نقل أكثر من 500 سجينة من «القناطر» و«برج العرب» إلى «وادي النطرون» | «التخطيط»: لا نطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد | «العفو الدولية» تطالب بمحاكمة ضباط «تعذيب السلام»

محاميان: نقل 500 سجينة من «القناطر» وآخريات من «برج العرب» إلى القسم النسائي بـ«وادي النطرون» 

بدأت مصلحة السجون نقل السجينات المحكوم عليهن والمحبوسات احتياطيًا في عدد من السجون على مستوى الجمهورية منها «القناطر» بمحافظة القليوبية، و«برج العرب» بالإسكندرية إلى مجمع السجون الجديد بوادي النطرون التابع لمحافظة البحيرة، بحسب اثنين من المحامين تحدثا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسميهما. ولم تعلن وزارة الداخلية خطة شغل السجن الجديد، الذي أعلنت تشغيله التجريبي، في أكتوبر الماضي، كبديل عن 12 سجنًا ليس من بينها «القناطر» و«برج العرب»، وذلك استعدادًا لافتتاحه بشكل متكامل، دون تحديد هذا الموعد.

وقال المحامي الأول إنه علم من أسر عدد من السجينات بـ«القناطر» أنهم شاهدوا 11 عربة ترحيلات خلال زيارتهم لهن السبت الماضي، وقد علم الأهالي من إدارة السجن والسجينات أن إدارة «القناطر» بدأت نقل السجينات المحكوم عليهن إلى مجمع وادي النطرون الجديد، ومن المقرر أن تستكمل إجراءات النقل نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف المصدر نفسه أنه علم من موظفي السجن أن 500 سجينة نُقلت السبت والأحد الماضيين إلى «وادي النطرون».

رواية المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تتشابه مع ما نشره المحامي أحمد حلمي، عبر فيسبوك السبت الماضي، عن رسائل سجينات القناطر إلى أهاليهن طلبًا لحضورهم في أقرب وقت إلى مقر السجن لتسلم متعلقاتهن من بطاطين وغيرها، وذلك لنقلها لـ«وادي النطرون» في موعد الزيارة التالية، موضحًا أنه يُسمح لكل سجينة  بالاحتفاظ ببطانية واحدة فقط معها خلال الانتقال للسجن الجديد.

وبحسب منشور حلمي، فإنه طالب أهالي السجينات بمراجعة مواعيد الزيارة الخاصة بكل سجينة مع إدارة السجن لضمان عدم ذهابهم إلى «القناطر» لزيارتها ليكتشفوا هناك أنها نُقلت إلى «وادي النطرون» بالفعل.

وإلى جانب سجينات «القناطر»، قال المحامي الثاني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه علم من أسر عدد من موكلاته المحبوسات احتياطيًا بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية إنهن نُقلهن إلى جانب عدد من السجينات الأخريات إلى «وادي النطرون» منذ ما يقرب من عشرة أيام، متوقعًا نقل السجينات من جميع المحافظات إلى القسم النسائي بمجمع السجون الجديد.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت، في 28 أكتوبر الماضي، تدشين مجمع سجون وادي النطرون ضمن «رؤية الجمهورية الجديدة» وإحدى نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما سبقه تنظيم الوزارة والهيئة العامة للاستعلامات لجولة تفقدية لمقر هذا المجمع، دُعا إليها عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمصرية، والمجالس الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية. 

وفي بيان أصدرته وزارة الداخلية في الثامن من أكتوبر الماضي، حددت 12 سجنًا سيتم إفراغها في مجمع «وادي النطرون» هي: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى. موضحة أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لأراضي السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وأكد المحاميان لـ«مدى مصر» أن الفترة الماضية شهدت إخلاء السجون المُطلة على النيل بمنطقة سجون طرة وهي «طرة تحقيق» و«ليمان طرة» و«مستشفى الليمان» من السجناء، وجرى توزيعهم على عدد من السجون الأخرى بينها «وادي النطرون» دون مراعاة لاعتبارات البُعد الجغرافي، وتكبد أهالي السجناء عناء السفر إلى أماكن بعيدة لزيارة ذويهم.

وهو الأمر الذي اعتبرته الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ماريان سيدهم، في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» مخالفة صريحة لقواعد «الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء» المعروفة بـ «قواعد نيلسون مانديلا» التي تلزم بعدم معاقبة أهالي السجناء بتكبيدهم عناء عند الزيارة. وأضافت سيدهم أن نقل المساجين من القاهرة والمحافظات الأخرى إلى مجمع متواجد في محافظة البحيرة يزيد معاناة المحامين والأهالي في زيارة ذويهم المساجين، ويؤكد عدم وجود توزيع جغرافي عادل للسجون في مصر.

الحرب الأوكرانية: جولة تفاوض جديدة والقصف الروسي مستمر

استأنفت روسيا وأوكرانيا، اليوم، المفاوضات عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك في اليوم التاسع عشر من الحرب الروسية على جارتها الغربية، بحسب «أسوشيتيد بريس»، وهي الجولة الرابعة من المحادثات بعد ثلاث سابقة جرت في بيلاروسيا. 

وبحسب وكالة الأنباء الأمريكية، سجلت الأمم المتحدة مقتل 596 مدنيًا على الأقل منذ حرب روسيا على أوكرانيا، وتعتقد المنظمة الأممية أن عدد القتلى يفوق الرقم المُسجل، بينما نزح الملايين من بيوتهم، ومن بينهم أكثر من مليوني لاجئ أوكراني توجهوا إلى بولندا والبلاد المجاورة، وهو الأمر الذي وصفته الوكالة الدولية للهجرة بـ «أزمة اللاجئين الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية»

وبحسب «أسوشيتيد بريس»، فإن اليوم شهد أيضًا استمرار القصف الروسي على عدد من المدن الأوكرانية مثل ميكوليف وتشيرنيهيف وخاركيف، فضلًا عن ميناء خيرسون. ولم يتوقف القتال على أطراف العاصمة الأوكرانية كييف. وفي مدينة ماريوبول المحاصرة، لم تتوفر بعد ممرات آمنة لدخول المساعدات الطبية أو لخروج الأهالي العالقين. 

من جانبه، جدّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، نداءه لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لفرض حظر طيران على بلاده، وذلك حتى لا تسقط الصواريخ الروسية على أراضي دول الحلف، في إشارة إلى القصف الروسي الذي جرى أمس قرب حدود أوكرانيا مع جارتها عضوة الحلف، بولندا، بحسب «فرانس 24» 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد حذرت الصين، اليوم، من تبعات قاسية لمساعدة الأخيرة لروسيا. وقالت وسائل إعلامية أمريكية إن موسكو طلبت مساعدات عسكرية واقتصادية من بكين، ولكن السفارة الصينية في واشنطن نفت معرفتها بهذا الطلب الروسي، بحسب «بي بي سي عربية».

«التخطيط» تنفي التباحث مع صندوق النقد على قرض جديد

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، اليوم، إن مصر لا تخوض حاليًا مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، بحسب تصريحاتها لـ«رويترز».

وبحسب تقرير نشره «مدى مصر» في يناير الماضي، فإن مباحثات جرت قبل شهور بين مصر والصندوق حول إمكانية تقديم الأخير لقرض جديد، وهو الأمر الذي أكدته مصادر تنوعت بين مسؤولين حكومين حاليين، وآخر سابق، ورابع دبلوماسي غربي يعمل في القاهرة، وخامس مسؤول بارز بإحدى المجموعات المالية في مصر.

وكانت كريستيا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي قد قالت، الخميس الماضي، إنه في حال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فإنها «تشعر بالقلق من تأثير ذلك على الناس في مصر. ولهذا، نحن منخرطون بالفعل في مناقشات مع مصر حول كيفية استهداف الفئات الأكثر تضررًا والشركات المعرضة للخطر»

وقبلها بأيام، قالت مذكرة محللي «جي بي مورجان» إن هناك «احتمالية معقولة للجوء مصر لصندوق النقد لأغراض تمويل ميزان المدفوعات» في حال تواصل تدهور أوضاع سوق الدين المصرية. 

وكانت مصر قد حصلت على قرضين من الصندوق خلال الأعوام الستة الماضية، أولها كان في 2016 بقيمة 12 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد، وميزة في هذا النوع هو ارتفاع حجم القرض وطول مدة السداد، والتي قد تصل إلى عشر سنوات، كما أنها لا ترتبط بمشاريع محددة وإنما تدخل إلى الموازنة.

القرض الثاني كان في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة «كورونا»، واستند إلى آلية الاستعداد الائتماني، ويُعد هذا النوع قرضًا قصير الأجل ولا تتجاوز مدة السداد المتاحة له خمس سنوات، بالإضافة إلى قرض ثالث ضمن آلية التمويل السريع الذي يمنح في الأوقات الاستثنائية بقيمة 2.772 مليار دولار. 

«العفو الدولية» تطالب مصر بمحاكمة ضباط «تعذيب السلام» 

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، اليوم، السلطات المصرية بالتحقيق مع ضباط الشرطة المسؤولين عن وقائع التعذيب التي تم تصويرها داخل الحجز بقسم شرطة السلام أول، بدلًا من تعذيب المحبوسين وذويهم وبينهم طفل عمره 15 عامًا بتهمة تسريب المقاطع المصورة.

وأوضحت المنظمة إنها علمت من ثلاثة مصادر، إلى جانب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن نيابة أمن الدولة حققت مع 12 متهمًا، في الفترة من 16 فبراير الماضي وحتى الأول من مارس الجاري بسبب مقاطع الفيديو، وقررت حبسهم جميعًا بعد أن وجهت لهم تهمًا بـ«نشر أخبار كاذبة، والانتماء وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أداة نشر داخل مكان اعتقال»

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين المتهمين، ناصر عمران، 46 عامًا، الذي تعرّض للاختفاء القسري منذ قُبض عليه في 9 فبراير الماضي حتى مثوله أمام النيابة في 20 من الشهر نفسه، وهو كان أحد المحتجزين بالقسم وقت تصوير الفيديو، لاتهامه بجريمة تتعلق بالمخدرات، ولكن تمت تبرئته، وأُخلى سبيله في ديسمبر الماضي.

وإلى جانب عمران، قالت المنظمة إنه قُبض على زياد خالد، 15 عامًا، من منزله في مدينة السلام بالقاهرة، في 16 فبراير الماضي واحتُجز بمكان مجهول، وذلك قبل عرضه على النيابة في الأول من مارس التي قررت استمرار حبسه، ووُجهت له اتهامات بـ«المساعدة في تمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

ودعت المنظمة الدولية السلطات المصرية إلى إسقاط التهم وحفظ التحقيق مع المتهمين الـ12 بتسريب الفيديوهات والإفراج عنهم. فيما شدد مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، على أن معاقبة السلطات للضحايا وأصدقائهم بدلًا من التحقيق مع مَن قام بتعذيبهم «أمر مخز وسريالي ومشهد جديد في مهزلة السلطة التي تنكر بشكل صارخ ارتكاب أي مخالفات وتقمع أصوات الضحايا الذين يتجرأون على المطالبة بالعدالة»، بحسب تعبيره.

وترجع أحداث الواقعة إلى نشر صحيفة الـ«جارديان» البريطانية، في 24 يناير الماضي، تقريرًا عن تعرض عدد من سجناء قسم شرطة السلام أول للتعذيب، استنادًا إلى مقطعي فيديو حصلت عليهما الصحيفة، مرجحة أن يكون تصويرهما جرى في نوفمبر من العام الماضي.

مقطعا الفيديو اللذان امتنعت الـ«جارديان» عن نشرهما، ونشرتهما مواقع أخرى وقتها، أظهر أولهما محتجزين اثنين في ملابسهما الداخلية، معلقين من أذرعهما المعقودة خلف ظهريهما على شبكة معدنية، فيما سُمع صوت مصور الفيديو معلقًا بأنهما «مُعلقان منذ 13 ساعة». أما الفيديو الثاني فيظهر فيه عدد من السجناء داخل زنزانة وهم يكشفون عن كدمات متفرقة في أجسادهم، متهمين ضباط مباحث وقوة شرطة قسم السلام أول، الذين ذكروا أسمائهم، بالتسبب فيها بعد ضربهم بالشوم.

وهو ما نفته وزارة الداخلية، في اليوم التالي، على لسان مصدر أمني تحدث للصحف المصرية، وأكد فبركة الفيديوهين بهدف نشر الشائعات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن مَن نشرهما «عنصر بجماعة الإخوان المسلمين، هارب»، بحسب ما نُشر بعدة صحف وقتها.

وهو ما تبعته النيابة العامة، في 15 فبراير الماضي، بإصدار بيان أكد أن تحقيقاتها أسفرت عن كذب واقعة تعذيب المساجين بقسم شرطة السلام أول، وتبيّن لها أن أربعة مساجين أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز وصوروا المقطعين المتداولين بهاتف محمول مُهرب. فيما كشفت تحريات الشرطة أن الواقعة تمت بتحريض من أشخاص داخل البلاد وخارجها لإثارة الفتن وبث الشائعات.

«الصناعات الهندسية» تطالب «التجارة والصناعة» بوقف تصدير الخردة منعًا لتهريبها

سارة سيف الدين

قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية، محمد المهندس، لـ«مدى مصر» اليوم، إن وزارة التجارة والصناعة لم ترد حتى الآن على طلب الغرفة بوقف تصدير الخردة لمد عام، وهو الطلب المُرسل قبل أسبوع. وأكد المهندس أن «وقف تصدير الخردة» خطوة هامة يتوقع أن تمنع عمليات تهريب الخردة التي تتم عبر المناطق الاستثمارية حاليًا، نظرًا لارتفاع أسعار الخامات والمعادن عالميًا بمستويات قياسية.

كما أوضح المهندس أن الخردة تأتي بعد عملية استيراد المعادن ودخول القطفة الأولى من النحاس على سبيل المثال في صناعة ما، والخارج من بواقي هذه الصناعة -يُسمى بـ «الإسكراب» أو الخردة- يتم إدخاله في صناعات أخرى، مضيفًا: «مَبنرميش جرام واحد»، ونتج عن توظيف هذه الخردة تطورًا في بعض الصناعات مثل قطع غيار الأدوات الصحية بعدما كانت غير قابلة للصيانة إذا ما تلف أي جزء فيها.

وبحسب المهندس، فإن شحًا حدث في الخامات عالميًا كما ارتفعت أسعارها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي جعل دولة مثل الصين تأتي إلي المناطق الاستثمارية المصرية لتحصل على ما تريده من خردة الخامات بأسعار متدنية، بينما يصور المهربون هذه الخردة على أنها سلعة نهائية، موضحًا ذلك بقوله إن هناك حالات جرى فيها «كبس خردة في أي شكل وادعاء أنها تمثال سيُصدر».

وفي حين لم ترد «التجارة والصناعة» على طلب غرفة الصناعات الهندسية بوقف تصدير الخردة، تواصلت الغرفة مع مصلحة الرقابة الصناعية حول هذا الشأن، لكن «الرقابة» أوضحت أنها لن تستطيع «دخول المناطق الاستثمارية»، بحسب تعبير المهندس. 

إخلاء سبيل 16 متهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» بينهم 7 في «إحياء ألتراس أهلاوي»

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، السبت والأحد الماضيين، إخلاء سبيل 16 متهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» في ثلاث قضايا بحسب ما أعلنه المحامي، محمد أحمد، عبر فيسبوك أمس.

قرار المحكمة المنعقدة بغرفة المشورة، السبت الماضي، تضمن إخلاء سبيل سبعة محبوسين احتياطيًا في القضية رقم 260 لسنة 2021 المعروفة بقضية «إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي» وهم إبراهيم مصطفى، وأحمد ناجي، وحسين محمد، وسيف الدين عبد العزيز، إضافة إلى عبد الرحمن عقيلي، وكريم محمد، ومجدي سيد. 

وترجع أحداث تلك القضية إلى بداية فبراير 2021 حين قبضت أجهزة الأمن على عدد من الشباب، ووجهت نيابة أمن الدولة لهم تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، هي رابطة مشجعي نادي الأهلي «ألتراس أهلاوي»، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أفراد لكل منهم، وذلك على خلفية نشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تشجيعهم فريق «الأهلي» قبل سفره لبطولة كأس العالم للأندية في قطر، ومشاركتهم في إحياء ذكرى وفاة 74 من مشجعيه، في الثاني من فبراير 2012 بستاد بورسعيد، وذلك بتعليق لافتة كُتب عليها على «العهد باقون»، والوقوف على طريق الأوتوستراد لمدة دقيقة واحدة في مواجهة السيارات.

وخلال جلسة الأحد الماضي، قررت دائرة الإرهاب بالمحكمة إخلاء سبيل المتهمين أحمد إبراهيم ومصطفى محب، المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 والتي تضم عددًا من المتهمين أبرزهم وزير النقل السابق في حكومة «الإخوان المسلمين»، حاتم عبد اللطيف، إلى جانب إخلاء سبيل سبعة متهمين آخرين في القضية رقم 910 لسنة 2021 وهم أحمد عبد الحكيم، وأحمد محمد، وإيهاب يونان، وحسام الدين شعبان، وعبد الناصر محمد، إلى جانب محمد رشاد، ومؤمن محمود.

سريعًا:

• ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي بنسبة 6.4% ونحو 1.9 مليار دولار، لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار تقريبًا خلال 2020، وفقًا لبيان صدر عن البنك المركزي اليوم. ورغم تحسن حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلا أن نسبة نموها تبدو أضعف من نسبتها العام الماضي؛ فقد شهد 2020 نموًا في تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% قياسًا بـ 2019، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أهمية بالغة كمورد للنقد الأجنبي في أوقات تراجع الموارد من النقد الأجنبي بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، كما هو الحال حاليًا في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
• مدّ البنك المركزى، أمس، فترة الاستثناء من الغطاء النقدي الممنوح  بنسبة 100% لواردات الفول والعدس والأرز، سنة إضافية حتى مارس 2023. وأرجع المركزي قراره لتسهيل عمليات الاستيراد لمقابلة احتياجات المواطنين، وكان البنك قد مدد فترة الاستثناء مرتين في العامين الماضيين (2020 و2021)، بسبب الجائحة، بعد تقديمه لأول مرة في عام 2019.
• رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر توريد طن الأرز الأبيض بنسبة 26% للشركات المتعاقدة معها لتوريد الأرز التمويني بداية من الشهر الجاري. وبحسب تصريحات نائب رئيس شعبة الأرز، شريف شخبة، لـ«البورصة» أمس، فإن «التموين» رفعت سعر توريد الطن إلى تسعة آلاف ونصف الألف جنيه، لافتًا إلى أن التوريد بدأ من الشهر الجاري بإجمالي 35 ألف طن.
• شدّدت الصين الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا داخل عدد من مدنها، حيث فرضت الحجر المنزلي على سكان مدينة شنجن، البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد اكتشاف 66 إصابة جديدة، وفُرض هذا الحجر على سكان بعض مدن شمالي شرق الصين، كما أُغلقت المدارس في شنغهاي لاحتواء نحو 19 مقاطعة منها على بؤر تفشي متحوري دلتا و أوميكرون، بحسب تغطية «فرانس 24» أمس.