13 قتيلًا و114 مصابًا في اعتداء إسرائيلي على غزة .. والمقاومة ترد بعمليات مشتركة.. ومصدر فلسطيني: الدمار ربما طال أعمال إعادة الإعمار المصرية

13 قتيلا و114 مصابًا في اعتداء إسرائيلي على غزة .. والمقاومة ترد بعمليات مشتركة.. ومصدر فلسطيني: الدمار ربما طال أعمال إعادة الإعمار المصرية

ردًا على اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط 13 قتيلا و114 مصابًا، قالت حركة الجهاد الإسلامي قبل قليل إنها نفذت عملية مشتركة مع كتائب مقاومة فلسطينية أخرى استهدفت مستوطنات كيسوفيم وسديروت والعين الثالثة وصوفا وتيفوت، فيما أطلقت قبل ذلك المقاومة الفلسطينية، اليوم رشقة صاروخية جديدة تجاه  المستوطنات. 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ أمس، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضد حركة الجهاد الإسلامى، أطلق عليها اسم «الفجر الصادق».

وسقط ضحية الغارات الإسرائيلية في غزة 13 شخصًا بينهم قائد عسكري كبير هو تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وامرأة وطفلة، وأصيب نحو 114 آخرين على الأقل، بينهم أربعة قصر، تبعًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الضربات أسفرت عن مقتل نحو 15 مسلحًا، بخلاف الجعبري. 

من جانبه، قال القيادي في حركة فتح، مأمون سويدان لـ«مدى مصر» إن القصف اتسع نطاقه بشدة بحيث يرجح أن يكون تسبب في أضرار كبيرة لأعمال إعادة الإعمار التي تقوم بها مصر منذ العام الماضي من خلال شركات مصرية، على خلفية الدمار الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوان العام الماضي.

وقبل الإعلان عن العملية المشتركة بين الجهاد وفصائل المقاومة، قال أحد الشباب الفلسطينيين القائمين على إدارة مجموعات للتواصل بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من ناحية والفلسطينيين في قطاع غزة، لـ«مدى مصر» إن المقاومة في القطاع لا تزال تعتمد حتى الآن على سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد- وحدها دونا عن فصيلي عز الدين القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- وكتائب شهداء الأقصى -التابع لحركة فتح-، مضيفًا أن «الكثير من شباب المقاومين التابعين لهذين الفصيلين يمارسون بعض أعمال المقاومة الأخف وطأة في الضفة الغربية، لكن الوضع أكثر تعقيدًا في قطاع غزة، لأن اسرائيل منعت دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة ما أوقف عملها وعقد الحياة الى حد كبير في القطاع خاصة في المستشفيات، وهو وضع تخشى الفصائل استمراره، وبالتالي تتريث في الاشتراك في المقاومة وتوسيع نطاقها حاليًا». 

وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة، في بيان «إنه بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد، سيتم إيقاف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل اليوم، السبت، الساعة الثانية عشرة ظهرًا»، مضيفة أن «جدول توزيع الكهرباء على المنازل سيصل بواقع أربع ساعات وصل، مقابل 12 ساعة فصل». 

وأعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم، اعتقال 19 عنصرًا من حركة الجهاد الإسلامى في الضفة الغربية، وجاء في بيان للجيش أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» نفذوا عمليات في عدة مواقع  لإلقاء القبض على عناصر من حركة الجهاد الإسلامى، قائلًا أن من بين 20 شخصًا اعتقلوا خلال عمليات المداهمة، كان «19 هم عناصر في الجهاد الإسلامى».

وفي ذات السياق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية، إن مصر تعمل مع شركائها على استعادة السلام والاستقرار في قطاع غزة، مضيفًا: «أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة». وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت أمس بيانًا مقتضبًا، قالت فيه إنها «تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات». 

واعتبر سويدان أن «مصر لديها مصلحة في وقف العدوان للحفاظ على أعمال إعادة الإعمار من التدمير، فضلًا عن دورها الذي تقوم به تاريخيا في التهدئة لصالح الشعب الفلسطيني».

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، أن أحداث العدوان الإسرائيلي عمومًا على قطاع غزة بما فيها الأحداث الحالية تسمح لمصر باستعراض دور دبلوماسي إقليمي في الوساطة بين الطرفين بحيث ينتهي بالتهدئة، وفي واقع الأمر يشكل هذا الدور -بين الفلسطينيين والاسرائليين- المجال الأبرز لممارسة هذا النشاط الدبلوماسي، وبخلاف ذلك، فسيقوم نشاطها الدبلوماسي غالبًا على مجرد علاقات ثنائية مع دول العالم. 

وفي هذا السياق، يرى السيد أن ما يمكن مصر من لعب هذا الدور بين الطرفين هو رغبة إسرائيل بالذات في عقد اتفاقيات لتبادل الأسرى مع الجانب الفلسطيني، وهي اتفاقيات تساهم مصر في إبرامها، وظلت تعمل بالفعل على المساهمة في إبرامها حتى وقت قريب قبل بدء العدوان.

النيابة تنفي وجود شبهة جنائية في وفاة ديشة.. وتؤكد: الإصابات الموجودة بالجثمان بسبب سقوطه من المرض

قالت النيابة العامة في بيان لها، الخميس الماضي، إن كافة الإصابات بجثمان الطالب  مصطفى منتصر الشهير بديشة لا تشير لوجود شبهة جنائية وراء وفاته، وإنها قد تكون نتيجة فقدانه للوعي وسقوطه على الأرض داخل الحجز بسبب مرضه، مؤيدة بيان وزارة الداخلية حول الواقعة.
وشددت النيابة في الوقت نفسه على أنها لم تنته من التحقيق في الواقعة، موضحة أنها بصدد مواجهة والدي ديشة بما جاء في تقرير الطب الشرعي، ومناقشة الطبيب الذي أعده، واستدعاء حراس حجز قسم ثالث المنتزة لسؤالهم، إلى جانب تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة وملابساتها.

بيان النيابة جاء بعد ساعات من تأكيد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أن جميع الأدلة تؤكد أن وفاة ديشة كانت نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزة، ومطالبتها للنيابة بالتحقيق والكشف عن نتائج تقرير الطب الشرعي.

وقالت النيابة في بيانها إن تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن جثمان الطالب أثبت أن الإصابات الموجودة به لا تشير إلى تعرضه إلى عنف جنائي، وأنها قد تكون نتيجة سقوطه أرضًا خصوصًا وأن التحاليل الطبية والتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى أبو قير العام الذي توفى بها ديشة توضح أنه كان مصابًا بفشل كُلوي حادٌّ ونقصٌ بالصفائح الدموية، وهو ما قد ينتج عنه اعتلال شديد بصحته وفقدانه وعيه وسقوطه لا إراديًّا، وإصابته بالمخ بسبب السقوط واصطدامه بالأرض، مما أدخله في غيبوبة انتهت بوفاته.

ونقلت النيابة عن طبيبَ العناية المركزة بمستشفى أبو قير العام أن ديشة حضر إلى المستشفى في غيبوبة تامة، وإنه لاحظ أسفل عينه اليسرى وجود كدمةٍ وإصابة بالركبة اليمنى وبأصبع بالقدم اليسرى، وآثار نزيف بالأنف بسبب الإجراءات الطبية التي اتخذت له، موضحًا أن رأيه الطبي هو عدم وجود صلة بين تلك الإصابات وبين وفاته.

وأوضحت النيابة أن فريقًا منها انتقل إلى قسم شرطة ثالث المنتزه، واستمع إلى شهادة 28 محتجزًا كانوا  مع ديشة  في الزنزانة، وشهد عشرة منهم بأنه كان يُعاني من ضيق في التنفس، وأنهم علموا منه بمعاناته من مرض السكر، مؤكدين أن وفاته لم يتسبب أحدٌ فيها، ولم يتمَّ التعدي عليه من قِبَل أحد، وأنهم فور استغاثتهم بالحراسة لشعوره بضيق التنفس نُقِل إلى خارج الحجز، فيما شهد 18 آخرين بأن ديشة شعر بإعياءٍ، وبدت منه تصرفاتٌ غير متزنة، سقط على إثرها أرضًا بدورة مياه الحجز، مما أحدث إصابة بعينه، فاستغاثوا بالحراسة، ونُقل إلى خارج الحجز حتى علموا بوفاته عقب ذلك، مؤكدين أنه لم يتم التعدي عليه من قِبَل أحد، وأنه ليست هناك شبهة جنائية في وفاته.

ولفتت النيابة إلى أنها عاينت غرفة الحجز التي احتجز بها ديشة و28 محبوسًا احتياطيًا آخرين، وتبين أنها غرفة كبيرة جيدة التهوية، ملحق بها دورة مياه.
وترجع أحداث الواقعة إلى نشر الشبكة  المصرية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي بيانًا، تعلن فيه وفاة ديشة الطالب بالصف الثالث الثانوي، بسبب التعذيب أثناء احتجازه بقسم ثالث المنتزه، وبحسب رواية الشبكة فإن القصة تبدأ مع تحرك ديشة وثلاثة من أصدقائه من كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة إلى المحافظة المجاورة  الإسكندرية، في يوم 18 يوليو، وذلك باستخدام توكتوك يمتلكه أحدهم، ثم انقطع الاتصال بين الأربعة شباب وذويهم لساعات بعد أن أغلقت موبايلاتهم، ما دفع الأهالي إلى البحث عن أبنائهم في المستشفيات وأقسام الشرطة، بكلٍ من المحافظتين، بما فيها قسم ثالث المنتزه، الذي نفي وجودهم على ذمة القسم.

وبعد البحث لأكثر من يومين، رفض قسم شرطة كفر الدوار تحرير محضر تغيب لأهالي الشباب، بحجة عدم وجود رئيس المباحث بحسب بيان الشبكة، الذي أضاف أنه في اليوم التالي بتاريخ 20 يوليو، تلقت الأسرة اتصالًا من أحد المحامين يبلغهم بوجود الأربعة في نيابة المنشية بالإسكندرية، على خلفية التحقيق معهم واتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، وفقًا للمحضر، الذي اطلعت الشبكة عليه، والذي تضمن القبض عليهم يوم 20 يوليو صباحًا متلبسين بحيازة مخدرات وذخيرة، ودون بطاقاتهم الشخصية أو موبايلاتهم.

ويُشير بيان الشبكة أن ما ذُكر في المحضر يتجاهل حقيقة القبض عليهم قبل التاريخ المدون في المحضر بيومين، موضحًا أنه جرى القبض عليهم عند الكيلو 45، وإيداعهم بقسم ثالث المنتزة، لتأمر نيابة المنشية، في نفس يوم القبض عليهم، وفقًا لتاريخ المحضر، بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وبحسب الشبكة، بعدما أوكلت الأسر محاميًا للأبناء، عرضوا على النيابة مرة أخرى في 21 يوليو، ليتم التجديد لهم 15 يومًا.

وحاولت أسرة ديشة زيارته في محبسه داخل القسم في يومي 22 يوليو و25 يوليو، ولكن لم تنجح  محاولاتها، واكتفى العاملون بالقسم بإدخال الطعام والملابس له، وإجراء مكالمه هاتفية معه.

ووفقًا لبيان الشبكة فإن ديشة قال أثناء وجوده في نيابة المنشية للحاضرين ولوالده، إنه تم إيقافه وزملاءه خلال مرورهم بالكمين عند الكيلو 45، ليستفسر ضابط الكمين عن أوراق ثبوت ملكية التوكتوك، والتي لم تكن بحوزة المالك آنذاك، ليطلب مكالمة والدته لإحضار الأوراق، الأمر الذي رفضه ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة ثالث المنتزة، دون السماح لهم بإبلاغ ذويهم.

ثم وبحسب البيان تلقت أسرة مصطفى اتصالًا من أحد أشخاص داخل قسم شرطة ثالث المنتزة يبلغهم بوفاة ابنهم، دون إيضاح السبب، وعند توجه الأسرة إلى القسم، تشاجر الأهالي مع المسؤولين في القسم الذين نفوا وفاة مصطفى في بادئ الأمر، ثم أخبروهم أنه في مستشفى أبو قير العام. وتوجهت الأسرة إلى المستشفى ليتضح أنه سُجل دخوله مرتين الأولي بقسم الجراحة، والثانية بقسم الصدر، وهي المعلومة التي لم يعلق عليها بيان النيابة العامة الذي أكد أن شهادات الشهود تؤكد على عدم توافر شبهة جنائية في الوفاة.

الصندوق السيادي السعودي يؤسس شركة للاستثمار في مصر بعد شهر من توقيع اتفاقية تشمل مزايا واسعة النطاق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي -الصندوق السيادي السعودي- في بيان أمس، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، موضحًا أن القطاعات التي ستعمل فيها الشركة تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية.

محللة الاقتصاد الكلي في سي اي كابيتال،سارة سعادة، تربط بين تأسيس الشركة الجديدة وتوقيع اتفاقية تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، موضحة أنه «بالرغم من شح المعلومات بشأن الشركة الجديدة إلا أن الأرجح هو أن توقيع الاتفاقية مهد الطريق لتأسيس الشركة الجديدة في سياق من بدء تنفيذ التعهد السعودي المعلن باستثمار عشرة مليارات دولار في مصر». 

وكان مجلس النواب قد مرر في يوليو الماضي قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية ونظيرتها في المملكة العربية السعودية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة في مصر، والموقعة في القاهرة في مارس الماضي. وتضمنت الاتفاقية حق الصندوق بدخول في كل مجالات الاستثمار غير شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع بها وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها والاشتراك او المساهمة مع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، وحث البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة. وفضلًا عن ذلك فقد نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على إعادة تحويل أصل رأس المال والأرباح ومعاملة الصندوق معاملة المستثمر المصري، بالإضافة لسرية البيانات وتسوية النزاعات «وديا». 

وترى سعادة إن توقيت تأسيس الشركة بما يعنيه من ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر، قد يكون مرتبطًا أيضًا بالاستفادة من انخفاض سعر الجنيه حاليًا، بالإضافة لأي انخفاضات جديدة محتملة في سعره، بما يحمله ذلك من انخفاض تكلفة الاستثمار في مصر بالنسبة لأي مستثمر أجنبي، وفضلًا عن ذلك «ففي حال قررت الشركة الجديدة توجيه جانب من استثماراتها في مصر للبورصة المصرية -عبر شراء أنصبة في شركات مدرجة فيها- فسيكون التوقيت أيضًا مناسبًا للغاية على مستوى الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم الحالي عمومًا في البورصة». 

وترجح سعادة أن تشمل الاستثمارات السعودية الجديدة جانبًا لا بأس به موجهًا للاستحواذ على كيانات قائمة بالفعل، بالإضافة إلى تأسيس كيانات جديدة، لأن «الاستحواذات تعني إمكانية ضخ العملة الأجنبية بسرعة في الاقتصاد المصري بعكس تأسيس كيانات جديدة الذي يحتاج إلى وقت أطول بطبيعة الحال، وذلك بالرغم من الفوائد الأكبر التي يحملها الاستثمار عبر تأسيس كيانات جديدة، على مستوى التشغيل بالذات بعكس عمليات الاستحواذ؛ التي لا تعني الكثير على مستوى التشغيل» حسبما تقول، مضيفة «في حال وقعت مصر بسرعة الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد بشأن القرض الجديد، بما يعنيه من تدفقات من النقد الأجنبي السريع فسيخفف ذلك من حاجة مصر للاستحواذات السعودية على نحو يبدو معه من الأفضل التركيز على تأسيس كيانات جديدة». 

بيان صندوق الاستثمارات العامة  السعودي نقل عن  يزيد بن عبدالرحمن الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  قوله إنه «في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع».