وزير الطاقة الإسرائيلي يجمد صفقة الغاز لمصر لـ«ضمان شروط تجارية أفضل محليًا»

في نشرتنا اليوم:

وزير الطاقة الإسرائيلي يجمد صفقة الغاز لمصر لـ«ضمان شروط تجارية أفضل محليًا»

توابع «ملحمة» المتحف: اختناقات مرورية وانتقادات للإخراج وتلميع رجال «الجمهورية القديمة» 

تأجيل محاكمة عبد العاطي لـ8 نوفمبر بعد تعذر إحضاره من محبسه

«المفوضية المصرية» تطالب بالتحقيق في وفاة مصورين

11 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي الزعيم

مصرع 4 مصريين وفقدان 3 من قرية بالدقهلية بعد غرق مركب هجرة قبالة السواحل الليبية

مقابل 1.2 مليار دولار: «أمازون» و«جوجل» تتفقان على «غمزة» لإسرائيل عند تسليم بياناتها لقضاء أجنبي 

جمّد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس الماضي، صفقة تصدير الغاز إلى مصر، التي أُبرمت قبل ثلاثة أشهر، معلنًا رفضه توقيع الرخصة التصديرية اللازمة لإتمام الاتفاق، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن بيان من مكتبه، أرجع خلاله رفض التوقيع إلى ضرورة ضمان شروط تجارية أفضل للسوق المحلية، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل.

رفض كوهين التوقيع على الرخصة التصديرية، وإن كان لا يُلغي الاتفاق نهائيًا، إلا أنه أثار استياء الجانب الأمريكي، في ظل تُشغيل شركة «شيفرون» الأمريكية كُبرى حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ما تسبب في إلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، لإسرائيل، فيما يظل مصير زيارة مُرتقبة من وفد رفيع من «شيفرون» إلى تل أبيب مُجهولًا، بحسب ما نقلته مجلة «مييس» المُتخصصة في شؤون الطاقة.

شركة «نيوميد» الإسرائيلية، المُساهمة في حقل «ليفياثان»، اعتبرت أن بيان كوهين لا يعني أي تغيير في الصفقة، مُعربة عن ثقتها في الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، لتزويد مصر بـ 130 مليار متر مكعب إضافية حتى عام 2040، والتي سبق وأعلنت عنها في أغسطس الماضي.

بعد ليلة قضاها أغلبنا في متابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، تباينت أصوات المعلقين على الحدث، وإن غلبت الأصوات المشيدة، ليس فقط من الصحف والقنوات المحلية، ولكن من أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وإن لم يواكب هؤلاء «الملحمة» الصحفية، كما وصفها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي قال إنها مستمرة على مدار اليوم أيضًا، وذلك في مداخلة أشاد خلالها بالصحف القومية التي نقلت حالة الفخر والاعتزاز العام بالمتحف، الذي اعتبرته «اليوم السابع»، أكبر أبناء «المتحدة» أنه «تحفة القرن»، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو «صانع وحدة المصريين في المشروعات الكبرى».

كان حفل، الأمس، الذي شارك فيه 79 وفدًا رسميًا، 39 منها ترأسه ملوك ورؤساء جمهوريات، أغلبها إفريقية، شهد إلقاء السيسي كلمة، تمحورت حول دور مصر كمركز للحضارة، ومنبر للسلام، قبل أن يصطحب ضيوفه في جولة داخل المتحف، بينما سبق ذلك التقاطه صورة مع رعاة الحفل، الذين تضمنوا وجوهًا بارزة من رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وعصر ما قبل «الجمهورية الجديدة»، وتحديدًا رجلا الأعمال أحمد عز، الذي سبق وحوكم على ذمة قضايا فساد، وهشام طلعت مصطفى، المدان بالقتل والخارج من السجن بعفو رئاسي، وإن كان الأخير أصبح أحد أبرز شركاء الحكومة في مجال التطوير العقاري حاليًا.

بخلاف انتقاد إعادة إحياء عز ومصطفى بهذا الشكل، كرر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقاد الإخراج التليفزيوني للحفل، خصوصًا مع ضعف الصوت خلال عدد من فقراته، فيما أشار كثيرون لظهور عدد من الشخصيات دون التعريف بهم، وإن ظل الصوت الاحتفائي بالحدث أعلى من الانتقادات التي وُجهت له.

توابع الحفل استمرت حتى صباح اليوم، الذي شهد اختناقات مرورية في عدد من محاور وطرق العاصمة، خصوصًا تلك المرتبطة بطرق الوصول إلى المتحف الجديد، سواء القريبة منه، أو الأقرب من وسط القاهرة، دون إعلانات من وزارة الداخلية عن ارتباط تلك الاختناقات بالمتحف أو الوفود التي شاركت في افتتاحه، أو إن كانت تزوره خلال الأيام الثلاثة التي تسبق افتتاحه للجمهور. كانت «الداخلية» أغلقت عددًا من الطرق تزامنًا مع حفل الافتتاح، أمس، مع الإعلان عن توفير بدائل لها.

                                                                          ــــــــــــــ

على ذكر المتحف.. تحب تاخد لفة؟ 

إذا كنت مهتمًا ، يأخدنا محرر قسم الأدب بـ«مدى مصر»، في «لفة المتحف الكبير» التي يشرح فيها التفاصيل كافة بخصوص المتحف؛ بدءًا من اختيار موقعه، ووضع حجر الأساس مرورًا بالتحديات المتعلقة بالتمويل، ووصولًا إلى اللحظة التي أفسحت السياسات الوطنية والإقليمية الطريق أخيرًا للحضارة المصرية.. تفاصيل أكثر من هنا. 

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، محاكمة صانع المحتوى، محمد عبد العاطي، إلى جلسة 8 نوفمبر الجاري، في اتهامه بـ«نشر فيديوهات خادشة للحياء»، وذلك لتعذر حضوره إلى الجلسة، بحسب موقع «صدى البلد».

ألقي القبض على عبد العاطي في 4 أغسطس الماضي، ضمن حملة أمنية استهدفت عدد من صانعي المحتوى، بعدما قالت وزارة الداخلية إنها تلقت بلاغات من مواطنين بخصوص انتهاكات الآداب العامة والقيم الأسرية، لتوجه للمقبوض عليهم اتهامات أخلاقية بالأساس، إلى جانب اتهام بعضهم بغسل الأموال، قبل أن تأمر النيابة في 8 أغسطس، بإدراج عشرة متهمين وبينهم عبد العاطي، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول فضلًا عن منعهم من التصرف في أموالهم. 

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة عاجلة للمتسببين في وفاة المصورين كيرلس صلاح وماجد هلال، اللذين سقطت بهما رافعة في بورسعيد، الأربعاء الماضي، أثناء تصويرهما إعلان لصالح إحدى الشركات، التي قررت بدء التصوير دون اتخاذ أي إجراءات أمان، في حين وثقت المفوضية شهادات أفادت بتهالك الرافعة وعدم صلاحيتها لتحمل الحمولات الثقيلة، فضلًا عن غياب مسؤول الأمن الصناعي عن الموقع يوم الحادث. 

ودعت المفوضية في بيانها اليوم، لإيقاف نشاط الشركة المنفذة مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيقات، فضلًا عن إدراج مسؤوليها على قوائم الممنوعين من السفر لضمان عدم عرقلة سير العدالة أو هروب المتورطين، وتفعيل دور التفتيش العمالي بوزارة القوى العاملة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لحوادث العمل تشمل القطاعات غير التقليدية كالإعلام والفن والعمالة غير المنتظمة.

بيان «المفوضية» لفت إلى تكرار هذه الواقعة في مواقع الإنتاج الفني والإعلامي، نتيجة التهاون في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل، فيما أشار إلى أن الشركة المنفذة عرضت على أسر الضحايا تعويضًا قدره مليون جنيه قبل أن تتراجع عنه بزعم أن الونش المتسبب في الحادث غير تابع لها، في حين اختفت عقب الحادث نائبة مدير الشركة التي نسّقت مع المصورين، وسط ترجيحات بمغادرتها البلاد.

لقي 18 مهاجرًا غير نظامي مصرعهم، بينهم أربعة مصريين، من قرية تلبانة التابعة لمحافظة الدقهلية، عقب غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية، فيما يستمر البحث عن ثلاثة آخرين من القرية نفسها، حسبما نقلت «المصري اليوم»، أمس، موضحة أن 

السلطات الليبية تلقت، الثلاثاء الماضي، بلاغًا بوجود جثث على شاطئ البحر، ليتم العثور على 80 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بينهم 18 متوفيًا، فيما تم إنقاذ الباقين ونقلهم إلى مستشفى صرمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

طالبت 11 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي مختار علي، الشهير بـ«حمدي الزعيم»، بعد حبسه نحو خمس سنوات احتياطيًا، على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهي المدة التي تتجاوز ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

بحسب البيان، الصادر الخميس الماضي، عن المنظمات، ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، يواجه الزعيم اتهامات تتعلق بعمله الصحفي، فيما أحيل للمحاكمة إلى جانب 167 متهمًا آخرين في يناير الماضي، على ذمة القضية نفسها، بينما انعقدت أولى جلسات محاكمته في 26 أكتوبر الماضي، أي بعد نحو خمس سنوات كاملة على ظهور القضية، لتقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس كافة المعروضين.

على مدار تسع سنوات مضت تعرض الزعيم لأشكال مختلفة من تقييد الحرية تعسفيًا، ودون صدور حكم واحد بإدانته، فألقي القبض عليه أول مرة في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، ليظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 15060 لسنة 2016، قبل أن يصدر قرار في يونيو 2018 باستبدال حبسه بتدابير احترازية.

وبينما ظل الزعيم ملتزمًا بقرار المحكمة إلا أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه في 5 يناير 2021 عقب خروجه من قسم الشرطة، لينقطع التواصل مع أسرته ومحاميه لنحو عشرة أيام، حتى ظهر في 16 يناير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه على ذمة القضية 955 لسنة 2020، في تهم «الانضمام لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية». 

مقابل 1.2 مليار دولار: «أمازون» و«جوجل» تتفقان على «غمزة» للجيش الإسرائيلي عند تسليم بياناته للقضاء الأجنبي 

كشف تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن أن شركتي «جوجل» و«أمازون» وافقتا على شرط إسرائيلي غير معتاد ضمن صفقة «نيمبوس»، التي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد، يقضي بتنبيه الشركتين للحكومة الإسرائيلية، في حالة قيام أي جهات رسمية بتحقيقات ضدها.

ويتطلب هذا التنبيه سرية كبيرة، لأن معظم الطلبات الرسمية القضائية بالحصول على بيانات من هذه الشركات، عادة ما تصحبها أوامر تمنعها من تنويه الشخص أو الجهة الخاضعة للفحص، حفاظًا على سرية وسلامة هذه التحقيقات.

التنويه الذي تضمنه العقد يعتمد على ما يوصف بـ«الغمزة»، بإرسال الشركتين مدفوعات مالية إلى الحكومة الإسرائيلية، بحيث تكشف قيمة هذه المدفوعات عن الدولة التي حصلت على أي بيانات تخص إسرائيل من مراكز بيانات الشركتين، وذلك بأن تكون هذه المدفوعات بقيمة تكافئ كود تليفون هذه الدولة. على سبيل المثال، إذا كان التحقيق من جهة في أمريكا، حيث يبدأ كود التليفون بـ +1، تحول الشركة 1000 شيكل إلى إسرائيل، وهكذا.

بحسب التحقيق، الذي استند إلى وثائق مسربة من وزارة المالية الإسرائيلية، ونشرته «الجارديان» مع مجلة «+972» ومنصة «Local Call» الإسرائيليتين قبل أيام، وافقت الشركتان على قيود صارمة تمنعهما من تقييد أو تعليق وصول أي من أجهزة الدولة أو الجيش إلى خدماتها السحابية، بشكل أحادي، وإن استخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان أو خرقت شروط الاستخدام، تحسبًا لتعرض الشركتين لضغوط موظفين أو مساهمين أو منظمات حقوقية، تطالب بقطع التعاون مع إسرائيل، كما حدث مؤخرًا مع «مايكروسوفت».

وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على مراكز بيانات الشركات الكبرى، وعلى رأسهم «جوجل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» من أجل تخزين ومعالجة قدر هائل من البيانات التي تُوظف في قمع واستهداف الفلسطينيين، وهو ما تسبب في انتقادات هائلة لهذه الشركات، وحملات مختلفة نظمها نشطاء أو موظفون يعملون بها، دفعت «مايكروسوفت» في سبتمبر الماضي لتعليق خدمات «آزور» المستخدمة من الوحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي في مراقبة ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين. رغم ذلك، استمرت الاحتجاجات العمالية بالشركة للمطالبة بإنهاء كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، متهمين «مايكروسوفت» بـ«التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة بحق الفلسطينيين».

بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة يوليو الماضي وحررته مقررة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تحت عنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة»، سمحت الشركات الثلاث للحكومة الإسرائيلية بالتمتع بخدماتها كافة دون أدنى رقابة أو تدخل، وتدخلت بمنح مزيد من المساحة والقدرة الحسابية في أوقات الضغط الكبيرة، وذلك عبر عقود تشترط «أدنى رقابة أو قيود»، بشكل أصبحت معه هذه الخدمات، بحسب تعبير ضابطة بالجيش الإسرائيلي، «سلاحًا بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ».