مُحَدَّث| حبس محمد عادل 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب: مدى مصر

قررت نيابة أجا بالدقهلية اليوم، الخميس، حبس محمد عادل، الناشط بحركة 6 أبريل، أربعة أيام على ذمة التحقيق، ولا تزال التهم الموجهة له غير معروفة حتى الآن، بحسب ما قاله المحامي وائل غالي لـ «مدى مصر».

انسحب محمد ومحاميه من التحقيق أمام النيابة احتجاجًا على توجيه المحقق أسئلة حول آرائه وانتماءاته السياسية، بحسب غالي.

وكانت قوة أمنية اقتحمت منزل محمد بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية في وقت مبكر من صباح اليوم وصادرت ستة أجهزة كمبيوتر، فيما لم يعد عادل إلى المنزل بعد انتهاء مدة المراقبة التي يقضيها يوميًا في قسم شرطة أجًا من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، حيث علمت أسرته لاحقًا بتواجده في نيابة أجا، بحسب المهندس عادل، والد محمد.

وقال غالي إنه فوجئ أثناء حضوره التحقيق بالنيابة تسأل موكله: «هل أنت منتمي لتنظيم سياسي؟! ثم أعقب ذلك سؤال النيابة ما هو رأيك في النظام السياسي»، مضيفًا أنه اعترض على توجيه مثل هذه الأسئلة باعتبارها تتلعق بنويا وليست أفعال، لكن وكيل النيابة رفض الاستجابة لاعتراضه، وأعاد الأسئلة على موكله، الذي قرر الانسحاب من التحقيق بعد انسحاب محاميه، فيما لم تصدر النيابة قرارها بعد.

وأضاف غالي أن الأحراز المرفقة بمحضر الشرطة عبارة عن «لاب توب» ومطبوع بمعرفة جهاز الأمن الوطني به أربعة تدوينات؛ الأولى: «انصار السيسي بيقولوا ان هشام طلعت مصطفى هيخرج عفو لانه هيشغل ناس كتير ومعاه فلوس بس علاء لا لانه ممعهوش حاجه»، الثانية: «الكهرباء قطعت يا رب السيسي ما يلاقي ينام»، الثالثة: «ام صندوق النقد»، الرابعة: «ماتنتظروش الا خروج النشالين والحرامية مش السياسيين لان النظام بيخاف منهم».

يقضي محمد فترة المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات المكملة لعقوبة حبسه ثلاث سنوات بعد إدانته في 2013 بتهمة التعدي على قوات الأمن، والتي أنهاها في يناير الماضي.

وتعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر 2013، عندما أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار الناشطين أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح، بتهمة الدعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر. وألقت الشرطة القبض على عبد الفتاح من منزله، رغم تعهده بتسليم نفسه، فيما سلّم ماهر نفسه للنيابة للتحقيق معه. وخلال وجود ماهر في النيابة تضامن معه العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل، وكان محمد بينهم.

لاحقًا، لم تتهم النيابة ماهر في قضية «مظاهرة الشورى»، واتهمته مع محمد وأحمد دومة بالدعوة للتظاهر أمام مقر النيابة. وفي ديسمبر 2013 قررت المحكمة معاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات، و50 ألف جنيه غرامة لكل منهم، بالإضافة إلى الخضوع للمراقبة الشرطية لثلاث سنوات أخرى.