نائب رئيس «المصريين بالسعودية»: تعديل الشروط التعجيزية في مبادرة استيراد السيارات أهم من إلغاء رسوم التصديق

نائب رئيس «المصريين بالسعودية»: تعديل الشروط التعجيزية في مبادرة استيراد السيارات أهم من إلغاء رسوم التصديق

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عادل حنفي، لـ «مدى مصر» إن قانون تيسيرات استيراد المصريين بالخارج للسيارات، يلزمه عدة تعديلات لتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة منه، وكذلك لتحصل الحكومة على الحصيلة الدولارية المستهدفة من المبادرة الخاصة به.

واعتبر حنفي أن قرار إلغاء الرسوم التصديق، الصادر أمس، إيجابي، لكنه لن يُزيل العوائق الأكبر أمام المقيمين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وهو ما يتسبب في ضعف إقبال المقيمين بالسعودية على المبادرة، رغم وجود أكبر جالية مصرية بالخارج بها، تصل لنحو ثلاثة ملايين مصري.

وأعلنت القنصلية المصرية بالرياض، أمس، إلغاء القيد الخاص بالتصديق على المستندات اللازم تقديمها لوزارة المالية من المصريين بالخارج، الراغبين في استيراد سيارة بغرض الاستخدام، وذلك دعمًا للمبادرة، وتيسيرًا عليهم واستجابة لطلبات أبناء الجالية، وهو القرار الذي أوضح حنفي أنه يلغي الرسوم التي تحصلها وزارة التجارة، والغرفة التجارية في المملكة، والقنصلية العامة المصرية بالرياض، مُقابل اعتماد الأوراق والمستندات.

بحسب حنفي، فإن أكبر العوائق أمام المبادرة هي اشتراط وجود حساب بنكي للمغترب في دولة إقامته مفتوح منذ ثلاثة أشهر، والذي قال إنه لا يناسب طبيعة ادخار وإيداع المصريين بالخارج، الذين يحولون رواتبهم ﻷسرهم في مصر بمجرد استلامها، فيما يجري الإدخار في حسابات بنكية في مصر وليس السعودية.

ورأى حنفي أنه يمكن لوزارة المالية قبول التحويل الدولاري الخاص بالوديعة من حسابات هؤلاء المصريين في البنوك المصرية، خاصة في ظل إمكانية تأكد «المالية» من أن المبلغ تم تحويله من الخارج. كما طالب بمدّ فترة سريان الرخصة الاستيرادية، المُحددة في القانون بسنة منذ استلامها، إلى ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشريحة العظمى من المصريين بالسعودية يشترون سياراتهم من خلال نظام القسط أو ما يُعرف بـ«تأجير مُنتهي بالتملك»، الذي يحول دون إرسال المصريين سياراتهم لمصر ما لم ينتهوا من أقساطها، حسبما أوضح.

ولفت حنفي إلى أن الاستفادة من المبادرة ستقتصر على شريحة محدودة من المصريين أصحاب الدخول المرتفعة في السعودية الذين يمكنهم شراء سيارة «كاش»، ما يعني خسارة الحكومة سيولة دولارية محتملة إن لم تُعدلّ قواعد المبادرة.

وأضاف أن اشتراطات القانون المتعلق بالمبادرة تضع أعباءً غير متساوية على المصريين بالخارج وفقًا لدولة الإقامة، حيث سيتمكن المُقيم في أوروبا من إرسال سيارة إلى مصر مع إيداع قيمة الضرائب فقط، نظرًا لاتفاقات «زيرو جمارك» بين مصر وأوروبا، في حين لن يكون أمام المصري المُقيم بالسعودية سوى استيراد سيارة من السعودية إلى مصر مع إيداع قيمة الجمارك والضرائب.

وتنص اشتراطات القانون الذي أوضحها مجلس الوزراء في بيان سابق له الشهر الماضي، أن المقيم في دولة، ويُريد استيراد سيارة من دولة غير المُقيم بها، عليه استيرادها إلى مقر إقامته أولًا، ثم تصديرها إلى مصر، وهو ما يعتبره حنفي سيضيف أعباء مالية، موضحًا أن المصري المقيم بالسعودية عندما يشتري من المملكة سيارة ألمانية الصنع، سيدفع قيمة الجمارك والضرائب المضافة على سعرها في السعودية بالفعل، قبل أن يدفع مجددًا قيمة الضرائب والجمارك المصرية عند إرسالها لمصر، أو إن أراد استيراد سيارة غير موجودة في السعودية سيضطر لشرائها من بلدها ونقلها للسعودية مع دفع الضرائب والجمارك المقررة هناك، ثم دفع الضرائب والجمارك المصرية للاستفادة من المبادرة. وهو ما طلب حنفي على إثره بالسماح بالاستيراد من أي دولة إلى مصر مباشرة دون الارتباط بدولة الإقامة.

وأوضح حنفي أنه نقل هذه المطالبات إلى وزيرة الهجرة المصرية، سُها الجندي، خلال لقائها مع الجالية المصرية بالسعودية في جولة ترويجية للمبادرة، إلا أنها أوضحت أن المبادرة تأتي ضمن قانون يُنظم قواعدها. فيما اعتبر حنفي أن القواعد المنصوص عليها بالقانون المذكور جاءت بشكل يُصعب على المقيمين بالخارج الاستفادة من المبادرة، نظرًا لعدم إجراء حوار مجتمعي مع رموز الجاليات المصرية بالخارج لوضع القوانين بما يناسب أوضاعهم.

وصدق رئيس الجمهورية، نهاية أكتوبر الماضي، على مشروع قانون رقم 161 لسنة 2022، والذي ينص على تيسيرات لاستيراد المصريين بالخارج لسيارات بغرض الاستخدام الشخصي، مقابل إيداع قيمة الجمارك والضرائب بالدولار في حساب لدى وزارة المالية، على أن تُسترد الأموال بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف الموجود حينها، وأصدر مجلس الوزراء القواعد المُنظمة للقانون منتصف نوفمبر الماضي، لتدخل المبادرة حيز التطبيق وتنتهي مارس المقبل.

كان وزير «المالية» توقع أن تصل حصيلة المبادرة إلى نحو  2.5 مليار دولار، بواقع من 300 إلى 500 ألف سيارة، فيما لم يزد عدد من سجلوا على التطبيق المخصص للمبادرة على 20 ألف شخص، بعد مرور 10 أيام على إطلاقها، ألف وسبعمائة منهم فقط قاموا بأمر دفع بقيمة 25 مليون دولار، لم تُحصل المالية منها فعلًا سوى 1.3 مليون دولار.

بعد لجوئه لـ«الإفريقية لحقوق الإنسان».. رامي شعث ردًا على مشيرة خطاب: لم أُمنح الجنسية المصرية.. ووالدي حصل عليها بشكل قانوني

أكد مؤسس حركة مقاطعة إسرائيل «BDS مصر»، رامي شعث، أنه لم يُمنح الجنسية المصرية ولم يتقدم للحصول عليها، وأنه حين وُلِد لأبوين مصريين، عام 1971، قُيد بشهادة ميلاد مصرية، ثم صدر له بطاقة رقم قومي حين بلغ السن القانونية، وتقدّم للتجنيد وحصل على شهادة إعفاء، مؤكدًا لـ«مدى مصر» أن أبيه حصل على الجنسية بشكل قانوني عندما منحها له رئيس الجمهورية.

ما قاله شعث جاء ردًا على ما تصريح رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، في مداخلة إعلامية، الإثنين الماضي، بأنه حصل على الجنسية المصرية بالمخالفة للقانون، لأنّ الرئيس منح الجنسية لوالده مجاملةً وبالمخالفة للقانون، في إشارة لمنح الرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر، الجنسية للسياسي الفلسطيني نبيل شعث، والد رامي.

وأكد شعث أن القانون المصري يمنح الجنسية إما عن طريق الأب أو عن طريق المنحة من رئيس الجمهورية؛ وهو ما تم مع والده، الذي منحه الرئيس عبد الناصر عام 1968 الجنسية المصرية لعمله في المجلس القومي للإدارة العليا، الذي يلزم قانون العمل به أن يكون الشخص مصري الجنسية.

ودلل شعث على ثبوت جنسيته المصرية بما حدث معه داخل أروقة جهاز الأمن الوطني قُبيل الإفراج عنه مطلع العام الجاري، عندما أجبر على التوقيع على تنازل عن الجنسية المصرية في حضور «موثق تسجيل» حكومي أكد على عدم قانونية ما يحدث وأنه لا بُد من قرار من النائب العام، وهو ما ردّ عليه أحد الضباط مهددًا الموثِّق: «لو ما عملتش كده هتتحبس معاه».

تصريحات خطاب أعقبت إعلان شعث، وزوجته الفرنسية سيلينا ليبرون، الإثنين الماضي، اللجوء للمحكمة الإقليمية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للمطالبة بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض شعث لها خلال مدة اعتقاله لنحو عامين ونصف العام في السجون المصرية، والتي أُجبر خلالها على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه، ما تبعه ترحيله قسريًا إلى الأردن، وذلك بعدما تم ترحيل زوجته من مصر وقت القبض عليه، بلا سند قانوني.

كما أشار شعث إلى أنه قبل القبض عليه تعرض لمضايقات أمنية بسبب نشاطه السياسي، خاصةً في المطارات المصرية، وبات اسمه على قوائم ترقب الوصول، ورُفض تجديد جواز سفره الذي يسري لسبع سنوات، وأصبح يُمنح له جواز سفر صادر من «أمن الدولة» يسري لمدة سنة فقط، ما دفعه إلى تقديم دعوى في 2013 أمام مجلس الدولة لوقف تلك المضايقات، ليقدم «أمن الدولة» أوراق للمحكمة تزعم كونه فلسطينيًا لم تعتد بها المحكمة، وقضت بإزالة اسم شعث من قوائم ترقب الوصول، وكذلك بحصوله على جواز سفر ككل المصريين.

كان مصدر مطلع قال لـ«مدى مصر» في يناير الماضي، تزامنًا مع وصول شعث إلى باريس، إن عملية إطلاق سراحه وترحيله سبقها تواصل بين جهاز الأمن الوطني وأسرة شعث لترتيب عملية تنازله عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه، ما انتهى إلى تقديم محامي شعث وثيقة رسمية للمحكمة الإدارية العليا تُفيد بأنه سيتنازل عن جنسيته المصرية، ليعقب ذلك الإفراج عنه وتسليمه لممثل السلطة الفلسطينية بمطار القاهرة الدولي، ليستقل طائرة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها إلى باريس.

في بيانه، أكد شعث أنه عقب الإفراج عنه انتظر استعادة جنسيته المصرية واسترداد ممتلكاته المتحفظ عليها من ليلة اعتقاله، وإزالة اسمه من قوائم الإرهاب. إلا أنه تعرض خلال المدة الأخيرة لما وصفه بـ«حملات تهديد وترهيب» ممنهجة من السلطات المصرية، بالإضافة لحملات سُباب عبر التليفزيون والجرائد.

وأوضح شعث لـ«مدى مصر» أن اللجوء إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هدفه باﻷساس فضح الانتهاكات التي حدثت معه ولا تزال مستمرّة مع غيره ويجب إدانتها من قبل المجتمع الدولي، وهي خطوة اتخذها لفشل طرق التقاضي في مصر عقب تنازله عن جنسيته، مؤكدًا أن مصر ملزمة قانونًا بالامتثال لقرارات اللجنة، بحكم الاتفاقيات الموقع عليها، مشيرًا إلى أن نظام اللجنة الحالي حدد شهرين فقط لقبول أوراق قضية من عدمه، والذي كان يستغرق نحو عامين سابقًا.

وفي بيانه، وجّه شعث دعوة مفتوحة لمن تعرضوا لانتهاكات مشابهة، للتدوين واللجوء إلى القضاء الإقليمي والدولي الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكي تنتهي معاناتهم ويستردّوا حقّهم. كما دعا قادة العالم لإعلان رفضهم لاستمرار تلك الممارسات

كانت منظمات حقوقية محلية وإقليمية أعلنت أمس تضامنها مع مطالب شعث، مؤكدة على أن ما تعرض له من انتهاكات خلال فترة احتجازه هو مثال لما يعانيه عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير والرأي؛ من فترات إخفاء قسري وتجديد آلي للحبس الاحتياطي بناءً على مزاعم بالإرهاب لا أساس لها، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك حقوق السجناء المنصوص عليها في لوائح السجون المصرية.

لمزيد من التفاصيل عن قضية «رامي شعث» اقرأوا حوار «رامي شعث وأولويات النضال في المنفى»