نقل 7 حالات من «ههيا المركزي» إلى «الزقازيق العام» بسبب عيب فني في إمدادات الأكسجين | صندوق النقد: توقعات سلبية للتضخم والتدفقات الدولارية في مصر

نرحب بيكم في نشرة السبت، الذي سنطلق عليه( المتمم)، فاليوم، السبت، هو آخر أيام (الحصانة) لأعضاء المجلس النواب المنتهي ولايته الذي بدأ في العاشر من يناير 2016، وهو الأخير أيضًا في مدة الخمس سنوات التي قضاها علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، محرومين من مباشرة حقوقهما السياسية بسبب ارتكابهما جريمة مخلة بالشرف

في الفترة من 2002 إلى 2011، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار المتنوعة الأخرى.

نهاية الحصانة البرلمانية لـ 409 نواب أبرزهم مرتضى منصور وأحمد الطنطاوي

في الثانية عشرة من مساء اليوم، تنتهي مدة عضوية النواب الـ 596 المعينين والمنتخبين في برلمان 2016، الذي بدأ جلساته في العاشر من يناير 2016، واختتمها في منتصف ديسمبر 2020. وتسقط مع هذه النهاية الحصانة البرلمانية عن 409 نواب لم يلتحقوا سواء بالانتخاب أو بالتعيين بمجلس النواب الجديد الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لانعقاد فصله التشريعي الثاني بدايةً من الثلاثاء 12 يناير الجاري.

وكان 209 من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته قد قرروا عدم الترشح لعضويته مرة أخرى، فيما لم يتمكن  200 نائب آخرين من الاحتفاظ بمقعدهم بعد خسارتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأبرز الشخصيات التي تسقط حصانتهم البرلمانية اليوم، هو مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، والذي حالت عضويته في البرلمان، خلال السنوات الخمس الماضية دون التحقيق معه في 22 بلاغًا ضده باتهامات تتعلق بتبديد الأموال العامة داخل النادي وسب وقذف العديد من الشخصيات، إلى جانب وكيل أول البرلمان المنتهي السيد الشريف، الذي توقع الكثيرين انضمامه لقائمة المعينين في مجلس النواب الجديد، ولكن جاء قرار الرئيس السيسي، أمس، بتسمية 28 عضوًا بالبرلمان خاليًا من اسمه.

وإلى جانب الشريف غاب عن البرلمان الجديد محمد السويدي، الذي سبق وترأس ائتلاف «دعم مصر» عقب وفاة مؤسسه سامح سيف اليزل عام 2016، وطاهر أبوزيد الأمين العام السابق للائتلاف نفسه، وصلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان المنتهي، إلى جانب رئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، جبالي المراغي، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، حمدي بخيت، وآخرين من الجانب المؤيد للسلطة.

ومن الجانب المعارض، تسقط الحصانة البرلمانية اليوم أيضًا عن عضوي تكتل «25/30»، أحمد الطنطاوي الذي ترأس قبل أيام حزب تيار الكرامة، وهيثم الحريري الذي انضم إلى عضوية حزب التحالف الشعبي، إلى جانب النائب محمد فؤاد الذي خسر في الانتخابات الأخيرة كمرشح عن الحزب المصري الديمقراطي، وآخرين.

وتعلق الحصانة البرلمانية التي يقررها الدستور ولائحة البرلمان لكل عضو بالبرلمان  اتخاذ أي إجراء جنائي ضده في مواد الجنايات والجنح في غير حالات التلبس على موافقة المجلس.

وكان مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال قد تجاهل تنفيذ عدد من أحكام محاكم النقض والجنايات، خلال الفصل التشريعي المنتهي، بإسقاط عضوية عدد من النواب، أبرزهم سحر الهواري، التي لم يصدر قرارًا بإسقاط عضويتها، رغم أنها تقضي حاليًا عقوبة السجن (خمس سنوات) عن ارتكابها جريمة «تفالس بالتدليس» منذ إبريل 2017.

وهو ما تكرر مع النائب خالد بشر، الذي أوصى تقرير للجنة التشريعية، في فبراير 2019، بإسقاط عضويته، بسبب اقتراضه قرابة 50 مليون جنيه من البنوك مقابل شيكات بدون رصيد، وذلك قبل انضمامه لمجلس النواب، فضلًا عن استغلاله حصانته البرلمانية في الإفلات من ستة أحكام قضائية بحبسه، وهو ما لم يجده عبدالعال كافيًا لتنفيذ توصية لجنته التشريعية بإسقاط عضوية النائب.

وقبل الأحكام الصادرة بحق الهواري وبشر، كان عبدالعال قد تجاهل تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة النقض في 27 يونيو و19سبتمبر 2016 ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي والعجوزة، بحسب نتيجة الانتخابات.

وعبد العال الأوفر حظًا برئاسة برلمان 2021 لعدم سيطرة قضاة «الدستورية» على المجلسين

ومن مجلس نواب 2016 إلى نسخته الجديدة للعام الحالي، التي يبدو أنها ستكون برئاسة علي عبدالعال أيضًا، الذي رجح مصدر برلماني لـ«مدى مصر» استمرار رئاسته للمجلس خلال السنوات الخمس المقبلة، وتغلبه على منافسه حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، لصعوبة إسناد رئاسة البرلمان بغرفتيه لرئيسي الدستورية السابقين بعد ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارين جمهوريين برقم 4 و 5 لسنة 2021، الأول بتعيين 28 عضوًا/ة بـ «النواب»، والثاني بدعوته للانعقاد في الحادية عشر من صباح الثلاثاء المقبل.

وبحسب الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، يبدأ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، الفائزة ضمن القائمة الوطنية بشمال ووسط وجنوب الصعيد للجلسة بصفتها أكبر الأعضاء سنًا. وسيؤدي الأعضاء المنتخبون والمعينون اليمين الدستورية خلال الجلسة الأولى، قبل إجراء انتخابات هيئة المكتب التي تضم الرئيس والوكيلين، وتختتم بتسلم رئيس المجلس المنتخب رئاسة الجلسة من الشوباشي.

ورجح مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب استمرار عبدالعال في منصبه، مع احتمالية وجود مفاجآت. ودلل المصدر الذي  طلب عدم ذكر اسمه، بأنه قبل نشر الجريدة الرسمية للأسماء الـ28 التي عينها الرئيس في المجلس، كان الجميع داخل البرلمان يعرف أن قائمة المعينين تضم السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، وأنها ستترأس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ولكن تم استبعادها في اللحظات الأخيرة، وحلت محلها جيهان زكي الرئيسة السابقة للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

ونشر موقع «القاهرة 24» قبل ثلاثة أيام على لسان مصدر وصفه بالسياسي المطلع، قائمة تضم 28 اسمًا اختيروا للتعيين في البرلمان، بينها السفيرة منى عمر، وهو ما تلاه نشر الجريدة الرسمية لأسماء المعينين متضمنة نفس الأسماء التي نشرها الموقع باستثناء عمر.

في الوقت الذي توقع النائب مصطفى بكري الذي عادة ما تصيب تنبؤاته بشأن البرلمان، في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم، باستمرار عبدالعال في رئاسة البرلمان، رغم إخفاق توقعه الخاص بالسفيرة منى عمر التي سبق وتوقع ترؤسها للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قبل أن تأتي قائمة المعينين خالية من اسمها.

إنتهاء حرمان نجلي مبارك من السياسة بعد مرور 5 سنوات من إدانتهما في «القصور الرئاسية» 

انتهت اليوم، السبت، مدة حرمان نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، جمال وعلاء، من مباشرة حقوقهما السياسية في الترشح والانتخاب، بمرور خمس سنوات على حكم محكمة النقض الصادر في التاسع من يناير 2016، بإدانتهما إلى جانب والدهما الراحل بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، في الفترة من عام 2002 إلى 2011

 وهي القضية التي عوقب نجلي الرئيس الأسبق على إثرها بالسجن المشدد ثلاث سنوات، منذ صدور حكم أول درجة من محكمة الجنايات في مايو 2015، إلى جانب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكونها جريمة مخلة بالشرف، وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمًا ثانيًا في سبتمبر 2018 بعدم قبول طلب تقدم به مبارك ونجلاه علاء وجمال للتصالح المالي في القضية، لوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وتجنب الآثار المترتبة على الحكم.

ويلزم قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان الشخص الصادر ضده حكمًا نهائيًا في جناية سرقة أو اعتداء على المال العام لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ما لم يرد لهذا الشخص اعتباره أو يتم وقف تنفيذ عقوبته بحكم قضائي.

استعادة نجلي مبارك لحقوقهما السياسية سبقه استعادتهما لأموالهما في دول أوروبا، فقضت محكمة العدل الأوروبية، في بداية ديسمبر الماضي،  بإلغاء حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال وممتلكات الأسرة في الدول الأوروبية لاعتمادها على أدلة غير كافية من السلطات المصرية، مستندة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه «لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية»، «قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة».

وقد سبق حكم «العدل الأوروبية»، حكمًا محليًا أصدرته محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي بمطالبة البنك المركزي المصري بإنهاء إجراءات التحفظ على أموال أسرة مبارك وتمكينهم من التصرف في أموالهم بحرية تامة.

كورونا

ـــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1001
إجمالي المصابين: 147810
الوفيات الجديدة: 56
إجمالي الوفيات: 8085
إجمالي حالات الشفاء: 117529

ارتفاع عدد وفيات الأطباء إلى 286

ارتفعت أعداد وفيات الأطباء جراء الإصابة بالفيروس، بعد أن نعت نقابة الأطباء، أمس، الدكتور محمد عبدالمنعم، اخصائي الباطنة والعناية المركزة بالدقهلية، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. ليصل عدد ضحايا «كورونا» بين الأطباء إلى 286.

عضو «علمية كورونا»: تراجع الإصابات الرسمية يعبر عن نقص المرضى المحجوزين في المستشفيات وليس المصابين 

سجل البيان اليومي لوزارة الصحة أمس، 1001 إصابة، وهو أقل عدد إصابات بفيروس كورونا شهدته البلاد منذ الجمعة قبل الماضي، التي سجلت وزارة الصحة وقتها 1409 إصابات جديدة، بفارق 408 إصابات، ما أرجعه حمدي إبراهيم عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لـ«مدى مصر» إلى  انخفاض عدد الحالات الشديدة والمتوسطة المترددة على المستشفيات الحكومية خلال الأسبوع الماضي، التي سحب منها مسحات «PCR»، واحتاجت إلى العلاج داخل المستشفى، وليس في عدد المترددين على المستشفيات الحكومية الذين يعانون من أعراض الإصابة بالفيروس.

ولفت إبراهيم إلى أن تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة من شأنه تقليل فرص انتشار العدوى ومن ثم حدوث الإصابات، ولكن لا توجد حتى الآن، بحسب عضو اللجنة العلمية، مؤشرات تؤكد انخفاض عدد المترددين الذين يعانون من أعراض الإصابة بـ «كورونا» على المستشفيات.

وبدأت الحكومة منذ الأحد الماضي، فرض غرامات فورية 50 جنيهًا ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والممتنعين عن إرتداء  الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة، وذلك بعد أن تجاوزت الإصابات اليومية المسجلة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حاجز الألف إصابة يوميًا بداية من 25 ديسمبر الماضي.

نقل 7 حالات من «ههيا المركزي» إلى «الزقازيق العام» بسبب عيب فني في إمدادات الأكسجين.. و«25 يناير» تمد المستشفى بـ 22 أسطوانة    

بعد أقل من أسبوع على أزمة مستشفى الحسينية، تعطلت مضخة الأكسجين الخاصة بمستشفى ههيا المركزي، بمحافظة الشرقية، بشكل مفاجئ، أمس، لينخفض ضغط الأكسجين في شبكة الغازات بوحدات الرعاية المُركزة بالمستشفى الذي يضم قسمًا لعزل المصابين بفيروس كورونا، بحسب ما قال مصدر مسؤول بالمستشفى لـ «مدى مصر». ولم تُسفر الأزمة عن أية وفيات.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لم يحدث أي نقص في الأكسجين بالمستشفى، إذ بلغ مقدار الأكسجين في الخزان أربعة آلاف لتر، لكن العطل الفني أدى إلى إضعاف كفاءة شبكة الغازات.

وبحسب المصدر، فإن جميع الحالات تم وضعها على أسطوانات أكسجين بديلة خلال الوقت الذي استغرقته صيانة المضخة. وزودت مؤسسة مستشفى «25 يناير» بالشرقية، مستشفى ههيا، بـ 22 أسطوانة أكسجين، كما دفعت مديرية الصحة بالشرقية بـ 20 أسطوانة، إلى جانب احتياطي المستشفى من الأسطوانات، كما تم نقل سبع حالات إلى مستشفى الزقازيق العام، وطفلين من قسم الحضانات إلى مستشفى الصالحية.

وأعلنت مستشفى «25 يناير» تحملها إنشاء شبكة طوارئ للغازات بالمستشفى، وذلك بالاتفاق مع مدير المستشفى الدكتور عبدالكريم السيد،والشركة المسؤولة عن التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، إن الرئيس السيسي وجه بزيادة الاحتياطي اليومي من الأكسجين الطبي. والتقى مدبولي اليوم بمجموعة من ممثلى الشركات المُنتجة والمُوردة للأكسجين الطبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزيرتي الصحة والتجارة والصناعة، ومسؤولي الجهات المعنية، وطالبهم بمضاعفة الإنتاج.

بتقرير مسحة الـ «PCR» وثبوت العمل أثناء الإصابة يحصل أهالي وفيات «كورونا» من الأطباء على معاش إصابة عمل

أعلنت نقابة الأطباء، نهاية الأسبوع الماضي، عن صرف معاش إصابة عمل لوفيات الأطباء نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعد مفاوضات بين النقابة ووزارة الصحة، ليُقر المعاش بنسبة 80% من الحد التأميني، وجاء القرار استندًا على قرار الوزارة في مايو الماضي باعتبار فيروس كورونا من الأمراض المعدية وبالتالي يدخل ضمن تطبيقات قانون إصابات العمل بالأمراض المُعدية.

وأوضحت النقابة أنه على أسر المتوفين بفيروس كورونا أن يتقدموا بالمستندات المطلوبة إلى هيئة التأمينات والمعاشات للحصول على المعاش، وسيكون من بين تلك المستندات، تقرير بمسحة «PCR»، وتقرير من مكان العمل يُثبت عمله أثناء الإصابة، على أن تُعرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل، ثم يسلم القرار إلى هيئة التأمينات ليُصرف المعاش العادي ومعاش إصابة العمل.

وسيبلغ المعاش لذوي المتوفين خلال العام الماضي، 5600 جنيه، أما معاش المتوفين خلال العام الجاري سيكون ستة آلاف جنيه، وذلك لرفع الحد التأميني من 7100 خلال العام الماضي، ليصبح ثمانية آلاف جنيه العام الحالي.

وصرح إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء لـ «مدى مصر» بأن عدّاد النقابة لا يعبر عن كافة وفيات الأطباء على مستوى الجمهورية نتيجة الإصابة بـ «كورونا»، ولكن من تستطيع النقابة الوصول إليه، لكن الأعداد الحقيقية للوفيات أكبر بالتأكيد، حسب قوله.

وأوضح الزيات أن من يضمّون إلى عداد النقابة من وفيات الأطباء، هم فقط الأطباء الذين أجروا مسحات «PCR»، أكدت إصابتهم بالفيروس قبل حدوث الوفاة. وقال إن مفاوضات تجري حول طريقة إثبات أن سبب الوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا لتقرير استحقاق معاش إصابة العمل، مُضيفًا أنه سيتم التوصل إلى قرار بشأن اعتماد إثباتات أخرى بخلاف مسحة الـ «PCR» أو عدمه خلال الأيام القادمة.

صندوق النقد: توقعات سلبية للتضخم والتدفقات الدولارية من السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر

توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى نحو 6.3% في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 5.7% في السنة المالية الماضية، على أن يواصل الصعود مُسجلاً 7.5% في السنوات المالية المقبلة، ثم يُعاود الانخفاض بنسب طفيفة خلال السنة المالية 2025/2024، وذلك حسب وثائق المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني التي صدرت أمس الأول.

وتعرضت وثائق الصندوق إلى مآلات المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، إذ ذكر الصندوق أن إيرادات السياحة ستشهد تراجعًا إلى نحو 2.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية، مقارنة بحوالي عشرة مليارات دولار في السنة المالية الماضية، على أن تتعافى خلال السنة المالية المقبلة تدريجيًا لكن دون الوصول إلى إيرادات ما قبل أزمة «كورونا».

وكان عام 2019، السابق على جائحة «كورونا»، شهد 13 مليون سائح حققوا للقطاع إيرادات بلغت 13.3 مليار دولار وذلك في أفضل انتعاشة للسياحة منذ عام 2011، ثم عادت لتنتكس خلال 2020، ليهبط عدد السائحين إلى 3.5 مليون سائح، تركزت غالبيتهم في الربع الأول من العام المنصرم قبيل بدء تفشي الفيروس في مصر.

وفيما يخص الواردات الدولارية من قناة السويس، توقع الصندوق انخفاضًا طفيفًا في إيرادات القناة لتسجل 5.7 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار السنة المالية الماضية، على أن تتحسن بشكل محدود خلال السنوات المالية التالية.

وجاءت تنبأت الصندوق المُتعلقة بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة سلبية، إذ توقع تراجعها خلال السنة المالية الجارية إلى حوالي 5.4 مليار دولار مقارنة بـ 7.1 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية، لكن الصندوق توقع تحسن التدفقات الاستثمارية المباشرة بشكل ملحوظ خلال العام المقبل.

وكان صندوق النقد قد أبرم اتفاق تمويل وفق آلية الاستعداد الائتماني «SBA»، مع الحكومة المصرية، يونيو الماضي، بقيمة 5.2 مليار دولار خلال 12 شهرًا، تنتهي في يونيو من العام القادم، وجاء اتفاق القرض لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو تحت قيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل.