قراءة في الانتقال العادل: حتى لا نصبح مجرد بطارية لأوروبا

مراجعة لكتاب «آبار قديمة واستعمار جديد: تحديات المناخ والانتقال العادل نحو طاقة مستدامة في شمال إفريقيا». نشر دار صفصافة والمعهد العابر للقوميات، أكتوبر 2022.

يهيمن الحديث عن الطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة المتجددة على الأجواء في السنوات الماضية، وذلك مع تزايد التحذيرات من الأزمات البيئية التي يمثلها الاحتباس الحراري. يبدو إذن أنه لا مفر عن نقل العبء الطاقي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة خلال العقود القادمة. وتنحصر النقاشات حول الانتقال الطاقي في الجنوب العالمي حول التمويل والتعويضات المناخية، بالإضافة للاستثمارات الأجنبية، وبالتحديد الأوروبية في إنتاج مزيج الطاقة المتجددة في المنطقة.

لكن ما يغيب عن تلك النقاشات هو سؤال لمصلحة من يتم ذلك الانتقال؟ ما الذي ستستفيده المجتمعات الجنوبية من أن تصبح "بطارية" لتصدير وتخزين الطاقة لأوروبا. تبدو النقاشات التقنية حول ذلك المصير شديدة التهميش لما يمكن أن نسميه الأزمات الهيكلية التي تعانيها اقتصادات الجنوب العالمي. ثمة خطط واستثمارات لجعل تلك الصحراء في جنوب المتوسط تمتلئ بألواح الطاقة الشمسية ومصانع الهيدروجين الأخضر ومحطات الرياح، وكل ذلك من أجل التصدير لأوروبا أو بمعني أصح تحقيق الأمن الطاقي لأوروبا. 

يتم بالطبع صياغة تلك الخطط والتي تتمحور فعليًا حول تصدير الطاقة لأوروبا بمنطق السوق، وتدافع حكومات جنوب المتوسط عن تلك المشروعات أنها تجلب الكثير من الاستثمارات. لكن ما يغيب عن ذلك النقاش هو موقع المواطنين في تلك الدول من ذلك الانتقال الطاقي المقترح. ما الذي سيمثله الانتقال الطاقي من مكاسب وخسائر بالنسبة للملايين من شعوب الجنوب التي تعاني أزمات اقتصادية متلاحقة ومعدلات فقر مرتفعة؟

أصبح من الواضح أن تلك الخطط المتعلقة بالانتقال الطاقي والتي تدعمها المؤسسات التمويلية والسياسية الرسمية للاتحاد الأوروبي تتم عبر طابع كوربراتي، أي أنها تضع تكلفة التحول في أيدي الشركات العابرة للقوميات وتحديدًا الشركات الأوروبية، وثمة ما يشبه الغياب الكامل للنقاش حول ذلك التحول من وجهة نظر الجنوب، وتحديدا جنوب المتوسط. على سبيل المثال، ثمة طفرة مقترحة حتى الآن في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر في غياب لما يمثله الإنتاج المكثف لهذا النوع من الطاقة من تأثيرات على البيئة وبالأخص من خلال كثافة استخدام المياه في عمليات التحليل الكهربي. مثال آخر، هو ما تمثله ألواح الطاقة الشمسية في المغرب من ضغوط على المجتمعات الرعوية. لكن حتى وبعيدًا عن الضغوط التي يمثلها ذلك الانتقال المزعوم على الموارد الطبيعية والبشر، فإن سؤال التمويل ما زال أيضًا غائبًا بشكل كبير. كيف سيجري تمويل تلك المشروعات وبأي آلية يمكن أن يحدث ذلك في ظل العجز المتزايد في ميزانيات معظم دول الجنوب والأعباء المتراكمة للديون التي اقترضتها الأنظمة السابقة والحالية؟

منذ أشهر، صدر كتاب تحت عنوان «آبار قديمة واستعمار جديد»، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات التي كتبها عدد من الباحثين من دول شمال إفريقيا ومن تحرير حمزة حموشان وكايتي ساندويل. يناقش الكتاب تلك المعضلة المتعلقة بالانتقال العادل. يقدم الكتاب دراسات حالة لواقع التفاعلات بين الانتقال الطاقي وبين الطبيعة الأوسع للاقتصاد السياسي لتلك الدول. ويتمحور الكتاب تحديدًا حول عدد من المشاركات من مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان.

يدفع الكتاب بأن القوى الاستعمارية الجديدة، والممثلة في الشركات متعددة الجنسيات، والتي تتحمل الجزء الأكبر من الواقع المناخي الذي نعيشه الآن، والتهديد الذي يمثله على حياة البشر هي نفسها التي تصوغ خطط الانتقال الطاقي في العالم من أجل حماية المصالح الخاصة وجني الأرباح. 

ذلك الانتقال الطاقي الرأسمالي يحمل في طياته تهديد مزدوج على حياة البشر في الجنوب، فهو لا يعالج مشكلات الاقتصاد الهيكلية في تلك الدول، ويدفع بنفس الأجندة المتعلقة بالإجراءات النيوليبرالية للتحكم في الطاقة الجديدة: مزيد من الخصخصة والنزح الدائم للموارد العامة نحو الشركات والأولجاركيا الحاكمة في تلك البلدان. يؤكد ذلك الانتقال الطاقي المقترح من قبل المؤسسات الدولية وتحديدا الأوروبية في علاقتها بجنوب المتوسط على الطابع اللا متكافئ للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول شمال وجنوب المتوسط، والتي بنيت لبناتها الأولى في الفترات الاستعمارية السابقة، وما زالت تلك الميكانزمات تعمل بشكل جيد، وهو ما تؤكده دراسات الحالة من البلدان المختلفة في الكتاب.

تنقد السردية الأولى للكتاب الطابع الكوربراتي لهذا الانتقال المقترح مع تقديم مفهوم الانتقال العادل كبديل لذلك النوع من الانتقال الطاقي. ويفند الكتاب أيضًا بعض السرديات السائدة عن ما يسميه «الاستشراق البيئي»، والذي يتعامل مع صحراء جنوب المتوسط على أنها أرض بكر خالية من البشر والسكان، وتقدم فرصة ذهبية لتقديم الطاقة الرخيصة لأوروبا حتى يتمكن المواطن الأوروبي من الاستمتاع بنمط الحياة الاستهلاكي الذي يعيشه حاليًا. كما يقدم الكتاب في ذلك السياق نقدًا معمقًا لتلك الفكرة القائمة على تخيل ما ليس موجودًا في الجنوب، ويدفع بالناس والمجتمعات وأسئلة السيادة الوطنية لمقدمة النقاش حول الانتقال الطاقي.

في المقدمة، يشير الكاتبان أن الدافع وراء هذا الكتاب في تلك اللحظة الدقيقة هو تقديم بديل نقدي عن أغلب الكتابات التي تتم عن الانتقال الطاقي، والتي لا تتعاطى مع الكثير من الأسئلة حول الطبقة والجندر والعرق والسلطة ولا تولي أي ذكر أو اهتمام بالتاريخ الاستعماري لتلك المنطقة. يقدم الكتاب إذن طريقة بديلة للتفكير في الانتقال الطاقي ترتكز على تقاطعية ذلك الانتقال مع الاقتصاد السياسي للمجتمعات في الجنوب العالمي، وترتكز على ما يسميه الكتاب بالانتقال العادل.

يمكننا أن نفهم الانتقال العادل، والذي يعتمده الكتاب كمفهوم تفسيري للتعاطي مع الانتقال الطاقي، على أنه حصيلة تلك التقاطعات كلها، فهو مرتبط بالسياقات المختلفة لكل مجتمع وكل بلد، يتعامل مع سؤال الطبقة بشكل جدي وكذلك سؤال الجندر، كما أنه لا يخص فقط الحديث عن المناخ، ولكن الحديث عن البشر بوصفهم جزءًا من تلك الطبيعة. وكذلك يرتبط الانتقال العادل بأسئلة الديمقراطية في المجتمعات الجنوبية.

ظهر الانتقال العادل كمفهوم ضمن حركات العدالة البيئية من خلال النضالات الصغيرة التي خاضتها المجموعات البيئية المختلفة ضد الرأسمالية. لكن وعلى الرغم من أن ذلك المفهوم قد تشكل جزئيًا من خلال تحالف واسع بين النشطاء البيئيين وبين الحركات العمالية إلا أن الكثير من التناقضات الداخلية في المفهوم، وبالطبع على مستوى الممارسة من المرشح أن تظهر مع الوقت. على سبيل المثال، تمثل مفاهيم العمل والعمل اللائق إطارًا مهمًا في سياق الحديث عن الانتقال العادل، لكن تلك المفاهيم غالبا ما ستواجه مشكلات في أرض الواقع بسبب طبيعة الانتقال نفسها، فمع التحولات الكبرى في سوق العمل الدولي سنجد الكثير من الاعتراضات من الحركات العمالية وبالأخص في الصناعات الملوثة للبيئة على تقليل العمال نتيجة لظروف التكيف مع التغير المناخي، وكذلك اعتراضات من مجموعات وفئات مختلفة على إجراءات مرتبطة بالتغير المناخي وليس العمال فقط. فمن شأن الحديث عن تغيير نظام إنتاج القيمة في الاقتصاد، ليعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، أن يؤثر على كل العاملين في القطاعات الإنتاجية، كالعاملين في الصناعات البترولية وفي الصناعات الغذائية التي تساهم في الانبعاثات الغازية كإنتاج اللحوم والدواجن، وكذلك العاملين حتى في القطاع الزراعي، والذي ستتأثر مستويات الإنتاجية بشكل كبير فيه إذا ما تم اللجوء لزراعات أقل تلويثًا وأقل اعتمادًا على تحويل الطاقة الأحفورية إلى سماد للأرض في صناعات الأسمدة النيتروجينية. ومن ثم يصبح على نشطاء البيئة والذين يتسلحون حاليًا بخطاب علمي حول حتمية الضرر من التغير المناخي أن يجدوا حلولًا مع تلك المجتمعات على المستوى الكلي والمحلي.

ولكن دائمًا ما يمكن تجاوز تلك التناقضات، بل وفي بعض الأحيان حلها إذا توافرت آليات التمويل اللازمة للتعويض عن الأضرار التي يسببها الانتقال الاقتصادي الأعم، وأيضًا إذا تغيرت طبيعة السلطة السياسية في دول الجنوب بما يضمن مقرطة العملية السياسية، وما يتيحه ذلك من تعبير عن مصالح الفئات المهمشة تاريخيًا. أما في الشمال، فإن الاتجاه نحو ديمقراطية أكثر تشاركية وحل معضلات تحول الاقتصاد نحو الأتمتة (الاعتماد على الآلات والروبوتات كبديل للعمال في أماكن العمل) من خلال حلول اقتصادية ومالية تتضمن أشياء من قبل الدخل الأساسي المعمم أو تقصير عدد ساعات العمل يمكنها أن تحل مشكلات أخرى أشمل ومرتبطة بشدة بالنمط الاقتصادي الحالي للرأسمالية.

يمثل الكتاب فرصة لفتح الكثير من النقاشات حول التغير المناخي والارتباطات بين الجنوب والشمال في ذلك السياق. ومن خلال الفصول المختلفة والمداخلات التي قدمها الباحثون، نرى كيف ترتبط الكثير من القضايا بالانتقال العادل. يكتب محمد جاد مثلًا في فصله عن التحولات التي شهدها قطاع الكهرباء المصري في الفترة ما بعد 2014 وحتى 2020 والقائمة على اعتماد القطاع على الديون من أجل البقاء والاستمرار، ويسرد في تلك الرحلة تحول عجز الكهرباء إلى فائض يتحول بدوره لاحقًا إلى مشكلة دفعت الحكومة للتفكير في بيع جزء من المحطات التي أنشأتها بتمويل أوروبي في 2015 و2016. يسرد جاد أيضًا الطابع الاجتماعي لذلك التحول، وكيف انعكست تلك «الأمولة» (سيطرة المال على التخطيط) المتزايدة على أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح الأفقر من السكان.

أيضًا يطرح جواد مستقل وشفيق بن روين وفلافي روش في فصلين عن الانتقال الطاقي في المغرب وتونس على التوالي فكرة مفادها أن الانتقال الطاقي الذي تقوده الشركات في البلدين لا يعدو سوى زيادة لأرباح الشركات، ما يدفع الفقراء لدفع تكلفة أكبر لذلك الانتقال، بل ودفع كلفة أكبر لاستهلاك الطاقة، في حين تظهر الفرص بشكل كبير لتنمية قطاع أصغر وأكثر عدالة لإنتاج الطاقة المتجددة في البلاد. نرى في الفصلين التبعية الطاقية واضحة وبالأخص في بلدين يستوردان النفط والغاز، وهو ما يمثل ضغوط مستمرة على موازين المدفوعات في البلدين.

تقدم كارين رينجال أيضًا في فصلها عن المغرب العلاقة الترابطية بين القطاع التعديني في البلاد والانتقال الطاقي. تحيل كارين للمشروعات الجديدة الكبرى للطاقة الشمسية في المغرب، وكيف ترسخ لنفس الممارسات التي اتخذتها الشركات متعددة الجنسيات في السابق في القطاع التعديني من خلال الاستغلال المكثف للأراضي والموارد بدون فائدة تذكر للمجتمعات المحلية. تسعى كارين إلى رسم خريطة القوة والسلطة المتعلقة بتلك المشروعات، وكيف يمكن إحلالها من خلال مشاركة المعرفة حول النمط الاستخراجي المسيطر على اقتصاديات تلك الدول. 

تطرح كارين ما تسميه مقرطة المعرفة كمقدمة للانخراط مع السكان الذين يعيشون الواقع المعقد للنمط الاستخراجي ومن ثم يمكن بناء أطر نظرية من الواقع ترسخ لانتقال طاقي عادل في المغرب.

نجد في الكتاب أيضًا، سردية الصامتين من أبناء الصحراء الغربية، وعلاقتهم المعقدة بالمغرب، والانتقال الطاقي الأخضر الذي غالبًا ما يتضمن الكثير من الإشادة الدولية. يقدم ثلاثة باحثين وهم: جوانا ألان، وحمزة لكحل، ومحمود لمعدل، تلك السردية في فصل من فصول الكتاب، محاولين ربط الصراع من أجل استقلال الصحراء الغربية مع تحديات الانتقال الطاقي الأخضر في المغرب، وكيف تلعب الأنماط الاستخراجية المتجددة دورًا هامًا في إسكات أصوات سكان تلك المنطقة.

يوضح محمد صلاح ورزاز بشير في فصلهما المشترك عن السودان، تاريخ تطور قطاع الطاقة في هذا البلد، والتباينات الجهوية والجغرافية في السودان بالاستثمار في الطاقة. نجد اللامساواة البيئية والاقتصادية حاضرة بشدة في سردية الفصل عن ذلك التاريخ السوداني، والذي للأسف لم يمنعه الحصار السياسي الدولي والخطاب الناقد للاستعمار من تبني خطط نيوليبرالية، قامت عليها مشروعات السدود، وساهمت مع الوقت في إفقار جموع الشعب السوداني.

يحيل حمزة حموشان مرة أخرى في ثنايا الكتاب إلى الخطاب الاستعماري الجديد عن الانتقال الطاقي، وكيف ينجح هذا الخطاب في تقديم مشكلة التغير المناخي على أنها مشكلة عابرة للجغرافيا في هذا الكوكب بدون الحديث عن المسؤولية التاريخية للغرب عن ذلك التغير المناخي، وبالتالي المسؤولية الاقتصادية عن دفع التعويضات المناخية للجنوب، والتي تتضمن أكبر من مجرد المنح المناخية، ولكن تتجاوزها لأسئلة أهم حول نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتحمل الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية والإفقار، والتي تؤدي لموجات هجرة مناخية تحاول أوروبا اليوم الحد منها بكل الطرق.

في الفصل الأخير من الكتاب، يطرح صقر النور ما يمكن أن نسميه تحديات الانتقال العادل في القطاع الزراعي في شمال إفريقيا، وكيف يمكن أن يبدأ ذلك من مفاهيم مثل السيادة الغذائية، وتفكيك أساطير متعلقة بالتجارة الزراعية العادلة. يتجاوز صقر في ذلك التحليل مفهوم الأمن الغذائي ليطرح مفهومًا أوسع للتفكير في الأزمة الغذائية المزمنة التي تعيشها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام، وهو المنظومة الغذائية. يرى صقر أن المنظومة الغذائية يمكن أن تشكل لبنى تشكيل بديل للأنظمة الزراعية القائمة على التصدير في شمال إفريقيا، ويمكنها أن تحقق قدرا لا بأس به من السيادة على الغذاء في المنطقة، ومن ثم تدفع في الطريق نحو إنهاء وفك الارتباط عن العلاقات الاستعمارية مع الشمال في المجال الزراعي والغذائي.

في المجمل، يقدم الكتاب سردية نقدية عن الخطاب النيوليبرالي، فيما يتعلق بالتغير المناخي، وكيفية النجاة من ذلك المصير السوداوي للبشرية، ويرتكز النقد على طرح مفاهيم الانتقال العادل، ومقاومة العنصرية البيئية والاستشراق البيئي. ويرتكز ذلك النقد ضمنيًا على أن ضيق المنظور التكنوقراطي، هو امتداد للاستعمار الجديد، لحل أزمة التغير المناخي، والذي لا يراعي في كثير من الأوقات الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، ولا يمكن إلا أن يدفع في سبيل المزيد من الإفقار لتلك المجتمعات. وإذا استمر ذلك المنظور فإنه سيرسخ لنفس أنماط ما يسميه الكتاب بـ«الاستخراجية»، والتي يمكن فهمها على أنها مجمل العلاقات الاقتصادية غير العادلة بين الشمال والجنوب، بمعني تصدير الجنوب للمواد الخام والطاقة ذات القيمة المضافة المنخفضة واستيراد المنتجات تامة الصنع من الشمال.

لا يدعي الكتاب أنه يقدم سردية مكتملة أو طريق بديل لحل مشكلة التغير المناخي، وتأثيراتها على المجتمعات في الجنوب العالمي، لكنه يشير إلى الإطار النظري البديل الذي يمكن البدء منه في التفكير في تلك البدائل والحلول.