«يونيفرسال» تفصل 20 نقابيًا بعد تجدد الإضراب بسبب تأخر صرف الرواتب | مصدر بـ«التموين»: زيادة ثانية بالزيت منتصف الشهر 

وداعًا شيرين أبو عاقلة.. كنتِ رفيقة لجيل رأى اﻷراضي المحتلة بعينيك، وسمع أهلها بصوتك، وطاف ربوعها معكِ أنتِ وزملائك من المراسلين.

غلاوتك لم تأت فقط من غلاوة قضية فلسطين، وإنما أيضًا من إخلاصك لمهنتك؛ مهنتنا، وحضورك اللافت الذي تعلقت به أعيننا ونحن نطالع ما يدور في فلسطين عبر الشاشات.

بعمق فلسطين في أرواحنا، وبانحيازنا للصحافة وتورطنا فيها، نشكركِ، وننعيكي.

مدى مصر

«يونيفرسال» تفصل 20 نقابيًا على خلفية تجدد الإضراب بسبب تأخر صرف الرواتب 

بدأت إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، اليوم، إجراءات فصل 20 عاملًا، هم كل أعضاء اللجنة النقابية واللجان المعاونة لها، وذلك بعد أن تقدمت لمكتب العمل في السادس من أكتوبر  بمحضر فصل العشرين تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة العمالية لاتخاذ إجراءات بفصلهم. 

 جاءت هذه التطورات على خلفية الإضراب الحالي في الشركة المستمر منذ الأحد الماضي، بسبب تأخر صرف الرواتب، وهو إضراب يأتي على خلفية سلسلة طويلة من الإضرابات خلال الثلاث سنوات الماضية لنفس الأسباب تقريبًا. 

حسين المصري الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، قال لـ«مدى مصر» إن «اتفاقية قانون العمل رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال، وهي اتفاقية وقعت عليها مصر، تحظر فصل النقابيين بسبب ممارستهم عملهم النقابي، وهو نفس ما ينص عليه قانون العمل المصري، ولهذا السبب يحتاج فصل النقابيين لإجراءات مختلفة عن فصل أي عامل آخر»، مضيفًا أن «إدارة شركة يونيفرسال لجأت لاتهام النقابيين التي ترغب في فصلهم بالتحريض على الإضراب في المحضر الذي حررته، وهو أمر لا يمكن إثباته بطبيعة الحال، فضلًا عن أن الإضراب بدأ بشكل عفوي من العاملين أنفسهم دون قرار من اللجنة النقابية أصلًا». 

 أحد أعضاء اللجنة النقابية في الشركة، والذي طلب عدم ذكر اسمه قال لـ«مدى مصر» إن الإضراب بدأ الأحد الماضي، وهو أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر بعدما تبين للعمال نية الإدارة خصم قيمة أجر يومين من إضراب سابق للعمال في شهر رمضان من أجر شهر أبريل الذي لم يصرف بعد، فضلًا عن غضبهم بسبب عدم صرف نصف شهر مارس بالإضافة لمستحقاتهم المالية المتراكمة وهي قيمة نصف أجر سبتمبر الماضي، وحوافز عن تسعة أشهر، وبدل طبيعة العمل في 52 شهرًا، وأجر ديسمبر ويناير وفبراير الماضيين لبعض العاملين  بالشركة.

 وتبعا لعضو اللجنة النقابية، فقد صرفت إدارة الشركة للعاملين نصف راتب شهر مارس في منتصف شهر أبريل تقريبًا، وبدلًا من صرف النصف الثاني من الراتب بحلول نهاية الشهر قبل بدء إجازة العيد، فقد فوجئ وقتها العاملون بصرف من 200 إلى 300 جنيه فقط، «كما أن قطاع من العمال لم يحصلوا أصلًا على نصف الراتب مع بقية العاملين في الوقت الذي كان العمال يحتاجون فيه للإنفاق استعدادا للعيد»،  حسب المصدر. 

وبدأت أزمة الرواتب في الشركة  المملوكة لرجل الأعمال يسري قطب، في عام 2019، وأدت إلى إضرابات متتالية ومحاولات للتدخل من قبل وزارة القوى العاملة التي كانت طرفًا في اتفاقية جماعية بين العمال وإدارة الشركة في أكتوبر الماضي لجدولة صرف مستحقات مالية متأخرة للعمال، وهي اتفافية خالفتها الإدارة لاحقًا.

وتطورت الأمور لاحقًا في فبراير الماضي عقب تدخل الشرطة وفضها اعتصامًا للعاملين بدأوه خارج أسوار الشركة عقب انتحار أحد زملائهم بسبب تدهور أحواله المالية على خلفية تأخر صرف الرواتب.

ارتفاع القمح المحلي المورد إلى «التموين» 700 ألف طن خلال عشرة أيام

ارتفعت كميات القمح المحلي الموردة إلى وزارة التموين إلى 949 ألفًا و689 طنًا، منذ بدء موسم الحصاد، مطلع أبريل وحتى أمس، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة التموين لصالح مكتب الوزير، اطلع «مدى مصر» على نسخة منها.

كانت وثيقة أخرى صادرة عن الهيئة العامة لسلامة الغذاء، قد كشفت أن «التموين» جمعت 248 ألفًا و351 طنًا حتى مطلع مايو، وهو ما يعني أنها  جمعت ما يتجاوز 700 ألف طن قمح خلال عشرة أيام فقط، وهو ما يبرره بدء موسم الحصاد بالدلتا عقب عيد الفطر مباشرة.  

وتحاول الوزارة تشجيع المزارعين على الامتثال إلى قرارها السابق الذي يقضي بإلزام الفلاحين تسليم نحو 60% من إنتاجهم لكل فدان بما يوازي 12 أردبًا، وكذلك تهدد بحرمان الممتنعين من السماد المدعم والقروض الزراعية، قبل أن تلوّح أيضًا الأسبوع الجاري بتحرير محاضر في مباحث التموين للممتنعين. 

وتهدف وزارة التموين إلى جمع ستة ملايين طن قمح محلي هذا العام، وهو تقريبًا ما يساوي ضعف الكمية التي تستهدف جمعها كل عام، وذلك في ظل أزمة إمدادات القمح العالمية التي برزت عقب الغزو الروسي ﻷوكرانيا.  

«التموين» ترفع أسعار اللحوم السودانية والدجاج البرازيلي.. ومصدر بالوزارة: زيادة ثانية بالزيت منتصف مايو 

رفعت وزارة التموين أمس، أسعار اللحوم المستوردة بأنواعها في المجمعات الاستهلاكية، ليصبح سعر كيلو اللحوم السودانى 115 جنيهًا بدلًا من 95 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي المجمدة إلى 68 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا.

وقال السيسي أمس، خلال مداخلة ببرنامج «صالة التحرير» بعد ساعات من إعلان الزيادات، إن «الأزمة كبيرة جدًا جدًا.. تداعيتها على مئات وعشرات الدول، وفيه تأثير كبير جدًا حتى على التسعير.. عندنا حاجتنا لكن سعرها قد يكون بأمانة ممكن يتضخم مننا وإحنا بنحاول بإجراءات حماية اجتماعية نستهدف فيها الطبقات الأكثر احتياجًا».

وأوضح مصدر بوزارة التموين لـ«مدى مصر» أن السبب في زيادة الأسعار يرجع إلى قرار رفع السودان والبرازيل أسعار التوريد.

كانت «التموين» وقعت عقدًا مع شركة اتجاهات السودانية عام 2014 لتورد لها 800 ألف رأس ماشية، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التموين، علي المصيلحي. وبحسب المصدر، بلغت قيمة الصفقة 800 مليون دولار، ووردت الشركة بالفعل 700 ألف رأس ماشية سودانية منذ عام 2015 حتى أبريل الماضي.

لكن في أواخر أبريل الماضي، أبلغ الجانب السوداني مصر أن اللحوم السودانية تلقى إقبالًا خاصة من روسيا، التي طلبت قبل أسبوع من غزوها لأوكرانيا، شحنات لحوم من الخرطوم، وفقًا للمصدر. وبسبب استمرار أزمة سلاسل الإمداد والشحن، طلب الجانب السوداني زيادة السعر، لتصبح التكلفة الكلية للصفقة 870 مليون دولار، بزيادة 70 مليون دولار.

كما تأثرت الدواجن البرازيلي أيضًا بالغزو الروسي لأوكرانيا إذ ارتفع الطلب عليها من الدول التي كانت تعتمد على أوكرانيا لتوفير جزء من مواردها مثل الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بنحو 15%، وفقًا للمصدر. 

وبدأ ارتفاع سعر اللحوم السودانية في المجمعات الاستهلاكية في سبتمبر العام الماضي، من 80 جنيهًا حتى 90 جنيهًا، قبل أن يرتفع في نوفمبر من نفس العام خمسة جنيهات. أما الدواجن البرازيلي ظل سعرها مستقر عند 37 جنيهًا، قبل أن تتحرك تدريجيًا لتصل في فبراير الماضي إلى 48 جنيهًا قبل الزيادة الأخيرة. 

بخلاف اللحوم، تستعد وزارة التموين، خلال ساعات للإعلان عن رفع سعر الزيوت في المنافذ التموينية للمرة الثانية في أقل من شهر، ليصبح سعر الزجاجة 800 ملي ما بين 25 إلى 25.5 جنيه، بدلًا من 23 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منتصف الشهر الجاري، وفقًا للمصدر بالوزارة. 

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حظر إندونيسيا الأولى عالميًا في تصدير زيت النخيل، تصدير أي كميات منه، وهو ما رفع أسعار الزيوت عالميًا وصاحبه أثر مباشر على مصر التي تعتمد على استيراد 95% من إجمالي احتياجاتها من الزيوت من الخارج، وفقًا لتغطية سابقة لـ«مدى مصر». 

السيسي يوجه بتخفيف الضغوط على استيراد مدخلات الإنتاج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بالسماح للشركات والمصانع بالعودة لاستخدام مستندات التحصيل لاستيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام، ليعفيهم بذلك من قواعد أقرها البنك المركزي منتصف فبراير الماضي.

وبحسب بيان من رئاسة الجمهورية، ستساهم الاستثناءات الجديدة في تسريع عمليات استيراد مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية. وتأتي توجيهات السيسي بعد نحو ثلاثة أشهر من إقرار «المركزي» لقواعد تنظيم الاستيراد، من خلال إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع المعاملات الاستيرادية، واستبدال ذلك بنظام «الاعتمادات المستندية»، ليطبق بدءًا من مارس الماضي.

ولاقت تلك القواعد اعتراضات واسعة من مصنعين ومستوردين قالوا في تصريحات رسمية وصحفية إنها ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على إمدادات الصناعة المحلية من السلع الوسيطة ومفاقمة أزمة سلاسل التوريد، ما سيخلف ارتفاعات في أسعار السلع محليًا. لكن رغم تلك الاعتراضات، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وقتها، أنها نهائية «لا رجعة فيها، ولن تُجرى تعديلات بشأنها».

ووفقًا للنظام القديم، كان يتم الاتفاق على طلبية من الخارج، وعند تجهيزها، يُرسل المورد مستندات التحصيل. حينها تدفع قيمة الشحنة كاملة أو جزءًا منها، ويحصل المستورد على «نموذج 4»، وهو الإثبات بدفع مستحقات الشُحنة ويُسمح بموجبه الإفراج عن الشحنة من الجمارك، على عكس الاعتمادات المستندية والتي توجب على المستوردين توفير كامل قيمة الشحنة دفعة واحدة لبدء عملية الاستيراد، وهو ما زاد من الأعباء على المستوردين للسلع كاملة الصنع، وكذلك المصانع التي تستورد خامات لتصنيعها محليًا، ما هدد بإيقاف الإنتاج المحلي في عدة قطاعات.

مصر تتجه إلى الصين بسندات «الباندا».. وتطلب 2.5 مليار دولار من البنك الدولي لتمويل 9 مشروعات

قال وزير المالية، محمد معيط، اليوم، خلال لقائه مع سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن مصر تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية مقومة باليوان في السوق الصينية، مضيفًا أن الحكومة المصرية تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني في إصدار تلك السندات، خاصة كون «بكين»  ثاني أكبر سوق للسندات في العالم. 

وتأتي تصريحات معيط في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، في محاولة لخفض تكلفة وتنويع مصادر الاقتراض.

وتعرف السندات المقومة باليوان الصيني أيضًا بسندات الباندا. وهي سندات حكومية تطرح بالسوق الصينية، ويقتصر شراؤها على حكومة بكين والمستثمرين المحليين.

كانت مصر قد أعلنت من قبل عن نيتها في التوجه إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات مقومة بعملات أجنبية، حيث كان وزير المالية السابق، عمرو الجارحي، قد أعلن في يناير 2017 عن خطة لطرح سندات الساموراى اليابانية، وسندات الباندا الصينية، وهي الخطة التي أعاد إحيائها وزير المالية الحالي محمد معيط بعدها بعام.

وكجزء من ذلك، طرحت مصر في مارس الماضي سندات دولية مقومة بالين الياباني، المعروفة بـ«سندات الساموراي»، قيمتها نحو 500 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وهو ما أشاد به وزير المالية، محمد معيط، قائلًا إنه يعكس قدرة مصر على العودة للأسواق الدولية للسندات، وتوقع سابقًا أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن تصدر مصر صكوكًا إسلامية وسندات خضراء قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، تسعى مصر للحصول على تمويلات بقيمة 2.48 مليار دولار من البنك الدولي من خلال تسعة برامج تقدمت بها للبنك خلال الفترة الماضية. وتشمل تلك البرامج تمويل بقيمة 500 مليون دولار لاستخدامها في تمويل شراء القمح وتحسين قدرة مصر على تخزين الحبوب.

وطلبت مصر أيضًا قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى 400 مليون دولار أخرى لإضافة قطاعات جديدة على خط سكة الحديد بين القاهرة الكبرى والإسكندرية يمر بمدينة السادس من أكتوبر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع بالسكك الحديدية، بخلاف 100 مليون دولار تستخدم لضمان القرض.

وبحسب البنك الدولي، طلبت مصر قرضًا آخر بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز التحول الرقمي، و230 مليون دولار لصالح تطوير نظام تسجيل الملكية في مصر، و200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم، و200 مليون دولار لتطوير التعليم العالي، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه في مصر.

سريعًا:

• قضت محكمة جنايات طنطا أمس، بالسجن 15 سنة بحق ثلاثة متهمين، وخمس سنوات بحق اثنين من المتهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني. وكانت بسنت (16 سنة) قد أقدمت على الانتحار في يناير الماضي بتناول حبوب الغلة، بعد تعرضها لتنمر وابتزاز إلكتروني بواسطة المتهمين.