يوم المِنح

في النشرة اليوم: 

تحسم دار الإفتاء نتيجة جدل استطلاع رؤية هلال رمضان بعد صلاة المغرب، اليوم، فيما تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة بعد موجة حارة أوشكت أن تقلب الشتاء صيفًا. حكوميًا بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، فيما تُصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة بواقع 1500 جنيه للعامل عبر منافذ البريد على مستوى الجمهورية. 

وفي ملف «الإيجار القديم»، وبالرغم من الحديث عن مقترحات بديلة للقانون، يستعد 500 مكتب بريد لاستقبال طلبات المواطنين المخاطبين بالقانون للحصول على الشقة البديلة، توازيًا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، في حين يجري استكمال 216 ألف وحدة، إلى جانب طرح 36 ألف وحدة، وتنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، و28 ألف وحدة للإسكان المتوسط بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وفي ملف الصحة أصدرت وزارتها قرارًا عاجلًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض القرارات السابقة. وعلى جانب آخر، تابع رئيس الوزراء مع نائبه للشؤون الاقتصادية ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أن الهدف من الهيكلة يتجاوز التغيير الإداري إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري للهيئات، وتسريع الإجراءات التنفيذية.

بعدما كثرت التنبؤات على السوشيال ميديا بشأن موعد شهر رمضان هذا العام، ننتظر الإعلان بعد صلاة المغرب، اليوم، بحسب دار الإفتاء المصرية، التي أكدت أن تحديد بداية شهر رمضان لا يتم استنادًا إلى التوقعات أو الآراء الفردية أو ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما عبر ما وصفته بـ«تحرٍ شرعي ورؤية معتبرة وشهادة موثوقة ومنهج علمي دقيق». وأوضحت الدار أن البيان الرسمي بشأن ثبوت هلال شهر رمضان سيصدر عن مفتي الجمهورية خلال احتفال رسمي وشعبي عقب صلاة المغرب، وفق الإجراءات المعتمدة عادة لاستطلاع الهلال.

وبينما يترقب المسلمون هلال شهر الصيام، بشّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، بعودة الأجواء الشتوية، بعد موجة حارة غير معتادة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية تزامنًا مع ذروة فصل الشتاء، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا مع غياب شبه تام للأمطار. الهيئة أشارت إلى انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية، إلى جانب مناطق محدودة من شمال الصعيد، مع توقع استمرار فرص سقوط الأمطار صباحًا بشكل أقل حدة وعلى مناطق متفرقة خاصة شرقي البلاد، بالتزامن مع مزيدٍ من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وبمناسبة «رمضان» أيضًا، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة قبل يومين، وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بالتوازي مع استمرار صرف المقررات التموينية الشهرية المعتادة.

وقال وزير التموين، شريف فاروق، إن المستحقين سيتلقون رسائل نصية تفيد بأحقيتهم في المنحة بالتزامن مع بون صرف الخبز، موضحًا أن قيمة الدعم الإضافي تبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، لمدة شهرين (مارس وأبريل)، بما يشمل نحو عشرة ملايين بطاقة، تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ثمانية مليارات جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن الصرف سيجري من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، مع إتاحة سلع محددة، من بينها السكر بسعر 28 جنيهًا للكيلوجرام بحد أقصى أربعة كيلوجرامات، والأرز بسعر 24 جنيهًا للكيلوجرام بحد أقصى ثلاثة كيلوجرامات، وزيت الطعام بعبوات 700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا بحد أقصى ثلاث عبوات، إضافة إلى المكرونة بوزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة بحد أقصى ست عبوات.

ويبدو أنه يوم المنح، حيث اعتمد وزير العمل، حسن رداد، أمس، صرف منحة شهر رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، بإجمالي 331 مليونًا و654 ألفًا و500 جنيه، يستفيد منها نحو 221.1 ألف عامل في 27 محافظة. وقالت الوزارة إن صرف المنحة يبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر، عبر منافذ البريد على مستوى الجمهورية. نأمل ألا يحدث تأخيرًا في الصرف مثلما حدث العام الماضي. المزيد حول منحة رمضان 2025 هنا.

تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، الذي تضمن نقل جوهر الميثامفيتامين المُخدِر وغيره من المخدرات التخليقية من القسم الثاني بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات إلى القسم الأول منه، وكذلك كل القرارات التنفيذية الأخرى المتعلقة بهذا القرار، أصدر وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، اليوم، قرارًا وزاريًا عاجلًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

القرار، الذي يعيد تنظيم آلية تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يستهدف أيضًا، بحسب «الصحة»، ضبط الإطارين التشريعي والتنفيذي المنظمين لتداول المواد المخدرة، وتعزيز الرقابة الدوائية والأمنية عليها وفق التطورات العلمية والقانونية، بما يضمن «حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع». 

يعود حكم «الدستورية» إلى تقدم النيابة العامة ومتهم صدر ضده حكم من محكمة جنايات سوهاج، في يناير 2024، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته مخدر الميثامفيتامين بغير قصد، بطعن أمام محكمة النقض استنادًا إلى مخالفة الحكم لقانون المخدرات. وعلى إثر ذلك، قضت محكمة النقض في 26 أكتوبر الماضي بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء.

وفي تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، اعتبر محامون وقضاة الحكم «زلزالًا تشريعيًا» سيتبعه تبرئة آلاف المتهمين ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية تبدأ من الحبس سنة وحتى السجن المؤبد في قضايا حيازة المخدرات والاتجار بها. أولى تبعات هذا «الزلزال» تجلت في دعوة النائب العام لاجتماع، اليوم، مع مستشارين وممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية وهيئة الدواء وصندوق مكافحة الإدمان وكل الجهات المعنية بتنفيذ الحكم، لتحديد الآثار المترتبة على الحكم بشأن قضايا المخدرات في مختلف مراحلها، بدايةً من التحقيق وحتى صدور الأحكام، حسبما أوضح مصدر قضائي مطلع لـ«مدى مصر» أمس.

وحيث إن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، أحد أبرز أولويات الحكومة الجديدة، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعًا مع نائبه للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، لمتابعة مستجدات الملف، حيث أكد أن الهدف من الهيكلة يتجاوز إعادة التنظيم الإداري إلى رفع كفاءة تلك الهيئات وتحسين أدائها الاقتصادي والإداري، وتسريع الإجراءات التنفيذية بما يمكنها من القيام بأدوارها ضمن مستهدفات الدولة وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

خلال الاجتماع، استعرض عيسى خطوات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإعادة ترتيب أوضاع 60 شركة حكومية، مشيرًا إلى دراسة ملفات 40 منها تمهيدًا لنقلها إلى صندوق مصر السيادي، بعد عرضها من الوحدة المختصة بهيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب بدء إجراءات القيد المؤقت لـ20 شركة أخرى في البورصة تمهيدًا لطرحها وقيدها النهائي. 

جدول اجتماعات الحكومة سيكون مكثفًا خلال الأسبوع الجاري لمتابعة ما قالت إنه خطط تطوير عدد من الهيئات، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق مع وزير النقل. وبحسب «الاستعلامات» ستعمل الحكومة على تحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع اجتماع مرتقب مع قيادات قطاع الأعمال العام لضمان استمرارية عمل الشركات ووضع رؤية موحدة لإدارة استثمارات الدولة.

سبق أن أوضح رئيس الحكومة في أول اجتماعٍ لها بعد التعديل، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دون حقيبة وزارية، هدفه الحرص على تنسيق كامل وفعّال في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى، موضحًا أنه سيتولى أربع مهام رئيسية: إصلاح وتطوير الهيئات الاقتصادية الـ59 التي قال إنها تخضع حاليًا لعملية تقييم شاملة، وإدارة وتعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأخيرًا الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام بعد إلغاء وزارته.

بمناسبة التطوير، وبينما يحاول نواب بالبرلمان مراجعة عدد من مواد تعديلات قانون الإيجار القديم، التي صدرت في أغسطس الماضي، للحيلولة دون تأثر قدامى الساكنين من القانون بالسلب، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، استمرار عمل 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، لمساعدة المواطنين المخاطَبين بالقانون في استيفاء نموذج طلب السكن البديل إلكترونيًا، لتسهيل تسجيل الوحدات السكنية ضمن المنظومة الجديدة، خاصة لمن يواجهون صعوبة في استخدام منصة «مصر الرقمية».

النائب عاطف مغاوري، الذي اعتبر في وقت سابق أن مواد بالقانون ستؤدي لاقتلاع ساكن استقر ثلاثة عقود في مكانه دون أسباب وجيهة، كان قد أوضح أن مقترحاته لتعديل القانون ستزيل عن الحكومة عبء توفير بديل للمستأجرين، خصوصًا في ظل مقاطعتهم للمنصة المنوط بها توفير تلك البدائل على حد قوله، مؤكدًا أنه سيبدأ في جمع التوقيعات اللازمة على مشروع قانون لتعديل "الإيجار القديم". 

لا توحي إجراءات «الإسكان» باحتمالية إجراء تعديلات برلمانية على القانون، فبحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ستعمل بعض مكاتب البريد من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وأخرى حتى الرابعة عصرًا، مع تخصيص موظفين لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات عبر المنصة بالنيابة عنهم، شريطة أن يكون لديهم حساب مفعّل مسبقًا على «مصر الرقمية». وأوضحت أن على المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي للمستأجر ومقدم الطلب، وعقد الإيجار، وبيانات الاتصال والحالة الاجتماعية والصحية والوظيفية، إضافة إلى إعلام وراثة عند الاقتضاء، مؤكدة أن الإجراء يستهدف تيسير تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة.

وبينما تستعد مكاتب البريد لاستقبال طلبات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تطورات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» وبحث التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، خلال اجتماع أُعلِن فيه عن الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وجاري استكمال 216 ألف وحدة أخرى، إلى جانب طرح 36 ألف وحدة، فضلًا عن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، و28 ألف وحدة للإسكان المتوسط بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.

كما ناقش الاجتماع حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين، والذي بلغ 95 مليار جنيه لنحو 670 ألف مستفيد من محدودي الدخل، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا عبر 22 بنكًا وثماني شركات تمويل، فيما حصل 13.3 ألف مستفيد من متوسطي الدخل على تمويل بقيمة 4.7 مليار جنيه. 

وشددت الوزيرة على تكثيف الزيارات الميدانية لضمان سرعة التنفيذ والتسليم، إلى جانب متابعة تسجيل المواطنين عبر منصة «مصر الرقمية» لاستكمال قاعدة بيانات الخاضعين لقانون الإيجار القديم قبل 12 أبريل 2026، مع توجيه حملات توعية ودعم فني لضمان دقة التسجيل.

وعن أزمة التضييقات الأخيرة على اللاجئين في مصر، أصدر عدد من قيادات وأعضاء أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية، إلى جانب مثقفين وفنانين ومهنيين، بيانًا أعربوا فيه عن تضامنهم مع السودانيين المقيمين في البلاد، على خلفية ما وصفوه بحملات توقيف واحتجاز أثارت حالة من القلق بين بعض أفراد الجالية السودانية. وأشار البيان إلى ما تردد بشأن وفاة رجل مسن وشاب سوداني داخل مركزي احتجاز في مدينتي الشروق وبدر، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في ملابسات  حالتي الوفاة وإعلان نتائجه للرأي العام. كما أكد أن الحق في الحياة «أصيل لا يُنتقص». وشدد الموقعون على رفضهم لأي احتجاز تعسفي أو إجراءات لا تتوافر فيها الضمانات القانونية، وعلى ضرورة تمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم دون عوائق.

الموقعون، الذين ضموا ممثلون عن أحزاب من بينها «التحالف الشعبي الاشتراكي» و«العيش والحرية»، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والصحفيين والحقوقيين، طالبوا بالوقف الفوري لأي ممارسات قد تؤدي إلى احتجاز تعسفي، خاصة لمن يحملون أوراقًا قانونية سارية، وبالالتزام الكامل بالمعايير القانونية والإنسانية التي تكفل الحق في الحياة والكرامة والمحاكمة العادلة، إلى جانب وقف ما وصفه بحملات إعلامية أو إلكترونية تبث خطاب كراهية أو عنصرية. 

كانت منظمة العفو الدولية أدانت، أمس، ما وصفته بتصعيد الحملة الأمنية ضد اللاجئين في مصر، بعد توثيق احتجاز 22 لاجئًا بينهم مسجلون لدى المفوضية، وترحيل طالب لجوء سوري، وسط تحذيرات من مخالفة مبدأ عدم الإعادة القسرية. فيما سبق أن حذرت نقابة الصحفيين السودانيين من تصاعد خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السودانيين في مصر، على خلفية الاحتقان المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي بينهما، محذرة أيضًا من تداول ما وصفته بـ«الأخبار الكاذبة والمضللة التي تتناول أوضاع اللاجئين السودانيين».

المزيد حول ارتفاع وتيرة الحملة الأمنية ضد اللاجئين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية في تقريرنا السابق «ضيوف مصر في خطر» هنا.