57.1 مليار جنيه زيادة في عجز الموازنة خلال 7 أشهر | تحذيرات واتهامات في «طرابلس» بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

في  اليوم السابع للعدوان.. روسيا تستهدف الموانئ الاستراتيجية.. وأوكرانيا تقصف دونباس «الانفصالية» 

في اليوم السابع من الحرب الروسية على أوكرانيا، تقدمت القوات العسكرية الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، كما استمر قصف عدد من المدن الأوكرانية، ومنها «خاركييف» ثاني أكبر المدن بعد العاصمة، كما استهدف القصف موانئ استراتيجية في أوديسا وماريوبول جنوب أوكرانيا، بحسب تقرير لـ«أسوشيتيد بريس». 

وأوضح التقرير أن تلك التطورات تزامنت مع تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لو لم يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن احتلاله أوكرانيا، لن يكتفي العدوان بدولة واحدة. 

وجاء هذا التوسع في الهجوم بعد يومين من محادثات جرت بين روسيا وأوكرانيا في رومانيا، وانتهت بوعد باستئنافها، دون تحديد موعد لاحق، بحسب تقرير آخر لـ«أسوشيتيد بريس»، والذي أضاف أن الرئيس الأوكراني اشترط توقف روسيا عن قصف أوكرانيا لاستئناف المفاوضات. 

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد اللاجئين النازحين من الحرب إلى 874 ألف نازح، وهو الرقم المرشح لأن يتجاوز المليون قريبًا، فيما أعلنت أوكرانيا مقتل أكثر من ألفين مدني في الحرب، وهو الرقم الذي أشار التقرير الثاني لصعوبة التحقق منه. 

وشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس، مقاطعة وفود كثيرة خاصة الدول الغربية كلمتي وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، خلال مؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان. وكانت الكلمة بثت عبر الفيديو بعد إلغاء حضور لافروف  بسبب «العقوبات المناهضة لروسيا» التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

وقبيل بث خطاب لافروف غادر الدبلوماسيون القاعة، حسب صحفي بوكالة الصحافة الفرنسية. 

وتضمنت كلمة لافروف مطالبة أمريكا بنقل سلاحها النووي من دول أوروبا، مضيفًا أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وتختار طريق العقوبات، مشيرًا إلى أن روسيا تتوقع عقد مؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي.

وعودة إلى الأوضاع على الأرض، قالت مراسلة قناة «سي إن إي» الفرنسية في دونباس، شرقي أوكرانيا، أمس، إن القوات الأوكرانية تقصف المنطقة، بما فيها من مدارس ومدنيين أوكرانيين، وهو الوضع المستمر منذ 2014. وشهدت منطقة دونباس شرقي أوكرانيا نزاعًا مسلحًا مع السلطات الأوكرانية عبر السنوات الماضية، لرغبتها في الانفصال عن أوكرانيا، ويعتقد أن دونباس كانت ساحة لحرب بالوكالة بين أوكرانيا وروسيا،  ويقدر عدد قتلى هذا النزاع المسلح بين 13و14 ألفًا، بحسب «سي إن بي سي» الأمريكية. 

وتضامنًا مع أوكرانيا، شهدت الأيام الماضية، تظاهرات واسعة في كثير من مدن وعواصم العالم، ويمكن الإطلاع على بعض صورها في هذا التقرير من «سي إن إن».

«النواب الليبي» يمنح الثقة لحكومة باشاغا.. وتحذيرات واتهامات في «طرابلس» 

وافق مجلس النواب الليبي على منح الثقة للحكومة الجديدة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا. وأعلن رئيس المجلس عقيلة صالح أن 92 نائبًا أيدوا الحكومة الجديدة من إجمالي 101 عضو حضروا الجلسة التي عقدت،أمس، الثلاثاء.

وكانت جلسة التصويت تأجلت سابقًا بسبب خلافات بين النواب حول الحقائب الوزارية، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرًا له «بالتزوير» و«مخالفة الاتفاق السياسي». ويثير تكليف حكومة جديدة من قبل مجلس النواب مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع الانقسام، بعد تعذر استكمال خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة قبل أكثر من عام وتقويض العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقدم بشاغا تشكيلة حكومية موسعة ضمت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى 29 وزيرًا و6 وزراء دولة، لتكون الحكومة الموحدة السابعة في ليبيا منذ عام 2011، بعد الحكومات التي شكلها كل من الراحل عبدالرحيم الكيب، ومصطفى بوشاقور، وعلي زيدان، وعبدالله الثني، وفائز السراج.

وعاد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى المشهد السياسي في حكومة باشاغا الجديدة، وذلك بعد تعيين اثنين من الموالين لحفتر من نواب رئيس الوزراء الثلاثة وهما علي القطراني وسالم معتوق الزادمة، وكذلك بثلاث حقائب سيادية هي «الدفاع» و«العدل» و«المالية».

ووافق أعضاء مجلس النواب على الحكومة الجديدة بعد مشادات وسجال كاد أن يعصف بالصفقة الناشئة بين كل من رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الذي لعب أبنائه بالقاسم وصدام الدور الأبرز في الدفع بهذه الحكومة التي قد تعيد ليبيا إلى مربع الانقسام.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حكومة باشاغا يوم الإثنين، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة والخلافات الحادة بين باشاغا وعقيلة وبين نواب الجنوب حول نواب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، ومساع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لعرقلة تمرير الحكومة من قبل البرلمان. وهو ما اضطر باشاغا إلى تعديل الفريق الحكومي في اللحظات الأخيرة الذي كان يضم في نسخته الأولى 40 عضوًا من بينهم نائبين لرئيس الوزراء و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.

وقال مصدر من مكتب رئيس مجلس النواب لـ«مدى مصر» إن رئيس المجلس عقيلة صالح اعترض على إسناد باشاغا لمنصبي نائب رئيس الوزراء إلى القطراني والزادمة المقربين من حفتر، لأنه كان يرغب في اختيار منصب نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية من جانبه، موضحًا أنه كان يعتزم الدفع برئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لهذا المنصب ليبقي على نفوذه السياسي في الجيش الوطني، باعتبار أن المصري يعتبر رجل عقيلة وذراعه اليمنى. إلا أن ضغوط مورست من جانب أبناء حفتر ورشاوى قدمت لنواب من المنطقة الشرقية أسفرت عن إسناد المنصب إلى علي القطراني المقرب من أبناء المشير.

ويعد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في حكومة باشاغا، وهو سالم معتوق الزادمة أحد المقربين من حفتر، وينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان التي تقع معاقلها في بلدة هراوة شرق سرت وكذلك مدينة سبها في الجنوب ومنطقة الجفرة في وسط ليبيا، وهو شقيق قائد اللواء 128 معزز التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، العقيد حسن معتوق الزادمة.

بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء، هيمن حفتر على ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع التي أسندت لأحميد حومه، ووزارة المالية، التي أسندت لأسامة حماد، والعدل التي أسندت لخالد مسعود عبد ربه، وجميعهم موالون لحفتر.

ولكي يرضي القوى الفاعلة في طرابلس، أسند باشاغا حقيبة الخارجية إلى سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، كما أسند وزارة الداخلية إلى العميد عصام أبو زريبة استجابة لضغط عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبو زريبة.

وأدان مجلس النواب في بيان تهديد عدد كبير من الأعضاء بسبب التصويت، وحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تأمينهم، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، التي وصف القائمين بها بالإرهابيين والخارجين عن القانون. 

ولم تتأخر ردود الفعل من جانب القوى المعارضة لصفقة عقيلة وحفتر وباشاغا، إذ سرعان ما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية في بيان رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير والتلفيق» ومخالفة الاتفاق السياسي والمضي في إجراءات أحادية بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها مستمرة في عملها. واستندت في اتهامها إلى إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم لم يحضروا الجلسة في طبرق ولم يشاركوا في التصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك إلى عدم أحقية مجلس النواب منفردًا في تشكيل السلطة التنفيذية على اعتبار أنه جرى اختيارها بموجب عملية موسعة جرت برعاية الأمم المتحدة.

وعقب نيل حكومته الثقة، أعلن باشاغا من جانبه في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» أن حكومته سوف تتسلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، وأنه باشرت بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصل بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولديه ترتيبات معهم لاستلام السلطة والمقار الحكومية في العاصمة، متعهدًا بإجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب بعد 14 شهرًا وليس تلك التي أيدها مجلس الأمن الدولي.

لكن حكومة الوحدة الوطنية، ردت في بيان ثاني على باشاغا، مؤكدة أنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف. وقالت إنها سوف «تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية».

57.1 مليار جنيه زيادة في عجز الموازنة خلال 7 أشهر.. وتوقعات بمزيد من العجز بنهاية السنة

ارتفع العجز الكلي للموازنة 0.3% بواقع 57.1 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى (يوليو/ يناير) من السنة المالية الجارية 2022/2021، بحسب بيان صدر من وزارة المالية.

وأوضح البيان الذي صدر الإثنين الماضي، أن العجز وصل إلى نسبة 4.7% (335.5 مليار جنيه) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.3% (278.4 مليار جنيه) عن نفس المدة من السنة المالية الماضية.

وينتج العجز الكلي للموازنة بسبب الفرق في المصروفات (927.85 مليار جنيه)، والإيرادات العامة (592.31 مليار جنيه)، وبالرغم من زيادة البندين إلا أن الزيادة في المصروفات فاقت ما حققته الإيرادات من زياده حيث ارتفعت المصروفات بنحو 12% خلال السبعة أشهر الأولى، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 7.7% فقط.

وبحسب وزارة المالية فإن الارتفاعات التي سجلتها المصروفات جاءت مدفوعة بزيادة بنود فوائد الديون الحكومية والدعم بالإضافة إلى الأجور وتعويضات العاملين بالدولة. 

وتوقع متخصصون في المالية العامة والاقتصاد الكلي تحدث إليهم «مدى مصر» استمرار العجز الكلي لموازنة السنة المالية الجارية في الزيادة متأثرًا باستمرار ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية التي بدأت قبل أيام.وكانت الحكومة المصرية نفسها قد رفعت توقعاتها للعجز الكلي للسنة المالية الجارية (قبل الحرب) لـ6.9% فيما كانت توقُّعاتها السابقة عند 6.7%.

وقال أستاذ الاقتصاد علي عبد الرؤوف إن الزيادة في العجز الكلى «متوقعة» في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية داخل منظومة الدعم، لافتًا إلى أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في الموازنة بـ60 دولارًا للبرميل، فيما وصل سعر البرميل بنهاية يناير لـ90 دولارًا، بزيادة 50% عن تقديرات الموازنة. وأشار عبد الرؤوف إلى أنه رغم إلغاء الدعم على المحروقات باستثناء السولار، إلا أن لجنة التسعير التلقائي للوقود لا يمكنها تحريك الأسعار بأكثر من 10%.

 وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة السنة الحالية نحو 18.4 مليار جنيه،

وأوضح عبد الرؤوف أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلف الموازنة 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر لارتفاع سعر النفط على أسعار مجموعة السلع التموينية المستوردة التي شهدت أسعارها ارتفاعات متكررة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية وعلى رأسها القمح. 

وقالت محللة الاقتصاد الكلي سارة سعادة في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إن كل عشرة دولارات زيادة في سعر طن القمح تضيف 2.5 مليار جنيه عبئًا إضافيًا على الموازنة التي تبلغ مخصصات دعم الخبز فيها نحو 51 مليار جنيه.

وتقدر وزارة المالية سعر طن القمح بـ 255 دولار في موازنة السنة المالية الجارية، متوقعة استيراد نحو 5.1 مليون طن، وقد ارتفعت الأسعار العالمية عن تقديرات الحكومة لتتراوح بين 325.1 دولار و360 دولارًا للطن نهاية أكتوبر الماضي. 

ولا تقتصر مسببات زيادة العجز الكلي للموازنة على التضخم المستورد (ارتفاع الأسعار عالميًا) بل تمتد إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نظرًا للتوسع في الاستدانة، قالت محللة الاقتصاد الكلى بأحد بنوك الاستثمار -مفضلة عدم ذكر اسمها-  لـ«مدى مصر» إن الدين والعجز وجهان لعملة واحدة، يزداد العجز فتلجأ الحكومة للاستدانة لسد العجز، ومن ثم تزداد الديون و العكس صحيح، بحسب تعبيرها.

وأضافت المحللة أن الحكومة لجأت لحيلة مالية لإظهار أرقام الديون وبالتالي العجز منخفضة على غير الحقيقة، وتتمثل تلك الحيلة في إطالة عمر الديون فتتوزع تكلفة خدمتها على سنوات طويلة ويخف الضغط على مخصصات سداد هذا البند داخل الموازنة، وتظهر بيانات العجز والدين متراجًعين نسبة إلى الناتج الإجمالي.  

سريعًا:

• وصل 175 طالبًا مصريًا من رومانيا إلى القاهرة، أمس، على طائرة تابعة للطيران المدني المصري، بحسب «مصراوي»، وكان الطلبة قد عبروا الحدود الأوكرانية إلى دول الجوار هربًا من الحرب على أوكرانيا التي شنتها روسيا الأسبوع الماضي. وكان قنصل مصر في سلوفاكيا، أعلن أمس، أيضًا عن وصول 200 طالب مصري لسلوفاكيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية، بحسب «أخبار اليوم». يبلغ عدد عدد الطلبة المصريين في أوكرانيا 3964، من أصل ستة آلاف مصري في أوكرانيا موجودين في 21 مدينة، بحسب تقرير «مدى مصر» السابق عن المصريين العالقين في أوكرانيا. وشكى عدد من المصريين العالقين على الحدود الأوكرانية لـ«مدى مصر» عن تخاذل السلطات المصرية في إجلائهم والمشقة التي لاقوها في رحلة النزوح، التي جرت في معظمها بجهود ذاتية. 

• أعلن وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة في مؤتمر صحفي أمس، عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري المضاد لفيروس كورونا «إيجي فاكس Egyvax»، والذي ينتج بالتعاون بين الحكومة وشركة «إيفا فارما» الخاصة، بحسب «المصري اليوم». وبحسب رئيسة وحدة البحوث الإكلينيكية بالشركة سميرة عزت، ستجرى المرحلة الأولى من التجارب السريرية على 45 متطوعًا، ومن المتوقع إتاحته نهاية العام الجاري. وكانت مصر بدأت في أغسطس الماضي بإنتاج لقاح «سينوفاك» الصيني محليًا، عبر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا». 

• يبدأ اليوم تطبيق رسوم النظافة الجديدة التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات المنشورة في عدد الجريدة الرسمية أمس، وحددت اللائحة التنفيذية الحدود الدنيا والقصوى للرسوم وفقًا لتصنيفات تضمنت خمسة أنواع من الوحدات والمنشآت المكلفة بأداء الرسوم وهي: الوحدات السكنية، والوحدات التجارية، والمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال، والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الأراضي الفضاء والمستغلة في أنشطة تجارية.