إدارة «تي آند سي» تغلق المصنع في وجه العمال المضربين | تحذير حقوقي تحوّل «المراجعة الأممية» لأداة تجميل سياسي

في النشرة اليوم: 

•  شركة «تي آند سي» بمدينة العبور تمنح العمال المضربين منذ ستة أيام «إجازة إجبارية».. وتوقف نقلهم إلى المصنع.
• قرار رئاسي بـ«عفو دوري» عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير.
• منظمات حقوقية تدين تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان.. وتحذر من تحوّل المراجعة الأممية المقبلة لأداة تجميل سياسي.
• بعد 10 أيام من القبض عليه.. «ريفالدو» يظهر أمام نيابة أمن الدولة فتحبسه بتهم «الانضمام والنشر».
• زوجة محمد عادل تراسل رئيس الجمهورية للعفو عنه بنهاية مدة عقوبته.

• وفد من «الحركة المدنية» يتقدم بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.
• الحوثيون يرفعون الحظر عن السفن في البحر الأحمر عدا المملوكة لإسرائيل أو ترفع علمها.
• دار تنوير للنشر تُعلن منعها من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب للعام الثاني على التوالي.

أيضًا في «مدى مصر»:

يُعرض حاليًا في دور العرض المصرية فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بعد جولة في المهرجانات العالمية والعربية. وفيه نتتبع بطل يعيش على الهامش ليضعه في قتاله من أجل صديقه رامبو في سياق يجمعه بشخصيات عالمية تمت أيقنتها مع الزمن مثل ترافيس بيكل في سائق التاكسي «Taxi Driver» أو السائق في «Drive»

اقرأ مراجعة رحمة الحداد للفيلم من هنا.

العام الماضي، لمع اسم إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال الذي يسيطر على مختلف الأعمال في سيناء وبالأخص معبر رفح، كان أشهرها بيزنيس التنسيق لخروج الأفراد من غزة. كما وُضع اسمه، في بداية فبراير 2024، تحت اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، وبنفس حجم الخط، كرعاة لقافلة إغاثة تتوجه إلى غزة. 

حصل «مدى مصر» على عدد من الوثائق وتحدث مع 17 مصدرًا، شرحوا كيف أسس العرجاني إمبراطوريته خلال عقد واحد، في بلد تُعرف مؤسساته بسيطرتها، وكيف انتهى إلى بسط نفوذه على المنفذ الوحيد إلى غزة، يتحكم في دخول قليل من الحياة إلى القطاع الذي يموت تحت القصف والجوع.

ترشح تقرير «شبه جزيرة العرجاني» إلى القائمة النهائية لجائزة ترو ستوري ، من بين أكثر من ألف تقرير تم تقديمه، وسيتم منحها لثلاث أعمال أثبتت عمقها أو جودتها أو تأثيرها. اقرأوه من هنا.

في سادس أيام إضراب «تي آند سي»: إدارة الشركة تغلق المصنع في وجه العمال

أحمد عشماوي  

امتنعت شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، اليوم، عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، حسب رسائل تلقاها العمال، مساء أمس، من مشرف حركة السيارات بالشركة: «بكره مفيش شغل في المصنع.. ومفيش عربيات جاية.. نبلغ الجميع»، حسمبا قال عدد من العمال لـ«مدى مصر».

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم. 

ومنذ بدء الإضراب، توقفت الشركة عن إرسال الأتوبيسات التي تُقل عمال الوردية الليلية، وإبلاغهم بإجازة إجبارية، حسبما قال عدد من عمال الوردية الليلية لـ«مدى مصر».   

قال عدد من العمال إن إدارة الشركة سبقت وخصمت جميع أيام إضراب سابق، مطلع عام 2024، من الرصيد السنوي للإجازات أو من الراتب لمن لا يملك رصيد إجازات، ما دفعهم للتأكيد في مطالب الإضراب الجاري على «عدم خصم أيام الإضراب، لأن الشركة هي المسؤولة عن هذه المشكلة، ولم تتخذ أي إجراء مع العمال لحل هذا الإضراب وعودة سير العمل»، بحسب منشور للعمال يحدد مطالبهم.

وكانت الإدارة، عرضت على العمال، أمس، صرف زيادة على الراتب قدرها 700 جنيه على الأجر الأساسي لكل عامل، بالإضافة إلى 200 جنيه زيادة لبدل الوجبة، و100 جنيه زيادة على الحافز، وهو ما رفضه العمال، معلنين تمسكهم بكامل مطالبهم.

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا. 

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية بالعفو، الدوري المعتاد، عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، والذين حدد القرار معايير اختيارهم بحسب التهم المحبوسين على ذمتها والمدد التي قضوها وسلوكهم خلال فترة سجنهم، كما نص على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، بحسب عدد الجريدة الرسمية الذي نشره «المصري اليوم».

القرار، الذي سبق ووافق مجلس الوزراء، في آخر اجتماعاته العام الماضي، على نسخته لهذا العام، هو عفو دوري يصدره الرئيس في مناسبات مختلفة، يلحقه بعد أيام إعلان وزارة الداخلية عدد المشمولين به بعد إعمال شروطه.

هذا العفو الدوري بصيغته المعروفة، يختلف عن صيغة العفو التي أشارت لها وسائل الإعلام، أمس، عند تناولها بيانًا مقتضبًا أذاعته قناة إكسترا نيوز، شبه الرسمية، عن إصدار الرئيس عفوًا عن عدد محدد من السجناء؛ 4600 تقلصوا إلى 4466 بعد ساعتين، وذلك «مراعاة لظروفهم الإنسانية» بمناسبة احتفالات 25 يناير، بحسب نص البيان.

أدانت منظمات حقوقية، أمس، تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان، قائلة إن مصر تبعث برسالة تؤكد عدم نيتها إصلاح الملف الحقوقي، قبل أيامٍ من الاستعراض الدوري الشامل أمام الأمم المتحدة في 28 يناير الجاري. المنظمات، التي تضم المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، قالت إن قمع المعارضة مستمر رغم مبادرات «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، موضحة أن أعداد المعتقلين السياسيين تضاعفت خلال السنوات الأخيرة. وأشارت المنظمات إلى استمرار احتجاز عدد من المسجونين السياسيين رغم انتهاء عقوبتهم، أو إدراجهم على ذمة قضايا متجددة، ما اعتبرته مواصلة لقمع حرية التعبير وسط دعم دولي غير مشروط، قد يبدو «تواطؤ»، مؤكدة أن عدم إبلاغ الحكومة المصرية، خلال جلسة المراجعة، أن عصفها بالحقوق والحريات له ثمن، سيحوّل الجلسة لمنصة تستغلها الحكومة لتحسين صورتها.

قررت نيابة أمن الدولة، أمس، حبس صانع المحتوى محمد علام، المعروف باسم «ريفالدو»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك بعد تحقيق استمر تسع ساعات، حسبما أفاد المحامي نبيه الجنادي. علام، وهو شقيق الناشط السياسي المحبوس، يوسف إبراهيم «ريعو»، ظهر أمام النيابة بعد اختفائه قسريًا منذ القبض عليه في 11 يناير الجاري، بعدما نشر مقطع فيديو انتقد فيه فشل أجهزة الأمن في القبض عليه رغم مداهمة منزل أسرته، وذلك استكمالًا لملاحقتها له وقبضها على شقيقه لإجباره على تسليم نفسه، حسبما أشار في فيديوهات سبق ونشرها عبر تيك توك الذي يتابعه عليه أكثر من مليون شخص.

أعلنت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، أنها أرسلت خطابًا مسجلًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالبه بإصدار عفو رئاسي عن زوجها، مشيرة إلى أن مدة حبسه تنتهي قانونًا في 26 يناير الجاري، في ظل الحكم بسجنه أربع سنوات في سبتمبر 2023، بعدما كان حُبس احتياطيًا في القضية ذاتها من يونيو 2018 حتى يناير 2021. سبق وأضرب عادل عن الطعام لـ47 يومًا، بدأها في نهايات يوليو الماضي، اعتراضًا على قرار من المحامي العام لنيابات المنصورة، باحتساب مدة عقوبته من وقت تأييد حكم حبسه، في سبتمبر 2023، دون احتساب مدة حبسه الاحتياطي، ما يعني استمراره في السجن حتى سبتمبر 2027، وذلك قبل أن ينهي إضرابه بعد تحديد جلسة لنظر طعنه على القرار، والذي أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة نظره أكثر من مرة، وأحالته في أكتوبر الماضي لهيئة مفوضي الدولة، قبل أن تحيله، اليوم، للدائرة الأولى في القاهرة، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

قالت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، إن وفدًا من قياداتها تقدم بطلب رسمي إلى مكتب النائب العام، لمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا في قضايا حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لإخلاء سبيلهم، كما حمل الطلب، الموقّع من عدد من قيادات الحركة، مناشدة بمراجعة ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع حقوق المحبوسين احتياطيًا، وحقوقهم في زيارات ذويهم بانتظام وبإجراءات يسيرة، إلى حين صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، مشددة على أهمية دور النائب العام في تعزيز العدالة وسيادة القانون.

أعلنت دار تنوير للنشر والإعلام، اليوم، منعها من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك للعام الثاني على التوالي، دون معرفة أسباب المنع، رغم تواصل مسؤولي الدار مع الجهات المعنية المختلفة في اتحاد الناشرين والهيئة العامة للكتاب دون الوصول لحل. واعتبرت الدار أن «هذا الحجب التعسُّفي، الذي يُعَد استمرارًا لسياسة المنع والحصار التي يُعانيها كل فكر مستنير، وتُعززه وشاياتُ بعض الحاقدين ولامبالاة أكثر المسؤولين؛ لن يكون في مصلحة الحياة الثقافيَّة المصريَّة، خصوصًا في ظلِّ نمو واضح لأيقونات التفاهة والابتذال والتسطيح».

إعلان منع «تنوير»، يأتي بعد أسابيع، من إعلان دار المرايا للثقافة والفنون منعها من المشاركة في المعرض، في دورته المقرر انطلاقها الخميس المقبل، في حين سبق ومنُعت «تنوير» و«الكتب خان» من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، العام الماضي، قبل ساعات من افتتاحه.

أفاد نائب رئيس هيئة الإعلام التابعة للحوثيين في اليمن، نصر الدين عامر، أمس، بإبلاغ شركات الشحن العالمية، خلال الساعات الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل، برفع الحظر عن جميع السفن التي شملها قرار الحوثيين بحظر المرور إلى الموانئ الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب، وإن استثنى السفن المملوكة بالكامل لإسرائيل أو التي ترفع علمها، وذلك حتى تنفيذ الاتفاق. سبق وأعلن رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، الأسبوع الماضي، وصول معركة إسناد غزة لختامها، وإن أكد أن القضية الفلسطينية ستظل الأولوية. كان الحوثيون أعلنوا دعم غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مستهدفين السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، فضلًا عن سفن الشحن التي خالفت قرار حظر المرور، بالإضافة إلى قصف أهداف داخل إسرائيل بالصواريخ والمُسيّرات.