31 دولة تطالب مصر بوقف انتهاكات حقوق الإنسان.. والخارجية ترد: سنسلط الضوء على الانتهاكات في هذه الدول | مصر تنفي تصريحات تركية عن مصالحة «غير مشروطة»..  وباحث: لا مباحثات رسمية قبل وقف دعم الإخوان وإعلامهم

مصر تنفي تصريحات تركية عن مصالحة «غير مشروطة»..  وباحث: لا مباحثات رسمية قبل وقف دعم الإخوان وإعلامهم 

في رده على تصريحات تركية متلاحقة بوجود اتصالات دبلوماسية واستخباراتية مع مصر لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، نفى مصدر رسمي مصري، مساء أمس،  «استئناف الاتصالات الدبلوماسية»، بين القاهرة وأنقرة، مدللًا على ذلك بقوله إن «البعثتين الدبلوماسيتين، المصرية والتركية، موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة».

وأشار المصدر، الذي لم تسمه وكالة أنباء  الشرق الأوسط، إلى أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب «احترام مبدأ السيادة» و«مقتضيات الأمن القومي العربي».

وكان وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، قد أكد، أمس، بدء بلاده اتصالات دبلوماسية غير مشروطة مع القاهرة. وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام تركية، أن تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة جارٍ، لكن ببطء، وهو ما تبعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتأكيد على أن «التعاون بين بلاده ومصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر»، مشددًا على أن «الصداقة بين الشعبين المصري والتركي، أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني».

النفي المصري للتقارب مع تركيا سبقه تأكيدات من مصادر مصرية وأمريكية، أمس، على بدء الجانب التركي مفاوضات لبحث سبل التعاون بين البلدين، فنقلت وكالة رويترز عن مصدر مصري استخباراتي وجود اقتراح من الجانب التركي لاجتماع مع الطرف المصري، فيما نقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية اطلاع بلاده على تقارير بشأن «اتصالات مصرية تركية».

عدم وضوح الموقف الرسمي المصري، مقابل إفراط  الجانب التركي في إظهار الرغبة في القرب وإنهاء القطيعة المستمرة منذ عام 2013، فسره الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بهاء محمود، لـ«مدى مصر»، بعدم اقتناع الجانب المصري بجدية المفاوضات التركية، مفسرًا ذلك بأن تركيا تتبنى سياسة تهدئة مع جميع خصومها في منطقة الشرق الأوسط لخطب ود الرئيس الأمريكي الجديد، وإقناعه بأنها تتبع سياسة مرنة من ناحية، ومحاولة وضع موطئ قدم لها في كعكة غاز شرق المتوسط ومشروع «إيست ميد» الذي بموجبه سيتم نقل الغاز من البحر المتوسط إلى دول أوروبا، من ناحية أخرى.

ولكن تركيا، بحسب محمود، تظل تتبع ما يعرف بدبلوماسية التصريحات دون اتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع، مشددًا على أن الجانب المصري لن يأخذ موقفًا جديًا من التفاوض مع تركيا قبل اتخاذها قرارًا حاسمًا بشأن ملف دعم جماعة الإخوان المسلمين والمنصات الإعلامية المعارضة، التي تتخذ من تركيا مقرًا لها، إلى جانب التعامل مع المرتزقة الذين يتنقلون بين سوريا وليبيا ودول أخرى بأوامر منها.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي في 3 مارس الجاري، أن بلاده قد تتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف، مشددًا على أن بلاده تنظر بإيجابية لاحترام مصر للحدود البحرية التركية وعدم تضمينها في عروض التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها الشهر الماضي في سواحل البحر المتوسط.

وهو ما اعتبره الباحث خلطًا من الجانب التركي للأوراق، في محاولة لتبرير موقفها السابق من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها مصر مع اليونان العام الماضي، مشددًا على أن من الناحية الواقعية، لم تخرج مصر عن بنود الاتفاقية الموقعة مع الجانب اليوناني لصالح تركيا أو غيرها وإنما التزمت بالاتفاقية.

وكانت تركيا قد وصفت في أغسطس الماضي، الاتفاقية المصرية اليونانية بالباطلة واعتبرت أنها تمثل تعديًا على الحقوق البحرية الليبية، وأكدت أنها تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءًا من جرفها القاري، وأنها وجهت بلاغًا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

وفسر محمود تغير الموقف التركي تجاه الجانب المصري من الاتفاقية بالخداع السياسي، مشددًا على أن تركيا سبق وطالبت اليونان بالتفاوض على الأمور الخلافية بين البلدين، غير أن التفاوض لم ينتج عنه شيئًا على أرض الواقع، معتبرًا أن تركيا تريد تعويض خسارتها المالية الناتجة عن تدخلاتها العسكرية في العراق وسوريا وليبيا، وفشلها في الحصول على أي حصة لها من عوائد النفط والغاز في تلك الدول أو حتى في حصة من عوائد إعادة الإعمار في أيٍ منها، وتريد التحالف مع مصر بغرض إضعاف موقف اليونان وقبرص.

وهو ما رفضته مصر، بحسب محمود، واشترطت لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود مع أنقرة حسم الأخيرة نزاعاتها مع الجانبين اليوناني والقبرصي، وإبرام اتفاقية ترسيم للحدود البحرية مع كل منهما أولًا، مشددًا على أن تحالف مصر مع تركيا قد يكون مفيدًا في عدة ملفات من بينها الملف الليبي وسيطرة مصر على حدودها الغربية، إلا أن الأمر مرهون بمدى إثبات أنقرة لحسن نواياها واقعيًا.

كانت مصر قد قررت في نوفمبر 2013 سحب سفيرها في تركيا على خلفية انتقاد أردوغان لأحداث فض اعتصام رابعة والنهضة، والمطالبة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال، وقوله إن «علامة رابعة أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم».

31 دولة تطالب مصر بوقف انتهاكات حقوق الإنسان.. والخارجية ترد: سنسلط الضوء على الانتهاكات في هذه الدول

قالت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس، إنها ستسلط الضوء على أوجُه القصور في أوضاع حقوق الإنسان داخل الدول الـ31 التي وجهت انتقادات للنظام المصري أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدة على أن البيان المشترك الذي ألقته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، أمس، ووقعت عليه 31 دولة، بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، بشأن مصر، يتضمن «أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة».

وطالبت الدول الموقعة على البيان السلطة المصرية بإنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل. و التوقف عن إعادة تدوير المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة.

وانعقدت جلسات الدورة 46 للمجلس العالمي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف في 22 فبراير الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 23 مارس الجاري. وقدمت مصر، الخميس الماضي، تقريرها بشأن الرد على آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لديها. وبحسب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، السفير علاء يوسف، قبلت الحكومة 87.37% من التوصيات التى قُدمت إليها خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التى عُقدت فى 13 نوفمبر الماضي، بعد دراستها والتشاور بشأنها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتضمن البيان، الذي يعد أول تحرك جماعي من المجلس العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 2014، مطالبة مصر كذلك بإتاحة المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية، و رفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

كذلك، طالبت الدول الموقعة على البيان برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.

من جانبه، وصف ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف، كيفين ويلان، البيان المشترك في تصريحات لـ«رويترز» بأنه «يوجه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية».

ما جاء في البيان، اعتبرته وزارة الخارجية في بيانها أمس، «مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر»، مطالبة الدول الموقعة على البيان بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد، مشددةً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، في 18 ديسمبر الماضي، بغالبية 434 عضوًا من أصل 685 عضوًا، على مشروع قرار لحث دول الاتحاد الأوروبي والمجلس العالمي لحقوق الإنسان على اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتضمن قراره 18 توصية، أبرزها؛ المطالبة بإنشاء آلية دولية طويلة الأجل لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفرض عقوبات على النظام المصري، ومحاكمة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 639
إجمالي المصابين: 189639
الوفيات الجديدة: 45
إجمالي الوفيات: 11214
إجمالي حالات الشفاء: 146434

ـــــــ

الصحة: اللقاحات بالمجان للفئات الأولى 

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، اليوم، إن تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمجان للفئات ذات الأولوية القصوى، المتمثلة في العاملين في القطاع الطبي، وذوي المخاطر العالية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مُضيفًا أن للحصول على اللقاح لهذه الشرائح لا يستلزم سوى البطاقة الشخصية في المنافذ الرسمية الأربعين لإعطاء اللقاح على مستوى الجمهورية.

ـــــــ

استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة 6 مصابين نتيجة نفاد الأكسجين

تقدم وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، باستقالته، اليوم، بعد وفاة ستة مرضى مصابين بفيروس كورونا في إحدى المستشفيات بسبب نقص الأكسجين. واعتبر عبيدات أنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الحادث، وهو ما طالب على إثره رئيس الوزراء الأردني الجهات القضائية والنيابة العامة بمباشرة تحقيقاتها في الحادث.

ـــــــ

الوﻻيات المتحدة ترفض إرسال لقاحات إلى الاتحاد الأوروبي: الشعب الأمريكي أولًا

رفضت الولايات المتحدة إرسال ملايين الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا «أسترازينيكا» والتي تنتجه شركة بريطانية مقرها الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، لم تعطِ موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح، حتى الآن. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أمس، إن الأولوية القصوى الآن لإدارة الرئيس، جو بايدن، هي التأكد من تطعيم الشعب الأمريكي، مضيفةً أن الولايات المتحدة لم تُقدم أي جرعة لأيٍ من الدول التي طلبت جرعات من الولايات المتحدة في وقت سابق.

ويُذكر أن شركة «أسترازينيكا» صنّعت ملايين الجرعات من اللقاح في الولايات المتحدة، ويُحتفظ بها في منشآت بأوهايو وميريلاند انتظارًا للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

ـــــــ

«الصحة العالمية» تجيز الاستخدام الطارئ لـ«جونسون أند جونسون»

أعطت منظمة الصحة العالمية، أمس، الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ للقاح «جونسون آند جونسون» المُضاد لفيروس كورونا، ليصبح اللقاح الرابع المُوافق عليه من قبل المنظمة، بحسب ما أعلن المدير العام  للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي.

ويعد «جونسون آند جونسون» أول اللقاحات التي تؤخذ جرعة واحدة باعتماد من منظمة الصحة العالمية، على عكس اللقاحات الأخرى التي تتطلب حصول الشخص على جرعتين يفصل بينهما مدة زمنية.

ويمكن تخزين اللقاح في درجات حرارة ما بين 2-8 درجات مئوية لمدة ثلاثة أشهر.

وإجازة «الصحة العالمية» للاستخدام الطارئ للقاح تعني أن الشركة المنتجة له ستشارك بياناتها بشأن فاعلية اللقاح مع المنظمة، واستخدام هذا اللقاح ضمن آلية كوفاكس التي تستهدف توزيع ملياري جرعة من اللقاحات المختلفة على الدول منخفضة الدخل، خلال عام 2021، وحجزت نحو نصف مليار جرعة من لقاح جونسون.

وسبق لقاح جونسون في الاعتماد من الصحة العالمية لقاحي فايزر وبيونتيك الأمريكي في 31 ديسمبر الماضي، ونسختين من لقاح استرازينيكا البريطاني في منتصف فبراير الماضي، الأولى لشركة كورية، والثانية تتبع معهد الأمصال في الهند.

سريعًا: 

• ألقت قوات الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة قتل طبيبة بإلقائها من بلكونة شقتها في الدور السادس بعد كسر باب الشقة، والتعدي عليها بالضرب لاتهامها بممارسة الرذيلة مع صديقها. وبينت التحقيقات أن مرتكبي الجريمة هم صاحب العقار وزوجته وأحد السكان.
• بدأ الفصل الدراسي الثاني، اليوم، في عددٍ من المدارس في 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، بينما ستبدأ الدراسة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، غدًا الأحد.
• تراجعت العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خلال يناير الماضي، أول شهر بعد دخول اتفاقات البريكست حيز التنفيذ، لتنخفض غالبية الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 41%، كما تراجعت الواردات إلى بريطانيا قرابة 29%، وذلك وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.
• حصلت أسرة جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية الذي لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، على تسوية مالية قدرها 27 مليون دولار من مدينة مينيابوليس، وذلك بعد أن رفعت الأسرة دعوى فيدرالية، في يوليو الماضي، للمطالبة بتعويضات جراء الواقعة، وتجري، حاليًا، محاكمة أربعة شرطيين في المدينة على خلفية الجريمة، ويواجه أحدهم تهمة القتل غير العمد. وكان ضابط من الشرطة قد ضغط بركبته على عنق فلويد لمدة تسع دقائق ما أفقد الأخير حياته. وهو ما تبعه احتجاجات أمريكية وعالمية مناهضة للممارسات العنصرية بحق السود.