7 قرارات لـ«الأعلى للهيئات القضائية» برئاسة السيسي.. ومصادر: تشوبها مخالفات دستورية | المعارضة الإسرائيلية تتوصّل إلى تشكيل حكومي يضم حزبًا عربيًا

7 قرارات لـ«الأعلى للهيئات القضائية» برئاسة السيسي.. ومصادر: تشوبها مخالفات دستورية

قبل أيام من نهاية العام القضائي بنهاية يونيو الجاري، ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بقصر الاتحادية، قرر خلاله بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة مع بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، مع اعتبار هذا التاريخ مناسبة سنوية للاحتفال بيوم القضاء المصري.

الاجتماع الذي حضره رؤساء الجهات والهيئات القضائية الخمس (الدستورية، القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) بالإضافة إلى وزير العدل ومساعده، والنائب العام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، شهد أيضًا موافقة المجلس على خمسة قرارات لتنظيم شؤون القضاة منها: المساواة في المعاملة المالية للمستشارين في الدرجات المناظرة في كل الجهات والهيئات القضائية باستثناء المحكمة الدستورية العليا، وقصر ندب القضاة والمستشارين في الوظائف غير القضائية على جهة واحدة خلال مدة زمنية محددة، مع استثناء القضاة المنتدبين لدى وزارة العدل من هذا الشرط، وهما القراران اللذان اعترض عليهما عدد من القضاة الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» معتبرين أن استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية وتمييز قضاة «الدستورية» عن قضاة باقي الجهات والهيئات القضائية، مخالفة دستورية وتجاهلًا لأحكام القضاء.

قال رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا إن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل، ومعها السلطة التشريعية، تناستا الدستور الذي ألزم في المادة 239 منه بإلغاء الندب الكلي والجزئي للقضاة إلى الوظائف غير القضائية خلال مدة ﻻ تزيد على خمس سنوات كحد أقصى من موعد سريان الدستور (18 يناير 2014)، مشددًا على وجود قضاة منتدبين في الوقت الحالي في عدة أماكن تصل إلى خمس جهات بالتزامن، ما بين وزارات وبنوك ولجان حكومية وغيرها.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار الجديد يؤكد على استمرار ندب القضاة بالمخالفة للدستور من ناحية، ويفتح الباب لانضمام قضاة جدد للندب بعد قصر الندب على جهة واحدة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن استمرار الندب يُلقي بظلال من الشك على استقلالية القضاء من ناحية، ويرهق ميزانية الدولة ببدلات ومكافأت لهؤلاء المستشارين من ناحية أخرى.

ولفت المصدر، الذي يعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الأمر لم يقف عند تجاهل مواد الدستور الصادر عام 2014، وإنما امتد أيضًا إلى تجاهل تنفيذ التعديلات التي أُدخلت على الدستور في أبريل 2019، لافتًا إلى أن الرئيس والبرلمان لم يُصدرا حتى الآن قانون تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي تضمنت التعديلات الدستورية النص على تشكيله واختصاصاته، وأن الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية أمس يستند إلى التشكيل المنصوص عليه في قانون صادر عام 2008، مشيرًا إلى أن المجلس المنصوص عليه في التعديلات الدستورية الأخيرة يتضمن في عضويته، إلى جانب الأعضاء الذين حضروا اجتماع أمس، رئيس هيئة القضاء العسكري.

وكان مجلس النواب بتشكيله السابق قد تسلم من الحكومة في مايو 2019 مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تنفيذًا للتعديلات الدستورية، غير أن خلافًا بين وزير العدل السابق، حسام عبدالرحيم، ورئيس «النواب» وقتها، علي عبدالعال، بسبب نص مشروع القانون على أن «يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل» ما يجعل من الوزارة مقرًا لاجتماعات اللجنة، ومطلعة على أعمالها، فضلًا عن مخالفة المشروع، الذي أعده الوزير -من وجهة نظر عبدالعال- لاختصاصات المجلس التي حددتها التعديلات الدستورية على سبيل الحصر في تحديد «شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وأخذ الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء»، حيث لم ينص مشروع القانون المُعد من قبل الوزير على سلطة المجلس تجاه «تأديب القضاة» ولكنه في المقابل أضاف لصلاحيات المجلس سلطة تحديد قواعد ندب القضاة، رغم أن الدستور لم يذكرها، ما تسبب في تجميد البرلمان للمشروع حتى الآن.

تمييز قضاة المحكمة الدستورية العليا عن نظرائهم في باقي الجهات والهيئات القضائية، كان محل رفض واستنكار أحد نواب رئيس محكمة النقض، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، للقرارات، مشيرًا إلى أن التأكيد على المساواة المالية بين المستشارين في الجهات والهيئات القضائية، وإغفال الحديث عن مستشاري «الدستورية»، هو استمرار لتمييز قضاة الدستورية ماليًا، لافتًا إلى أن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرتا عدة أحكام قضائية عام 2015 لإلزام رئيس «الدستورية» بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة؛ حتى يتمكن القضاة المماثلون لهم في الدرجة وتاريخ التعيين في باقي الجهات والهيئات القضائية من إجراء مساواة مالية معهم في الرواتب والامتيازات المالية، غير أن «الدستورية» واجهت تلك الأحكام بأحكام مضادة توقف تنفيذها، وامتنعت عن الكشف عن الامتيازات التي يتلقاها أعضاؤها، لافتًا إلى أنه كان على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، خصوصًا في ظل ترأس الرئيس لاجتماعه، أن يتصدى لهذا الأمر ويُرسي قاعدة المساواة بين جميع القضاة في نفس الدرجة الوظيفية.

وضمت القرارات الصادرة عن المجلس أيضًا إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، على أن تحدد كل جهة وهيئة قضائية مساحة الأرض التي ستتعاقد عليها وتُبلغ بها وزارة العدل.

كما طالب الرئيس الجهات والهيئات بعدم قبول طالبي التعيين، المعينين بالفعل في جهات وهيئات قضائية أخرى، وخص الرئيس بذلك الإجراء خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، و خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، فضلًا عن حث الجهات والهيئات على إمداد هيئة قضايا الدولة بوصفها محامي الحكومة، بأسباب استبعاد طلبات التعيين المختلفة.

وهو ما فسره رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أبو بكر الصديق عامر، في رغبة المجلس في القضاء على ظاهرة ازدواج التعيين في الجهات القضائية، بمعنى عدم قبول تعيين شخص بهيئة قضايا الدولة إذا كان هذا الشخص سبق تعيينه في أي جهة قضائية أخرى، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من خريجي كليات الحقوق.

وعن إجراءات تعيين المرأة في القضاء بداية من  العام القضائي الجديد، قال عامر إن ما يُطبق على الرجال سيُطبق على النساء مع أول أكتوبر المقبل، موضحًا أن الجهات والهيئات القضائية ستبدأ في قبول تعيين خريجات كليات الحقوق جنبًا إلى جنب مع الخريجين.

وعن آلية التحاق المرأة بالنيابة العامة، أكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن الرئيس شدد على إزالة أية عقبات أمام عمل المرأة في القضاء، وأعطى للنائب العام تحديد آلية التحاق المرأة في النيابة العامة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن النائب العام سيُعلن ما إذا كانت النيابة ستفتح الباب لقبول نقل عضوات من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة كما سبق وأعلن مجلس الدولة أنه سيفتح الباب لقبول خريجات كلية الحقوق خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس مجلس الدولة، قد أعلن في منتصف مارس الماضي، فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس، من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك في ثاني وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب» في 27 مارس الماضي وحتى الثامن من أبريل، وهي الفترة التي تبعها إصدار رئيس المجلس قرار آخر بمد فترة تلقي طلبات النقل الوظيفي إلى السادس من مايو الماضي. 

المعارضة الإسرائيلية تتوصّل إلى تشكيل حكومي يضم حزبًا عربيًا

أعلنت المعارضة الإسرائيلية، مساء أمس، الاتفاق على تشكيل حكومة بقيادة رئيس المعارضة الوسطي، يائير لابيد، وبمشاركة حزب عربي للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، في خطوة قد تؤدّي أخيرًا إلى إنهاء 12 عامًا من تولي بنيامين نتنياهو، رئاسة الوزراء.

وأبلغ لابيد، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه جمع موافقة الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، بتوقيع 62 عضوًا في الكنيست، قبل ساعة من انتهاء المهلة المحددة للوصول إلى اتفاق، ودعا ريفلين الكنيست لعقد جلسة تصويت على الحكومة المقترحة.

وفضلًا عن حزب يش عتيد، الذي يقوده لابيد (17 مقعدًا) ضم التحالف المتفق عليه أحزاب: كاهول لافان، بقيادة بيني غانتس (ثمانية مقاعد) وإسرائيل بيتنا، بقيادة أفيغدور ليبرمان (سبعة مقاعد) وحزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي (سبعة مقاعد)  وحزب يمينا، بقيادة نفتالي بينيت (سبعة مقاعد) وحزب أمل جديد، بقيادة جدعون ساعار (ستة مقاعد) وحزب ميرتس، بقيادة نيتسان هورويتز (ستة مقاعد) بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة بقيادة رئيس حزب التجمع العربي الإسلامي، منصور عباس، الذي شملها الاتفاق في سابقة تاريخية (أربعة مقاعد في الكنيست) بحسب بي بي سي.

وإن وافق البرلمان على تشكيل الحكومة المقترح بأغلبية تفوق 61 مقعدًا، سيتناوب نفتالي وبينيت على رئاسة الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث يتولى نفتالي الرئاسة لمدة سنتين، ثم بينيت في السنتين التاليتين.

وقد يستغرق عقد جلسة التصويت عشرة أيام، مما قد يسمح لنتنياهو وحلفائه الضغط لإفشال التصويت، وهو ما بدأه فعلًا اليوم بشنّه هجومًا على الاتفاق على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا اليمين الإسرائيلي للإحجام عن تأييد ما وصفه بحكومة يسارية سيصوّت لها العرب بشكل غير مسبوق.

«جهينة» تنفي تلقيها أي عروض شراء من «ADQ» الإماراتية

نفت شركة جهينة للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، في بيان إلى البورصة، ما نشرته وكالة بلومبرج، أمس، عن دراسة شركة «ADQ» القابضة الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، شراء حصة في «جهينة»، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي عروض رسمية أو خطابات بخصوص ذلك.

وكانت «بلومبرج» نقلت عن مصادر «على معرفة بالموضوع» أن دراسة شراء حصة في «جهينة» في مراحلها المبكرة، وليس هناك يقينًا بشأن إقدام «ADQ» على تلك الخطوة. 

وأدّى الخبر إلى إيقاف البورصة التعامل على أسهم الشركة لمدة عشر دقائق للاطلاع على الخبر، بحسب موقع حابي.

يأتي ذلك التطور في خضم أزمة تمر بها «جهينة» منذ إلقاء القبض على مؤسس الشركة ورئيس السابق، صفوان ثابت، ونجله الرئيس التنفيذي للشركة، سيف ثابت، خلال الأشهر الماضية، لاتهامهما بتهم تتضمن تمويل جماعة إرهابية ومشاركتها أغراضها، ما أدى إلى إدراج أسهم الشركة، أمس، في القائمة (د) المخصصة للشركات المحتمل شطبها من البورصة.

لمزيد من التفاصيل عن قصة «جهينة» يمكنكم الاطلاع على تقريرنا «لم يعد عند «جهينة» الخبر اليقين»

ظهور طبيب الفريق المصري المكلف بإغاثة مصابي غزة في «أمن الدولة» وحبسه 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس الطبيب حسام الدين شعبان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لـ«مدى مصر» فضل عدم ذكر اسمه. 

وظهر شعبان لأول مرة أمس، بعد اختفاء دام نحو أسبوعين منذ القبض عليه من مستشفى العريش العام، خلال تواجده بها كأحد الأطباء المنتدبين إلى مستشفى رفح لاستقبال الفلسطينيين من مصابي العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وكان مصدران طبيان قد رجحا لـ«مدى مصر» في وقت سابق، أن القبض على شعبان جاء على خلفية تغريدات نشرها عن القوة التأمينية التي صاحبت القافلة الطبية من بئر العبد للعريش، إلى جانب رأيه في عدم السماح باحتجاجات تضامنية في مصر حاليًا. فيما قال المصدر المطلع على القضية إن المحضر اعتمد فقد على تحريات الشرطة دون وجود حرز. 

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 951
إجمالي المصابين: 264557
الوفيات الجديدة: 42
إجمالي الوفيات: 15178
إجمالي حالات الشفاء: 193491

ـــــ

مدبولي: مصر تستهدف تلقيح 40% من المصريين قبل نهاية 2021

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أمس، إن الحكومة تستهدف تلقيح 40% من شعب مصر قبل نهاية العام الحالي.

وأكّد المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، في تصريح تليفزيوني، مساء أمس، أن مدبولي كان يشير إلى المواطنين فوق سن 18 سنة المسموح لهم بتلقي اللقاح، مؤكدًا أن ذلك في حال حصول مصر على اللقاحات المتعاقد عليها، والتي تشمل أربعة ملايين جرعة من المخطط وصولها إلى مصر الشهر الحالي، إضافة إلى ثلاثة ملايين جرعة تصنّعها مصر خلال يونيو الجاري.

ـــــ

قوافل تطعيم لأصحاب المعاشات عند مكاتب البريد

أعلنت وزارة الصحّة، أمس، إطلاق قوافل طبية تتمركز بجوار مكاتب البريد وتستهدف تطعيم أصحاب المعاشات ضد فيروس كورونا.

وقال بيان من الوزارة إن قوافل طبية متحركة لقحت 2500 مواطن أثناء صرفهم معاشاتهم من مكاتب البريد، أمس، في أول أيّام إطلاق المبادرة.

وأكّد البيان أن هذه العيادات المتنقلة تضم مُدخلي بيانات التسجيل، فضلًا عن صناديق حفظ اللقاحات وأجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين قبل تلقي اللقاح، ونماذج الموافقة المستنيرة، وكروت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات، مضيفًا أن هذه العيادات ستتواجد في جميع المحافظات.

ـــــ

«الموسيقيين» تطالب برفع عدد أفراد الفرق في المنشآت السياحية من 3 إلى 10

طالبت نقابة الموسيقيين الحكومة زيادة أعداد أعضاء الفرق الموسيقية المسموح بهم في المنشآت السياحية، لتكون عشرة بدلًا من ثلاثة، كما تنص الإرشادات الحكومية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب «المصري اليوم» نقلًا عن بيان للنقابة.

وشدد بيان النقابة على أن الجائحة أدت إلى توقف مصدر الرزق الوحيد «لجميع الموسيقيين» الذين يعانون من البطالة منذ بدء الجائحة، وأن النقابة فوجئت بقرار فرض حد أقصى لعدد الموسيقيين المسموح بعزفهم في المنشآت السياحية لا يتعدى ثلاثة عازفين. وأكد البيان أن زيادة العدد إلى عشرة لن يؤثر على عدد رواد الأماكن السياحية، الذي لا يزيد على المئة.

استجابةً لطلبات الشركات.. «التنمية الصناعية» تطرح كراسة شروط جديدة لرخصة «السجائر»

تسلمت الشركات العاملة في صناعة السجائر في السوق المحلي، أمس، كراسة الشروط الجديدة المتعلقة بالمزايدة للحصول على رخصة جديدة.

خفضت الشروط الجديدة، الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية، الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية من 15 مليار سيجارة سنويًا -بحسب الشروط القديمة- إلى مليار سيجارة فقط يجب ألا يتدنى إنتاج الشركة الفائزة عنها، كما ألغت شروطًا أخرى اعترضت عليها الشركات، في مارس الماضي، بالتزامن مع إصدار نسخة سابقة من الشروط الجديدة. 

وقال رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، إبراهيم إمبابي، لـ«مدى مصر» إن تخفيض الحد الأدنى للإنتاج يُتيح الفرصة أمام جميع الشركات للمشاركة في المزايدة، مُضيفًا أن الكراسة الجديدة تُلغي إلزام الشركة الفائزة ببيع السجائر بأسعار أعلى بـ50% من أسعار أدنى مُنتَج تنتجه شركة الشرقية للدخان، على أن ينحصر إنتاج الشركة الفائزة في الفئات غير الشعبية.

وأوضح إمبابي أن الكراسة الجديدة ستفتح الباب أمام الحصول على رخص جديدة لتصنيع السجائر شريطة ألا يتدنى سعرها عن سعر الرخصة الحالية، مع إلغاء مدة السنوات العشر التي يُمنع خلالها طرح رخص جديدة، وفقًا لما نصت عليه الكراسة القديمة المُلغاة.

وأضاف إمبابي أن الشروط الجديدة تُحيل البند القديم الخاص بتملك «الشرقية للدخان» 24% من رأسمال الشركة الجديدة دون تحمل تكلفة، إلى قرارات الجمعية العمومية لـ«الشرقية للدخان»

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت، مارس الماضي، كراسة شروط لرخصة إنتاج السجائر لأول مرة منذ عقود، أثارت رفض الشركات العاملة في السوق المحلية، التي قدمت طلبات بتجميدها والعمل على أخرى جديدة، بسبب استمرارها في تكريس احتكار «الشرقية للدخان» لإنتاج السجائر محليًا، بحسب الشركات، وتقدمت شعبة الدخان بمذكرة لمجلس الوزراء في أبريل الماضي، بهذه الطلبات.

سريعًا:

• أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن موافقة الحكومة على كل طلبات التصالح على مخالفات البناء في الريف، وعددها نحو 1.6 مليون من إجمالي 2.8 مليون طلب، دون انتظار لجان الفحص، للتسهيل من عملية التصالح. وبمجرد الموافقة الفعلية على الطلب، يحصل المواطن على النموذج رقم 10، الذي يمكّنه من التقديم على المرافق المختلفة ودفع باقي مبلغ التصالح، سواء على دفعة واحدة أو على أقساط تمتد لثلاث سنوات. ويحق للحكومة تشكيل لجان خلال السنوات الثلاث المقبلة للتفتيش العشوائي على الوحدات المقدم بخصوصها طلبات تصالح، للتأكد من عدم وجود مُخالفات إضافية. واستثنت الحكومة من ذلك القرار 80 ألف طلب تصالح بسبب البناء على أراضٍ مملوكة للدولة، حيث تلتزم تلك الحالات بسداد مستحقات الدولة أولًا.

• جددت محكمة الجنايات، أمس، حبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجستير في جامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جروج زكي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 1766 لسنة 2019، بحسب بيان للمبادرة اليوم. وأشار البيان إلى رفض المحكمة حضور الدبلوماسيين الدوليين، المتابعين للقضية، الجلسات، دون إبداء أسباب.