منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن زوجة الباقر 

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن زوجة الباقر 

طالبت تسع منظمات حقوقية، في بيان، بالإفراج الفوري عن نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي السجين، محمد الباقر، والتي ألقت قوة أمنية القبض عليها فجر اليوم، حسبما كشف بيان سابق من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى الدفاع عنها. 

وربط بيان المنظمات بين القبض على هشام واستغاثتها «مما يتعرض له زوجها من عنف من إدارة سجن بدر1 بعد أن رأته في الزيارة أمس مصابًا في فمه وضلوعه ومعصمه جراء ما تعرض له هو وزملائه في الزنزانة من تعدِ عليهم بالضرب»، بحسب البيان، الذي جدد مطالب حقوقية سابقة بـ«السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلًا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز والسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، بزيارة مصر»، فضلًا عن «تشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة، تختص بالمتابعة الدورية للسجون، وبخاصة الزنازين الانفرادي والتأديب». 

كانت هشام  قد قالت على حسابيها على تويتر وفيسبوك إنها علمت من زوجها خلال زيارتها له تعرضه وزملاء له، لم تسمهم، للضرب والاعتداء والعقاب بالنقل إلى غرف التأديب (غرف ضيقة دون تهوية مخصصة لإيداع المساجين لفترات قصيرة بسبب استحالة الحياة فيها لفترات طويلة) في عنبر يعرف بـ«عنبر الدواعي الأمنية» المخصص للمساجين الخطرين من وجهة نظر إدارة السجن. 

وأوضحت هشام أن الاعتداء على زوجها وزملائه جاء بسبب محاولتهم منع الاعتداء على سجين مسن كان يرفض مغادرة محبسه لحضور جلسة تجديد حبسه بسبب إصابته بالاكتئاب بعد وفاة زوجته. 

فيما قال بيان المنظمات إن السجين المسن في رواية هشام هو السجين السياسي، حامد صديق، وإن زملاء باقر الذين تعرضوا معه للضرب هما المدون محمد إبراهيم، المعروف بـ«أكسجين»، ونائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، والناشط السياسي، أحمد دومة، المودع في زنزانة أخرى. 

ووفقا لبيان المنظمات «تعود أحداث الواقعة إلى يوم الاثنين 10 أبريل 2023 حيث رفض المعتقل حامد صديق الخروج من زنزانته للذهاب إلى جلسة تجديد حبسه، معللًا ذلك بحالته النفسية السيئة على خلفية وفاة زوجته مؤخرًا وتدويره على قضية جديدة بعد انقضاء الفترة القانونية للحبس الاحتياطي، الأمر الذي قام على أثره مأمور السجن باستعمال القوة الضاربة (مجموعة أمنية داخل السجون تقوم بفض أعمال الشغب بالقوة) بهدف إخراجه من الزنزانة بالقوة، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام العصا ودهس وجهه بأحذيتهم، ليس هذا فحسب، بل وأمرهم بنقله إلي التأديب ملفوفًا في بطانية. على إثر ذلك قام زملاء زنزانته محمد الباقر ومحمد أكسجين بالتدخل محاولين منع الاعتداء على صدّيق، وطلب النجدة من أحمد دومة، والزنازين المجاورة في العنبر، إلا أن المأمور  قام بالاعتداء عليهم وتكميم أفواههم بقطعة من القماش، الأمر الذي أدي، وفقًا لزوجة الباقر، لإصابة بارزة في معصمه وفمه، هذا فضلًا عن إصابة محمد أكسجين في أحد ضلوعه، ونقلهم جميعًا إلى التأديب بملابسهم الداخلية فقط، حيث ظلوا محتجزين طوال يوم الثلاثاء في زنازين التأديب بلا طعام أو شراب أو أدوية، حتى صباح يوم الأربعاء، حيث سُمح لهم بإدخال بعض الأدوية وزجاجات المياه وتعيين السجن (رغيف واحد ومعه قطعة جبن صغيرة) وفي يوم الخميس تمت إعادة باقر وأكسجين وحامد صديق إلى عنبر السجن، ولكن في زنازين انفرادية متباعدة ودون أي من أغراضهم، فضلًا عن حرمانهم من التريض». 

أهالي «أبو رجب»: نتلقى تهديدات يومية بالإخلاء القسري لمنازلنا  

سلمى هندي وبيسان كساب 

قال أحد سكان عزبة أبو رجب في منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية إن أهالي العزبة يتلقون يوميًا تهديدات شفوية من موظفين بالمحافظة وهيئة البحوث الزراعية وأحد المقاولين العاملين في مشروعات مشتركة مع المحافظة، بإجلائهم قسريًا من منازلهم وهدمها مع نهاية أبريل الجاري.

كانت الحكومة قررت نزع ملكية العزبة بأكملها، لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة تمهيدًا لتنفيذ مشروع سكني تابع لمرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين».

وبحسب المصدر، الذي تحدث إلى «مدى مصر» بعد طلب عدم ذكر اسمه، عرض محافظ القليوبية، عبد العزيز الهجان، خلال اجتماع مع ثمانية من أهالي العزبة، قبل أيام، رفع قيمة التعويضات التي عرضتها المحافظة 15%. 

وكانت المحافظة عرضت على الأهالي تعويضات تقدر بألفي جنيه للمتر بالنسبة للمنازل التي تضم أعمدة خرسانية و1500 جنيه للمنازل القائمة على حوائط حاملة، وما يتراوح بين 500 جنيه إلى ألف جنيه بالنسبة للمنازل ذات الأسقف الخشبية، على أن تستخدم قيمة التعويضات كمقدم سداد لشقق في مدينة العبور في مشروع مملوك لوزارة الإسكان، بقيمة 260 ألف جنيه للوحدة السكنية. 

وأوضح المصدر: «الحل المعروض من قبل المحافظ لا يناسبنا بكل تأكيد لأن المحافظة تعرض علينا دفع الفارق بين التعويضات وسعر الشقق في المشروع السكني في مدينة العبور، وهو ما لن نتمكن من دفعه، وثانيًا لأن السكن في مدينة العبور لا يناسبنا أصلًا كونه يبعدنا عن أعمالنا»، مضيفًا: «نحن متمسكون في المقابل بتعويضنا بشقق في المرحلة القائمة بالفعل من مشروع سكن لكل المصريين القريبة من العزبة، وبالفعل كان عضو مجلس النواب، مجاهد نصار، الذي حضر مع أهالي العزبة الاجتماع مع المحافظ، قد أبدى اقتناعه بهذا الحل، وعرض كذلك على المحافظ بناء شقق جديدة على أرض قريبة من العزبة، لكن المحافظ لم يبدِ اقتناعًا بهذا العرض». 

وتضم عزبة أبو رجب 70 منزلًا، تسكنها 226 أسرة، بينهم 16 أسرة كانت تعيش في خمسة منازل هُدمت بالفعل في مارس الماضي وأوائل أبريل الحالي، بعدما وافقت على إخلاءها ضمن الخطة الحكومية الحالية، بحسب المصدر، الذي قال إنه لا يعرف شيئًا بشأن التعويضات التي حصل عليها أصحاب تلك المنازل. 

تعد العزبة برمتها أرضًا زراعية مملوكة لمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، ما يعني أن المشروع الجديد سيؤدي إلى تبوير أراضٍ زراعية من أجل بناء مشروع سكني.