نادي غزل المحلة يفشل في دخول البورصة | مطالب للقوات المسلحة بتحديد مكان منخفض الإيجار لترسية عوامات الكيت الكات 

أصحاب عوامات الكيت كات المُزالة يطالبون القوات المسلحة بتحديد مرسى منخفض الإيجار 

رنا ممدوح

طالب أصحاب العوامات السكنية المُزالة من منطقة الكيت كات، في تصريحات لـ«مدى مصر» اليوم، جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بسرعة تحديد مكان مناسب لترسو فيه عواماتهم مقابل إيجار منخفض لحين ممارسة نشاط تجاري أو سياحي داخل تلك العوامات، وجاءت المطالبة بأماكن لرسو تلك العوامات التراثية حمايةً لها من الغرق والهلاك بعد أربعة أيام من غرق إحدى العوامات والتي تزيد قيمتها عن 22 مليون جنيه في النيل خلال نقلها، الخميس الماضي، إلى ورشة خاصة بحلوان استجابة لطلب «الري» لحين تحديد مكان ترسو فيه العوامات.

وقالت الكاتبة أهداف سويف، صاحبة إحدى العوامات المُزالة، لـ«مدى مصر» إنها تطالب، هي وباقي أصحاب العوامات، جهاز المشروعات «بتخصيص أرض لاستقبال العوامات مع تحديد إيجار مناسب» يستطيع أصحابها تحمله بعد تحملهم العديد من الأعباء المالية مثل فقدان منازلهم والحصول على منزل بديل وتكلفة نقل العوامات من الكيت الكات إلى المكان الحالي التابع لـ «الري»، وذلك على أن يكون رسو العوامات في المكان المرتقب مؤقتًا حتى يحدد أصحاب العوامات النشاط التجاري أو السياحي الذي ستخصص عواماتهم لممارسته. 

وأوضحت سويف: «عايزين جهاز الأراضي يخيّرنا بين عدة أماكن، ويتناقش معانا لكي نستفيد من خبرته ورأيه، ونتفق على مرسى تجاري يساع العوامات التراثية.. وندفع إيجار معقول»

قابلت سويف وأصحاب عدد من العوامات -الذين سددوا الغرامات المفروضة عليهم من قِبل «الري»- مسؤولًا بالجهاز، وأبدى ترحبيه بفكرة تحويل تلك العوامات إلى أنشطة تجارية أو سياحية، ووعدهم بتحديد مكان يجمع تلك العوامات في مكان واحد، بحسب سويف التي أضافت أن هذا المسؤول أحالهم إلى آخر بالجهاز للتنفيذ، غير أن الأخير أخبر أصحاب العوامات، الأسبوع  الماضي، بوجود مزاد خلال شهر ونصف لطرح أراضٍ خاصة بالقوات المسلحة على النيل وطالبهم بالتقدم لهذا المزاد، غير أن هذا الحل غير مناسب لأصحاب العوامات بحسب سويف «لخطورة استمرار رسو هذه العوامات في الأماكن التابعة لـ 'الري' لأنها غير مؤمنة، ما يعرّض العوامات للسرقة، وعدم صيانتها [هناك]، فضلًا عن أن الوزارة نفسها تطالب أصحاب العوامات بجرّها إلى ورش بعيدة في حلوان، وهو ما يكبد أصحابها تكاليف مادية كبيرة جدًا.. والمزاد المرتقب ينافس فيه مستثمرون لديهم إمكانيات مادية، ولا يمكن لأصحاب العوامات منافستهم» مُشددة بقولها «نطرق كل السبل للحفاظ على بقاء العوامات، والحفاظ عليها، وعدم تحولها إلى خردة ونريد من الحكومة أن تساعدنا»
ومن جانبها، قالت منار مجدي، صاحبة عوامة أخرى لـ «مدى مصر» إن وضع ما يقرب من 16 عوامة موجودة في النيل حتى الآن «مُجمد.. مش عارفين نروح فين، المراسي أصبحت تابعة لجهاز أراضي القوات المسلحة» وأضافت أن الجهاز أخبر عددًا من أصحاب العوامات بأن مَن يريد تأجير مكان ترسو فيه عوامته عليه دفع خمسة آلاف جنيه عن كل متر، موضحة أن عوامتها مثلًا تحتاج على الأقل مائتي متر، ما يعني أنها ستكون مطالبة بدفع أكثر من مليون جنيه سنويًا لترسو في مكان على النيل، في حين أنها كانت تدفع سنويًا 20 ألف جنيه فقط سابقًا قبل الإزالة من الكيت كات، مشددة على أنها أقامت أكثر من دعوى قضائية تطالب الحكومة بالتعويض عن إزالة عوامتها، وتعويضها بمكان آخر، وتنتظر الأحكام في تلك القضايا.

واتفقت سويف ومجدي على أن تأجيل حسم الحكومة لمصير العوامات التي قررت أن تتحول من سكنية إلى ممارسة نشاط تجاري يصب في مصلحة تجار الخردة المستفيدين من غرق تلك العوامات وتهالكها ليشتروا الواحدة منها بـ60 ألف جنيه [كخردة]، في حين أن سعرها لا يقل عن مليوني جنيه.

وضربت مجدي مثالًا بالعوامة المكونة من ثلاثة أدوار التي غرقت الأسبوع الماضي، والتي طالبت «الري» صاحبها بنقلها من أمام قسم شرطة إمبابة إلى مكان آخر ترسو فيه على نفقته الخاصة، وتشجيعًا له أعطته الوزارة حافزًا بأن يُعفى من دفع رسوم فتح كوبري الجلاء خلال مرور عوامته من مكانها إلى البحر الأعظم، وقيمة هذه الرسوم تتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف جنيه، فأحضر صاحبها لانشًا لجرها فغرقت، وذلك لأنه قام بنقلها عن طريق مقاول خاص بدلًا من الاستعانة بالوزارة التي تحصل على مبلغ كبير جدًا مقابل نقل العوامات، وأضافت مجدي أن «ملايين غرقت في النيل [تقصد العوامة] ولمّا غرقت لم يظهر منها سوى الدور الأخير فقط.»

واللافت أن صاحب العوامة الغارقة سدد مليون ونصف لوزارة الري قيمة الغرامة المفروضة عليها.  

وفي يونيو الماضي، أزالت وزارة الري 32 عوامة سكنية من المنطقة بين كوبريي 15 مايو وإمبابة، وهو ما برره، وقتها، رئيس إدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى بـ«الري»، أيمن نور، بأن ذلك لإعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل وعدم السماح برسو العوامات السكنية في محافظتي القاهرة والجيزة والمناطق التي لها ثقل سياحي، مضيفًا في تصريحات تليفزيونية «هنشيل السكني فقط، وهنخلي العوامات التجارية ونوادي التجديف، وبننصح أصحاب العائمات السكنية يودوها الورشة ويغيروا نشاطها إلى تجاري ويدفعوا رسوم التجاري»

نادي غزل المحلة يفشل في دخول البورصة

سارة سيف الدين

فشل نادي غزل المحلة، أمس، في أن يكون أول ناد كرة القدم يُطرح في البورصة المصرية، بعد شراء نحو 18% فقط من قِبل المستثمرين الأفراد، من إجمالي الأسهم المعروضة في الطرح العام لشركة النادي بجلسة أمس، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب، الذي جرى تمديده أكثر من مرة مؤخرًا، واستهدف هذا الاكتتاب جمع حوالي 100 مليون جنيه، بسعر 1.02 جنيه للسهم.

ومن المنتظر أن يقرر المكتتبون، خلال أسبوع، إن كانوا سوف يستردون أموالهم، أو سيبقون كمساهمين من خلال الطرح الخاص إلى أن يتم إدراج الشركة في البوصة، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة مُستشارة طرح «غزل المحلة»، محمد ماهر الذي أضاف أن الشركة تخطط للانتظار حتى منتصف 2023 قبل استئناف عملية الطرح، وهو الاستئناف المحتمل تضمنه مستثمرًا استراتيجيًا.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت مدّ مهلة الاكتتاب، التي بدأت في منتصف يونيو الماضي، وكان مقررًا أن تنتهي في 3 يوليو، لتقرر الهيئة مدّها لـ 14 أغسطس، ثم أعطت الاكتتاب مهلة ثانية تنتهي في 28 أغسطس الجاري.

وجاءت خطوة طرح «غزل المحلة» للقيد بالبورصة، يونيو الماضي، ليكون أول ناد يُقدم على هذه الخطوة، بعد نحو ستة أشهر من تأسيس شركته لتكون الأولى العاملة بنشاط كرة القدم بمصر، في ديسمبر الماضي.

وتعود أسباب فشل الطرح إلى أوضاع البورصة المتدهورة، منذ بداية العام الجاري، مع زيادة الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما جعل شركات مثل بنك القاهرة تتراجع عن طرح أسهمها في البورصة.

ويوضح المدير المالي لـ«غزل المحلة»، محمد سافوح، لـ «مدى مصر» أن المستثمرين الأفراد بعد تكبدهم خسائر كبيرة في أسهمهم، كان صعبًا عليهم بيعها بخسارة لشراء أسهم النادي.

كما يرجع محللون تحدثوا لـ «مدى مصر» هذا الفشل إلى أوضاع صناعة كرة القدم المصرية، والتي تعاني من اختلالات هيكلية أبرزها عدم تساوي الموارد بين الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك ونظيرتها الأصغر مثل غزل المحلة، وهو ما يوضحه مدير كرة القدم بـ«غزل المحلة»، صابر عيد لـ «مدى مصر» بقوله إن رابطة الأندية المصرية المعنية برعاية الحقوق المالية للأندية هي الجهة التي تقوم بتوزيع نصيب كل ناد من حقوق البث التلفزيوني، مُطالبًا بتوزيع أكثر عدالة للموارد المُحصلة من حقوق البث.

كما تتمثل موارد الأندية الرياضية في اشتراكات الأعضاء وحقوق الرعاية والبث التلفزيوني، فضلًا عن تبرعات رجال الأعمال، وصفقات بيع اللاعبين ذوي المهارات اللافتة.

ويوضح سافوح أن خلال الموسمين الكرويين السابقين كان المورد المالي الأهم هو بيع اللاعبين المهاريين في أحدهما، بينما كان حقوق الرعاية في الموسم الآخر.

وبالنسبة للأندية الصغيرة، فإن صفقات بيع لاعبيها الجيدين هي المورد المالي الأهم، خاصة مع ارتفاع قيمة تلك الصفقات مؤخرًا. لكن النادي الصغير حين يبيع لاعبيه الجيدين يخسر فنيًا، ما قد يؤدي لهبوطه في ترتيب الدوري المصري. وهو ما حدث مع «غزل المحلة» في 2016، عندما هبط إلى دوري الدرجة الثانية، قبل أن يصعد مرة أخرى بعد أربع سنوات.

ويعقد سافوح آمالًا كبيرة على إعادة المحاولة لطرح الشركة العام المُقبل، وذلك اعتمادًا على تحسن أوضاع البورصة، وتحفيز المستثمرين الأفراد بإعلان البيانات المالية عن العام الأول للشركة والمنتظر صدورها في يناير المُقبل.

تقرير حقوقي يرصد 5 انتهاكات «أمن الدولة طوارئ» لحق المحاكمة العادلة 

استعرض تقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، عددًا من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة في تسع قضايا نظرتها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، اتهم فيها عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين، بداية من 2021 وحتى تاريخ نشر التقرير الذي اطلع «مدى مصر» عليه.

استند هذا التقرير، على مقابلات مع المحامين واطلاع معديه على أوراق القضية، وقال أحمد نديم، المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لـ«مدى مصر» إن انتقاء هذا الحيز الزمني للتقرير يعود إلى كونها مرحلة شهدت إحالة القضايا السياسية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بكثافة، مضيفًا أن «القضايا التسع التي استعرضناها هي أبرز القضايا السياسية في تلك المرحلة، لكنها ليست الوحيدة» 

وضمن القضايا التي استند إليها التقرير نظر «أمن الدولة طوارئ» لاتهامات وجهت لعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، رئيس ونائب حزب مصر القوية، والناشط علاء عبد الفتاح، ومحاميه محمد الباقر. وذلك فضلًا عن قضيتي الباحث أحمد سمير سنطاوي، ويحيى حسين عبد الهادي، اللذين صدر قرار بالعفو الرئاسي عن كل منهما مؤخرًا.

ووفق التقرير، صاحبت إحالة القضايا التسع إلى «أمن الدولة طوارئ» ارتكاب هذه المحاكم عدة انتهاكات «تخل بضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية والمحلية» منها «عدم الاطلاع على أوراق التحقيقات» بحسب محامين مثّلوا المتهمين في تلك القضايا الذين أوضحوا أن النيابة «لم تمكن المتهمين أو محاميهم من الاطلاع على أوراق التحقيقات في تلك القضايا، أو الحصول على نسخة منها واكتفت بقراءة الاتهامات عليهم أثناء التحقيق»

وتبعًا للتقرير، فإن بعض المحامين لم يقتصر منع حصولهم على صورة من أوراق القضية على مرحلة التحقيق فقط، بل رفضت «جنح أمن الدولة العليا طوارئ» في التجمع الأول ومدينة نصر ومصر القديمة، خلال 2021، تمكين الدفاع من الحصول على أوراق ثلاث قضايا مختلفة هي الخاصة بكل من باتريك زكي، وعلاء عبد الفتاح، وزياد العليمي وحسام مؤنس، حسبما نقل التقرير عن المحامين. 

وفيما يتعلق بحق المتهمين بالحديث أمام هيئة المحكمة، رصد التقرير عددًا من الانتهاكات لهذا الحق؛ سمحت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب أمن الدولة طوارئ لعبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص بالحديث أمام المحكمة، بعد طلب دفاعهما ذلك، بينما لم تسمح نفس الدائرة لباقي المتهمين في القضايا محل التقرير بالحديث على الإطلاق. 

كما نقل محامون للجبهة المصرية أن الدائرة الرابعة جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ استجابت لطلب الدفاع بالسماح لعائشة الشاطر بالحديث والخروج من القفص أثناء نظر إحدى جلسات المحاكمة، بينما لم تسمح للمتهمين الآخرين بالحديث. وفي المقابل، لم تسمح لأي متهم بالحديث أمام المحكمة في أي من جلسات قضية «الجوكر»

أما فيما يخص الاستجابة لطلبات الدفاع، فقد رصد التقرير عددًا من الانتهاكات في هذا السياق، ومنها نقله عن المحامي خالد علي قوله إن «جنح أمن الدولة طوارئ» بالتجمع الأول أصدرت حكمها على المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح دون الاستجابة لطلبات الدفاع. وهو ما تكرر مع محامي المدون محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، فلم يُسمح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد «أمن دولة طوارئ» التجمع لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية، حيث أن الأخيرة أمرت النيابة العامة بإبداء مرافعتها، ثم حجزت الدعوى للحكم، دون سماع مرافعة الدفاع الشفوية أو المكتوبة، وقوبل طلب دفاع أكسجين بالرفض. كما نقلت الجبهة المصرية عن محامين آخرين قولهم إن محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد اضطر فيها الدفاع إلى تقديم مرافعته الشفوية ومذكرة مكتوبة، بعد إصرار المحكمة على تقديم المرافعة دون الاستجابة لطلبات الدفاع. كما نقل التقرير عن محامي حقوقي آخر، أن الدائرة الثالثة جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ استجابت لطلب دفاع عبد المنعم أبو الفتوح بالتصريح له بالحصول على شهادة من وزارة الخارجية البريطانية حول وجود أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا من عدمه في نفس الوقت الذي تواجد فيه [أبو الفتوح] في بريطانيا لنفي الاتهام الموجه له بالاجتماع مع قيادات الجماعة بالخارج لتنفيذ مخططاتهم لإسقاط الدولة. لكن المحكمة لم تعطه الوقت الكافي لتنفيذ ذلك الطلب، مما جعل من استجابتها للطلب استجابة شكلية فقط، بحسب التقرير. 

وفيما يتعلق بسماع الشهود، فقد نقلت الجبهة المصرية عن أحد المحامين في قضية التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان -التي تضم 31 متهمًا يواجهون قائمة من الاتهامات على رأسها تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكار الجماعة باستخدام حسابات «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» عبر ثلاثة مواقع للتواصل الاجتماعي- قوله إن الدائرة الرابعة جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ أثناء استجواب أحد شهود الإثبات بتوجيه الشاهد إلى الإجابة الصحيحة، المتوافقة مع أقواله في تحقيقات النيابة، وهو ما وصفه التقرير بـ«المخالفة الواضحة لمبدأ حياد القاضي وإعطاء دليل على تبنيه قرينة الإدانة وغلق الباب أمام أي فرصة يمكن أن تثبت عكس الرواية الواردة في تحقيقات النيابة»

وفيما يخص دفع المحامين -أثناء التقاضي- بعدم دستورية عدد من نصوص قانون الطوارئ، فقد رصد التقرير رفض الإحالة في الحالات الثلاث التي شملتها التسع قضايا. 

وبدراسة الأحكام الصادرة من «جنح أمن الدولة طوارئ» التي استطاعت الجبهة المصرية الحصول عليها في ثلاث قضايا، استخلصت تجاهل المحكمة الرد على الدفع بعدم الدستورية في حكمين، بينما اكتفت في الثالث بالاستناد إلى سلطتها التقديرية في تقدير عدم جدية الدفع. 

وتبعًا للتقرير، فالمرحلة السابقة على المحاكمة قد شهدت استخدام أسلوب نسخ القضايا ذات الطابع السياسي من قِبل نيابة أمن الدولة العليا، كأحد أشكال «تدوير المتهمين» الأمر الذي يعني عمليًا إمكانية معاقبة المتهم على نفس الجرم مرتين.

وتشمل بعض القضايا التي تناولها التقرير عددًا كبيرًا من المتهمين، يتجاوز بالتأكيد الاسم الإعلامي الذي تُعرف به القضية مثل «الجوكر»، فهذه القضية تُعد أكبر تلك القضايا من حيث عدد المتهمين والذي بلغ 103 متهمين، والتي ترتبط بأحداث الاحتجاجات التي تعود لـ2019 والتي ارتبطت إعلاميًا بتصريحات المقاول محمد علي. 

وتُعتبر محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي يعود تأسيسها للمرة الأولى لـ 1958 الذي شهد إصدار قانون الطوارئ، شكلًا من أشكال القضاء الاستثنائي. وتحرم تلك المحاكم المتهمين من الحق في الطعن على أحكامها، ويحق لرئيس الجمهورية وحده رفض التصديق على أحكام تلك المحاكم، ما يؤدي لعدم تنفيذه، أو إلغاء الحكم أو وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى، أو وقف تنفيذ الحكم.