«النواب» يقر زيادات «رسم التنمية».. 200 ضعف للجنسية و100 للسلاح

وافق مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، على تعديلات قانون رسم التنمية الذي يفرض رسوم مالية على معاملات حكومية بهدف زيادة الموارد المتاحة للموازنة العامة.

وأتت التعديلات على القانون، الصادر منذ عام 1984، والذي لم يعدل منذ ما يقرب من عشر سنوات، بزيادات كان أكبرها في الرسوم المفروضة على طلب الحصول على الجنسية المصرية، والتي وصلت إلى 200 ضعف، و كذلك لتراخيص السلاح، والتي وصلت بدورها إلى 100 ضعف. كما شهدت الرسوم على تراخيص السيارات والقيادة، وهي المعاملات الأوسع انتشارًا، مضاعفة الرسوم  بشكل كبير وصل إلى 20 ضعفًا كما في حالة الرخص المهنية، كما تم استحداث رسوم على خطوط المحمول.

وعدل البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بحيث حذف المادة التي تنص على أن تؤول حصيلة الرسوم كاملة إلى الموازنة العامة، وذلك لتعارضها مع النص الموجود بالقانون بتخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء، ولكنه لم يحدد الجهة التي تعوض الشهداء أو يعرف آليات التعويض. كما رفض البرلمان نص بزيادة رسوم إذن العمل خارج مصر أو في مشروع أجنبي داخل مصر.

جدول زيادات رسم التنمية بعد التعديلات

أما عن السيارات، تنص التعديلات على التفرقة بين رخص السيارات الجديدة وتجديد رخص السيارات القديمة، بخلاف القانون القديم. ويظهر الجدول التالي رسوم تنمية الموارد المفروضة على السيارات:

 جدول زيادات رسم التنمية على السيارات بعد التعديلات

وتأتي الزيادات في رسوم تنمية الموارد في ظل سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال رفع الدعم على الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأقر البرلمان اليوم، الثلاثاء، الموازنة العامة للعام المالي الذي يبدأ أول يوليو، والذي يهدف بها إلى خفض العجز الكلي إلى  8.4% مقارنة بنسبة عجز 9.8% متوقع تسجيلها بنهاية العام المالي الحالي.

وتوضح الموازنة العامة للدولة أن الحكومة تتوقع تحصيل رسم التنمية على الموارد - باستثناء رسوم التنمية على السيارات - بقيمة 6.8 مليار جنيه مصري في العام المالي المقبل. وبحسب الموازنة، تتوقع الحكومة أن ترتفع حصيلة رسم التنمية على السلاح ألف ضعف، لتصل من مليون جنيه إلى حوالي مليار جنيه.