منع المحامية الحقوقية ماهينور المصري من السفر | «صندوق النقد» والحكومة يتفاوضان حول سعر صرف الجنيه.. ومحللة: السعر العادل للدولار 22 جنيهًا

«صندوق النقد» والحكومة يتفاوضان حول سعر صرف الجنيه.. ومحللة: السعر العادل للدولار 22 جنيهًا

 أظهرت تصريحات صدرت من وزير المالية محمد معيط، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستلينا جورجيفا، أمس،  قرب إتمام الاتفاق على القرض الجديد الذي طلبته مصر من الصندوق، كما أن التفاوض الجاري حاليًا على تفاصيل فنية أهمها متعلق بسعر صرف الجنيه. 

وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي حسب «رويترز»، أمس، إن مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع «قضايا السياسات الكبرى» مع مصر بشأن برنامج القرض الجديد الذي طلبته مصر، فيما ما زالوا يعملون على تفاصيل فنية تشمل سعر صرف الجنيه، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجتمعوا مرة أخرى اليوم.

وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات تليفزيونية أمس، إن صندوق النقد الدولي حريص على مرونة سعر الصرف، لكنه لم يتدخل في الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم، وأبدى حرصه على برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة شرائح المجتمع المتضررة من موجة التضخم. 

وأضاف أن السلطات المصرية قد وصلت للمرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق، متوقعًا أن توقع مصر الاتفاق  مع صندوق النقد الدولي قريبًا، دون أن يعلن عن حجم القرض نفسه باعتباره لا يزال خاضعًا للمفاوضات مع الصندوق. 

وجاءت تلك التصريحات، فيما يشهد الجنيه تراجعًا كبيرًا ومتواصلًا بالفعل في سعر صرفه منذ مارس الماضي. إذ بلغ متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي أمس الأول 19.633 جنيه مقابل 15.661 جنيه في مطلع مارس الماضي، بارتفاع تجاوز أربعة جنيهات في خمسة أشهر ونصف، كما يظهر من الشكل التالي. 

وترى رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس للأوراق المالية، رضوى السويفي، أن «السعر العادل للدولار حاليا هو 22 جنيهًا» حسبما قالت لمدى مصر، موضحة أن تقييمها قائم على معايير فرق أسعار الفائدة ومعدلات التضخم عبر سنوات طويلة مع الولايات المتحدة.

منع المحامية الحقوقية ماهينور المصري من السفر.. كانت في طريقها لحضور حفل إعلان الفائز بجائزة دولية رشحت لها 

منعت سلطات مطار القاهرة أمس، المحامية الحقوقية، ماهينور المصري، من السفر، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، موضحة أن القرار برر شفويًا من قبل أحد الضباط التابعين لجهاز  الأمن الوطني بصدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر. 

وأوضحت المصري أن أمر صدور قرار من النائب العام لا يزال غير مؤكدًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تنتظر التأكد من مكتب النائب العام غدًا، الأحد، وفي حال التأكد من صدور القرار، فستتجه للتقدم بتظلم على القرار لمحكمة الجنايات خلال 15 يومًا، وهي المهلة التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، أما في حال التأكد من عدم صدور القرار فسيكون الحل هو مقاضاة وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرارها بالمنع من السفر. 

وقالت المصري لـ«مدى مصر» إن محاميها استفسر رسميًا قبل شهر تقريبًا من مكتب النائب العام إن كانت تواجه منعًا من السفر وكان الرد بالنفي، موضحة أن «السبب وراء الاستفسار هو العراقيل التي واجهتني لاستخراج جواز سفر من قبل وزارة الداخلية بدعوى أني أواجه اتهامات في قضية لم أكن أعلم عنها شيئًا، واكتشفت بعد استفساري عنها أنها قضية لا تخصني، وهو ما تكرر مرة ثانية بعدما أثبت ذلك، في حين أن الأهم من ذلك هو أن القانون لا يمنع استصدار جواز سفر لمن يواجهون اتهامات». 

وأكدت المصري أنها لم تتمكن من استصدار الجواز إلا بعد أن أرسلت تلغرافًا لوزير الداخلية أبلغته فيه بنيتها إقامة دعوى قضائية ضد وزارته بسبب منعها من استخراج جواز سفرها. 

وكانت المصري وقتما عرفت بمنعها في السفر في طريقها لمدينة فينيسيا الإيطالية لحضور حفل إعلان اختيار الفائز بجائزة منظمة أورورا الأرمينية الموجهة للشخصيات البارزة في مجالات العمل الإنساني بما في ذلك مجال حقوق الإنسان، باعتبارها أحد المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة بالإضافة لمرشحة أفغانية ومرشح يمني. 

وأخلي سبيل المصري في يوليو من العام الماضي، بعد فترة حبس احتياطي امتدت من سبتمبر من عام 2019، بعد فترة اختفاء قسري لمدة أسبوعين بعد القبض عليها بعد حضورها تحقيقات في محكمة أمن الدولة العليا للدفاع عن متهمين على خلفية التظاهرات التي عرفت بـ«تظاهرات سبتمبر» وقتها. وقضت المصري فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 448 لسنة 2019 التي شملت اتهامات «بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها»، قبل أن تدرج على قوائم المتهمين في قضية جديدة هي القضية رقم 855 لسنة 2020 وهي القضية التي شملت نفس الاتهامات. 

بعد أزمة الشراكة مع «جهة سيادية»: عمومية «المهن الطبية» تقيد المزايا المالية لأعضاء الاتحاد وتوقف المساهمة في أي شركات جديدة لـ3 سنوات 

انتهت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية أمس، الجمعة، إلى قرارات تتعلق بتقييد المزايا المالية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ناحية، بالاضافة إلى وقف المساهمة في أي شركة جديدة لفترة ثلاث سنوات، وهو القرار  الذي يأتي على خلفية جدل كبير وخلافات شديدة تسبب فيها مشروع سابق -جرى التراجع عنه- بمشاركة الاتحاد شركة ناشئة للحلول الرقمية، تابعة لجهة سيادية، حسبما قالت مصادر بالاتحاد لـ«مدى مصر».

ويضم اتحاد المهن الطبية أربع نقابات هي: الأطباء والأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، ويشكل ممثلون عنهم مجلس إدارة الاتحاد. 

وقال عضو في مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، وعضو الجمعية العمومية بالاتحاد، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» إن الجمعية العمومية توصلت إلى قرار بمنع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من  الحصول على أي أجر من الشركات التابعة للاتحاد من خلال منعهم من تولي أي منصب تنفيذي في مجالس إدارة تلك الشركات أو في الشركات نفسها، منعًا لتضارب المصالح، مضيفًا أنه «جرى إصدار قرار جديد من الجمعية العمومية يمثل تحصينًا لقرار سابق من مجلس إدارة الاتحاد يعود إلى عام 2015 بمنع حصول أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الحصول على أي نسب من أرباح الشركات التابعة للاتحاد». 

وأضاف المصدر قائلا انتهت الجمعية العمومية أيضا إلى منع مجلس الاتحاد من اتخاذ أي قرار استثماري إلا بالعودة للجمعية العمومية للاتحاد مسبقًا، وهو ما يمثل قيدًا على أعضاء المجلس يدعوهم إلى الانتظام في الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للاتحاد، خاصة أن آخر جمعية عمومية للاتحاد انعقدت في فبراير من عام 2020، موضحًاأنه «انتهت الجمعية العمومية كذلك إلى منع أي نشاط استثماري باستثناء المجالات الآمنة للاستثمار، وهي أذون الخزانة والسندات والودائع، وذلك لمدة ثلاث سنوات من الآن» . 

وجاء انعقاد الجمعية العمومية بعد حملة جمع توقيعات لعقد الجمعية، وكان مجلس الاتحاد رفض عقد «العمومية» سابقًا بسبب وجود أعضاء ممن لم يسددوا الاشتراكات في قوائم الموقعين، كما رفض استكمال القوائم بأعضاء آخرين، لتبدأ حملة جمع التوقيعات من البداية مجددًا.