نواب جنوب سيناء: جمدنا استقالاتنا ولم نتراجع عنها لحين تنفيذ وعود المحافظ ورئيس البرلمان

جمد نواب محافظة جنوب سيناء في مجلس النواب قرارهم بالاستقالة من البرلمان، بعد تلقيهم وعود من رئيس البرلمان، علي عبد العال، ووكيليه، السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بالاستجابة إلى مطالبهم بحل مشاكل أهالي المحافظة.

كان نواب محافظة جنوب سيناء في البرلمان: غريب أحمد حسان، ونور سلامة أحمد، وعطية موسى جبلي، وسارة صالح عبد المطلب، قد تقدموا باستقالة مسببة إلى رئيس البرلمان، في جلسة الأحد الماضي، اعتراضًا منهم على عدم تعاون الجهاز التنفيذي لمحافظتهم في حل مشكلات المواطنين، وخاصة المتعلقة بتملك أراضيهم، ونقص الخدمات، وعجز عدد المعلمين بالمحافظة، واشتراط تقديم شهادة إثبات الجنسية المصرية للمواطنين في شبه جزيرة سيناء.

ورغم أن لائحة البرلمان تنص على أنه بمرور 48 ساعة على استقالة أحد اﻷعضاء دون اتخاذ إجراءات نظرها، وقبولها، تعد الاستقالة غير مقبولة، وهو ما حدث مع الاستقالة المقدمة من النواب اﻷربع، إلا أنهم أكدوا إصرارهم على قرار الاستقالة من البرلمان حال عدم تنفذ وعود رئيس البرلمان ووكيليه والمحافظ.

«إحنا مش بنهوِّش ومش بنهدد حد، إحنا عندنا مشكلة، لو الحكومة والبرلمان حلوها هانستمر، لكن لو ما قدروش هنقعد نعمل إيه؟»، يقول النائب غريب حسان، مضيفًا لـ «مدى مصر»: «وسائل الإعلام نشرت أننا تراجعنا عن الاستقالة، ولكن هذا غير صحيح، لأننا تقدمنا بالفعل بالاستقالة إلى رئيس البرلمان، يوم الأحد الماضي، ويوم الإثنين، قابلنا رئيس البرلمان ووعدنا بحل كافة مشاكل أهالي المحافظة، وبعد هذا اللقاء قابلنا وكيلي البرلمان والمحافظ اللواء خالد فودة، وقدمنا لهم خطابًا بالمطالب العاجلة لأهالي المحافظة، وتلقينا منهم وعدًا بتنفيذها، وهو الوعد الذي جمدنا قرار الاستقالة بناء عليه، حتى نرى نتيجة الوعود على أرض الواقع».

وحددت المادة 391 من اللائحة الداخلية للبرلمان، إجراءات البت في الاستقالة من عضوية البرلمان، في أربعة إجراءات: أولا تقديم العضو استقالة مكتوبة إلى رئيس البرلمان خالية من أي قيد أو شرط، ثم عرض رئيس البرلمان الاستقالة على مكتب المجلس (رئيس البرلمان ووكيليه) لمناقشتها في حضور طالب الاستقالة خلال 48 ساعة، وإحالة الاستقالة وأسبابها إلى اللجنة العامة (رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء الهيئات البرلمانية ووزير شؤون البرلمان) لإعداد تقرير بشأنها، وأخيرًا عرض الاستقالة وتقرير اللجنة العامة بشأنها على الجلسة العامة في أول جلسة تالية لتقديمها، وأخذ تصويت النواب بالأغلبية المتواجدة بالقاعة على قبولها.

كانت مذكرة الاستقالة المقدمة من النواب الأربع قد تضمنت انتقادًا للجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، ووصفته بغير المتعاون معهم في حل كافة مشكلات المواطنين «البسيطة والتي يمكن حلها من خلال الجهاز التنفيذي بكل سهولة لولا التعنت الواضح… ما وضعنا في حرج شديد أمام أبناء دوائرنا ويصورنا بالعاجزين عن تقديم الخدمات لهم».

من جانبه، وصف النائب عطية موسي حياة مواطني جنوب سيناء بالمعدمة، مضيفًا لـ «مدى مصر» أن مدارس جنوب سيناء لا يوجد بها مدرسين، وأنه يوجد مدرسين اثنين فقط لكل ستة فصول، مستكملًا أنه وبرغم ذلك، ألغى رئيس الوزراء مسابقة المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظة، بعد أن تقدم لها 500 معلم.

كما أشار موسى إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن توافر 482 فرصة عمل لشباب سيناء، والتي تقدم لها شباب المحافظة بعدما تحملة عناء السفر لمحافظات بعيدة لاستخراج أوراق التقدم للوظائف، قبل أن تقرر الحكومة تأجيل قبول المتقدمين للوظائف، حسبما قال.

وحول لقائهم مع وكيلي البرلمان والمحافظ، قال موسى إن أبرز الوعود التي حصلوا عليها كانت متعلقة بتعديل قانون جهاز تنمية سيناء، وتحديدًا حذف شرط إثبات الجنسية لمواطني شبه جزيرة سيناء، مضيفًا «جميع أهالي المحافظة مصريين ولا مبرر لإثبات مصريتهم».

وبحسب موسى، وعد المحافظ النواب بالإسراع في تقنين أوضاع واضعي اليد في شبه جزيرة سيناء، حسب القرار 48 لسنة 2017، وعدم استثناء أي منطقة، وكذلك وعدهم بإقالة سكرتير عام المحافظة، محمود عيسي، لرفضه حل مشاكل المواطنين، وهي الوعود التي وصفها موسى بأن أيٍ منها لم يدخل حيذ التنفيذ حتى اﻵن.