«النواب» يقِّر «الضمان الاجتماعي» | وكيل «قوى عاملة النواب» يرفض مناقشة «العمل» بدون مذكرة إيضاحية

في النشرة اليوم: 

• قبل أسابيع من المراجعة الحقوقية.. النيابة تصدر دليلًا إرشاديًا لأعضائها لتعزيز سياسة حقوق الإنسان في العدالة الجنائية.  

• «العربي لاستقلال القضاء»: المادة 79 في «الإجراءات الجنائية» مخالفة للدستور لإتاحتها التنصت على الاجتماعات الخاصة.
• وكيل قوى عاملة النواب يرفض مناقشة «العمل» بدون مذكرة إيضاحية.
• «النواب» يوافق على قانون الضمان الاجتماعي ويحذف «الطلاق الكنسي» بعد استشارة الكنيسة.

• الحكومة تفاوض الاتحاد الأوروبي في أبريل للحصول على الشريحة الثانية من حزمة الـ 7.4 مليار يورو.

• رئيس وزراء لبنان الجديد يعلن انفتاحه على كل القوى والأطراف، في أول خطاب بعد تكليفه.

• سلطات التحقيق اللبنانية تستدعي مسؤولي موقع ميجافون على خلفية شكوى من تحقيق عن تفجيرات أجهزة البيجر.. والصحفيون يرفضون المثول.

• الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية.. وإصابة 11 شخصًا خلال الهروب إلى الملاجىء.

• أصدرت النيابة العامة، أمس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليلًا إرشاديًا لأعضائها، لتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية، استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومذكرة التعاون الدولي بين الجانبين. وهو الدليل الذي يأتي قبل نحو أسبوعين من مراجعة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ملف مصر الحقوقي، والتي تستعد لها الحكومة بإجراءات حكومية وقضائية أعلنت عنها على مدار الأسابيع الماضية، تضمنت زيارات من أعضاء النيابة لمراكز احتجاز، انتهت إلى بيانات تشيد بأوضاع تلك المراكز، ووصولًا إلى الدليل الصادر أمس، الذي يهدف إلى توجيه أعضاء النيابة لحماية حقوق الأفراد أثناء الإجراءات الجنائية، مع التركيز على مراقبة أماكن الاحتجاز وحماية الفئات الأولى بالرعاية، كما يشير إلى دور النيابة في مكافحة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، ويتضمن توصيات لتحسين الأداء وضمان العدالة وحفظ كرامة الأفراد.

• أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم، عن قلقه من إقرار مجلس النواب المادة 79 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أقرت ضمن 40 مادة الأحد الماضي، والتي تتيح للنيابة العامة مراقبة اتصالات ومراسلات وحسابات لمصلحة التحقيق، بما يشمل «إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص»، ما اعتبره المركز مخالفة للنصوص الدستورية، وخصوصًا المادة 73 من الدستور التي تنص على أن «حق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه»، ما اعتبره حكم دستوري واضح لا إحالة فيه إلى قانون أو سلطة.
  المركز، الذي أعرب عن قلقه من سرعة إقرار النواب لمواد مشروع «الإجراءات الجنائية»، طالبهم بمراجعة نص المادة 79، وتعديلها في ضوء أحكام الدستور، كما طالبهم بدراسة المواد المطروحة عليهم، ضمن المشروع الجاري إقراره حاليًا، لضمان خروجها في شكل يسهم في تعزيز العدالة.

وكيل «القوى العاملة» بـ«النواب» يرفض مناقشة مشروع «العمل»: الحكومة تصرفت بـ«منتهى السوء»

أحمد عشماوي

أعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، رفضه المشاركة في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما أحاله رئيس المجلس، حنفي جبالي، أمس، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مطالبًا بسرعة دراسته ومناقشته لعرضه على الجلسة العامة.

منصور، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أوضح لـ«مدى مصر» أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد كامل يتضمن 295 مادة، دون مذكرة إيضاحية، رغم أنه يختلف عن مشروع القانون السابق الذي كانت تجري مناقشته ودراسته منذ شهور، وعند سؤال ممثلي الحكومة عن المذكرة أو المواد التي تم تعديلها لم يقدموا أي إجابة، «مايعرفوش» على حد قوله. 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، هي ما تفسر المقصد من التشريع، وأسبابه، وتشرح مواد مشروع القانون و«أهم من القانون نفسه»، حسبما أوضح المحامي العمالي، ياسر سعد، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أنه في حالة اختلاف مشروع القانون عن مذكرته الإيضاحية، فلا بد حينها أن يتم تعديل مشروع القانون طبقًا للمذكرة، مؤكدًا أنه عند مناقشة مشروع قانون «ما ينفعش المذكرة ما تكونش موجودة». 

ووصف منصور تصرف الحكومة بـ«منتهى السوء»، مشددًا على أنه لا يقبل تعامل الحكومة بهذه الطريقة مع المجلس، ولا يقبل، كرئيس للهيئة البرلمانية لحزبه، أن تأتي الحكومة بمشروع قانون آخر مختلف عن المشروع الذي كانت تجري مناقشته، ومؤكدًا أنه لا بد أن يرجع إلى الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة العليا، لمناقشة مواد القانون. 

وعن مشاركة العمال في مناقشات مشروع القانون باللجنة، قال منصور إن المناقشات لا تزال في بدايتها، ولم يُدع أحد، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العمل قالت إن نسخة المشروع المقدمة إلى «النواب» شارك ممثلو العمال في مناقشتها، عبر آلية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برعاية الوزارة.

لكن رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، شريف المصري، أحد الذين شاركوا في جلسات الحوار الاجتماعي حول مشروع القانون، قال لـ«مدى مصر» إن الاتحاد طلب من «الأعلى للحوار الاجتماعي» النسخة الأخيرة من مشروع القانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، لكنها لم تصله حتى الآن، كما طالب الاتحاد وغيره من النقابات أن يكونوا جزءًا من لجان الاستماع عند مناقشة المشروع في «النواب»، لكن أحدًا لم يوجه لهم دعوة.

«النواب» يُقِر «الضمان الاجتماعي» نهائيًا.. ويحذف «الطلاق الكنسي» حسمًا للخلاف

أنس محمد

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يُقنن الدعم النقدي الذي يصل للمستفيدين حاليًا بناء على قرارات رئاسية أو حكومية، ويلغي معاش الضمان الاجتماعي، محولًا كل الحاصلين عليه إلى معاشي «تكافل وكرامة»، حسبما سبق وأوضح مصدر حكومي لـ«مدى مصر».   

ويحدد القانون حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، لأسباب تشمل تغير مستوى المعيشة بما يخرجهم عن معادلة الاستحقاق، والإدلاء ببيانات مزورة للحصول على الدعم، والإدانة بجرائم مثل التسول، والاتجار بالبشر، وختان الإناث، والزواج المبكر. كما يوقف الدعم عند رفض فُرص العمل أو كسب العيش التي توفرها الجهات الإدارية، ثلاث مرات، دون عذر مقبول، فيما ضمت لجان النواب لتلك الأسباب، ارتكاب رب الأسرة أو أحد المستفيدين «الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار».

كانت الجلسة العامة بدأت مناقشة مواد القانون، في بدايات ديسمبر الماضي، واستغرقت جلسة كاملة لإقرار مادة التعريفات، بعد خلافين رئيسيين، أولهما حول تعريف الفقر، انتهى بإقرار المادة كما وردت من الحكومة، فيما أرجأت حسم الخلاف الثاني إلى جلسة لاحقة، وهو ما تم اليوم.

الخلاف الثاني كان حول تعريف الزوجة المسيحية المنفصلة، والذي أرجأه رئيس المجلس «لأنه حساس، ولمزيد من الدقة»، بناء على طلب من وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إيهاب الطماوي، لحين استيضاح الموقف، بعدما كانت لجنة مناقشة القانون تبنت تعديلًا أدخله مجلس الشيوخ، يسمح باعتبار المسيحية «منفصلة» بموجب حكم قضائي، في حين كان النص الحكومي لا يسمح باعتبارها منفصلة إلا «بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها» فقط.

وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، قال، خلال جلسة اليوم، إنه بالعودة للقيادات الكنسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، تضع الحكومة أمام المجلس خيارين للتعريف كلاهما مقبول لدى الحكومة، أولهما: «المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات»، مع حذف عبارة «ولم يحدث طلاق كنسي»، أما الخيار الثاني فكان: «المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات»، مع حذف كلمة «كنسي» فقط.

رئيس المجلس، حنفي جبالي، سأل فوزي أي الخيارين تفضل الحكومة؟ فأشار إلى أنها ستكون مطمئنة إذا حُذفت كلمة كنسي فقط، لأن التعريف سيكون أقرب لما دار بالمناقشات حول المادة، لأنه يوجد تغطية للحالة ببنود أخرى في القانون، في حين اعتبر الطماوي، في ضوء توضيح فوزي، أن الأنسب هو حذف «طلاق كنسي»، وهو الخيار الذي ووفق عليه في النهاية ليصبح نص المادة: «المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات».

• تبدأ الحكومة في أبريل المقبل مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي للحصول على نحو أربعة مليارات يورو، تمثل الشريحة الثانية من حزمة التمويل المتفق عليها بين الطرفين في مارس الماضي، بقيمة إجمالية تزيد على 7 مليارات يورو، حسبما قالت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، أمس، لموقع الشرق. وتلقت مصر الشريحة الأولى من الحزمة في نهاية ديسمبر الماضي، بقيمة مليار يورو، صُرفت بعد تقييم من المفوضية الأوروبية اعتبر أن مصر اتخذت «خطوات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون»، وهو التقييم الذي اعتبر حقوقيون أنه "غير دقيق". كان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أعرب قبل أيام عن تطلع مصر لسرعة اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية، وذلك خلال لقائه مع رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، التي زارت مصر، والتقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد التأكيد على جهود مصر الحثيثة لمنع الهجرة غير المنظمة، و«اعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا السياق». 

• قال رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نواف سلام، اليوم، إنه منفتح على كل القوى والأطراف اللبنانية لإعادة بناء الدولة والمؤسسات، مشددًا على أن أهم التحديات هو «التصدّي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير»، وعودة اللبنانيين لمنازلهم وإعادة بناء ما هدمه الاحتلال، بحسب «ميجافون»، وذلك خلال أول خطاباته، بعد لقائه الرئيس الجديد، جوزيف عون، الذي كلفه برئاسة الوزراء، أمس، بعد حصوله 85 صوتًا من أصل 128 عضوًا في البرلمان، متقدمًا على منافسه، رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الذي حصد تسعة أصوات فقط، فيما امتنع 34 نائبًا عن التصويت.
  سلام، وهو رئيس محكمة العدل الدولية، وعمره 71 عامًا، سبق وطُرح اسمه لتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في لبنان، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية عام 2019، غير أن حزب الله وحركة أمل عرقلا تقدمه في مسار الترشيحات باعتباره «مرشح الولايات المتحدة»، وأدى ذلك إلى اختيار حسان دياب لرئاسة الحكومة، بحسب موقع بي بي سي.
• استدعت المحامية العامة لمحكمة التمييز، القاضية ميرنا كلّاس، أمس، رئيس تحرير موقع ميجافون، سامر فرنجية، ومديره العام، جان قصير، للمثول أمامها، اليوم، بناء على شكوى من صاحب شركة سيرتا تشانلز لتقنيات الاتصال، هشام عيتاني، بشأن تقرير عن تفجير البيجرز، واحتمال وجود ثغرات تقنية أدت إليه. فيما أكد الموقع التزامه بعدم الاستجابة لاستدعاءات قضائية وصفها بالمخالفة للقانون. سبق أن استدعت المباحث الجنائية الصحفيين بمنصة تفاصيل، فراس حاطوم ونانسي السبع، بسبب دعوى مقدمة من عيتان، على خلفية تحقيق استقصائي بعنوان «غزوة البيجر» نشرته «تفاصيل»، أكتوبر الماضي، وأعلن حاطوم عدم حضور التحقيق للأسباب نفسها التي أشار لها «ميجافون».

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بصاروخ باليستي «فرط صوتي» قالت إنه أصاب هدفه، وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية فشلت في التصدي له، حسبما أعلن المتحدث العسكري، يحيى سريع. في المقابل قال «تايمز أوف إسرائيل» إن الجيش الإسرائيلي اعترض الصاروخ، وسقط حطامه في بلدة على مشارف القدس، حيث أصابت قطعة كبيرة منه منزلًا. وفي حين لم ترد أي تقارير عن إصابة أي شخص بشكل مباشر نتيجة إطلاق الصاروخ الثاني، أصيب 11 شخصًا أثناء ركضهم إلى الملاجئ، فيما يتلقى أربعة آخرون العلاج من «نوبات الهلع».