30 يوليو نظر طلب رد هيئة الطعن على حكم تيران وصنافير.. ومحامٍ: نبحث التنازل عن الطلب

حددت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا يوم 30 يوليو الحالي لنظر طلب رد هيئة الدائرة الأولى طعون بنفس المحكمة التي من المفترض أن تنظر الطعن المقدم من الحكومة ورئاسة الجمهورية على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكان محمد عادل، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد تقدم الأحد الماضي، بصفته أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية، بطلب الرد.

واستند الطلب إلى انتداب المستشار عبد الفتاح صبري أبو الليل، رئيس الدائرة لفحص الطعون بالإدارية العليا، كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الدكتوراة الفخرية في تاريخ متزامن مع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، بخلاف انتداب فوزي عبد الراضي، عضو الدائرة، لوزارة الخارجية المصرية التي يمثلها وزير الخارجية، وهو أحد الطاعنين بصفته على حكم  إلغاء الاتفاقية.

وقال عادل لـ"مدى مصر" إن فريق الدفاع يبحث التنازل عن طلب الرد، بعدما تحقق الهدف من ورائه، وهو محاولة ردع السلطة التنفيذية عن السعي للتدخل في عمل السلطة القضائية، حيث جاء تحديد جلسة نظر دعوى الرد نهاية هذا الشهر ليؤكد ذلك، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة عبر التلميح الواضح (في تصريحات لمجدى العجاني وزير الشئون القانونية والبرلمانية) للتأثير على سير القضاء و دفعه للإسراع على نحو متعسف في نظر القضية وفي موعد محدد"، مشيرًا إلى أن "ثمة فسحة من الوقت الآن أمام كل الأطراف بما فيها القضاء والسلطة التنفيذية لتلمس الطريق السليم".

وأوضح: "صحيح إن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل قد بلغ سن التقاعد خلال الأيام القليلة الماضية، كما إنه قد تبين وفاة أحد المستشارين وهو محمد إبراهيم سليمان، لكن من ناحية أخرى، ذلك لا ينفي أن أسباب الرد لازالت قائمة فيما يتعلق ببقية أعضاء الدائرة"، مضيفًا أن الدائرة ستواصل بذلك عملها عبر تشكيل يضم ستة أعضاء فقط، ولن يعاد تشكيلها بكامل أعضاءها قبل مطلع أكتوبر مع  تطبيق قرار تقسيم الدوائر الجديد.

وكانت مذكرة رد هيئة المحكمة استندت أيضًا إلى ما نشر في جريدة "المقال" عن زيارة مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، ممدوح شاهين، لرئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، بعد صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية، رغم كونه أحد الخصوم في الدعوى وأحد الطاعنين أمام مجلس الدولة.