنها تنقسم إلى: وحدات منتجة (ستطرح للبيع كل على حدة)، وأدوات ومعدات (ستْباع كخردة)، وأصول أخرى كالأراضى. 

وفي أكتوبر الماضي، قررت الجمعية العمومية غير العادية لـ «الحديد والصلب» الموافقة على اقتراح من وزارة قطاع الأعمال العام، بفصل نشاط المحاجر عن الشركة، وتأسيس أخرى جديدة لهذا الغرض، وهو القرار الذي رفض مجلس الإدارة السابق تمريره، قبل أيام من تقديم استقالته للشركة القابضة، التي قبلتها وعيّنت مجلسًا جديدًا قام بعقد الجمعية العمومية. 

وخلال ندوة اﻷمس، قال توفيق إن وزارته قررت توظيف ما يتراوح بين 100 إلى 200 من العاملين في «الحديد والصلب» -بعد التصفية- في شركات أخرى تابعة لـ «لقابضة للصناعات المعدنية». وبحسب الوزارة يبلغ عدد العاملين في «الحديد والصلب» حاليًا  7114 عاملًا.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «المال»، أمس، عن توفيق أن وزارته ستقترض مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي للمساهمة فى صرف تعويضات عمال الحديد والصلب، وهي تعويضات يُفترض ألا تقل عن 225 ألف جنيه للعامل الواحد. فيما كان الوزير قد قدر إجمالي التعويضات بملياري جنيه.

بنحو 6.6 مليار جنيه.. مبادرة من البنك الزراعي لتسوية ديون صغار المتعثرين

أطلق البنك الزراعي المصري، أمس، مبادرة مدتها ستة أشهر، لتسوية ديون 328 ألف من صغار الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، بإجمالي يصل لنحو ستة مليارات ونصف المليار جنيه، منها نحو اثنين ونصف مليار عوائد متراكمة.

مبادرة البنك قسّمت المتعثرين إلى شريحتين؛ اﻷولى لمَن يبلغ أصل مديونيتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وهي الشريحة التي تضمّ نحو 93.5% من إجمالي المتعثرين، يدينون للبنك بما يمثّل 10% فقط من إجمالي المبالغ المستحقة، بواقع 415 مليون جنيه أصول ديون، و226 مليون عوائد متراكمة. وبحسب المُعلن، سيتمّ إعدام كامل المديونيات عن هؤلاء المتعثرين، مع حذفهم من القوائم السلبية الخاصة بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، بالإضافة للتنازل عن جميع القضايا، أو الأحكام، التي أقامها البنك بحقهم.

أما الشريحة الثانية فتشمل اﻷفراد والشركات الذين تتراوح ديونهم ما بين 25 ألف وعشرة ملايين جنيه، والتي تشمل 21 ألف عميل، يمثّلون 6.5% من إجمالي المتعثرين، بديون تصل إلى 5.7 مليار جنيه، وهي الشريحة التي سيتمّ إسقاط نصف أصل الدين عن الموجودين بها، بشرط سداد العميل نصف أصل الدين نقدًا، مع إسقاط العوائد المتراكمة والتنازل عن القضايا، فيما سيقوم البنك بدراسة كل حالة لتحديد إمكانية إعادة التعامل مع العميل مرة أخرى.

وقال نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام لـ «مدى مصر» إن أهم ما في المبادرة هو أن يلتزم البنك بإعادة التعامل مع صغار الفلاحين المتعثرين، موضحًا أن موظفي البنك في الريف يكونون على معرفة شخصية بالفلاحين المتعثرين، ما يجعلهم يرفضون تقديم ائتمان جديد للمتعثر، ما يدفع الفلاحين للجوء للتجار للحصول على قرض بفوائد مضاعفة.

«العفو الدولية» تتهم مصر بتعريض حياة السجناء للخطر

طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة سماح السلطات المصرية برقابة مستقلة على السجون، فضلًا عن ضمان عدم تعرض المسجونين للتمييز السلبي خلال عملية توزيع لقاح كورونا، التي بدأتها مصر. وطالبت المنظمة كذلك بإجراء تحقيقات في حالات وفاة مسجونين داخل أماكن الاحتجاز، والحيلولة دون تكرارها. كما أشارت «العفو الدولية»، في تقرير نشرته اليوم، إلى ضرورة تقليل أعداد السجناء في ظل اﻷوضاع الصحية الحالية، وتفشي فيروس كورونا.

وفي تقريرها، الذي استعرض تجارب 67 شخصًا احتُجزوا في السجون، منهم 10 توفوا قيد الاحتجاز، واثنين بعد خروجهم، وثّقت المنظمة ما وصفته بالإهمال والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون المصرية، مُشيرة إلى مسؤولية السلطات عن تعريض السجناء لظروف احتجاز لا تتوافق مع المعايير الدولية، ما يؤثر سلبًا على صحتهم البدنية والعقلية، وعلى حقهم في الحياة أحيانًا.

ووصف التقرير ظروف الاحتجاز في السجون المصرية بأنها «غير إنسانية»، خاصة بالنسبة للسياسيين، بسبب المعاملة السيئة أو التعذيب، فضلًا عن الحرمان من الرعاية الصحية، بشكل عمدي أحيانًا.

وأشار التقرير إلى عدم وجود خطة للتعامل مع جائحة كورونا داخل السجون، وعدم فحص المسجونين الجدد، أو إجراء اختبارات للمشتبه في إصابتهم، أو عزلهم، مع الاكتفاء بنقل بعضهم إلى زنازين انفرادية دون تلقي علاج، فضلًا عن إخفاء المعلومات المُتعلقة بانتشار الفيروس عن السجناء وأسرهم، وسط ما وصفه بسوء المرافق الصحية، وسوء مستوى النظافة، ونقص التهوية.

يمكن قراءة التقرير كاملًا على الرابط التالي هنا. 

سريعًا:

• في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ألقت قوات الأمن القبض على رسام الكاريكاتير وصانع المحتوى على يوتيوب، أشرف حمدي، بحسب مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، الذي قال لـ «مدى مصر»، إن قوات الأمن تحفظت على لابتوب حمدي وموبايله. وفيما اعتبر عدد من مستخدمي فيسبوك أن القبض على حمدي يأتي على خلفية فيلم كارتوني قصير، من رسومه وإخراجه، أعاد نشره أمس، متعلق بثورة يناير، فيما يظل سبب القبض عليه مجهولًا، خاصة مع عدم ظهوره أمام أية جهة قضائية حتى اﻵن. 
• نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير. وذلك وفقًا لشروط من بينها ألا يكون المُفرج عنه خطرًا على الأمن القومي. فيما تُمنح الصلاحية لمصلحة السجون في تحديد قائمة المستفيدين من هذا العفو. 
• يتفاوض صندوق مصر السيادى حاليًا مع بنك الاستثمار القومي، للاستحواذ على حصة «مؤثرة» في شركة تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» الحكومية، حسبما نقلت صحيفة «البورصة» عن مصادر لم تسمها. وبحسب موقعها الإلكتروني، يمتلك «الاستثمار القومي» نحو 64% من «إي فاينانس»، مقابل نحو 9% لكل من بنكي «الأهلي المصري» و«مصر»، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة بنوك مصر. 
• في خطوة جديدة نحو أعماق التطبيع، افتتحت إسرائيل، أمس، مقرًا مؤقتًا لسفارتها بالإمارات العربية المتحدة، فيما يُجهز موقع دائم لها، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن الخارجية الإسرائيلية. وفي المقابل، صادق مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، على افتتاح سفارة لبلاده في تل أبيب. 
• قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أمس، بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على موقع يوتيوب، التي تعرض الفيلم المُسيء للرسول. وذلك بعد أن فشلت وزارة الاتصالات في التوصل لطريقة لتنفيذ حكم سابق أصدرته دائرة أخرى بنفس المحكمة، في 2013، بحجب الموقع لمدة شهر، بسبب عرض الفيلم عبره. وفي حيثيات حكمها اﻷخير، قالت «القضاء الإداري» إن «الإساءة للرُسل والأنبياء ليست من من حرية التعبير في شيء ولا يجوز أن تعلو مقتضيات ممارسة هذه الحرية على ضرورات الحفاظ على ثوابت الأديان وإجلال رموزها».