هجوم على الموازنة الجديدة في البرلمان بسبب الديون والسياسات.. ونائب: خصصت 50 مليار جنيه للمونوريل و19 مليار للتعليم 

هجوم على الموازنة الجديدة في البرلمان بسبب الديون والسياسات.. ونائب: خصصت 50 مليار جنيه للمونوريل و19 مليار للتعليم 

في أولى أيام نظر موازنة السنة المالية الجديدة 2023/2022 بمجلس النواب، هوجم توجه الحكومة للاقتراض ومرتبات عدد من العاملين بالمؤسسات العامة من قبل عدد من النواب، فيما وافق العديد من نواب حزب الأغلبية مستقبل وطن على الموازنة. 

وقال النائب ضياء الدين داود بالجلسة، إننا أصبحنا نعمل لدى «الديانة»، أصحاب الديون هم من يكبدون الشعب العناء حاليًا، مضيفًا أننا أمام موازنة جديدة أقل ما توصف به أنها «خطة اقتصادية تعيسة»، تشهد على عجز الحكومة عن معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري. 

 وكشف داود عن أن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، يحصلون على أرقام طائلة في حين أن الشعب يتم إنهاكه من كثرة التقشف، موضحًا أن أعضاء الهيئة يحصلون على البنود التالية: «بدل جهود غير عادية كل ثلاثة أشهر بـ30 ألف جنيه، وبدل جهود غير عادية في شهر رمضان بـ36 ألف جنيه، وجهود غير عادية في عيد الفطر تقدر بـ36 ألف جنيه لكل عضو، ومكافأة وبدل مصيف في شهر يونيو يقدر بـ20 ألف جنيه، أما في شهري يوليو وأغسطس فيحصل كل عضو على  72 ألف جنيه عن كل شهر لكل عضو، وكل تلك الأموال في بلد تقترض بهذا الشكل».    

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، النائب محمد بدراوي إن الصفحة 218 من البيان المالي للحكومة، تكشف عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات، حيث نجد أن الإيرادات بلغت 1513 مليار جنيه، فيما نقترض 1517 مليار جنيه.

وأضاف النائب أن الموازنة تأتي في ظروف صعبة، والعجز يأتي لأننا بدأنا هذا العام في تسديد ديون الأقساط السابقة، سنسدد تريليون جنيه أقساط سابقة، وكل عام سيزداد هذا الرقم تلقائي، والدين الإجمالي تخطى 8000 مليار جنيه، أكثر من خمسة تريليون جنيه منها دين داخلي، و150 مليار دولار دين خارجي، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو الاقتراض دون ضوابط. 

وأوضح بدراوي أنه منذ خمس سنوات فقط كانت تبلغ تلك الديون ثلث هذه الأرقام، في حين أن الضرائب المستمرة على المواطنين وصلت إلى 77% من إيرادات الموازنة، بزيادة 5% عن السنة السابقة، مؤكدًا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة الحقيقية للاقتراض المستمر. 

وأكد بدراوي أن اللحظة التي سوف تقتنع فيها الدولة أن ذلك ليس الطريق الصحيح، هي اللحظة التي ستتحسن فيها إيرادات الدولة، حيث يجب استبدال الديون بالاستثمار المباشر، مشددًا على أن الحكومة تصر على نفس الأنشطة الخاسرة، ولكن لا بد من تعديل المسار.

وأعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أنه يجب أن نعلن عن فشل خطة الإصلاح الاقتصادي في الدولة. وقال: كيف يمكن أن نتصور موازنة تخصص بها الحكومة 50 مليار جنيه لإنشاء المونوريل، فيما خصصت لإصلاح التعليم 19 مليار جنيه.

وأكد الشرقاوي أنه ستظل لدينا أرقامًا ثابتة من العجز في وزارات الحكومة، كما أن بعض الوزارات ستشهد زيادة في العجز، في حين أن هناك تريليونات الجنيهات تنفق على بنود غير الصحة والتعليم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، من جانبه، إن عدد المستشارين والخبراء الذين تستعين بهم الحكومة وما يتقاضونه من مرتبات، يتطلب تدخل الجهات الرقابية لرصد تلك الميزانيات والوقوف على أعداد هؤلاء المستشارين، خاصة في ظل نزيف لا يتوقف للهيئات الاقتصادية الخاسرة، وغياب خطط ترشيد الاقتراض.

كما رفضت عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، مشروع الموازنة العامة الجديدة قائلة إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نصف تريليون ومعدلات غير مسبوقة للاستدانة، مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة، وأشارت النائبة إلى دولة المغرب التي انتهجت استراتيجية لتوطين صناعة السيارات من عشر سنوات، وأصبحت أكبر دولة مصدرة للسيارات في إفريقيا، حيث تصدر سنويا 400 ألف سيارة لأكثر من 76 دولة في العالم، ويتوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة 24% للناتج المحلي الإجمالي لها العام القادم، وتساءلت النائبة: أين مصر من ذلك؟ حيث لا وجود لخطة حقيقية لتنمية الاقتصاد وتقليل الاستدانة.

فوز هيثم محمدين ومحمد الباقر بجائزة «ابرو تيمتيك» لدورهما في الدفاع عن حقوق الإنسان 

فاز المحاميان المحبوسان هيثم محمدين ومحمد الباقر، أمس، بجائزة «ابرو تيمتيك» التابعة للرابطة الدولية للمحامين، والتي أرجعت قرارها إلى أن حبس الاثنين جاء بسبب عملهما، مؤكدة أن الاثنين كانا ضحية لإجراءات قانونية غير عادلة.

وقال بيان الرابطة إن «محمدين وباقر انخرطا على حد سواء في النضال من أجل حقوق الإنسان، دون اعتبار للمخاطر التي يمكن أن تحيق  بهما، وارتبطا بالكثير من القضايا لحماية حقوق عدد كبير من الناس، بما في ذلك كفاحهما من أجل الحق في محاكمة عادلة لموكليهما ولغيرهم من المتهمين». 

عايدة سيف الدولة وهي عضوة في لجنة تحكيم الجائزة، قالت لـ«مدى مصر» من جانبها، إن الجائزة لا تتضمن أي شق مادي، وتقتصر على التكريم المعنوي فقط. 

وفضلا عن هيثم محمدين ومحمد الباقر، تضمنت قائمة المرشحين للجائزة مرشحًا ثالثًا وهو محامي مصري مسجون أيضًا، بالإضافة إلى منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، لكن عايدة سيف الدولة رفضت الإفصاح عن هوية المحامي المحبوس الثالث أو المنظمة غير الحكومية. 

ويعود اعتقال هيثم محمدين، المحامي العمالي، إلى مايو من عام 2019 حين ألقي القبض عليه واختفى قسريا لمدة ثلاثة أيام بعد استدعائه إلى قسم شرطة الصف إثر اتهامه بخرق التدابير الاحترازية لإطلاق سراحه -بعد فترة حبس على ذمة قضية أخرى. ولا يزال محمدين رهن الحبس الاحتياطي، ويواجه اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي». وقبل إلقاء القبض عليه في 2019، واجه محمدين الاعتقال في عام 2016 على خلفية الاحتجاجات على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعام 2018 على خلفية تظاهرات ضد رفع أسعار تذاكر المترو لم يشارك فيها.  

أما محمد الباقر، مؤسس ورئيس مركز عدالة للحقوق والحريات، فقد حكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات من محكمة أمن الدولة بتهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي» في القضية التي تضمه مع الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح -الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ومحمد إبراهيم المعروف بأوكسجين -الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. وكان الباقر قد اعتقل في سبتمبر من عام 2019 في مبنى نيابة أمن الدولة في القاهرة. 

 و«ابرو تيمتيك» هي محامية عضوة في الرابطة الدولية للمحامين كانت قد توفت عام 2020 على إثر اضرابها الطويل عن الطعام في السجون التركية مطالبة بمحاكمة عادلة. 

وسبق وترشح محمدين والباقر لجائزة أخرى في يونيو الماضي، حين أعلنت الجمعية القانونية الإنجليزية، في 5 يونيو الماضي، عن ترشيح خمسة محامين حقوقيين محبوسين احتياطيًا، لجائزتها لحقوق الإنسان لذلك العام، وهم: ماهينور المصري، وزياد العليمي، ومحمد الباقر، ومحمد رمضان، وهيثم محمدين. وتضم الجمعية الإنجليزية نقابات المحامين وجميع الهيئات المهنية التي تمثلهم في المملكة المتحدة. 

هل انتصرت مصر فعلًا في مؤتمر منظمة التجارة العالمية؟

بينما اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف، الجمعة الماضي، بعد تبني قرارات تتعلق بالمصائد السمكية، وحقوق الملكية الفكرية، والمعاملات الإلكترونية، ودون الوصول لقرارات حول انعدام الأمن الغذائي، احتفت مصر بالحزمة التي انتهى إليها الاجتماع، واصفة إياها بـ«انتصار مصري لحقوق الدول النامية المستوردة للغذاء».

كانت جلسات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، قد انطلقت يوم الأحد الماضي، فيما كان من المقرر أن تنتهي الاجتماعات يوم الأربعاء، لكن لم تتمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى حلول ملموسة لقضايا الغذاء العالمية التي تمحورت حولها المناقشات، ليتم تمديد المؤتمر يوم آخر بحيث ينتهي الخميس، ثم، بعد فشل الأعضاء في التوصل لحلول، تم تمديده مرة أخرى لينتهي رسميًا يوم الجمعة الماضي.

وفي بيان لوزارة التجارة والصناعة التي قادت مفاوضي الوفد المصري خلال الاجتماعات، قالت الوزيرة نيفين جامع إن الوفد المصري نجح في حث باقي الدول الأعضاء إلى الالتفات إلى الأمن الغذائي للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء.

لكن، في الحقيقة، كانت مصر قد تقدمت بمقترح قبل بداية المؤتمر تضمن امتناع أعضاء المنظمة عن الطعن من خلال آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، في امتثال البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية وأقل البلدان نموًا لالتزاماتها في دعم وإعانة فلاحيها، بهدف تأمين محاصيل غذائية أساسية لأمنها الغذائي بشكل عاجل يبدأ من الخميس المقبل ولمدة أربع سنوات.

ولم تنجح مصر في إقرار مشروعها ضمن الحزمة النهائية للمؤتمر، فيما نجحت في تضمين وعدًا من أعضاء المنظمة بإجراءات  فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لوارداتها من الغذاء، دون أي اتفاقيات مُلزمة أو محددة بموعد زمني. 

وبينما أشار بيان الوزارة إلى تعليق من السيدة انجوزى إيويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر، لم يغط البيان كلمات إيويلا، التي اعترفت فيها بوجود اختلافات حول بعض القضايا، بما في ذلك المخزونات العامة لأغراض الأمن الغذائي، والدعم المحلي، والقطن، والوصول إلى الأسواق، دون أن يتمكن الأعضاء في تحقيق توافق في الآراء بشأن خارطة طريق جديدة للعمل في المستقبل. 

لكن، على الجانب الآخر، نجحت الهند، التي دعمتها مصر في المفاوضات، في الوقوف أمام جهود دولية حثيثة من جانب الدول الغربية ضد إصدار قرار مُلزم بعدم فرض قيود على صادرات السلع الغذائية، ليكتفي البيان الختامي بـ«تشجيع» الأعضاء الذين لديهم فائض من المخزونات المتاحة على إطلاقها في الأسواق الدولية.

من جانب آخر، شملت القرارات المُلزمة التي أُعلن عنها في ختام المؤتمر اتفاقًا اُستغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عامًا، يهدف إلى حظر الدعم الحكومي للصيد غير القانوني وغير المنظم، وإعفاءً مؤقتًا من بعض أحكام حقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على إنتاج اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض الإنسانية من القيود على الصادرات، وأخيرًا، تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإلكترونية إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر، والذي من المقرر عقده في بداية العام المُقبل إما في الإمارات أو الكاميرون.

سريعًا:

عقد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة ثلاثية بشرم الشيخ، ضمت الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وفقًا لبيان صادر عن متحدث الرئاسة. وتناولت المباحثات، اليوم، «العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث، والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك..»، وفقًا للبيان. ومن المقرر أن يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مصر، غدًا ضمن جولة تستمر ثلاثة أيام يزور فيها الأردن وتركيا، وفقًا لجريدة «عكاظ» السعودية. وتأتي الجولة قبل أقل من شهر على جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في منطقة الشرق الأوسط، التي يزور خلالها السعودية، ويلتقي فيها بقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.