نَجما «شارك تانك» يقدمان عرض شراء إجباري لـ«زهراء المعادي»

في النشرة اليوم:    

• رجلا الأعمال أحمد طارق ومحمد فاروق يتقدمان بعرض استحواذ على 90% من «زهراء المعادي»
• استمرار احتجاجات عمال مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة للمطالبة بحقوقهم
• صحفيو «البوابة» يرفضون عروض الإدارة لإنهاء اعتصامهم
• «المبادرة» تجدد المطالبة برفع المنع من السفر والتصرف في الأموال والممتلكات بحق ثلاثة من مديريها
• نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يُشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة
• الحكومة: بعثة «النقد الدولي» تزور مصر في أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة
• نتنياهو يقوم بجولة ميدانية في مناطق جنوبي سوريا
• الخرطوم ترحب بتعهد ترامب بإنهاء الحرب في السودان

نَجما «شارك تانك» أحمد طارق ومحمد فاروق يُقدمان عرض شراء إجباري لـ«زهراء المعادي»

سارة سيف الدين

تقدم رجلا الأعمال وعضوا تحكيم برنامج «شارك تانك»، محمد فاروق وأحمد طارق خليل، بعرض شراء إجباري لـ90% من أسهم شركة «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» بسعر 6.95 جنيه للسهم من الشركات والكيانات المالكة لها (على رأسها الحكومة)، بحسب إفصاح الشركة للبورصة، اليوم. وتبلغ قيمة الصفقة حال إتمامها 6.2 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 132 مليون دولار، ويزيد سعر العرض بنحو 70 قرشًا عن سعر السهم بالتداول.

ينص قانون سوق رأس المال على إلزام أي شخص ينوي الاستحواذ على حصة تبلغ ثُلث أو أكثر من شركة، بتقديم عرض شراء لكل الأسهم، وهو ما يُعرف بـ«عرض الشراء الإجباري». وأوضح المُحلل المالي بالبورصة، هشام حمدي، أن الغرض يكون حماية حقوق باقي المُساهمين الأقلية، بترك الخيار لهم إما بالاستمرار في الشراكة مع المشتري الجديد، أو قبول عرض الشراء الإجباري وبيع حصصهم.

وتمتلك الشركة محفظة أراضي صغيرة نسبيًا مقارنة بباقي شركات التطوير العقاري الحكومية، تتركز بالأساس في مدينة الشيخ زايد وفي منطقة زهراء المعادي. وتمتلك الشركة، بحسب إفصاحها، 1176 فدانًا، بما يعادل 4.9 مليون متر مربع من الأراضي. كما أن لديها أراضٍ غير مُستغلة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع بمنطقة زهراء المعادي تمثل 22% من المحفظة، بحسب ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر ديسمبر الماضي.

ومن أبرز مشروعات التطوير العقاري التي تقوم بها الشركة مشروعًا بالشراكة مع «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، لتطوير مجمع سكني بمنطقة هليوبوليس الجديدة على مساحة 42 فدانًا، بعوائد إجمالية متوقعة 11 مليار جنيه، تؤول 36% منها إلى «زهراء المعادي».

«زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» هي شركة حكومية تابعة لقطاع الأعمال العام، تأسست منتصف السبعينيات، ويُشكَل هيكل ملكيتها، بحسب آخر إفصاح للبورصة، قُبيل الصفقة، بواقع 23% لـ«القابضة للتشييد» و15% لـ«المعادي للتنمية والتعمير» و9% لـ«النصر للإسكان والتعمير»، بجانب حصة تبلغ 6% تعود إلى «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية». كافة هذه الشركات مملوكة للدولة، بما يجعل إجمالي حصتها حوالي 54%، بينما يتداول باقي الأسهم في البورصة.

ولا يمتلك رجلا الأعمال أصحاب عرض الشراء خبرة طويلة في مجال التطوير العقاري، إذ تتركز أنشطة فاروق في صناعة الأثاث وبعض الاستثمارات الأخرى تتعلق بمجال ريادة الأعمال، كما تتركز أنشطة أحمد طارق خليل بقطاع اللوجستيات والتعليم والرعاية الصحية باستثناء حصة تبلغ 28% بشركة «المطورون العرب القابضة» استحوذ عليها منذ 2023. 

يواصل عمال وموظفون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، اليوم، وقفاتهم الاحتجاجية لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمالية، حيث استمرت الوقفات في عدد من الفروع، منها حلوان ومصر الجديدة وبهتيم والسلام. فيما شهدت «مياه الشرقية» بالزقازيق، وقفة احتجاجية لعمال التحصيل، الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى وقفة أخرى للموظفين في «مياه بني سويف» بمركز ببا، حسبما قالت مصادر من المشاركين في الاحتجاجات لـ«مدى مصر».

كانت وقفات العمال والموظفين بدأت، الأسبوع الماضي، في معظم فروع الشركة بالقاهرة. وبحلول الاثنين الماضي، نظّم العاملون في «مياه الجيزة» وقفات احتجاجية في فروع جزيرة الدهب والكيت كات والوراق، للتضامن مع مطالب زملائهم في القاهرة، وللمطالبة بنفس المطالب، وأبرزها صرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، بحسب المصادر. 

من جانبها، قامت الشركة، مساء الثلاثاء الماضي، بصرف مبالغ مالية للعاملين بـ«مياه القاهرة» فقط، بحسب المصادر، وهي عبارة عن الفروق الضريبية التي سبق تجنيبها من رواتب العاملين بنسب أكبر من المستحقة. «كانوا بيخصمولي ضرائب 20% على الراتب واتضح بعد كده أن الضرائب 10%، فأصبح ليا فروقات خصم، الكلام ده من سنة 2018»، يقول أحد العاملين بالشركة في فرع منيل الروضة، لـ«مدى مصر». لكن قيام الشركة بالتحرك نحو تحقيق هذا المطلب ضمن حزمة قرارات تحفيزية للعاملين لوقف الاحتجاجات، لم تلقَ صدى لدى المحتجين، كونها لم تستجب لأهم مطالبهم المتمثلة في تثبيت المؤقتين، فضلًا عن أن البند الرابع في قرارات الشركة أثار حفيظتهم، بنصه على صرف العلاوات المتأخرة للحاصلين على أحكام قضائية توجب صرفها، في حين يطالب المحتجين بصرفها للجميع، ما دفعهم لمواصلة الاحتجاج. 

رفض صحفيو جريدة وموقع «البوابة نيوز» المعتصمون بمقر المؤسسة للمطالبة بحقوقهم المالية، اقتراح الإدارة بالعمل «من المنزل لمدة ثلاثة أشهر بنفس الرواتب الحالية، وذلك لإفساح المجال لإيجاد حلول وموارد»، مطالبين في بيان لهم بأن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور «إعمالًا للقانون» بداية أي تفاوض، على أن تكون نقابة الصحفيين طرفًا في أي اتفاق.

بدأ الصحفيون اعتصامًا مفتوحًا، الاثنين الماضي، بعد فشل محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن تحسين الأجور، التي لا تتجاوز ألفي جنيه، حسب قولهم، فيما أمهلت وزارة العمل إدارة المؤسسة عشرة أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قالت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، أمس، لـ«مدى مصر».

جدّدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، مطالبتها برفع قرارات المنع من السفر وتجميد الأموال المفروضة منذ خمسة أعوام على ثلاثة من مديريها، هم محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق، وهي التدابير التي فُرضت عقب القبض عليهم في نوفمبر 2020، جرى بعدها إخلاء سبيلهم دون إغلاق القضية أو إجراء أي تحقيقات فعلية. 

«المبادرة» قالت إن تلك الإجراءات تحولت إلى عقاب ممتد رغم التظلمات التي تقدمت بها على مدار السنوات الماضية، وأضافت أنها لم تُحدَّد لها جلسات بسبب امتناع نيابة أمن الدولة عن إرسال مذكرات المعلومات لمحكمة الاستئناف، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت «المبادرة» إلى أن هذه الانتهاكات وردت في تقارير أممية متعددة، من بينها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك تقرير المُقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، الذين انتقدوا طول فترات حظر السفر وتجميد الأصول معتبرة أنها غير متناسبة وشبه عقابية. 

الهجمة على العاملين بـ«المبادرة» أتت بعد لقاء نظمته، في نوفمبر 2020، لمناقشة سُبل دعم حقوق الإنسان في مصر والعالم، وشارك فيه سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير بريطانيا، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

أكد نادي قضاة مصر، في بيان أمس، أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يشاركوا في الإشراف على انتخابات مجلس النواب لعام 2025، التزامًا بما نص عليه الدستور من عدم تولي القضاة الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في الحدود التي يحددها القانون، بحسب بيان نقلته صحيفة الشروق.    

وأشاد النادي، في الوقت نفسه، بتوجيهات رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ «القرار الصحيح» حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، معتبرًا أنها تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية. فيما وجّه الشكر لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على دورهما في الإشراف على الجولة الأولى.

بيان النادي جاء بعد يوم من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء النتائج في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، بسبب مخالفات وصفتها بـ«الجوهرية»، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للتدقيق التام في وقائع الانتخابات، وما شهدتها بعض الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، واتخاذ القرارات «التي ترضي الله» وتعكس «بأمانة» الإرادة الحقيقية للناخبين.

وبحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة، فاز 45 مرشحًا فقط من الجولة الأولى، فيما تُجرى الإعادة بين 120 مرشحًا على 60 مقعدًا في 31 دائرة، بينما أعلنت فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» بـ142 مقعدًا في دائرتي الجيزة والصعيد وغرب الدلتا بعد تجاوز نسبة 5% من أصوات الناخبين المقيدين.

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية تشهد لأول مرة استبعاد قضاة النقض والاستئناف ومجلس الدولة من عملية الإشراف، على أن تتولى المهمة هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية فقط، حسبما كشف تقرير نشره «مدى مصر» في مايو الماضي. فيما قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن الدستور هو من استبعد الجهات القضائية من الإشراف على الانتخابات، ومنح الهيئة الوطنية للانتخابات سلطة الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية. وفي حين ألزمت المحكمة الدستورية في 2000 بتطبيق مبدأ «قاضٍ على كل صندوق»، فإن المقصود بالقاضي في هذا الحكم هو «قاضي الحكم» فقط، الذي يبتّ في المنازعات، وليس مستشاري النيابة الإدارية أو قضايا الدولة.

ناقش اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، أمس، آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حسبما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الذي أشار كذلك إلى إعلان الصندوق عن زيارة بعثته إلى القاهرة في مطلع ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. 

الاجتماع الذي استعرض المؤشرات الاقتصادية التي تقول الحكومة إنها شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، ناقش أيضًا تراجع معدلات التضخم، وتطوير السياسة الضريبية، وزيادة الإيرادات، إلى جانب إجراءات التخارج من بعض القطاعات وتحسين إدارة الدين العام، مع التأكيد على الالتزام بسياسة سعر صرف مرن، وتوقعات بانخفاض أكبر للتضخم في ديسمبر إذا استقرت الأوضاع الإقليمية.

كما تناول الاجتماع، بحسب الحمصاني، النتائج المتعلقة ببرنامج «الصلابة والمرونة» وما يتصل بمشروعات التكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى استعراض الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وربطها ببرنامج الصندوق، بما يشمل تعديلات قانونية وتنظيمية وحوافز استثمارية، إلى جانب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الدعم.

ما أعلنته الحكومة يتوافق مع تصريحات مديرة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الأسبوع الماضي، بأن بعثة الصندوق ستزور القاهرة في أوائل ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم، مشيرة إلى استمرار تحديات مثل ارتفاع الدين واحتياجات التمويل واتساع دور الدولة في الاقتصاد، رغم تسجيل تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والانضباط المالي. ووفق كوزاك، اتخذت الحكومة خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية، أبرزها وضع إطار أقوى لبرنامج الطروحات وتصفية الأصول وتعزيز إدارة الدين. 

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن الاتفاق على موعد لإنهاء المراجعتين «دون ضغوط»، مؤكدًا التزام مصر الكامل بتعهداتها، لافتًا إلى توجيه الجزء الأكبر من عوائد صفقة «علم الروم» مع قطر لخفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي بما يحقق «فائدتين في وقت واحد».

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري، الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة، في زيارة نادرة تتجاوز خط وقف إطلاق النار. وظهر نتنياهو في مقطع مصور نشره مكتبه مخاطبًا القوات المتواجدة هناك، مؤكدًا أهمية وجودها «الدفاعي والهجومي» في مواجهة ما وصفه بـ«تطورات قد تحدث في أي لحظة». ورافق نتنياهو في الزيارة عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك، بحسب متحدث الحكومة الإسرائيلية.

وردّت دمشق بإدانة شديدة للزيارة، ووصفتها وزارة الخارجية السورية بأنها «غير قانونية» وتشكل انتهاكًا خطيرًا للسيادة السورية، ومحاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، مجددة مطالبتها بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية.

وتزامنت زيارة نتنياهو مع تحركات سياسية موازية تتعلق بالعلاقة السورية الإسرائيلية، إذ جاءت بعد لقاء الرئيس السوري، أحمد الشرع، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهي الزيارة الأولى من نوعها لزعيم سوري. ورغم نفيه وجود مفاوضات مباشرة للانضمام إلى «اتفاقيات إبراهيم» وتأكيده أن إحدى القضايا التي تمنع المحادثات هي احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان، ألمح الشرع إلى أن واشنطن قد تلعب دورًا في «تمهيد الطريق» أمام محادثات مستقبلية، في ظل جهود دبلوماسية تقودها إدارة ترامب منذ وصول الشرع إلى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، عقب سقوط الأسد، سيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق في الجولان، داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في منطقة جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، فيما طالبت سوريا بانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق، كما شددت على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لوقف تلك الاختراقات. وزار نتنياهو حينها المرتفعات المحتلة وقال: «وجهتُ الجيش للسيطرة على المنطقة العازلة والمواقع القيادية المجاورة. لن نسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودنا». وأضاف: «نحن نعمل في المقام الأول لحماية حدودنا. هذه المنطقة خاضعة منذ ما يقرب من 50 عامًا لمنطقة عازلة متفق عليها عام 1974، وهي اتفاقية فصل القوات. لقد انهار هذا الاتفاق، وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم».

رحبت الحكومة السودانية، أمس، بـ«جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة» الرامية إلى تحقيق «سلام عادل ومنصف في السودان»، وفق بيان لمجلس السيادة الذي قدّم الشكر للطرفين على «اهتمامهما وجهودهما المستمرة» لوقف نزيف الدم السوداني، مؤكدًا استعداد الخرطوم للانخراط الجاد في أي مسار يفضي إلى سلام ينتظره السودانيون.

وخلال مؤتمر استثماري أمريكي سعودي في واشنطن، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتدخل لوقف الحرب في السودان، بعدما طلب منه ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال ترامب إن السودان لم يكن ضمن خططه لأن الوضع هناك «جنوني وخارج عن السيطرة»، قبل أن يضيف مخاطبًا بن سلمان: «لكنني أرى مدى أهمية ذلك لك ولعدد كبير من أصدقائك في هذه الغرفة.. السودان سنبدأ العمل فيه».

يمكنكم مطالعة آخر تطورات الحرب السودانية في نشرة السودان على موقعنا هنا

ولفهم شكل التعاون بين الجانب السعودي الأمريكي، وشكل الاتفاقات حول التطبيع مع إسرائيل وأزمات المنطقة، وكذلك عن المعاملات الاقتصادية فيما بين الدولتين، تحدث «مدى مصر» مع مصادر دبلوماسية وسياسية أضافت أبعادًا أعمق للقاء ترامب وبن سلمان في واشنطن أمس.

المزيد هنا.