«واشنطن بوست» تدين استمرار الاعتقالات والقبض على هشام قاسم | «العربي الناصري» ينضم للأحزاب الداعمة لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

 «واشنطن بوست» تدين استمرار الاعتقالات والقبض على هشام قاسم.. وحملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنه 

أدانت جريدة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها أمس، ما وصفته بدوامة القمع في مصر،  والتي تتم بحسب الجريدة باحتجاز السلطات لآلاف  السجناء السياسيين لمدد تصل لسنوات دون محاكمة ثم إطلاق سراح حفنة منهم لاحتجاز المزيد. 

وجاءت تلك الافتتاحية على خلفية  احتجاز رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، بعد أيام من العفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة الذي حُبس لعشر سنوات قبل الإفراج عنه.

وعبرت «هيئة تحرير» الجريدة بشكل صريح في مقالها الذي جاء تحت عنوان «أصوات الاحتجاج تسجن.. أوقفوا دوامة القمع» عن انزعاجها من احتجاز السلطات لقاسم، باعتباره رئيس سابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وناشرًا سابقًا لجريدة «المصري اليوم»، ولكونه مدافعًا عن الصحافة المستقلة. 

وترى «هيئة التحرير» أن انتقاد قاسم المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي وإدانته لسياسات القمع في مصر، هو ما تسبب في اعتقاله مشيرة لتصريحاته لـ«بي بي سي» الشهر الماضي: «إن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على ترك السيسي للسلطة بل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لن يحدث بوجود الجيش في السلطة»، وكذلك لتدشين قاسم وآخرون للتيار الحر لمعارضة السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة.

وشككت الجريدة في جدوى حوار السلطة مع المعارضة عبر الحوار الوطني، والتي تم على إثرها الإفراج عن بعض الناشطين السياسيين، واصفة ذلك بمحاولة السلطات لإخفاء فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. كما أشارت إلى أن عمليات الإفراج يتبعها دائمًا المزيد من الاعتقالات غير مبررة. لافتة لتجاوز بعض التقديرات لأعداد المعتقلين السياسيين في مصر 60 ألف معتقل سياسي، بالإضافة للجوء السلطة لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين باستخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية. 

وأشادت «واشنطن بوست» بتحرك 11 عضوًا من مجلس النواب الأمريكي لحجب المساعدات العسكرية الأمريكية المشروطة بحقوق الإنسان لمصر بالكامل والبالغة 320 مليون دولار حتى إجراء تحسينات حقيقية في ملفات حقوق الإنسان. وطالبت الصحيفة بإطلاق صراح قاسم وغيره من السجناء السياسيين في مصر. 

كانت نيابة السيدة زينب احتجزت، يوم الأحد الماضي، قاسم بعدما استدعته لسماع أقواله في بلاغ  بالسب والقذف قدمه وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، لتخلي النيابة سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه رفض سدادها قائلًا لـ«مدى مصر»: «أنا لا حرامي ولا نشال ولا يوجد مبرر لدفعي كفالة». ونقلت النيابة قاسم إلى قسم السيدة زينب لعرضه على قاضي المعارضات في الصباح التالي لعدم سداد الكفالة، إلا أن ضباطًا وأفراد شرطة بالقسم تقدموا للنايبة ببلاغ يتهم قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه، وهو البلاغ الذي ضمته نيابة جنوب القاهرة لبلاغ أبو عيطة، وأمرت بحبس قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تحيله لاحقًا للمحاكمة.

وفي هذا السياق، أطلقت عريضة أمس، تطالب بإطلاق سراح قاسم، وقع عليها، رؤساء أحزاب التيار الحر إلى جانب منظمات مجتمع مدني و15 شخصية منتمية للتيار الحر إلى جانب أكثر من 100 شخصية عامة ومحامون وصحفيون وحقوقيون، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، من جانبه، أكد على فيسبوك على ضرورة حل الخلافات السياسية في المجال السياسي وليس الجنائي والانتباه إلى مخاطر تصعيد الخصومة إلى حد العداء وتحويلها إلى اتهامات شخصية ومنازعات أحزاب وتيارات، مطالبًا بالإفراج الفوري عن هشام قاسم ،وإن لزم استكمال التحقيقات، فلا يوجد مبرر لاحتجازه. 

الرأي السابق اتفق معه، عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ، حيث ناشد كمال أبو عيطة عبر منشور على فيسبوك بإعادة النظر في موقفه وسحب بلاغه المقدم ضد قاسم، لكيلا يتم استخدام هذا الملف لتصفية حسابات جهات بعينها تسعى للتعدي على حقوق شخص يختلف ونختلف معه.

«العربي الناصري» ينضم للأحزاب الداعمة لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.. و«الطنطاوي يحتفي بتجاوز أعضاء حملته 10 آلاف عضو 

أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، موضحًا أن ذلك للحفاظ على مصر ولإفشال مخططات إسقاط الدولة، ولاستكمال مسيرة الإصلاحات، حسب رئيس الحزب، محمد أبو العلا.

وأكد أبو العلا  في مداخلة  هاتفية مع برنامج  «حقائق وأسرار» أمس، أن الحزب لن يدعم أي مرشح  آخر، مشددًا أن الوطن ليس «ألعوبة يتسلى بها المغامرون أو الممولون» دون الإشارة لهويتهم، حسب تصريحاته، ليصبح بذلك الحزب الناصري سادس الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس لفترة رئاسية ثالثة، بعد أحزاب حماة الوطن، ومستقبل وطن، والمؤتمر، والمصريين الأحرار، والأحرار الاشتراكيين في انتخابات لم يعلن عن موعدها بعد. 

بالمقابل، احتفت حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، في بيان لها أمس، بوصول عدد أعضاء الحملة لـ10189عضوًا داخل مصر وخارجها. وطالب «الطنطاوي» الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق، بالسماح لمنظمات دولية بمراقبة الانتخابات لضمان النزاهة، مع اعتماد نماذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة عبر منظومة التوكيلات الإلكترونية، بالإضافة لمنح المرشحين بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له لضمان سهولة مراجعة وحصر وصحة التوكيلات.

في يومها السابع.. الاحتجاجات السورية تتواصل وتمتد من السويداء لمحافظات أخرى 

تواصلت الاحتجاجات بمحافظة السويداء السورية ضد الرئيس بشار الأسد لليوم السابع على التوالي، فيما شهدت محافظات درعا وحلب وإدلب والرقة ودير الزور احتجاجات مماثلة تضامنًا مع حراك السويداء الذي بدأ بإعلان الإضراب العام بالمحافظة منذ الأحد الماضي على خلفية قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود. 

نجت السويداء، معقل الأقلية الدرزية بسوريا من تنكيل النظام السوري، والاقتتال الناتج عن الحرب بسوريا، نتيجة نشاطها الثوري المحدود، حيث حصل الدروز على إعفاءات من الخدمة العسكرية خارج السويداء في مقابل تقديم الدعم الضمني للحكومة، وتوجد قوات الأمن السورية بشكل محدود داخل المحافظة. 

ورفع المحتجون لافتات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم «2254» الصادر عام 2015، والذي تضمن وقف الأعمال العدائية كافة، ووضع جدول زمني لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات تدار تحت إشراف الأمم المتحدة بالإضافة لإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، فضلًا عن توضيح النظام لمصير المفقودين، إلى جانب عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي. 

وأحيت احتجاجات السويداء شعارات الربيع العربي عام 2011 « الشعب يريد إسقاط النظام»، بحسب تسجيلات نشرتها وكالة السويداء 24 الإخبارية، لتندلع تظاهرات مماثلة في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا التي اندلعت منها التظاهرات الأولى للثورة السورية منذ أكثر من  12 عامًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح ملايين آخرين.

في المقابل، حاول مُوالون للحكم السوري إطلاق مسيرات مؤيّدة للنظام في مدينة طرطوس على الساحل السوري وفي ساحة الأمويين في دمشق، ولكن تلك تلك التحركات كانت محدودة  للغاية، حسب جريدة «الشرق الأوسط». كما حذّرت وزارة الدفاع السورية من محاولات «بعض المواقع والصفحات المشبوهة، والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر بث الفوضى والتأثير على معنويات الجيش والشعب، عبر نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بقواتنا المسلَّحة»، فيما لم توضح الوزارة سبب هذا التحذير.

سريعًا:

• قضت محكمة سعودية على محمد الغامدي شقيق الداعية السعودي سعيد الغامدي، بالإعدام بسبب تغريدات له انتقد فيها البطالة والتضخم وسوء إدارة الحكومة للموارد، ودعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، حسب موقع «ميديل إيست».  وقال سعيد الغامدي، المقيم في المملكة المتحدة، على موقع «X»  إن حكمًا بالإعدام صدر على شقيقه بسبب تغريدات كتبها من حساب مجهول له تسعة متابعين. وتعد السعودية الأولى عربيًا في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث نفذت 196 حكمًا بالإعدام خلال العام الماضي، حسب تقرير صادر من منظمة العفو الدولية. 

• يتولى أحمد الشيخ رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية خلفًا لرامي الدكاني اعتبارًا من اليوم ولمدة عام، بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وشغل الشيخ منصب نائب رئيس الهيئة العامة للأوراق المالية منذ أغسطس 2022 قبل تعيينه لرئاسة البورصة المصرية.