منع الناشط العمالي حسن بربري من تحرير توكيل بسبب «الأمل».. ومحام: حرمان من حق التقاضي | بدء إخلاء سبيل 70 شخصًا بلا نشاط سياسي محبوسين في قضايا سياسية

عيب في «السيستم».. منع الناشط العمالي حسن بربري من تحرير توكيل لمحام بسبب اتهامه في «الأمل»

قال الناشط العمالي حسن بربري لـ«مدى مصر» إنه ممنوع من تحرير توكيل عام قضايا لأي محامي، أو التعامل مع الـ«سيستم» الحكومي بشكل عام بسبب قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله، في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة بـ«تحالف الأمل»، التي حبس احتياطيًا على ذمتها قرابة ثلاث سنوات، قبل إخلاء سبيله منها في أبريل الماضي.

من جانبه، اعتبر المحامي خالد علي أن منع أي إنسان من عمل توكيل لمحاميه بمثابة حرمان له من حق التقاضي، وشدد لـ«مدى مصر» على أن ما حدث مع بربري هي سابقة لم تحدث من قبل، وأنه سيتقدم بشكوى إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري للوقوف على حقيقة الأمر، مضيفًا «أتمنى أن تكون غلطة موظف وليس إجراء جديد سيتم تعميمه».

وتوجه بربري أمس إلى مكتب الشهر العقاري بالنادي الأهلي لاستخراج توكيل قضايا للمحامي خالد علي، حتى يتمكن الأخير من تقديم طلب نيابة عنه للنائب العام لتمكينه من تجديد ترخيص سيارته، غير أنه فوجئ بموظف الشهر العقاري يخبره بأن «السيستم» لا يسمح باستخراج التوكيل له، لكونه متهمًا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019.

وأوضح بربري أن موظفي الشهر العقاري طالبوه بتقديم طلب للنائب العام لإلزام مصلحة الشهر العقاري بعمل توكيل قضايا له بشكل ورقي، أو تعديل «السيستم» ليسمح باستخراج التوكيل، مضيفًا أن الموظف أخبره بعد إدخال بيانات الرقم القومي الخاص به  أن «السيستم» أظهر إنه، والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، مدرجين على ذمة قضية وصادر لهم فيها قرار بالمنع من التصرف في الأموال، وبسبب هذا القرار فإن خدمات «السيستم» الخاصة بخدمات الشهر العقاري له كلها محجوبة. وفيما أوضح الموظف للبربري أن ا«السيستم» عادة ما يسمح بتمكين الأشخاص الصادر بحقهم قرارات قضائية من خدمات محددة مثل استخراج توكيل القضايا، إلا أن تلك الخاصية غير متوفرة له.

حين اشتكى بربري لمدير مكتب الشهر العقاري، توقع الأخير أن يكون الموظف ارتكب خطأ، وطلب من موظف آخر تحرير التوكيل له، والذي أكد بدوره أن «السيستم» لا يسمح، بحسب بربري، الذي أشار إلى أن موظفين آخرين في المكتب جربوا الأمر نفسه على أجهزتهم دون استجابة، بل أنهم تواصلوا مع زملاء لهم في مكاتب شهر عقاري أخرى وجميعهم اتفقوا على أنها واقعة غير مسبوقة، لأن الأصل أن من حق جميع المواطنين عمل توكيل عام قضايا ولا يجوز دستورًا وقانونًا حرمان أي شخص من هذا الحق.

حاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع رئيس المصلحة، جمال ياقوت، للتعليق على الأمر، وأرسلنا له نسخة من شكوى بربري في رسالة نصية، غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد النشر.

فيما قال خالد علي إن قرار المنع من التصرف في الأموال الساري على المتهمين في قضية الأمل، المحبوسين منهم ومن أخلى سبيلهم، لا يترتب عليه الحرمان من عمل توكيل للمحامين، ولكنه يمنعهم من إبرام توكيلات شراء أو بيع أو تصرف، مثل عمل توكيل سيارة مثلًا، مشددًا على أن كثير من المتهمين المخلى سبيلهم، بمن فيهم المدرجين على قوائم الإرهاب لم يواجهوا مشكلة في تحرير توكيلات لمحاميهم في الفترة الأخيرة.

تواصلنا مع حسام مؤنس، المخلى سبيله بموجب عفو رئاسي، والذي أوضح لـ«مدى مصر» أنه لم يستخرج أية أوراق رسمية منذ إخلاء سبيله في أبريل الماضي، ولم يختبر «السيستم» الحكومي حتى اﻵن، فيما كانت إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، كشفت في تعليق لها على أزمة بربري أنها لم تستطع استخراج شهادة ميلاد لنجلها المحبوس على ذمة قضية الأمل وقضايا سياسية أخرى، بحجة أن «السيستم مقفول على اسمه» على حد تعبيرها.

من جانبها، اتفقت المحامية ماهينور المصري مع خالد علي في أن منع بربري من تحرير توكيل قضايا هي سابقة جديدة لم تسمع عنها من قبل، وأشارت إلى أن المخلى سبيلهم في قضايا سياسية يواجهون مشاكل كثيرة، لم يكن من ضمنها الحرمان من عمل توكيل للمحامين.

ولفتت المصري إلى أن كثير من المخلى سبيلهم لا يستطيعون استخراج بطاقات شخصية أو رخص سيارات أو جوازات سفر، وذلك بسبب تعقيدات إدارية بعيدة عن «السيستم» الحكومي، مشددة على أن كثير من المخلى سبيلهم لا يستطيعون استخراج بطاقات لأن الجهات الحكومية تطلب شهادة من النيابة بفترة الحبس الاحتياطي، لا تصدرها الأخيرة، ومن ثم لا توافق الجهات الحكومية على ختم أوراق البطاقة للعاملين أو الطلبة مثلًا، وفي حالة جوازات السفر تتحجج مصلحة الجوازات بعدم ورود الموافقات الأمنية على استخراجه، كما حدث مع الناشط السياسي شريف الروبي، الذي أعيد حبسه احتياطيًا بعدما أخلى سبيله بسبب الشكوى من القيود التي  واجهها بعد إخلاء سبيله.

 وأشارت المصري إلى أنها شخصيًا كانت تعاني من عدم قدرتها على تجديد جواز السفر، بعد خروجها من الحبس الاحتياطي، قبل حل اﻷمر بعد فترة وتسليمها الجواز. وشددت المصري على أنه في حال تكرار ما حدث مع بربري على نطاق واسع سيكون هذا أول مشكلة للسياسيين مع «السيستم» الحكومي.

بدء تنفيذ قرارات الإفراج عن 70 محبوسًا «غير سياسي» في قضايا «رأي» 

بدأت مصلحة السجون أمس، تنفيذ قرارات إخلاء سبيل 70 محبوسًا احتياطيًا في قضايا سياسية، لا يعرف ﻷغلبيتهم نشاط سياسي، بحسب عدة محامين، وهي القائمة التي اطلع عليها أمس، المحامي نبيه الجنادي، في نيابة أمن الدولة العليا، حسبما قال لـ«مدى مصر».

كان المحامي، طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن، أمس، عبر صفحته على فيسبوك عن بدء تنسيق خروج 70 محبوس احتياطيًا، دون نشر أسمائهم أو أرقام القضايا المحبوسين على ذمتها.

من جانبه، قال المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر» إن ما وصل المحامين من بيانات عن المخلي سبيلهم يشير إلى أنهم حبسوا على ذمة 20 قضية، أقدمها يعود إلى عام 2019 وأحدثها إلى النصف الأول من العام الحالي، فيما قال الجنادي إن القضايا التي حبس على ذمتها الـ70 مصنفة كقضايا «نشر»، وهي القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي على مواقع التواصل الإجتماعي في الأساس. 

وأضاف الجنادي، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «الملاحظ أنه لم يعرف عن أيٍ من الموجودين في القائمة نشاط سياسي يذكر، بالرغم من الطبيعة السياسية للقضايا التي حبستهم نيابة أمن الدولة على ذمتها».

بدوره، قال فتحي إنه لاحظ أن عملية الإفراج عن 18 من الواردين بالقائمة من المحتجزين في سجن بدر 1، اتسمت بممارسة لا علاقة لها بالقواعد القانونية المنصوص عليها في حالة إخلاء السبيل، وهي اشتراط «تسلم» الأهل أو المحامين للمحبوس احتياطيًا، مضيفًا: «بسبب صعوبة استقدام بعض الأهالي من محافظات بعيدة، طلبت من القائمين على تنفيذ إخلاء السبيل تسلم أربعة متهمين بنفسي بدلًا من أسرهم أو محاميهم، وهو ما وافقوا عليه، لكن لا أصل طبعًا في القانون لهذا الإجراء، لأن الأصل هو أن يغادر المخلي سبيله منفردًا».

من جانبه، رحب المتحدث باسم أحزاب الحركة المدنية، خالد داود، بقرار إخلاء السبيل، لكنه لفت إلى أن القائمة تدل على أن بعض القضايا ذات الطابع السياسي لا تضم على الأرجح أي متهم عرف عنه أي نشاط السياسي، موضحًا أن «تلك القائمة لا تتقاطع على الإطلاق مع قائمة المحبوسين احتياطيًا التي تقدمت بها الحركة المدنية لرئاسة الجمهورية، وتشمل أعضاء من أحزاب الحركة، أو منتمين سياسيًا للحركة بالمعنى غير التنظيمي».

تراجع المعروض من السكر وزيادة أسعاره بسبب نقص المخزون ومشاكل الاستيراد 

قال عضو شعبة المواد الغذائية، عمرو عصفور، لـ«مدى مصر» إن نقص المعروض من السكر في اﻷسواق حاليًا يعود إلى التراجع الذي يشهده المخزون في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام، التي تسبق حصاد محصول البنجر والقصب بداية من يناير، وذلك بخلاف مشاكل استيراد السكر الخام من الخارج.

من جانبه، أوضح الرئيس السابق لشركة القناة للسكر، إسلام سالم، لـ«مدى مصر» أن ارتفاع أسعار السكر من عشرة جنيهات العام الماضي، وصولًا إلى 16 و17 جنيهًا، يرجع إلى زيادة أسعار شراء البنجر والقصب من المزارعين، والتي وصلت في حالة البنجر إلى 1200 جنيه للطن مقارنة بـ800 جنيه العام الماضي. 

بدوره، أوضح مصدر بإحدي شركات توزيع واستيراد السكر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن تراجع المعروض من السكر في السوق الحرة يعود بشكل أساسي إلى وقف الاستيراد، لأن الإنتاج المحلي أصبح في نهاية موسمه، والذي كان يغطي هذه الفجوة هو السكر المستورد، لكن «البنوك لا تمرر الاعتمادات المستندية إلا واحد من كل عشرة اعتمادات وبعد عدة أسابيع».

وأضاف المصدر أن استيراد السكر يختلف عن باقي السلع، إذ يحتاج إلى ترتيبات مثل الاتفاق مع مصنع تكرير على حجم الشحنة القادمة، ثم يقوم المصنع بدوره بعمل ترتيبات للماكينات وجلب العمال، وهو ما يتطلب نفقات مُسبقة، ثم قد تنهار كل العملية في حال لم يقبل البنك الاعتماد المستندي أو لم يُفرج جمركيًا عن الشحنة، وكل ذلك جراء عدم وجود دولار، «نحتاج إلى توفير الدولار ولو بسعر 40 جنيهًا لكنه غير موجود».

من جانبه، أوضح سالم أن سبب رفع سعر شراء السكر هو ارتفاع تكاليف الإنتاج على الفلاحين نظرًا لبقاء المحاصيل فترة أطول في اﻷرض مقارنة بالمحاصيل الأخرى، واستهلاك أسمدة وماء بكميات أكبر، وهي المدخلات التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ خاصة الأسمدة، مُضيفًا أن الشركات تخشى توقف المزارعين عن زراعة البنجر والسكر في حال تدني سعر الشراء منهم، ولجوئهم إلى زراعة القمح على سبيل المثال، وهو المحصول الذي يُزرع في نفس الموسم ورفعت الحكومة سعر شرائه.

فيما أشار عصفور إلى انعكاس تراجع الجنيه بشكل كبير على إنتاج السكر محليًا، موضحًا أن العملية وثيقة الصلة بالدولار، نظرًا ﻷن عدد من مدخلات الإنتاج، مثل السولار والجاز والأسمدة، يتم استيرادها عبر كافة مراحل عملية الإنتاج؛ من الزراعة وحتى التكرير وانتهاءً بالتغليف والتعبئة.

يُقدر إجمالي الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض بنحو 3.5 مليون طن سنويًا، يُستخدم 60% منه كسلعة وسيطة في صناعات غذائية أخرى مثل المشروبات الغازية والمخبوزات والعصائر، فيما يتم استهلاك 40% من كسلعة نهائية بحسب عصفور.

وتنتج مصر محليًا 70% من استهلاكها عبر القصب؛ مليون طن، ومن البنجر ما بين 1.25 إلى 1.5 مليون طن سنويًا، فيما يتبقى حوالي 30% من الاحتياج المحلي يتم استيرادها من الخارج.

عالميًا، تجاوز سعر السكر 500 دولار للطن، وتعد البرازيل هي أكبر مورد لمصر تليها أوروبا بحصة محدودة، بحسب سالم، الذي يضيف أن أسعار الشحن من البرازيل إلى الموانئ المصرية تحركت في الأشهر الأخيرة من 40 دولارًا للطن إلي 80 دولارًا، في الوقت نفسه انخفض الإنتاج الأوروبي من السكر ما أثر على المعروض العالمي وأدى إلى صعود الأسعار.

ثلاث منظمات حقوقية دولية تدين أحكام حبس المصريين النوبيين في السعودية

أدانت ثلاث منظمات حقوقية دولية، أمس، أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة الجزائية السعودية بحق عشرة مصريين نوبيين، الإثنين الماضي.

وطالبت منظمة العفو الدولية من جانبها السعودية بإلغاء تلك اﻷحكام، والإفراج عن الرجال العشرة فورًا دون قيد أو شرط. واعتبرت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة، أن «الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة».

وفيما أشارت لكون محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية «سيئة السمعة» هي محاكمة «جائرة»، طالبت سمعان السلطات السعودية بـ«ضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية بشكل كامل، ريثما يتم إطلاق سراحهم، وخاصة كبار السن من الرجال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية».

بدورها، أدانت مؤسسة كوميتي فور جَستس، الأحكام، ودعت السلطات السعودية للإفراج عن المحكوم عليهم أو إعادة محاكمتهم في محاكمة تنطبق عليها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، فضلًا عن مطالبة السلطات السعودية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة وفقًا لأحكام العهد الدولي والمواثيق الدولية الموقعة عليها المملكة. 

أما منظمة هيومَن رايتس ووتش فأعادت نشر تقرير عن المحتجزين العشرة كانت نشرته في مارس الماضي، واصفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقهم بـ«المتعسفة».

كانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية عاقبت النوبيين العشرة المعتقلين منذ يوليو 2020، بالسجن لمدد تراوحت بين 18 سنة إلى عشر سنوات، بعد اتهامهم بـ«إنشاء جمعية غير مرخصة (الأسرة النوبية في الرياض)، وتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على فيسبوك، وتنظيم تجمع بدون ترخيص»، على خلفية عقد الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، في 25 أكتوبر 2019.

أحد أقارب المحكوم عليهم كان قد أوضح لـ«مدى مصر» أنهم لا تزال أمامهم درجتي تقاضي؛ عبر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وبعدها المحكمة العليا، مشيرًا إلى أنهم سيقدمون الاستئناف بعد صدور حيثيات الحكم.

معلومات أكثر عن كواليس القبض على العشرة المحكوم عليهم في تقريرنا: «لغز قضية المصريين النوبيين في السعودية».

.. والنائب الأسبق لرئيس «الأسرة النوبية في الرياض» يطالب بتسليمهم إلى مصر

طالب النائب الأسبق لرئيس «الأسرة النوبية في الرياض»، هاني يوسف، أمس، السلطات السعودية بتسليم المصريين النوبيين العشرة المحكوم عليهم إلى مصر.

وقال يوسف الذي يعيش في مصر منذ 2006، في فيديو على صفحته بفيسبوك، إن كيان «الأسرة النوبية» تأسس في بداية التسعينيات بموافقة من السفارة المصرية والملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض، موضحًا أنهم طلبوا منه في حينه تقنين وضع «الأسرة» في السعودية فأبلغهم بممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي دون الاحتياج للحصول على ترخيص وفقًا لقوانين البلد. وأضاف يوسف أنهم كانوا ينظمون دورات كرة قدم في الاستادات الحكومية برعاية الشرطة السعودية.

ورأى يوسف أن حبس النوبيين العشرة قد يكون بسبب إرسالهم خطابًا للحكومة المصرية، في يوليو 2019، قبل القبض عليهم بثلاثة أشهر، طالبوها فيه بتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تنص على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات»، موضحًا أن الخطاب تم إرساله من خلال كيان نوبي أنشئ وقتها ليجمع الكيانات النوبية في أغلب دول العالم.

سريعًا:

عاد الشاعر والملحن والمغني مصطفى كامل على مقعد نقيب المهن الموسيقية، بعد فوزه بالانتخابات التي جرت أمس، ليستكمل تسعة أشهر باقية في دورة النقيب المستقيل هاني شاكر. سبق وأن تولى كامل المنصب نفسه من مايو 2013 إلى يوليو 2015، استكمالًا لدورة إيمان البحر درويش الذي انتُخِب نقيبًا في يوليو 2011 وسحب مجلس النقابة الثقة منه في يونيو 2012. بعد استكمال تلك الدورة، و«وسط الدنيا الخاينة» خسر كامل الانتخابات مرتين أمام شاكر؛ الأولى، يوليو 2015، بفارق مائتي صوت، والثانية، يوليو 2019، بفارق يزيد على 1000 صوت. لكن في يوليو الماضي، وعلى خلفية أزمة شعبة الإيقاع مع حسن شاكوش، أعلن «أمير الغناء العربي» استقالته، لينتهي التداول السلمي للسلطة باستعادة «أمير اﻷحزان» لقب «النقيب».