والدة أنس البلتاجي: إدارة سجن بدر ترفض استلام الطعام والملابس الثقيلة | «الدستور» تفصل 4 صحفيين بسبب العمل في «درج»

والدة أنس البلتاجي: إدارة سجن بدر ترفض استلام الطعام والملابس الثقيلة.. وتحتجزه بعنبر التأديب

قالت والدة أنس البلتاجي، سناء عبد الجواد، إنها علمت من محاميه أن نجلها محتجز بزنزانة التأديب بسجن بدر1 بعدما نقل إليه بدون أغراضه الشخصية من سجن بدر 3 قبل أيام، مشيرة إلى أن إدارة سجن بدر رفضت دخول الطعام والملابس الثقيلة والأدوية لنجلها.

ولفتت عبد الجواد إلى أنها علمت من أهل أحد المساجين أن نجلها كان مضربًا عن الطعام، ولكنها لا تعرف مدى صحة الأمر، وما إذا كان دخوله التأديب عقابًا له على الإضراب أم أنه أضرب عن الطعام اعترضًا على احتجازه في عنبر التأديب، مطالبة إدارة السجن بتمكينها من التواصل مع نجلها لحثه على فك الإضراب. 

وأشارت عبد الجواد في حديثها لإحدى القنوات الفضائية المعارضة إلى أن نجلها سيكمل الشهر المقبل عشر سنوات في السجون بدون تهمة، قائلة: «كفاية انتقام وكفاية عشر سنين خرجوه يلملم اللي باقي من حياته»، وطالبت بتمكين أسرته ومحاميه الذي لم تذكر اسمه من زيارته خصوصًا وأن غالبية المحتجزين بسجن بدر1 يسمح لهم بالزيارة على عكس المحتجزين بسجن بدر 3 الذي انتقل إليه نجلها من سجن شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب» بطرة قبل عدة أشهر.

وأنس البلتاجي هو نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي المسجون بسجن بدر 3 إلى جانب غالبية قيادات الجماعة في الوقت الحالي، ويرجع تاريخ القبض على البلتاجي الابن إلى ديسمبر 2013، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه ووالدته خلال زيارتهما لمقابلة والده بسجن طرة، بسبب اعتراضهما على ظروف احتجازه وقتها وسؤالهما لحراس السجن عن سبب سوء المعاملة، وجرى أحالتهما إلى نيابة المعادي التي وجهت لهما تهمًا بالاعتداء على حراس سجن طرة، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهما في اليوم التالي بكفالة.

 وأعيد القبض على أنس مرة ثانية بعد أسبوع من تلك الواقعة واستمر حبسه من وقتها وحتى كتابة هذه السطور، ووجهت له نيابة أمن الدولة وقتها اتهامات بـ«حيازة أسلحة وذخيرة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف»، وهي القضية التي قضت محكمة الإرهاب بمعاقبته فيها بالسجن خمس سنوات عام 2015، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم في 2018 وتقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهو ما تكرر مع نجل البلتاجي في القضية الخاصة بـ«حراس سجن طرة»، وفي قضيتين أخريين هما، القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، التي وجهت فيها جهات التحقيق اتهامات لعدد من صحفيي قناة الجزيرة وآخرين اتهامات بـ«الانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة في مظاهرات ضد الجيش»، والقضية الرابعة كانت تتضمن اتهامه بـ«التظاهر واستعراض القوة في شوارع مدينة نصر»، وقد عاقبته محكمة الجنح فيها بالحبس سنتين، قبل أن تقضي محكمة الجنح المستأنفة في مارس 2018 ببراءته منها، ورغم أحكام البراءة استمر البلتاجي الابن في السجن من وقتها بسبب الاتهامات الخاصة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها»، على ذمة قضيتين رقمي: 640 لسنة 2018، و1470 لسنة 2019.

«الدستور» تفصل 4 صحفيين بسبب العمل في «درج» بالتزامن مع حجبه في مصر

فصلت جريدة «الدستور» أربعة صحفيين، فيما قالت الصحفية إيمان عادل، أحد المفصولين، إن إدارة الجريدة أبلغتها تليفونيًا بفصلها عن العمل بسبب نشرها موضوعات في موقع «درج»، وذلك بعد يومين من زيارة أفراد أمن عرفوا أنفسهم بأنهم تابعين لجهاز الأمن الوطني لأسرتها في محافظة بني سويف وسؤالهم عن عنوانها في القاهرة، وحجب السلطات لـ«درج» في البلاد.

وأوضحت عادل لـ«مدى مصر» إنها بصدد إقامة دعوى فصل تعسفي أمام المحكمة، وإخطار نقابة الصحفيين للتدخل إلى جانبها، مضيفة أنها تعمل بـ«الدستور» منذ عام 2019، وعينت بها منذ عامين، وأنها تعمل كصحفية حرة في الوقت الحالي في «درج» ومواقع أخرى بعد حصولها على إجازة بدون مرتب من المؤسسة تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت عادل إلى أن قرار الفصل شمل صحفيين آخرين بجريدة «الدستور» يعملون بمواقع أخرى من بينها «درج» أيضًا.

وأوضحت عادل أن عدد من الصحفيين تدخلوا فور علمهم بقرار الفصل وطالبوا نقيب الصحفيين ضياء رشوان بالتدخل خصوصًا، وأن عضويتها في النقابة ما زالت معلقة، غير أن رشوان أخبرهم بحسب عادل بأن موقع «درج» ممول من حزب الله، لافتة إلى أن رئيس تحرير موقع «درج» خاطب نقيب الصحفيين لمعرفة ملابسات الأمر دون أن يتلقى ردًا.

حاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، غير أن اثنين منهم طالبا بتأجيل الحديث عن الأمر لحين مراجعة عقد العمل الخاص بعادل وما إذا كان يسمح لها بالعمل في مواقع أخرى خلال إجازتها أم لا يسمح، لافتين إلى أنهما علما بأن قرار الفصل شمل صحفيين آخرين، ولكن لم تصل سوى شكوى عادل فقط حتى اليوم، وأوضح أحد أعضاء مجلس النقابة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن عادل ربطت بين زيارة أفراد الأمن الوطني لعائلتها وسؤالهم عليها وبين قرار فصلها، رغم أن الزيارة قد تكون أمر روتيني يرتبط بعمل الأمن الوطني ملف لها، وهو أمر شائع ومتعارف عليه بين الصحفيين قائلًا: «كلنا عندنا ملفات هناك».

وتوقع عضو مجلس النقابة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الموضوع الذي تسبب في غضب مما ينشره موقع «درج» هو موضوع خاص بتنسيقية شباب الأحزاب المحسوبة على أحد الأجهزة السيادية نشره الموقع قبل 24 ساعة من حجبه بعنوان: «تنسيقية شباب الأحزاب في مصر.. انصياع للأوامر الأمنية وفقر في التدريب».

وكانت هيئة تحرير «درج» قد أعلنت الأربعاء الماضي، تعرض موقعها للحجب في مصر دون سابق إنذار، وقالت في بيان لها إن الحجب غير المعروفة أسبابه دفعها إلى مراجعة بعض تغطياتها للشأن المصري، لتقدير أسباب الحجب، فكانت المفارقة أن مقابلة أجراها الموقع مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، حول قضية عبدالفتاح، وقصة عن الصحفيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما قد يعتقد أنهما خلف قرار الحجب.

 وقالت هيئة تحرير «درج» إن «قصتين عن الحريات ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية».

وأوضحت عادل أنها كتبت القصتين الذي تعتقد إدارة درج أنهما السبب في حجب السلطة المصرية للموقع، مضيفة أنها موجودة الآن في دورة تدريبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمجرد انتهائها ستعود للبلاد، مشددة على أنها مستعدة لأي تحقيق نقابي يخص ميثاق العمل المهني، وأي تحقيق أمني يخص نشر معلومات مغلوطة.

 12 منظمة تؤيد مطالبات البرلمان الأوروبي لمصر حول انتهاكات حقوق الإنسان

رحبت 12 من منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمصرية الخميس الماضي، بما صدر عن البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي من نقاش وقرارات بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما ندد به مجلس النواب المصري في بيان صدر بنفس اليوم. 

وشمل قرار البرلمان الأوروبي تجديد الدعوة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على من أسماهم البيان بـ«الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية  عن القمع الوحشي»، بالاضافة للدعوة لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجلها في مجال حقوق الإنسان وحملتها القمعية المستمرة ضد المعارضة، في الوقت الذي تحظى فيه بدعم مستمر من الشركاء الأوروبيين، حسب نص القرار، ودعا القرار الدول الأعضاء لاستحداث آلية أممية لمراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

جان كريستوف اوتجين، النائب في الإتحاد الأوروبي عقب لـ«مدى مصر»  بعد صدور القرار قائلًا: «أمل بشدة أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات ملموسة؛ من أجل الشعب في البلاد، والمسجونين ظلمًا، ومن أجل التعاون المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي ومصر. لم يعد بالإمكان قمع صوت الشعب المصري»، مضيفًا: «سلط مؤتمر الأطراف "كوب 27" الضوء على حقوق الإنسان في مصر، ولا يمكننا إغفال هذه القضية الملحة».

وأدان القرار استمرار الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المتجدد المدة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر في ظروف احتجاز غير إنسانية، وحرمانهم من المحاكمة العادلة أو من حقوق أساسية، وخص الأوضاع التي وصفها بـ«المفزعة» في سجني وادي النطرون وبدر، وكذلك «انتشار استخدام التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرية… وتعذيب الخبير الاقتصادي أيمن هدهود الذي توفي في 5 مارس 2022 بعد أن اختفى قسرا». 

وطالب القرار بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح، الذي قال البيان إنه تخلى عن إضرابه عن الطعام في محبسه بعدما رأى الموت في سجنه، كما طالب بالإفراج عن عدد من المساجين والمحبوسين بشكل فوري هم محمد إبراهيم «أوكسجين»، وعزت غنيم وأحمد عماشة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وزياد الفضل، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، ومنال عجرمة، ومروة عرفة، وهالة فهمي، وصفاء الكوربجي، وتوفيق غانم، وسيف ثابت، وصفوان ثابت، وشريف الروبي، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، ونرمين حسين، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وإسماعيل الإسكندراني، وسيف فطين، وهشام جنينة، وعمر محمد علي، وأيمن موسى، وعمر الحوت، وأحمد موسى عبد الخالق، وأحمد فايز. 

كما طالب بالإفراج عن إبراهيم متولى حجازي، محمد الباقر، وهدى عبد المنعم وهم المحامين الثلاثة الحاصلين على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية، فضلًا عن  كل الصحفيين المحبوسين والذين قدر عددهم بـ21 صحفيًا.

ودعا البيان البرلمان المصري للإسراع في اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة وخاصة جرائم الشرف.  

من جانبه قال بيان المنظمات الحقوقية إن البرلمان الأوروبي سبق وألقى الضوء مرارًا على قضايا حقوقية وحالات عاجلة في مصر، ووجه توصيات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وللسلطات المصرية في هذا الصدد، إلا أن المناقشة الجديدة والقرار الصادر بعدها، لهما خصوصية أخرى تبعا للبيان، الذي أوضح إنهما  جاءا بعد أيام من ختام مؤتمر المناخ «كوب 27»، الذي استضافته مصر، وشهدت خلاله انتقادات علنية لسجلها الحقوقي، فضلًا عن إغلاق السلطات المصرية للفضاء المدني، ردًا على الحملات التي باشرها النشطاء المصريون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي، حسب البيان. 

وكان قرار البرلمان الأوروبي قد قال إن مؤتمر المناخ لم يفلح في تغيير أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا في هذا السياق إلى ما أسماها بـ«الرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني في مصر بالتزامن مع كوب 27». 

وفي المقابل، قال مجلس النواب في بيانه إن قرار البرلمان الأوروبي يمثل «مساس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية»، مضيفًا أنه «كان الأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية من عنصرية ممنهجة من بعض الدول الأوروبية وتنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع».

 7 منظمات حقوقية تطالب بإعادة محاكمة المتهمين في قضية «قسم السلام» 

طالبت سبع منظمات حقوقية بإعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قسم السلام»، والتي وجهت فيها اتهامات لسجناء جنائيين ظهروا في مقطع مصور مسرب من محبسهم في قسم شرطة يستغيثون من التعذيب، وهو ما اعتبرته النيابة غير صحيح، وقدموا للمحاكمة أمام الدائرة الثالثة جنايات إرهاب.

كما أدانت السبع منظمات في بيان صدر الخميس الماضي، الأحكام الصادرة ضد 22 شخصًا في القضية، والتي شملت السجن المؤبد لتسعة أشخاص، أحدهم غيابيًا، ومعاقبة 13 بالسجن 15 سنة، والسجن خمس سنوات لطفل عمره 17 عامًا، مع إدراج المتهمين جميعًا على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك بعدما وجهت لهم تهم: «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة، والاشتراك والمساعدة على إذاعتها، وحيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة هاتفين محمولين بهدف تسجيل وإذاعة الخبر الكاذب»، في القضية رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 8846 جنايات أول السلام.

وتبعا لبيان المنظمات، فقد شهدت القضية «إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين؛ إذ تنوعت الانتهاكات بحق المتهمين بين الاختفاء القسري، والتعذيب البدني، والتهديد، وعدم تمكين المتهمين من التواصل مع محام، إلى جانب مماطلة مصلحة الطب الشرعي في فحص آثار التعذيب ومطابقة إفادتها لتحريات الشرطة. كما تضمنت الانتهاكات أيضًا إيداع طفل داخل حجز مع بالغين، بالمخالفة لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008. وأثناء المحاكمة حضر عدد من المتهمين، في البداية، بدون محامين معهم. فيما رفضت المحكمة بعض طلبات الدفاع في الجلسات اللاحقة، خاصة المتعلقة بسماع شهادة مأمور القسم ورئيس المباحث المتهمين بالتعدي على المحتجزين». 

أحمد النديم، المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الموقعة على البيان، قال لـ«مدى مصر» إن ما تطالب به المنظمات هو أن تعاد المحاكمة أمام محكمة «عادية»، بخلاف دوائر الإرهاب، التي وصفها بأنها دوائر تعد في جوهرها محاكم استثنائية بالرغم من أنها شكلًا تعد محاكم عادية -لكونها ليست محكمة عسكرية وليست محكمة أمن دولة عليا طوارئ-.

وأوضح النديم أن «هذه الدوائر يعين فيها قضاة بشكل يختلف عن الدوائر العادية، وتختص بنظر القضايا المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى قرارات إعادة تجديد الحبس»، مشيرًا إلى أن «قرارات إخلاء السبيل الصادرة في جلسات تجديد الحبس الصادرة عن تلك الدوائر لشدة ندرتها تعد أمرًا كاشفًا لتوجهات تلك الدوائر. فتبعا لبياناتنا لا تتجاوز في ثلاث سنوات 3% من إجمالي من عرضت حالاتهم أمامها». 

وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

وتعود وقائع القضية لـ24 يناير 2022، حينما نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية تقريرًا يستند إلى مقاطع مصورة لسجناء جنائيين في قسم شرطة السلام أول يقولون فيه إنهم تعرضوا للتعذيب على يد ضباط تابعين  لقسم الشرطة. وأظهرت هذه المقاطع محتجزين معلقين من أذرعهم، وآثار كدمات متفرقة في أجساد آخرين. 

وبعد نشر التقرير، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي صحة الفيديوهات، فيما أصدرت النيابة بيانًا أكد عدم صحة تعرض هؤلاء المحتجزين للتعذيب، وقال إن المحتجزين هم من أحدثوا تلك الإصابات بأنفسهم. وطلبت النيابة من الشرطة إعداد تحرياتها في الواقعة. 

وطالب بيان المنظمات بـ«إعادة المحاكمة في القضية والتحقيق مع المتهمين كضحايا تعذيب، والتوقف عن التوسع في استخدام قوانين الإرهاب في ملاحقة المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان». كما طالبت بـ«تقديم مرتكبي جريمة التعذيب في هذه القضية وغيرها للتحقيق».

سريعًا:

• أخلت الأجهزة الأمنية سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا الخميس الماضي، بحسب أعضاء لجنة العفو الرئاسي، وضمت قائمة المخلى سبيلهم 14 سائقًا من الوادي الجديد قبض عليهم في أغسطس الماضي على خلفية الدعوة لإضراب سائقي النقل الثقيل عن العمل في 8 أغسطس اعتراضًا على ارتفاع أسعار إطارات السيارات وزيادة أسعار التراخيص، وتم إدراجهم على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2022، وذلك بحسب محامي طلب عدم ذكر اسمه. وشملت القائمة كذلك القيادي العمالي، شادي محمد، الذي قبض عليه بداية الشهر الجاري بسبب نشاطه العمالي وقررت نيابة الدخيلة، حبسه على ذمة القضية رقم 10233 لسنة 2022، بعدما وجهت له عدة تهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية»، بحسب ما قاله المحامي محمد رمضان لـ«مدى مصر»، إلى جانب آخرين.

وافق رئيس الجمهورية  على اتفاق بقرض بين مصر وفرنسا قيمته 776 مليون 900 ألف يورو، وهو قرض موجه  للمساهمة في تمويل توريد 55 قطارًا، وتجديد معدات ومستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، حسبما جاء في قرار جمهوري نشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي. وكان الاتفاق قد وقع في 28 مارس 2022.