بدءًا من يناير.. قفزات سعرية في السلع التموينية | مصر تتباطأ في تسليم «تيران وصنافير» بعد تعليق مساعدات أمريكية

بدءًا من يناير.. قفزات سعرية في السلع التموينية 

محمد السادات

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية، مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، بدءًا من يناير المقبل، وذلك بحسب منشور أسعار تسلمه بقالو تموين صباح اليوم. 

وفقًا للمنشور، الذي اطلع عليه «مدى مصر» بعد التواصل مع عضوين في نقابة البقالين التموينيين، سيُباع السكر لحائز البطاقة التموينية بـ14 جنيهًا للكيلو بدلًا من 10.5 جنيه في أسعار التموين لشهري نوفمبر وديسمبر، وستُباع زجاجة الزيت سعة 800 ملي بـ30 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، فيما سيكون سعر كيلو الأرز 14 جنيهًا بدلًا من 10.5 جنيه، فيما قفز سعر الدقيق إلى 20 جنيهًا للكيلو بدلًا من 11 جنيهًا.

وحاول «مدى مصر» الحصول على تعليق من وزارة التموين، لكن لم نتلقَ ردًا حتى كتابة النشرة. في الوقت الذي فسر فيه مصدر بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات القفزة الكبيرة في أسعار الدقيق تحديدًا بأن الأخيرة تعاني منذ منتصف نوفمبر الماضي من ارتفاع كبير في الأسواق بسبب قلة المُفرج عنه من الموانئ من الأقماح، حيث بلغ سعر طن «الدقيق الشعبي»، المطروح من قبل «التموين» على البطاقات أو في مجمعاتها الاستهلاكية، ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه.

وبشأن عدم ارتفاع أسعار المكرونة التي تُنتَج من الدقيق، قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «الطبيعي برضه إنها تزيد، لكن ده أمر يخص التموين، اللى أعتقد أن لسه عندها مخزون من المكرونة فبتبيع بالسعر القديم بس الطبيعي أنه يزيد ويتحرك».

كان وزير التموين، علي المصيلحي، قال في نوفمبر الماضي إن الحكومة قررت تثبيت أسعار السلع الأساسية التي توفرها بالبطاقات التموينية، حتى نهاية ديسمبر 2022.

«أكسيوس»: مصر تتباطأ في تسليم «تيران وصنافير» بعد تعليق مساعدات أمريكية

نشر موقع أكسيوس، أمس، تقريرًا يشير فيه إلى تباطؤ مصر في تنفيذ إجراءات إتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهو ما توقعت مصادر بالتقرير أن يكون بسبب تعليق الولايات المتحدة الأمريكية جزءًا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان. 

وكانت واشنطن قد حجبت 130 مليون دولار في سبتمبر الماضي، أعقبها 75 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فيما تمثل المساعدات التي قررت الإدارة الأمريكية تعليقها نحو 10% من 1.3 مليار دولار تخصص للدعم العسكري لمصر سنويًا.

وبعد حكم المحكمة الدستورية بقانونية نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية عام 2018، توقفت الصفقة على موافقة إسرائيل، نظرًا لأن اتفاقية كامب ديفيد اشترطت بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، ووجود قوات متعددة الجنسيات.

وأعطت إسرائيل موافقتها على نقل الجزيرتين للسعودية، يونيو الماضي، لكن لم ينفذ الاتفاق بسبب طلب السعودية خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين، مما أدى إلى اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة.

بموجب هذا الاتفاق، ستسمح إسرائيل للقوة متعددة الجنسيات المتمركزة حاليًا في الجزيرتين بالانتقال خارجهما بعدة كيلومترات في الأراضي المصرية، في المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.

لكن، ما يعطل نجاح هذا المسار الجوي عدم موافقة سلطنة عُمان حتى اﻵن على فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الإسرائيلية، رغم محاولة الولايات المتحدة إقناعها منذ يونيو الماضي. 

ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين بحلول يناير المقبل، ولكن، بحسب التقرير، بدأت مصر الاعتراض على تفاصيل فنية، مثل تركيب كاميرات في الجزيرتين لمراقبة النشاطات بهما، وحركة مضيق تيران. 

وأشار التقرير إلى زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إلى مصر، أكتوبر الماضي، والتي حثت فيها المسؤولين المصريين، وفقًا للتقرير، على العمل بشكل أكثر تنظيمًا للضغط على الكونجرس فيما يخص تعليق المساعدات، لكن الإدارة المصرية أكدت لها «أنهم لا يرغبون كل عام في الضغط على الكونجرس من أجل حجب المساعدات، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تعرف جيدًا كيف تتعامل مع الكونجرس عندما تكون الأمور مهمة»، بحسب التقرير.

وفيما يعكس أهمية تحقيق هذا الاتفاق للإدارة الأمريكية، أشار تقرير آكسيوس، إلى إبلاغ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغبة الإدارة الأمريكية في تطبيق الاتفاق، وذلك خلال لقائهما الأسبوع الماضي في واشنطن. 

وفي تقرير سابق، قالت أكسيوس عن هذا الاتفاق إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتقد أن توسطها بين الدول الثلاث لإنهاء نقل ملكية الجزيرتين يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحًا على العلاقات الدافئة بين إسرائيل والسعودية، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية حتى الآن، وهو ما سيكون الإنجاز الأهم للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اتفاقات أبراهام، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، وحظيت بدعم السعودية، التي أوضحت وقتها أنها لن تُطبّع العلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك تقدم جدي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

«مفوضية اللاجئين»: 14% زيادة في حالات احتجاز المهاجرين في مصر خلال 2022

أظهرت بيانات مفوضية اﻷمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها أُبلغت بـ3306 حالات احتجاز متعلقة بالهجرة في مصر، من بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 14% عن الحالات المماثلة العام الماضي.

جاءت هذه البيانات في تقرير نشره موقع المفوضية مطلع الشهر الجاري دون أن يشير له مكتبها في مصر، حسبما قالت منصة اللاجئين في مصر، الثلاثاء الماضي.

تقرير المفوضية أشار إلى أن حالات الاحتجاز تركزت عند الحدود الجنوبية لمصر، وأن 24% ممن تم توقيفهم كانوا مسجلين لديها كلاجئين أو طالبي لجوء. ورغم ذلك، انخفض عدد من أوقفوا من المسجلين لدى المفوضية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.

في مطلع التقرير، أوضحت المفوضية أن حالات الاحتجاز المشار لها تتضمن نوعين: من يتم توقيفهم داخل مصر لأسباب متعلقة بعدم حيازتهم أوراق إقامة سارية أو لانتهاكهم الإقامة القانونية، وكذلك المقبوض عليهم على الحدود في حالات الهجرة غير النظامية.

كما اعتبرت المفوضية في تقريرها أن عدم وصولها إلى مراكز الاحتجاز والنقاط الحدودية هو تحدٍ رئيسي للحصول على حق اللجوء في مصر. لافتة إلى أن من يحتاجون الحماية الدولية في مرافق الاحتجاز أو النقاط الحدودية لا يمكنهم الوصول إلى إجراءات اللجوء، وغالبًا ما يكونوا عرضة لخطر الترحيل. 

بحسب التقرير، تم توثيق 124 عملية إعادة قسرية خلال العام الجاري، رحّلت فيها السلطات المصرية أفرادًا إلى البلاد التي هربوا منها، وكان أغلب المرحلين غير مسجلين بالمفوضية، بواقع: 85 إريتري غير مسجل، و25 حنوب سوداني (أحدهم فقط مسجل) وثمانية إثيوبيين غير مسجلين، وخمسة سوريين (اثنان منهما فقط مسجلان)، ويمني واحد مسجل في المفوضية. رغم تلك الأرقام التي أشارت لها، اعتبرت المفوضية أن الحكومة المصرية «بشكل عام» تحترم حق عدم إعادة اللاجئين لبلادهم.

من جانبها، أشارت منصة اللاجئين إلى ما نشرته وزارة الدفاع المصرية في يوليو وأغسطس الماضيين، من ضبطها 927، و967 فردًا من جنسيات مختلفة خلال محاولات هجرة غير نظامية.

كما أشارت المنصة إلى عدم قانونية آليات احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، فضلًا عن إشارتها إلى السوء الشديد لأوضاع الأماكن التي يتم احتجازهم فيها.