وزير التموين يطلب «إرخاء» القبضة الأمنية على السُكر | عودة «مبادرة السياحة» بعد إيقافها امتثالًا لصندوق النقد

في نشرتنا اليوم:

وزير التموين يطلب من وزارة الداخلية إرخاء «القبضة الأمنية» على قطاع السكر لعدم التسبب في تفاقم الأزمة.

«طلعت مصطفى القابضة» تشترط بلوغ حصتها 51% في شركة «ليجاسي» للفنادق والمشروعات السياحية لاستحقاق قيمة صفقة الاستحواذ البالغة 800 مليون دولار.

مجلس الوزراء يطلق مبادرة بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه لدعم التوسع في بناء الغرف الفندقية، بعد أشهر من إيقاف مبادرة مماثلة امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي.

اتساع رقعة القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تتسبب في تعليق برنامج اﻷغذية العالمي مساعداته.

14 منظمة عالمية تطالب وزير الدفاع الأمريكي بوقف دعم إسرائيل.

وبينما يهدد الحوثي بقصف السفن اﻷمريكية في حال مهاجمة بلاده، اعتقلت البحرين ناشطًا انتقد انضمامها إلى التحالف الأمريكي ضد اليمن.

«التموين» تطلب من «الداخلية» تهدئة «حملات السُكر»: «بتزوّد اﻷزمة».. وتَوسُع في «ضبط البصل»

قال وزير التموين، علي المصيلحي، في لقاء تليفزيوني، أمس، إنه طلب من وزارة الداخلية ومباحث التموين، إرخاء القبضة الأمنية على قطاع السكر، لعدم «تنفير العاملين بالقطاع» على حد وصفه، والتسبب في حالة من الفزع تدفعهم إلى تخزين السكر، موضحًا: «لمّا بيكون فيه أزمة زي أزمة السكر، الأمن بيوقف أي عربية محملة سكر، ورايح فين وجاي منين؟ وساعات مش بيكون معاه فواتير، وده بيزود الأزمة مش بيحلها». 

وشدد المصيلحي في تصريحاته على أن التسعيرة الجبرية لن تكون حلًا لأزمة السكر، مؤكدًا على ضرورة احترام «قوانين تنظيم العمل التجاري وتطبيق مصر لسياسة السوق الحر»، وذلك بعد أسابيع من تهديده للتجار باللجوء إلى تطبيق تسعيرة جبرية للسكر إذا لم يخفضوا الأسعار، رغم عدم ميله لهذا الحل، حسبما قال حينها. 

سبق أن قالت مصادر بالقطاع لـ«مدى مصر»، إن الحكومة شنت هجمات موسعة على التجار والمصانع لضبط أي كميات مخزّنة من السكر، ما دفعهم إلى تخزين ما لديهم بدلًا من بيعه، كما قررت 75% من مصانع التعبئة والتغليف التوقف عن العمل مؤقتًا، خشية المداهمات الأمنية وحملات التفتيش. 

كما قرّر أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، وبعض سلاسل السوبر ماركت، وصغار الموزعين، وقف بيع السكر والنأي بأنفسهم عن المشاكل وهو ما فاقم الأزمة. «أنا عندي خمسة طن بوزعهم على المنطقة بتاعتي في الجيزة، لو مسكوني هياخدوها مني ويقولوا محتكر، وحتى لو معايا فاتورة بيهم في أحسن الظروف هياخدوهم مني من غير قضية، علشان كده وقّفت شراء سكر لحد ما الأمور تهدى»، يقول اجر جملة لـ«مدى مصر».

وبينما أدركت «التموين» متأخرًا أن الحملات الأمنية على السلع تأتي بنتيجة عكسية، تستمر الحكومة في الوقت نفسه في شن حملات أمنية موسعة على تجار البصل، الذي وصل سعره اليوم إلى أكثر من 40 جنيهًا، رغم ضبطها أطنانًا من البصل في محافظات مختلفة على مدار الأسابيع الماضية. 

تفاصيل أكثر حول أزمة السكر في تقريرنا: أزمة السكر.. صناعة حكومية 

وتفاصيل حول أزمة البصل في تقريرنا: ما دخل بين البصلة والمستهلك

إفصاح «طلعت مصطفى»: 800 مليون دولار تُستحق عن 51% من «ليجاسي»

أوضحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن قيمة صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ليجاسي» للفنادق والمشروعات السياحية، البالغة 800 مليون دولار، ستكون مُستحقة عند بلوغ حصة تحالف «أيكون» التابع للمجموعة إلى 51% من «ليجاسي»، مع احتفاظ التحالف بحقوق الإدارة، بحسب إفصاح المجموعة للبورصة الذي اطلع عليه «مدى مصر».

وأعلنت الحكومة، أمس، بمشاركة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عن توقيع صفقة بقيمة 828 مليون دولار، نظير استحواذ تحالف «أيكون» على حصة 39% من «ليجاسي» تزيد تدريجيًا إلى 51% وفقًا لجدول زمني مُتفق عليه ضمن الصفقة، بحسب ما قاله مصطفى، الذي أوضح أن 800 مليون دولار هي الحصيلة التي ستؤول إلى الدولة.

ما جاء في مؤتمر الحكومة أمس كان ينقصه بعض التوضيحات، بخصوص مصير الـ28 مليون دولار، وكذلك تحديد الجدول الزمني للوصول بحصة «أيكون» لـ 51%، فضًلا عن عدم الإفصاح عن مقدار ما تم تحويله بالفعل إلى خزينة الدولة حتى الآن.

في أكتوبر الماضي، وخلال مفاوضات سابقة، نقلت «المال» عن مصادر مطلعة على الصفقة، أن قيمتها المُتضمنة حصة 51٪ في «ليجاسي» وحق الإدارة، وصلت إلى 950 مليون دولار، ما يزيد بـ122 مليون دولار عن القيمة المُعلنة في المؤتمر، وبـ 150 مليون دولار عن القيمة المذكورة بالإفصاح.

وأنُشئت شركة «ليجاسي» بشراكة بين الصندوق السيادي والشركة القابضة للسياحة «إيجوث» تمهيدًا لطرحها أمام مستثمر، في وقت سابق، وتضم سبعة فنادق تاريخية في الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية. ويضم تحالف الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «أيكون»، مجموعة طلعت مصطفى، وشركة «أدنيك»، الذراع الفندقي المملوك لصندوق أبو ظبي السيادي.

بعد أشهر من إيقافها امتثالًا لصندوق النقد.. الحكومة تعيد إطلاق «مبادرة السياحة» 

أعاد مجلس الوزراء، أمس، إطلاق مبادرة جديدة بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه، لدعم تشجيع قطاع السياحة على التوسع في بناء الغرف الفندقية، وذلك بعد أشهر من إيقاف مبادرة مماثلة امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي.    

المبادرة الجديدة، التي توافقت عليها وزارتي المالية، والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، ستقدم تمويلات تصل إلى 2 مليار جنيه لشركات السياحة والفنادق، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، في نطاق القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي. وستبدأ البنوك في توفير القروض بداية يناير المقبل وحتى نهاية العام، إلا أن البيان لم يُحدد تفاصيل فائدة تلك القروض أو فترتي السماح والسداد.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين مليار و2 مليار جنيه تقريبًا، فضلًا عن حوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع بدء تشغيل الغرف.   

وسبق وأن عرض البنك المركزي مبادرة بذات القيمة في 2017 لتمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، لدعم شركات السياحة، بفائدة 10% متناقصة. وكان من المقرر أن تنتهي بداية 2020، قبل أن يمدها «المركزي» في يناير 2020 بعد رفع الفائدة لتصل إلى 11%. إلا أنه أعلن في نوفمبر 2022 توقفه عن دعم المبادرة، التي نقل مسؤوليتها لوزارة السياحة والآثار، قبل أن يُصدر مُجددًا تعليمات للبنوك بوقف تمويل المبادرة تمامًا في يوليو الماضي.

وقتها، عزا محلل مالي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، نقل المبادرات إلى الوزارات بدلًا من «المركزي» إلى شروط صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن تلك المبادرات أحد أسباب تشوه سعر الفائدة في السوق المصري، «لو الدولة شايفة إن فيه قطاع معين محتاج دعم، الوزارات نفسها تقدر تقدم الدعم ده، وتسيب البنك المركزي يركز على مهمته الأساسية» بحسب المحلل.

«اﻷغذية العالمي» يعلّق مساعداته في «الجزيرة السودانية»

علّق برنامج اﻷغذية العالمي مساعداته في أجزاء من ولاية الجزيرة السودانية، بسبب اتساع رقعة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسبما نقلت وكالة بلومبرج، اليوم، عن بيان للبرنامج.

وبحسب البيان، كانت مساعدات البرنامج التابع للأمم المتحدة تدعم أكثر من 800 ألف شخص في الولاية، التي فر نحو 300 ألف شخص منها منذ 15 ديسمبر، بعد اندلاع الاشتباكات فيها، بحسب البيان، «القتال المستمر يجعل من الصعب على الوكالات الإنسانية تقديم المساعدة بأمان، خاصة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يفرون حفاظًا على حياتهم».

كانت «الدعم السريع» اجتاحت مدينة ود مدني في «الجزيرة»، الإثنين الماضي، مع انسحاب الجيش، ما أجبر الآلاف على الفرار منها، وسط خسائر فادحة للسودانيين بشكل عام، ليس فقط لخروج منظمات الإغاثة الدولية والمستشفيات الكبرى من الخدمة، وإنما أيضًا لمخاطر توقف الزراعة في الولاية التي تحتضن أحد أكبر المشاريع الزراعية في العالمين العربي والإفريقي.

مزيد من التفاصيل عن الحرب في السودان في تغطيتنا اﻷسبوعية التي تنشر بعد قليل.

14 منظمة عالمية تطالب وزير الدفاع الأمريكي بوقف دعم إسرائيل

أرسلت 14 منظمة عاملة في مجال العمل الإنساني، أمس، خطابًا إلى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تدعوه لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في قطاع غزة من القصف وظروف الحصار، ومن بين هذه المنظمات: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء بلا حدود في الولايات المتحدة.

يأتي الخطاب، بعد أيام، من زيارة أوستن لإسرائيل وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت الانتقال تدريجيًا إلى المرحلة التالية من العمليات في قطاع غزة.

وقالت المنظمات لوزير الدفاع الأمريكي إن تعليقاته الأخيرة التي حثّت إسرائيل على حماية المدنيين وتدفق المساعدات الإنسانية في غزة تبدو منفصلة عن الواقع في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية التي تتسبب في مستويات مُدمرة من الأذى، وتمنع توفير المساعدات الإنسانية، بالاعتماد على الدعم الأمريكي.

وطالبت المنظمات، الإدارة الأمريكية، معارضة الهجمات العشوائية الإسرائيلية التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، فضلًا عن معارضة حرمانها سكان القطاع من المساعدات الإنسانية، واستخدام أساليب الحصار من قبل الجيش الإسرائيلي، بهدف الـ«التسبب في صدمة» من شأنها أن «تؤدي بالمدنيين إلى ممارسة الضغط على حماس».

كما طالبت المنظمات بحجب المساعدة الأمريكية العسكرية لإسرائيل، والامتناع عن نقل الأسلحة المتفجرة إليها، والتي تسهّل من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، لافتة إلى «سياسة نقل الأسلحة» التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي من المفترض أن تحظر عمليات نقل الأسلحة عبر الوكالات إذا كان «من المتوقع» استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.  

وشددت المنظمات على رفضها للأعمال الإسرائيلية التي تسببت في تهجير ما يزيد على 1.7 مليون مدني من سكان غزة قسريًا، ومهاجمة ما يسمى «المناطق الآمنة» التي حددتها إسرائيل لنزوح السكان، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. 

وذكّرت المنظمات في خطابها الإدارة الأمريكية بإقرارها، في نوفمبر 2022، بجانب 82 دولة أخرى، إعلانًا سياسيًا بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وبموجب توقيعها على هذا الإعلان تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذ ممارسات تهدف إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وكذلك متابعة تنفيذ الإعلان من قبل الدول الأخرى، الأمر الذي لا ينعكس على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعدم فرض «شروط» أو «خطوط حمراء» على المساعدة الأمريكية لإسرائيل، وكذلك التصريحات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لا تقوم بتقييم امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

الحوثيون يهددون بقصف السفن اﻷمريكية في حال مهاجمة اليمن

هدد قائد جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، أمس، باستهداف المصالح الأمريكية في البحر الأحمر حال هاجمت الولايات المتحدة بلاده، وذلك بعد أيام من إعلان واشنطن تشكيل تحالف لمواجهة الهجمات اليمنية التي استهدفت سفنًا تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال الحوثي: «نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية للتغلب على أي عقبات والوصول إلى أهدافنا»، مضيفًا «إذا هاجمت الولايات المتحدة اليمن فسوف نستهدفها بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على البوارج الأمريكية والسفن الأخرى».

كان المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله، محمد عبد السلام، عقّب على إعلان تشكيل تحالف تأمين السفن في خليج عدن، بقوله إنهم لن يتوقفوا عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وأضاف في منشور عبر موقع إكس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تساند إسرائيل، وهو ما يعني أن لشعوب المنطقة الحق في مساندة الشعب الفلسطيني. 

وأتى تشكيل التحالف بعد تزايد استهداف الحوثيين للسفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، أثناء مرورها بالمنطقة. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، هاجم مقاتلو «الحوثي» السفن التجارية أو احتجزوها 12 مرة، على الأقل، ولا يزالون يحتجزون 25 فردًا من طاقم سفينة إم في جالاكسي ليدر في اليمن.

وتعتبر منطقة جنوب البحر الأحمر أحد أهم المسارات البحرية لسفن الشحن وناقلات البترول، فلا يقل عدد السفن المتواجدة بالمنطقة في أي وقت عن 400 سفينة.

البحرين تعتقل ناشطًا انتقد انضمامها إلى التحالف الأمريكي ضد اليمن

اعتقلت السلطات البحرينية، أمس، الناشط السياسي، إبراهيم شريف، بسبب منشور له على منصة إكس، عبّر فيه عن رفضه لتورط بلاده في «تحالف بحري» برعاية الولايات المتحدة الأميركية يهدف إلى فك الحصار البحري الذي تحاول اليمن فرضه على إسرائيل، عبر مضيق باب المندب.

ودعا شريف عبر حسابه إلى المشاركة الواسعة في حملة للضغط على الحكومة البحرينية ضد مشاركتها في أي تحالف يخدم الاحتلال الإسرائيلي.

والبحرين هي الدولة العربية الوحيدة، التي انضمت إلى «التحالف الدولي» الذي أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين الماضي، للتعامل مع تهديد الهجمات من اليمن، بدعوى «ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر»، ويضم التحالف كلاً من البحرين وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل.

«الدبلوماسية» تمنع مجلس اﻷمن من حسم قرار «وقف إطلاق نار إنساني» في غزة

للمرة الثالثة، أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، التصويت على مشروع قرار عربي، كان من المقرر التصويت عليه، الاثنين الماضي، يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني» في قطاع غزة، وذلك بعد رفض إسرائيلي أمريكي استخدمت فيه الولايات المتحدة «الفيتو»، وسط ترقب بشأن تصويت جديد، اليوم، ورفض من تل أبيب لـ«نظام رقابة» أممي يتعلق بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال رئيس مجلس الأمن، خوسيه دي لا جاسكا، أمس، إن المجلس «قرر مواصلة المفاوضات بشأن مشروع القرار وإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسية».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بالأمم المتحدة لوكالة الأناضول أن الدول الأعضاء لم تتوصل إلى اتفاق حول مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، موضحة أن الولايات المتحدة طالبت بإجراء تعديل على عبارة «إنهاء الاشتباكات» الواردة في نص مشروع القرار.​​​​​​​

وقبل إرجاء التصويت للمرة الثالثة، أمس، تغير مشروع القرار الأممي الذي صاغته الإمارات، في محاولة تستهدف تجنب «فيتو» أمريكي ثالث، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة ذا جارديان البريطانية، فتم تعديل النص من المطالبة بـ«وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية»، إلى «التعليق العاجل للأعمال العدائية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، ومن أجل خطوات عاجلة نحو وقف أعمال عدائية مستدام».

وحثت إسرائيل واشنطن على رفض المشروع الذي يدعو إلى إنشاء «نظام رقابة» بإشراف الأمم المتحدة، لفحص شحنات المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة نيويورك تايمز، بحجة أن القرار يضع عائقًا أمام دور إسرائيلي في تفتيش البضائع التي تدخل القطاع.