ناصر أمين عن تصوير مساجين «بدر» 24 ساعة: انتهاك للخصوصية.. ونجاد البرعي: ضروري لتقليل السجانين

بعد شكوى العليمي من تصوير مساجين «بدر» 24 ساعة.. ناصر أمين: انتهاك للخصوصية.. ونجاد البرعي: ضروري لتقليل السجانين

رنا ممدوح

في أول زيارة بعد نقلهم من مجمع سجون طرة إلى مركز التأهيل والإصلاح بمدينة بدر، اشتكى عدد من أهالي المحبوسين السياسيين من تكرار إدارة المركز بعض الممارسات القديمة، مثل عدم استلام الكتب والروايات منهم خلال الزيارة، وحرمان ذويهم المحبوسين من التريض، فضلًا عن نومهم على مراتب على الأرض مباشرة بدون أسرّة.

فيما نبهت إكرام يوسف، والدة البرلماني السابق والناشط السياسي زياد العليمي، إلى شكوى نجلها من ممارسة لم تكن موجودة في السجون القديمة، وهي وجود كاميرات داخل زنازين السجن تصور المحبوسين بها على مدار اليوم.

وأشارت يوسف، عبر حسابها في فيسبوك أمس، إلى أن العليمي أخبرها خلال زيارتها له، بأنه وباقي المحبوسين في الزنزانة «عايشين تحت إضاءة قوية 24 ساعة فمش عارفين يناموا وكاميرا بتصورهم 24 ساعة»، وأضاف العليمي بحسب والدته أنه «مش قادر يستوعب حكاية إنه يغير هدومه قدام كاميرا وإن دا شيء غير دستوري وغير إنساني».

المحامي ناصر أمين من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن وجود الكاميرات داخل السجن هو جزء من حفظ الأمن والنظام، ولكن اقترابها من الزنازين يمس حقوق وخصوصية السجناء، ويخالف القواعد النموذجية الدنيا لحقوق السجناء، مشددًا على أن تصميم السجون الجديدة غير متوفر، وموقع دورات المياه منها غير محدد. ولكن القاعدة العامة، بحسب أمين، أن الكاميرات تُوضع في ممرات العنابر ولا توجد في الزنزانات إلا في حالة السجناء الجنائيين الذين يمثلون خطرًا شديدًا على النفس والغير، وذلك لا يمكن أن ينطبق على السجناء السياسيين

في مواجهة هذا الرأي قال المحامي نجاد البرعي إنه لا يمكن اعتبار وجود كاميرات داخل الزنازين أو أماكن تريض السجناء مخالفة أو انتهاك لخصوصيتهم، موضحًا لـ«مدى مصر» أنه في الظروف القديمة كانت الزنازين تراقب عن طريق عدد من العساكر وأمناء الشرطة الذين يتواجدون أمام أبواب الزنازين وفي ممرات العنابر حيث يراقبون المسجونين من  النضارة [شباك الزنزانة]، ولكن بفضل التطور تُستخدم الكاميرات الآن بدلًا من زيادة أعداد السجانين وهو ما يقلل الاحتكاك مع العنصر البشري، لافتًا إلى أنه إذا أراد سجين أن ينتحر يُمكن أن يمنع رجال الأمن المتابعين للكاميرات الأمر، «لو واحد بيضرب زميله، أو حد ادّعى أن زميله ضربه سيتم اللجوء للكاميرا»، مشيرًا إلى أنه لم يزر أيًا من مركز التأهيل، ولكنه يعتقد أن هناك أماكن بالسجن ليس بها كاميرات بما يحفظ خصوصية السجناء مثل دورات المياه.

وكانت وزارة الداخلية دشنت في 30 أكتوبر 2021 مركز تأهيل وإصلاح بوادي النطرون نقلت إليه سجناء 12 سجنًا عموميًا هي: استئناف القاهرة - ليمان طرة - القاهرة بطرة -بنها - الإسكندرية - طنطا العمومي -المنصورة - شبين الكوم -الزقازيق- دمنهور القديم - معسكر العمل بالبحيرة - المنيا العمومي. وتبعته بافتتاح مركز آخر ببدر في ديسمبر من العام نفسه، ونقلت إليه نزلاء ثلاثة سجون أخرى من بينها سجن العقرب بمجمع سجون طرة.

وفي أول إشارة لتزويد زنازين مراكز التأهيل والإصلاح بالكاميرات، قالت وزارة الداخلية في بيان لها في التاسع من يونيو الماضي إنها «سلّمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح والتى تثبت عدم صحة الادعاء باضرابه عن الطعام وعدم السماح بدخول الكتب لمحبسه» وهو ما ردت عليه أسرة الناشط السياسي بالمطالبة بتمكينه من زيارة محاميه أو زيارة ممثل عن قنصلية بريطانيا التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها إلى جانب المصرية للتأكد من إضرابه عن الطعام.

محكمة سعودية تعاقب 10 مصريين نوبيين بالسجن 18 و10 سنوات

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، المصريين النوبيين العشرة المعتقلين منذ يوليو 2020، بالسجن لمدد تراوحت بين 18 سنة إلى عشر سنوات، بحسب مصدر من عائلة أحد المحكوم عليهم.

بحسب المصدر نفسه، قضت المحكمة بالسجن 18 عامًا على محمد فتح الله شاطر، وبالسجن 16 عامًا لكل من: فرج الله أحمد يوسف، وبالسجن 14 عامًا لكل من: السيد هاشم شاطر، وعادل سيد إبراهيم، وتراوحت عقوبات الستة الباقين ما بين 10 إلى 12 عامًا، والذين ينتظر اﻷهالي تأكد المحامين من عقوبة كلٍ منهم مع صدور نص الحكم اﻷسبوع المقبل، فيما أضاف المصدر أن المحكوم عليهم لا تزال أمامهم درجتي تقاضي؛ عبر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وبعدها المحكمة العليا، مشيرًا إلى أنهم سيقدمون الاستئناف بعد صدور حيثيات الحكم.

وواجه النوبيون العشرة اتهامات من بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة، وتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على فيسبوك، وتنظيم تجمع بدون ترخيص»، على خلفية عقد الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، في 25 أكتوبر 2019، احتوت على «بانرات» لصور أبرز مَن شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة المشير محمد حسين طنطاوي. لتقبض قوات الأمن السعودية على أربعة أشخاص منهم في أكتوبر 2019، وتخلي سبيلهم بعد شهرين، مع منعهم من السفر، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020.

كانت ثماني منظمات حقوقية طالبت، في 25 أغسطس الماضي، بالإفراج عن المعتقلين العشرة، في بيان وصف المحكمة الجزائية بأنها «معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور» وطالبت المنظمات، ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بـ«وقف المحاكمة التي لم تراعِ القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة استثنائية»، كما استنكرت المنظمات «موقف القنصلية المصرية في الرياض، والحكومة المصرية وتقاعسهما عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عن المصريين المحتجزين أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم»

وفي يوليو 2021، طالبت ست منظمات حقوقية مصرية السلطات المصرية بالتدخل للإفراج عنهم، كما انتقد بيان صادر عن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بشأن القضية، في نوفمبر الماضي، موقف القنصلية المصرية بالسعودية، والتي كانت قد أصدرت سابقًا، بيانًا، «تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم». فيما أدانت منظمات حقوقية خليجية اعتقالهم على خلفية «ممارستهم حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات»

مذكرة من شعبة اﻷرز لـ«النواب»: قرارات التموين السبب في أزمة السوق

شمس الدين عصام

قدمت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، مذكرة إلى مجلس النواب، طالبت بتحرير سوق اﻷرز، وعدم تحديد أسعار بيعه من المزارعين، كما شرحت في المذكرة سوء الوضع الذي وصل إليه سوق الأرز بسبب قرارات وزارة التموين منذ بداية موسم الحصاد، في ما يتعلق بالتسعير ومنع القطاع الخاص وشركات المضارب من جمع أي كميات من المحصول، بحسب عضو الشعبة، مصطفى السلطيسي.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تجتمع الشعبة في وقت لاحق اليوم، لاتخاذ قرارات بشأن وضع السوق، على أن تعرضها على وزير التموين، علي المصيلحي، غدًا، بحسب عضو الشعبة، مجدي الوليلي.

المذكرة التي كتبها السلطيسي بنفسه، أتت بعد تصريحات وزير التموين أمس، عن السماح لمضارب القطاع الخاص باستلام محصول الأرز المحلي من الفلاحين بجانب الجهات الحكومية المسموح لها بالاستلام، وهي المضارب الحكومية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، ومَن تسمح لهم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتخزين، على أن يكون التسليم للمضارب الخاصة بحضور لجنة حكومية.

السلطيسي قال لـ«مدى مصر» إن «قرار السماح لشركات المضارب بجمع الأرز سيلزم أصحابها بالعمل من خلال الإجراءات الحكومية لاستلام الأرز. أوضحنا في المذكرة أهمية إعفاء السوق من القيود على أن يعمل بحرية تامة، وقتها بس العرض والطلب هما اللي يحددوا الأسعار، وأن أي تدخل بالتسعير الجبري بيخلق سوق سوداء، خاصةً لو السعر العادل للسلعة أعلى من السعر المفروض من الدولة»

من جانبه، قال رئيس شركة مضرب الإخلاص، ياسر اختيار، لـ«مدى مصر» إن وزارة التموين «ستُعين لجنة لكل مضرب تتسلم الأرز بالأسعار الحكومية التي حددتها وزارة التموين بداية الموسم عند 6600 للأصناف الرفيعة و6850 جنيهًا للأصناف العريضة، وهذا خطأ»، مضيفًا أن السوق السوداء هي من تُسيطر حاليًا على عمليات تسويق محصول الأرز، وأن الأسعار تتفاوت بصورة كبيرة من منطقة لأخرى، حتى بلغ سعر طن الأرز الأبيض رتبة أولى غير معبأ في أسواق الجملة 14.5 ألف جنيه، وتجاوز 15 ألف في بعض المناطق.

بحسب اختيار «الحكومة حطت قرارات قفلت على سوق الأرز الشعير عند الفلاحين، فلا هو راضي يورّد لهيئة السلع التموينية بالأسعار الرسمية، ﻷنها قليلة جدًا، ولا هو عارف يبيع للقطاع الخاص. والتجار كمان خايفين يجمعوا أي كميات علشان مباحث التموين بتعمل محاضر لأي حد عنده مخزون ولو بسيط»

وقال السلطيسي إن أغلب المضارب متوقفة عن العمل حاليًا، ومَن يعمل منها يكون عبر التهريب، وذلك بعد وصول أسعار شعير الأرز في السوق السوداء إلى 9300 جنيه للأصناف العريضة، و9100 جنيه للأصناف الرفيعة.

فيما قال مصدر في مضارب الأرز إن وزارة التموين تحاول السيطرة على السوق بآليات خاطئة، معتبرًا أن الهدف من السماح للمضارب بجمع المحصول بشرط وجود لجان استلام في كل مضرب، هو محاولة إيقاف حصول بعض المضارب على كميات مهربة.

أكد مصدران في القطاع لـ«مدى مصر» أن أغلب كميات اﻷرز الموجودة لدى الوزارة من المحصول الجديد هي من الكميات المهربة المضبوطة، في ظل عزوف الفلاحين عن التوريد.

يشرح اختيار أن الحكومة عايزة المضارب تشتري اﻷرز الشعير من الفلاحين بـ 6600 و6850 جنيهًا للطن، وبعدين تبيعه لوزارة التموين بـ12 جنيهًا للكيلو الأبيض سائب، أو 15 جنيهًا للكيلو الأبيض معبأ. لكن الحكومة نفسها «ما أخدتش شعير بالتسعيرة بتاعتها، ولو حددت الأسعار عند مستوى عادل فوق ثمانية آلاف و8500 جنيها للطن من الرفيع والعريض على الترتيب، ستحقق مستهدفاتها من التوريد عند 1.5 مليون طن»

بدوره، اعتبر السلطيسي أن قرار تسعير الأرز الأبيض كان غير مدروس، وليس له أساس، وأن السعر المفروض غير واقعي، وكان يجب تحديده على أساس سعر السوق الحر، وأكد أن وزارة التموين «لازم تُدرك أننا بنحصد الأرز في شهرين فقط خلال سبتمبر وأغسطس، ثم نعود لنستهلكه في عام كامل، لذا لا بد من وجود مخزون عند أكثر من طرف لخلق منظومة متكاملة، وليس طرف واحد فقط»

«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على «توطين صناعة السيارات».. ومطالبات بتعريف «السيارة صديقة البيئة»

أنس محمد

وافق مجلس الشيوخ في جلسته اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وسط انتقادات عدد من الأعضاء.

وخلال الجلسة التي ترأّسها وكيل «الشيوخ»، بهاء أبو شقة، أعلن عضو المجلس سامح عاشور تحفظه على مشروع القانون المقدم من الحكومة، معتبرًا أنه لا يحقق الغايات الدستورية، ولا ينمي الصناعة الوطنية للسيارات، ولا يتسق مع التوجيه الرئاسي فى هذا الأمر.

ووجّه عاشور انتقادات حادة للقانون بسبب ما وصفه بـ«التعقيدات» التي يشهدها ملف الصناعة في مصر، وما اعتبره عدم تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وغيرها. وأضاف أن هناك «طابور خامس في الصناعة المصرية، فلا يستطيع أي مستثمر أن ينهي إجراءات مشروع عن طريق الشباك الواحد كما وعدت الحكومة».

وأشار عاشور إلى وجود مجلسين بمشروع القانون، أولهما مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ستة وزراء بالإضافة إلى ثلاثة خبراء وأمانة فنية، فضلًا عن مجلس صندوق يُسمى «صندوق تمويل صناعة» ويضم 19 عضوًا، ومنهم ستة وزراء أيضًا، مُضيفًا بهذا الوضع «هنستهلك قوتنا المالية والمادية في المجلسين»

وتابع عاشور أن «تنمية صناعة السيارات ضرورة لأنه يمكن أن ينشأ عنها صناعات أخرى تؤدي لتشغيل القوى العامل، لكن نحن لسنا في حاجة إلى لجنتين»، قائلًا «مش محتاجين لجان لتطوير الصناعة وإنما فكر متطور»

فيما أعلن عضو «الشيوخ» والمنتمي لـ«تنسيقية شباب الأحزاب»، أكمل نجاتي، رفضه لمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ. وقال إن «بالنصوص الموجودة فى المشروع، لن يكون هناك توطين لصناعة السيارات لوجود معوقات فى التنفيذ»

وأضاف: «نحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، ومع ذلك لم تقدم الحكومة خلال مناقشة المشروع فى اللجنة نسخة من هذه الاستراتيجية»

وتابع نجاتي: «عندما اجتمعت لجان المجلس لمناقشة مشروع القانون الذى ينص على تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات، كان مجلس الوزراء يعقد اجتماعات للجنة عليا بنفس ذات التشكيل، فعلى الحكومة أن تتوقف عن تنفيذ أي لجنة أو هيئة عليا عندما ترسل مشروع قانون ينص على هذا التشكيل إلى البرلمان». ولفت إلى أن القانون الجديد يتضمن إنفاق مصروفات ومكافآت للمجلس الأعلى، وهذا يعنى أن القانون يأتي برؤية عكس سياسة الدولة في ترشيد النفقات، وقال: «أعلن رفضي للقانون بهذه النصوص المعيبة» 

كما تحفظ عدد من أعضاء «الشيوخ» على بعض نصوص مشروع القانون، من بينهم هبة شاروبيم، التي أعلنت موافقتها عليه من حيث المبدأ مع تحفظها على عدة أمور في هذا المشروع، ومن بينها أن كلمة «صندوق» الواردة في المشروع عادة ما تثير شبهات.

وتحفظ عدد من الأعضاء على عدم وضوح تعريف السيارات الصديقة للبيئة، وأكد محمد شوقي، عضو اللجنة التشريعية بـ«الشيوخ»، أن مشروع القانون ينقصه بعض الضوابط التي تجعل من تطبيقه أمرًا ممكنًا محققًا للغاية المرسومة من القانون، وقال إن «القانون جاء خاليًا من تعريف السيارات صديقة البيئة التي ينشأ لها القانون صندوق لدعمها»

فيما طالبت العضوة دينا هلالي بإعادة النظر في القانون، وقالت: «نحن كدولة نحتاج لزيادة توطين صناعة السيارات فى مصر، وحينما نفكر فى وضع مشروع قانون لا يجب أن يكون هذا القانون معوقًا للصناعة»، وأضافت أن المشروع أغفل ذكر نوع السيارات صديقة البيئة، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيه من جديد.

وجاءت فلسفة القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، لتهدف لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل القانون على إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات «صديقة البيئة»؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضع برامج ونُظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة؛ وتأسيسًا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون.

الحكومة ترفع سعر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت بأكثر من الضعف.. وصُنّاع: المصدر الأكبر للطاقة الفحم وليس الغاز

سارة سيف الدين

قررت الحكومة رفع سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلى 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ خمسة دولارات و75 سنتًا، وذلك بحسب ما نشر الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، كما قررت وضع معادلة سعرية لسعر الغاز الطبيعي لصناعة إنتاج خليط الإيثان والبروبان، على ألا تقل الأسعار عن أربعة دولارات ونصف لكل وحدة، بينما يظل السعر عند مستوى 5.75 لباقي الصناعات البتروكيماوية.

وقال رئيس شعبة الأسمنت والحديد باتحاد الصناعات، أحمد شيرين لـ «مدى مصر» إن الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في صناعة الأسمنت يُستخدم في نطاق محدود للغاية بنسب تقل عن 10٪ بينما يتم الاعتماد على الفحم كمصدر أساسي للطاقة، وأضاف أحمد عاصم، مسؤول العلاقات العامة بشركة لافارج، لـ «مدى مصر» أن ارتفاع أسعار الغاز سيحفز التحول لمصادر بديلة للطاقة في الصناعة سواء الفحم أو الطاقة البديلة المولَّدة من النفايات.

وأوضح شيرين أن القرار جاء مفاجئًا ولم تسبقه أية محادثات بين الصُنّاع والحكومة، كما أن الغرفة ستجتمع لترى كيفية التعامل مع القرار ومناقشة ما إذا كانت ستتفاوض مع الحكومة إزاء الأسعار الجديدة، لكنه في كل الأحوال ستكون الآثار محدودة نظرًا لحصة الغاز الضعيفة كمصدر للطاقة في صناعة الأسمنت، مُشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء رفع الأسعار يكمن في قرار الحكومة الضمني إعطاء الأولوية لتصدير الغاز الطبيعي عن إتاحته بأسعار مدعومة للصناعات كثيفة استهلاك الغاز.

سريعًا:

• توفيت، أمس، بسملة أسامة (9 سنوات) الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة بطرانيس العرب في السنبلاوين، دقهلية، بعد دخولها العناية المركزة لمستشفى طوارئ المنصورة، في 2 أكتوبر الجاري، مُصابة بنزيف في المخ، نتيجة تعرضها للضرب بعصا خشبية على رأسها خلال أول أيام الدراسة. فيما يستمر حبس المدرس المعتدي، الذي كانت النيابة نسبت له «استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها اعتمادًا على وظيفته كونه معلمًا لها، وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مُسوّغ» وحبسته أربعة أيام، مدتها المحكمة المختصة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بحسب بيانها في 7 أكتوبر -قبل الوفاة. وزير التعليم، رضا حجازي قدّم تعازيه ﻷسرة بسملة في بيان، ووجه بإطلاق اسمها على إحدى قاعات مدرستها، وبسرعة صرف الدعم المقرر.
• قضت المحكمة الجزائية السعودية، في 2 أكتوبر الجاري، بإعدام ثلاثة مواطنين من قبيلة الحويطات، مقبوض عليهم منذ 2020، لمقاومتهم عملية تهجير قبيلتهم قسرًا لإقامة مشروع مدينة نيوم، حسبما نقل موقع ميدل إيست آي، أمس، عن منظمة القسط الحقوقية. وبحسب الموقع، قتلت القوات السعودية الخاصة، في أبريل 2020، شقيق أحد المحكوم عليهم بعد احتجاجه على أوامر الإخلاء الملكية، فيما عاقبت المحكمة الجزائية مواطنين من القبيلة نفسها، في أغسطس الماضي، بالسجن 50 عامًا يليها المنع من السفر 50 عامًا، بخلاف آخرين قُبض عليهم، لرفضهم إخلاء منازلهم أو احتجاجهم على الإخلاء القسري من اﻷرض التي توارثتها قبيلة الحويطات طوال عقود، لصالح مشروع نيوم الذي يتبناه ولي العهد محمد بن سلمان.