وصول 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا».. و«الدواء» ترخّص استخدامه | دعوى قضائية لتوفير اللقاحات مجانًا للمواطنين

كورونا

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 547
إجمالي المصابين: 165418
الوفيات الجديدة: 46
إجمالي الوفيات: 9263
إجمالي حالات الشفاء: 129293

ـــــــ

أمين عام «اﻷطباء» في المستشفى.. والوفيات تصل إلى 352

ارتفع عدد اﻷطباء المتوفين تأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا إلى 352، بحسب النقابة العامة للأطباء، التي نعت، اليوم، كلًا من: استشاري أطفال حديثي الولادة، محمد عبدالمنعم محمد المسدى، وأخصائي طب اﻷطفال بمستشفى حميات قليوب، يوسف سيد مرسي، والرئيسة السابقة لقسم اﻷطفال بمستشفى الحامول، فتحية  فتحى الديب.

وبخلاف الوفيات، أعلنت النقابة، أمس، عن نقل أمينها العام، أسامة عبدالحي، للمستشفى، لاستكمال العلاج، بعد 12 يومًا من إصابته بـ«كورونا».

وصول 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا».. و«الدواء» ترخّص استخدامه

بعد طول انتظار، وتأكيدًا للتصريحات الحكومية أمس، استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، 50 ألف جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، حسبما أعلنت هيئة الشراء الموحد، وهي الشحنة القادمة من الهند، بحسب تغطية «اﻷهرام». من جانبها أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها منحت، أمس، رخصة الاستخدام الطارئ للنسخة الهندية من اللقاح.

بحسب بيان الهيئة، تم منح الرخصة للقاح «كوفيشيلد-أسترازينيكا»، الذي أنتجته شركة «سيرم إنستيتيوت» الهندية، بعدما قيّمته الهيئة طبقًا للقواعد العالمية والمحلية.

كانت الشركة الهندية أبرمت، في يونيو الماضي، اتفاقًا مع «أسترازينيكا» الإنجليزية لإنتاج مليار جرعة من العقار الذي طوّرته جامعة أكسفورد، لصالح البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومنها الهند.

كوفيشيلد هو ثاني اللقاحات التي تمنحها هيئة الدواء المصرية ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد لقاح «سينوفارم» الصيني، الذي حصلت مصر، في ديسمبر الماضي، على 50 ألف جرعة منه، بدأت بها، قبل أسبوع، خطة توزيع اللقاح على اﻷطقم الطبية في المستشفيات.

بخلاف جرعات «أسترازينيكا» التي حصلت عليها مصر، اليوم، وجرعات «سينوفارم» في ديسمبر، لم يتم الإعلان رسميًا عن وصول أية جرعات أخرى من اللقاحات، فيما أكد مصدر طبي لـ«مدى مصر» في وقت سابق أن الحكومة كانت تسلمت بالفعل شحنة إضافية من «سينوفارم»، وأخرى من «أكسفورد-أسترازينيكا»، على أن يتم استخدامهما في توزيع اللقاحات على اﻷطقم الطبية.

دعوى قضائية لتوفير لقاحات كورونا مجانًا للمواطنين

أعلن مكتب «دفاع» للمحاماة، اليوم، عن إقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بتوفير لقاحات فيروس كورونا مجانًا لجميع المواطنين، وعدم قانونية بيعها للجمهور بمقابل مادي.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن إتاحاة اللقاحات مجانًا ستقتصر على فئتين، هما: الأطقم الطبية، وغير القادرين من متلقي دعم تكافل وكرامة، فيما سيكون على غيرهم دفع مقابل مادي، وصفته الوزيرة بالبسيط، للحصول على اللقاحات، عند توفرها.

مكتب المحاماة من جهته أكد على قبوله ترتيب الدولة للفئات التي ستحصل على اللقاحات، في ضوء اﻷولوية، والقدرة على استيراد اللقاحات، لكنه شدد على مخالفة جعل التطعيم بمقابل مادي للقانون، مستندًا، في دعواه، إلى أن شراء اللقاحات لا يمثل عبءً على الدولة، في ضوء أن القضاء على الوباء، عبر تطعيم المواطنين، سيؤدي لتعافي الاقتصاد، ويعيد حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها، بما يساهم في طمأنينة المجتمع.

وفي الدعوى، التي أقامها المكتب وكيلًا عن نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، ورانيا الخولي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، قال مكتب المحاماة إن حصول 100 مليون مصري، بالمجان، على أغلى اللقاحات سيكلف الدولة 7.5 مليار دولار، تنخفض إلى 800 مليون دولار في حالة الاعتماد على اللقاحات الأقل سعرًا، والتي تعتمد عليها الحكومة حاليًا بالفعل، وهي القيمة التي شبهتها الدعوى بمقابل المشروعات التي تبنيها الدولة وتنفق عليها المليارات.

بعد إلزام «التضامن» بالموافقة على منحة لجمعيته.. «السادات»: إثبات حق لن نستفيد منه

«مجرد إثبات حق، وإنصاف من القضاء»، هكذا وصف رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، محمد أنور السادات، قرار محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي، بالموافقة على حصول الجمعية على منحة بقيمة مليون ونصف المليون يورو، موضحًا لـ«مدى مصر» أن الجمعية لن تستفيد من هذا التمويل عمليًا، بعدما سحبته الجهات المانحة لحدوث تأخير من قبل الحكومة، والوزارة، في الموافقة على المنحة.

كانت «القضاء الإداري»، قضت، الأحد الماضي، بإلزام «التضامن الاجتماعي» بالموافقة على حصول «جمعية السادات»، على منحة مالية اعتمدتها لصالحها سفارات: السويد، والنرويج، والدنمارك، عام  2018، ورفضت الوزارة حصول الجمعية عليها دون إبداء أسباب، حسبما قال محامي الجمعية سامح سمير لـ«مدى مصر».

وأضاف سمير أنه أقام، في 2019، ثلاث دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، بخصوص رفض الوزارة تلك المنحة، بالإضافة إلى منحة أخرى لم تتلق «الجمعية» ردًا عليها من الوزارة، ومشروع ثالث كانت الجمعية تعمل عليه، وأوقفته الوزارة، مُشيرًا إلى أن الوزارة أثناء المحاكمة، دفعت بعدم قبول الجهات الأمنية حصول «الجمعية» على المنحة المالية، وهو السبب التي لم توضحه في البداية.

من جانبه، قال السادات: «تقدّمنا إلى وزارة التضامن للموافقة على المنحة، لكنها رفضت، وكنا نعلم أن الأمن هو سبب الرفض، لأن وزارة التضامن ليس إلا واجهة، وليست صاحبة القرار… خاصًة وأن تلك المنح تم الموافقة عليها أعوام 2012، و2013، و2014، فلا يوجد سبب للرفض تلك المرة».

أما سمير فقال إن الحكم استند إلى أن الجهات اﻷمنية لم تقدم مبررًا لقرارها، ولم يستند إلى قانون العمل اﻷهلي الجديد أو لائحته التنفيذية، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حيثيات حيثيات الحكم، التي نشرتها «الشروق»، معتبرة أن «اعتراضات الأمن لا تكفي وحدها سببا لرفض منح التمويل للجمعيات الأهلية إلا إذا استندت إلى وقائع معينة تبررها».

كانت اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي صدرت في 11 يناير الجاري، بعدما صدّق رئيس الجمهورية على القانون في أغسطس 2019، ليحل محل قانون الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية القديم، الصادر عام 2002.

وبحسب المحامي، فبخلاف الحكم في منحة السفارات، أصدرت المحكمة، في جلسة اﻷحد الماضي، حكمًا في الدعوى الخاصة بالمنحة التي لم ترد عليها «التضامن»، وقيمتها نحو مليون ونصف مليون يورو، بإلزام الوزارة بالموافقة عليها، فيما أضاف سمير أن الدعوى الثالثة لا تزال منظورة أمام القضاء الإداري.

من جهته، أشار مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، ناصر أمين، إلى أن «الحكم ليس الأول من نوعه، فقد صدرت عدة أحكام مشابهة، من قِبل محكمة القضاء الإداري، منها حكم صدر منذ قرابة ثلاث سنوات للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على حصولها على تمويل من إحدى الجهات المانحة الأمريكية».

وأضاف أمين أن تدخل الأمن لوقف التمويل ولو مؤقتًا «يمثل آلية غير مباشرة لتعطيل العمل الأهلي، لأن المسار القضائي الذي تضطر الجمعيات للجوء إليه لمواجهة قرار منع التمويل يستغرق سنوات تٌجمد خلالها الأموال، ما يؤدي إلى تحويل الجهات المانحة التمويل لدعم مؤسسات أخرى لتحقيق أهدافها بشكل سريع، دون تعطيل، بل والقلق مجددًا من تقديم تمويل دون جدوى».

أما محمد زارع، مدير المكتب المصري لـ«مركز القاهرة لحقوق الإنسان»، فرأى بدوره أن «صدور مثل هذا الحكم بإلزام وزارة التضامن بحصولك على منحة، لا يمنع الجهات الأمنية أن ترفضها مجددًا، لأن تلك الجهات ترى نفسها فوق القانون»، على حد قوله، موضحًا أن «الحل في تطبيق الرقابة اللاحقة، أي بعد استقبال التمويل، والمحاسبة على حدوث مخالفات».

سولافة مجدي تقدم بلاغات بالتعدي والتحرش ضد ضباط وأفراد شرطة وشخص مجهول

قدم محامو الصحفية سولافة مجدي، أمس، سبعة بلاغات للنائب العام والمحامي العام لنيابات بنها ورئيس نيابة القناطر ووزير الداخلية ومدير أمن القليوبية ومأمور سجن النساء بالقناطر ورئيس فريق التحقيق بأحد قضاياها، متهمين ضباط وأفراد شرطة عاملين بسجن القناطر، وآخر  مجهول، بالتعدي عليها بالضرب واستعمال القسوة والتحرش ضدها، بحسب موقع «درب».

وأكدت سولافة، المحبوسة احتياطيًا منذ نوفمبر 2019، أنها أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس يوم 19 يناير 2021 تم التنكيل بها والتعدى عليها بزعم تفتيشها حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك ملابسها الداخلية، وبعد التفتيش قام أمين شرطة بسحلها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات.

وذكر البلاغ وقائع حدثت قبل ذلك، منها محاولة «تجنيدها من قبل شخص مجهول، حيث تم تغمية عينيها من قبل سجانات يوم 29 نوفمبر 2020، واصطحابها إلى غرفة حيث تحدث معها شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب الغمامة قال لها: أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليكي».

وتابعت سولافة في أقوال أثبتتها أمام المحكمة يوم 19 يناير، ونقلها البلاغ، «هذا الشخص المجهول كان عايزنى اشتغل معاه مرشدة، وأبلغه بأسماء ناس وبيروحوا فين، وبيعملوا إيه، ولما قلت له أنا مش مخبرة ومش هعمل كده هددنى إني مش هشوف ابنى تاني، وهددني بزوجي أيضًا». وذكرت سولافة للمحكمة أيضًا أن هذا الشخص المجهول تحرش بها، لكنها لم تصف أفعال التحرش التى تعرضت لها، بحسب «درب».

وأشارت سولافة في البلاغ إلى أنه سبق لسلطات السجن إخضاعها لكشف قسرى على الرحم، ما نتج عنه إصابتها بنزيف، كونها أجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك، وطالب فريق الدفاع عرض سولافة على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن إصاباتها المتكررة ونزيف الرحم، وطالب بالتحقيق في كافة هذه الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونًا، والاستماع إلى أقوال سولافة باعتبارها مجنى عليها.

سريعًا:

بعد أكثر من أسبوع من قرار إخلاء سبيل لم ينفذ، ضمت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، الصحفية والباحثة شيماء سامي، إلى القضية 65 لسنة 2021، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي أوضحت أن تدوير سامي يأتي بعدما أخلت محكمة الجنايات سبيلها بتدابير احترازية، على ذمة القضية 535 لسنة 2020، والتي واجهت فيها تهمًا شبيهة، بعد القبض عليها في مايو الماضي.

قررت مصر، أمس، إعادة ترشيح اﻷمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ليستمر في منصبه لفترة ثانية، مدتها خمس سنوات. كانت الدول اﻷعضاء بالجامعة وافقت بالإجماع، في 2016، على ترشيح أبو الغيط للمنصب، ليستمر الاحتكار المصري لرئاسة الجامعة منذ تأسيسها عام 1945.

تعيد السلطات المصرية، غدًا، الإثنين، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وذلك بعد إغلاقه ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، طبقًا لمصادر تحدثت مع عدد من الصحف المصرية. وكان المعبر مغلقًا طوال ديسمبر الماضي ويناير الجاري، فيما بلغت مدة إغلاق المعبر في 2020 نحو 233 يومًا، بحسب إحصاءات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.