1.9 مليار دولار حصيلة الطروحات حتى يونيو – مصادر: لجنة «تقييم موقف المقابر» ترفض نقل الجبانة التاريخية

1.9 مليار دولار حصيلة الطروحات حتى يونيو.. وانتظار طرح 50 شركة جديدة

أعلنت الحكومة، اليوم، عن حصيلة قدرها 1.9 مليار دولار من عمليات طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين، وذلك من بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، مع وجود صفقات محتملة «قريبة جدًا» بقيمة مليار دولار أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عُقد قبل قليل، أن الحصيلة المتحققة تشمل 1.650 مليار دولار تحصلت عليها الدولة بالعملة الأجنبية، والباقي بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستعد لطرح خمسين شركة جديدة للتخارج منها بخلاف الشركات السابق الإعلان عن طرحها.

كانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي عن خطتها لجمع ملياري دولار عبر طروحات لشركات حكومية حتى منتصف العام، ضمن برنامج لخصخصة 32 شركة تابعة للدولة.

خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن الحصيلة المشار إليها تتضمن عملية زيادة 37% في رأس مال الشركة القابضة التي تضم سبعة فنادق تابعة للدولة، وهي حصة حصلت عليها «أيكون» للاستثمارات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل 700 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح حصص تتراوح ما بين 25% و30% في شركات: الحفر المصرية وإيلاب وإيثيكو، في صفقات لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة قيمتها 800 مليون دولار، وهي الشركات التي تأهلت للطرح عبر صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق الثروة السيادي.

كما تتضمن الحصيلة، مقابل تخارج الدولة من شركة عز الدخيلة في صفقة قيمتها 241 مليون دولار ، سُدد 60% منها بالعملة الأجنبية والباقي بالجنيه المصري.

وبخصوص الطروحات الجديدة المرتقبة، أوضحت زايد أنها تشمل شركة «وطنية» (الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية)، التي قالت إن الدولة تلقت بشأنها ستة عروض ستبدأ في مرحلة الفحص النافي للجهالة لثلاثة منها.

وكان مدبولي أعلن في مارس الماضي عن طرح شركتى «وطنية» و«صافي» التابعتين للقوات المسلحة على مستثمرين، كما أعلن في أبريل عن خطة الحكومة لطرح عشر شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات إلى جانب الشركتين السابقتين. 

مؤتمر الحكومة اليوم تضمن إعلان وزيرة التخطيط أن الطروحات المرتقبة تتضمن محطات تحلية المياة التي ينتظر أن تجتذب 3.3 مليار دولار، على أن يطرح منها أربعة محطات (من أصل 21 محطة) في الربع الرابع من 2024. كما تتضمن الطروحات المرتقبة كذلك محطة سيمنز في الربع الأول من 2024، ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح التي قالت زايد `ن الحكومة تلقت بشأنها عروض من مستثمرين واختارت بالفعل أعلى العروض التي يجري صاحبها بالفعل الفحص النافي للجهالة، وهي صفقة قالت `ن قيمتها تصل إلى 300 مليون دولار. 

تعود خطة الدولة الحالية للخصخصة إلى نوفمبر من 2021، حين أعلنت عن دراسة -غير منشورة- أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء اقترحت بـ«مجموعة من الآليات لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية».

قبل هذا الإعلان، كان صندوق النقد الدولي قد أوصى في تقريره الصادر في يوليو من نفس العام، بنفس ما تضمنه بيان مجلس الوزراء داعيًا الدولة إلى «تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورًا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى» وبالتالي المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة انتاجيتها، حسبما نقل تقرير سابق لـ«مدى مصر» عن تقرير الصندوق.

مصادر: لجنة «تقييم موقف المقابر» ترفض نقل الجبانة التاريخية وتقدِم توصياتها غدًا

قال مصدر وثيق الصلة بـ«لجنة تقييم موقف نقل الجبانة التاريخية» إن اللجنة تتجه إلى رفض مشروع المحاور التي كان مقررًا تنفيذها في منطقة السيدة عائشة، ومن ثم رفض نقل المقابر التاريخية بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، والاكتفاء بما تم هدمه حتى الآن، بالإضافة إلى توصيتها بترميم المقابر التراثية وإنقاذها بشكل عاجل من المياه الجوفية التي تهددها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن اللجنة تجتمع غدًا، لإعداد تقريرها الذي ستقدمه لرئيس مجلس الوزراء، ليرفعه بدوره لرئاسة الجمهورية، فيما لفت إلى أن اللجنة تعمل برئاسة وزير التعليم العالي، الذي شدد على ضرورة عدم نشر أيٍ مما يخص عملها أو مداولات أعضائها.

وتضم اللجنة إلى جانب وزير التعليم العالي، عددًا من الأساتذة بكليات الهندسة والاستشاريين، بينما غاب عنها الأثريين، والمتخصصين في التاريخ، وجهات ذات صلة مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحسب المصدر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، منتصف يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم كل الجهات المعنية، والأثريين المختصين، والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تعلن نتائجها قبل بداية يوليو، وجاء التوجيه الرئاسي على خلفية حملة مجتمعية، تضمنت تحركات قانونية، طالبت بوقف هدم مقابر وجبانات القاهرة القديمة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة درست جيدًا مشروعات الطرق والمحاور المزمع تنفيذها، وتوصلت إلى أنها ليست ذات جدوى، مقابل الخسائر التاريخية التي ستتسبب فيها بهدم القرافة التاريخية، لافتًا إلى أن اللجنة متوازنة، وعمِل أعضاؤها في جو من الاستقلال التام، ودون تدخل من أحد، ودون تسرع في دراسة الموقف، وهو ما أخّر إعلان قراراتها عن الموعد الذي كان محددًا أول يوليو الجاري.

عضوة مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، سهير زكي حواس، قالت لـ«مدى مصر»، إنها كانت تتمنى الإعلان عن أعضاء اللجنة بالكامل، لنعرف اختصاصاتهم ومبررات ومعايير اختيارهم، وأضافت: كان على اللجنة أيضًا أن تشارك بالنقاش مع المهتمين بالتراث والمهمومين بقضية الجبانة التاريخية، وألا تعمل في جو من السرية بما يحرم تقريرها من رأي المتخصصين وأصحاب وجهات النظر الأخرى.

وأشارت حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أن الأمر له شقين، الأول تخطيطي خاص بالمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها، والثاني يتمثل في قضية المقابر التاريخية، وهي القضية الأهم ولها متخصصين لديهم رؤية نابعة من معايشتهم ودراستهم المتعمقة.

وأضافت: أثق في إخلاص بعض الأسماء التي علمتُ أنها من أعضاء اللجنة، ولكن أشفق في الوقت نفسه على وزير التعليم العالي في ظل مهام منصبه، وأتساءل عن قدرته على القيام بزيارات ميدانية لمنطقة المقابر للوقوف على حقيقة الوضع على الأرض؟ كما كنت أتوقع تمثيل لجهات رسمية وشخصيات تتمتع بالخبرة والعلم، لكنني علمت أنهم ليسوا من بين أعضاء اللجنة.

ووصفت حواس ما حدث من إزالة لبعض المقابر قبل الإعلان عن المشروع، بأنه قرار فوقي، متسائلة: كيف يتم وضع علامة إزالة حمراء على المقابر قبل الإعلان أو دراسة اختيار ما سيزال؟، فيما أكدت أن إزالة المقابر التاريخية هو محو لخط ثقافي ممتد من التاريخ المصري القديم، وحتى مرحلة الحداثة، فضلًا عن المعمار الجنائزي المميز والمتنوع الذي تنفرد به مصر وسط دول العالم كله.

مع عدم إعلان نتائج أعمال اللجنة، تستمر حتى اﻵن أعمال الهدم في منطقة الجبانات، فيما نفت الحكومة، في يونيو الماضي، هدم أي مقبرة مسجلة كأثر في المجلس الأعلى للأثار، وهو النفي الذي يتجاهل عدم تسجيل العديد من المقابر ذات الطابع الفني المتميز والقيمة المعمارية والتاريخية كأثر.

كانت محافظة القاهرة بدأت حملة موسعة لإزالة مقابر القاهرة التاريخية في يوليو 2020، لتنفيذ محور مروري يربط وسط البلد بالطريق الدائري وشرق القاهرة، وعلى إثر المشروع تلقي  العديد من المواطنين إخطارات بنقل رفات ذويهم من مقابر الإمام الشافعي لمقابر بديلة توفرها لهم الدولة في مدينتي العاشر من رمضان، و15 مايو.

الحكومة تُنشيء لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار بتشكيل «اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية»، التي تهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، بحسب بيان الحكومة.

بحسب البيان، ستقوم اللجنة بوضع استراتيجية وطنية وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعيًا لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة، على أن تجتمع اللجنة، التي يرأسها رئيس الوزراء، مرة كل ثلاثة أشهر على اﻷقل.

وشمل مشروع القرار أيضًا قيام اللجنة الوطنية بتقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما يشمل وضع حلول للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دوري، باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، والمساهمة في وضع السياسات العامة في مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والجهات المختصة.

كان الباحث صقر النور، رصد في ورقة بعنوان «الحق في الغذاء والسيادة الغذائية»، تضمنتها دراسة «الحق في الغذاء في العالم العربي»، 2019، أن هناك ثلاثة برامج أساسية لدعم الغذاء في مصر وهي برنامج دعم الخبز، وبرنامج دعم السلع الغذائية عبر بطاقات التموين، وبرنامج التغذية المدرسية، والتي يخدم كل منها ملايين المواطنين، ورغم أهميتها إلا أن مصر تعاني من مشكلات غذائية كبيرة، تجمع بين نقص التغذية والإفراط في التغذية، الحالة التي تسمى «العبء المزدوج لسوء التغذية»، وهي موجودة في مناطق أخرى بخلاف مصر، إلا أن المميز في الحالة المصرية هو أن معدلات النمو العالية خلال العقد اﻷولى من القرن الواحد والعشرين لم تؤدي إلى خفض معدلات نقص الغذاء، بل زادتها، بالإضافة إلى زيادة السمنة.

ونقلت ورقة صقر النور عن دراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، أن اختلال العلاقة بين النمو الاقتصادي وسوء التغذية يعود إلى عوامل أساسية، منها: التحول الغذائي بالارتكاز على أغذية عالية السعرات وأقل تنوعًا، ونمو نظام غذائي غير متوازن مع نمو نمط العيش الحضري وزيادة استهلاك الوجبات السريعة واللحوم، وتعدد اﻷزمات الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر ومحدودية الاستثمار في الإرشاد الغذائي والبنية التحتية والخدمات العامة في التدخل الغذائي الفعال.

دراسة المعهد الدولي، الصادرة في 2016، أشارت كذلك إلى أن معدل انتشار أمراض سوء التغذية يُلاحظ في مصر بشكل استثنائي مقارنة بالدول النامية الأخرى، كما أن مصر من أعلى معدلات الزيادة في الوزن بين الإناث في العالم.

قرار الحكومة اليوم تضمن تشكيل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومي للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة الوطنية.

«النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة» وتعديلات «الاستثمار»

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم، على مشروعي قانون: إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديلات قانون الاستثمار. 

كانت لجنة الخطة والموازنة أقرت، الأربعاء الماضي، مشروع قانون «إلغاء إعفاء جهات الدولة»، في جلسة قصيرة شهدت اعتراضات عدد من الأعضاء على ما تضمنه القانون من استثناءات ممنوحة لشركات القوات المسلحة، والجهات المعنية بالأمن القومي.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».

جلسة اليوم شهدت أيضًا الموافقة نهائيًا على مشروع تعديل قانون الاستثمار، والذي تمت الموافقة عليه أمس، وسط اعتراض عدد من النواب اعتبروا أن التعديلات لا تكفي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

تعديلات قانون الاستثمار ستسمح للمشروعات المقامة قبل العمل به، بالاستفادة من الحوافز الاستثمارية الواردة فيه، مثل إمكانية الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية)، بالإضافة إلى زيادة نطاق المشروعات الجائز منحها الموافقة، وكذلك التوسع في المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة.

وكذلك تمنح التعديلات حافز استثماري نقدي بنسبة ما بين 35% و55% من الضرائب المسددة على الدخل المتحقق من المشروعات الصناعية التي يكون نصف رأسمالها على اﻷقل بالدولار أو العملة الأجنبية.

مشروعا إلغاء إعفاءات جهات الدولة، وتعديل قانون الاستثمار يأتيان إنفاذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي، التي عكست الاشتراطات المتضمنة في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تضمنت تقليص دور شركات الدولة في الاقتصاد، وتحقيق التوازن التنافسي بين القطاعين العام والخاص.

مظاهرات في إسرائيل اعتراضًا على قانون يقيد رقابة القضاء على الحكومة

ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، القبض على 42 شخصًا على اﻷقل من المشاركين في احتجاجات مناهضة لمشروع قانون وافق عليه الكنيست مبدئيًا، أمس، يُقيد بعض سلطات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.

كانت موافقة الكنيست على مشروع القانون جددت، أمس، الاحتجاجات الرافضة للتعديلات، والتي بدأت في يناير الماضي مع تقديم ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مشروع القانون ضمن مخطط للإصلاح القضائي. ودفعت الاعتراضات نتنياهو لتعليق إجراءات تمرير القانون للتشاور مع المعارضة حوله، قبل أن يعاود إجراءات تمريره. 

ويرى المعارضون للقانون أنه سيحد من سلطة محكمة العدل العليا في إبطال القرارات الصادرة عن الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين، فضلًا عن منح الحكومة دورًا أكبر في التعيينات القضائية. في حين يقول مؤيدوه إن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى لممارسة الرقابة.