منظمات حقوقية تدين حبس 40 شخصًا بعد اختفائهم قسريًا لسنوات

منظمات حقوقية تدين حبس 40 شخصًا بعد اختفائهم قسريًا لسنوات

أحمد بكر وسلمى هندي

أدانت ست منظمات حقوقية في بيان مشترك، أمس الاثنين، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس ما لا يقل عن 40 شخصًا بعد إخفائهم قسريًا داخل مقار تابعة للأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، بحسب البيان.

وقال المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد نديم، لـ«مدى مصر»، إن المنظمات الحقوقية رصدت منذ ديسمبر الماضي وحتى فبراير الجاري ظهور حوالي 41 مختفي قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا كانوا قد احتُجزوا في أوقات وظروف مختلفة، وتعرضوا بعدها لمدد من الإخفاء القسري امتدت لأكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.

من بين الحالات المرصودة طفل من سيناء كان عمره 13 سنة وقت احتجازه عام 2019، وزوجان من حلوان تعرضا للاحتجاز في نفس الفترة، حسبما قال نديم، واستمر احتجازهم داخل مقر جهاز الأمن الوطنى بالعباسية حتى عرضهم على نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2022 على ذمة القضية  620 لسنة 2021 و2365 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وقال شريف عازر، مدير البرامج في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن أغلب الحالات المرصودة أقرت بتعرضهم للتعذيب خلال فترات إخفائهم، مضيفًا أن جميع المرصودين حاليًا على ذمة قضايا سياسية، ووجهت لهم تهم الانتماء لجماعة إرهابية، ويجري حبسهم احتياطيًا.

وأدانت المنظمات في بيانها «استمرار سياسة الإخفاء القسري»، وكذلك «اكتفاء نيابة أمن الدولة بتوجيه التهم لضحايا الاختفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات».

وبحسب البيان، وثقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري في الفترة بين 2013 وحتى يناير 2023، تعرض أكثر من 3600 شخص للاختفاء القسري.

مد «استيراد سيارات المصريين بالخارج» بعد إقبال لم يتجاوز 4% من المستهدف

محمد عز

وافقت الحكومة على خصم نصف ثمن الجمارك والرسوم وتمديد صلاحية طلبات استيراد السيارات من المصريين بالخارج إلى خمس سنوات، بدلًا من عامٍ واحد، قبل شهر من انتهاء مُدة العمل بالقانون، وبعدما لاقت المبادرة إقبالًا ضعيفًا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، إن النائب بمجلس النواب، هشام هلال، تقدم بتعديل أحكام قانون تيسيرات استيراد السيارات للمصريين في الخارج، وهو ما ناقشته لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أمس، بعد حصول مشروع التعديل على موافقة مجلس الوزراء، بحسب فؤاد.

وكان رئيس الجمهورية قد صدّق، نهاية أكتوبر الماضي، على قانون رقم 161 لسنة 2022، والذي ينص على تيسيرات لاستيراد المصريين بالخارج لسيارات بغرض الاستخدام الشخصي، مقابل إيداع قيمة الجمارك والضرائب بالدولار في حساب لدى وزارة المالية، على أن تُسترد الأموال بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف الموجود حينها، وهو المبلغ الذي خُفّض بمقدار النصف في تعديلات القانون.

وأصدر مجلس الوزراء القواعد المُنظمة للقانون منتصف نوفمبر الماضي، لتدخل المبادرة حيز التطبيق وتنتهي في مارس المقبل.

وبحسب القواعد، يحق للمصريين بالخارج استيراد سيارة واحدة، بعد حصولهم على موافقة استيرادية صالحة لمدة عام، وهو ما تم تمديده في التعديلات، ليصل إلى خمس سنوات.

بالإضافة لذلك، كان من المفترض أن يقوم المصري المستورد للسيارة بدفع قيمة الجمارك في خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، قبل أن تمدها التعديلات إلى ستة أشهر.

وتزامنت مناقشات مجلس النواب مع تصريحات لوزير المالية، محمد معيط، أشار فيها إلى أن حصيلة المبادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم تتجاوز 202 مليون دولار لحوالي 12 ألف سيارة.

ولا يتجاوز ذلك 28.6% من إجمالي الطلبات المُقدمة للمبادرة والتي وصلت، بحسب معيط، إلى نحو 42 ألف طلب.

وبدورها، لم تتعدَ تلك الطلبات 4% من أدنى مستهدفات الحكومة، التي كان معيط حددها بين 300 ألف و500 ألف سيارة.

أما بالنسبة للمبالغ التي دفعها المصريون بالخارج، فلم تتجاوز 8.08% من إجمالي 2.5 مليار دولار استهدفتها الحكومة مع إعلان المبادرة، وهي القيمة التي كانت انخفضت أصلًا أثناء المناقشات حولها، إذ كان معيط صرح سابقًا بأن الحكومة تستهدف من المبادرة الحصول على عشرة مليارات دولار في صورة ودائع من المصريين العاملين بالخارج للسماح لهم باستيراد سيارات.

وكانت المبادرة جاءت في وقتٍ تعاني فيه الدولة بشدة من أزمة كبيرة في توفير العملة الصعبة، وهي ما أثر بشدة على توافر السلع في الأسواق وكذلك على القطاعات الصناعية والزراعية التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية.

وخلال الفترة الأخيرة، عدّلت الحكومة القانون عدة مرات لتوفير ما أسمته بالتسهيلات لتيسير استيراد السيارات، لكن الإقبال ظل عند مستوى ضعيف قبل أقل من شهر من انتهاء المبادرة، التي أكد معيط عدة مرات أن أجلها لن يُمد.

كان مجلس الوزراء ألغى في منتصف ديسمبر الماضي شرط مرور ثلاثة أشهر على وجود المبلغ النقدي المُستحق لوزارة المالية لقاء استيراد المصريين بالخارج سيارات خاصة، في حساب المستفيد بالبلد المقيم فيها.

وكانت القواعد قبل التعديل تشترط «أن يكون لدى الطالب في حسابه البنكي الذي يجري التحويل منه، رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولي، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون…».

وبعد ذلك بأقل من أسبوعين، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تسهيلات جديدة، أهمها خفض الجمارك على السيارات بنسبة تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، وإلغاء جميع التصديقات على المستندات، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إنه مع اقتراب نهاية العمل بالقانون، بدأت أخيرًا الحكومة في الانتباه للمشاكل الحقيقية الموجودة بالقانون، الذي جاء «في عجالة» لتحصيل عملة صعبة في أسرع وقت دون دراسة كافية. فمن جهة لم يراعِ القانون، بحسب سعد، الفروق بين المغتربين المصريين في الخليج والموجودين في الدول الغربية كأوروبا والولايات المتحدة.

«في الحقيقة، المبادرة استهدفت بشكل مستتر مغتربي الخليج، لإن هم اللي بينزلوا مصر بشكل دوري وممكن يكونوا محتاجين عربيات لنفسهم أو لأهاليهم هنا. لكن، في نفس الوقت أصلًا اتفاقيات التجارة مع أوروبا بتعفي واردات مصر من السيارات من الجمارك، على عكس التجارة مع دول الخليج. فبقى فيه مغتربين في الخليج عايزين ينزلوا عربيات بس الجمارك غالية، ومغتربين فأوروبا عندهم أصلًا إعفاء من الجمارك بس مش مهتمين ينزلوا عربيات»، يقول سعد.

بالإضافة لذلك، أشار سعد إلى أن مغتربي الخليج المهتمين بشراء سيارة في مصر سيكون عليهم شراء سيارة أخرى للاحتفاظ بها في الخارج، وهو ما لن يستطيع تحمله الجزء الأكبر منهم، نظرًا لأن فترة السماح لم تتجاوز أربعة أشهر، وصلاحية الموافقة عامٍ واحد.

«دا معناه إن المصري اللي في الخليج اللي عايز يشتري عربية محتاج يحول فلوسها خلال أربع شهور بالكتير، وفي خلال ست شهور ينزلها مصر ويجيب واحدة تانية لنفسه في المكان اللي هو فيه، ودا مكنش منطقي تمامًا»، بحسب سعد.

إلغاء حفل كيفن هارت في مصر بعد حملة تتهمه بالانتماء لـ«أفروسينتريك»

ألغت شركة «آر برودوكشن» المنظمة لحفل الفنان الكوميدي الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، كيفن هارت، قبل نحو 36 ساعة من انطلاقه في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي «لدواعٍ لوجيستية محلية، وسيتم رد أموال تذاكر الحجوزات لأصحابها دون استقطاعات في بداية مارس المقبل»، بحسب بيان الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، عن تنظيم حفلة هارت لأول مرة في مصر تحت عنوان «Reality Check» أو «فحص الواقعية» في 21 فبراير الجاري. كما دعا هارت المصريين عبر تويتر إلى شراء تذاكر حفلته.

بعد الإعلان عن موعد حفلة هارت، طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء عرضه عبر هاشتاج #إلغاء_حفل_كيفن_هارت تحت شعار «كيفن غير مرحب به». غير أن الشركة المنظمة أكدت مرارًا على «إقامة الحفل في موعده» بعد إلغائها خاصية التعليق على منشوراتها الدعائية للعرض إثر تعليقات غاضبة، فيما رفضت التعليق عما كتبه المغردون من عدم ترحيبهم هارت.

واتّهم رواد وسائل التواصل الاجتماعي هارت بـ«العنصرية» ولانتماء إلى حركة المركزية الإفريقية أو «أفروسينتريك» الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، والتي تتبنى رواية عن الحضارة الفرعونية مفادها أن التاريخ تم تزويره لأن المصريين الفراعنة كانوا أفارقة، والمصريين الحاليين هم أحفاد المستوطنين الذين احتلوا مصر وطردوا السكان الأفارقة الأصليين من وطنهم.

وتناقل منتقدو هارت تصريحات صحفية منسوبة إليه، في ديسمبر الماضي، قال فيها: «يجب أن نعلّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي عندما كانوا ملوكًا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية، التي يتم ترسيخها في التعليم في أميركا ... تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكًا؟»، ما اعتبروه «تزويرًا» للتاريخ المصري القديم، خاصة بعدما أنتج وقدّم مسلسل درامي وثائقي «دليل كيفين هارت إلى التاريخ الأسود» على منصة نتفليكس. كما شارك في عدة أفلام أبرزها سلسلة «Jumanji» في جزئيها الأخيرين. 

وبينما لم يعلن هارت عن أي تفاصيل حول إلغاء حفلته اليوم، أحيا مساء أمس حفلًا في جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الحكومة: انحسار مياه البحر عن الشواطئ ظاهرة طبيعية

أرجع بيان لمجلس الوزراء، اليوم، انحسار المياه عن سواحل البحر المتوسط الذي رصدته محطات رصد حركة المياه في البحار التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى ظاهرة المد والجزر، نافيًا إمكانية تعرض السواحل لموجات تسونامي.

جاء البيان الحكومي بعد يومين من تداول صور تُظهر انحسار مياه البحر المتوسط في عدة مناطق على السواحل الشمالية، أبرزها محافظة شمال سيناء، كانت لافتة أكثر على سواحل مدينة بئر العبد.

من جانبها، قالت مصادر محلية في أكثر من منطقة في شمال سيناء، لـ«مدى مصر»، إن حالة انحسار المياه لافتة بشكل لم نعتد عليه، وظاهرة جليًا حول ألسنة البحر، حيث ينخفض المنسوب حول الكتل الخراسانية بشكل كبير.

حالة القلق التي أصابت قاطني المناطق الساحلية التي شهدت الظاهرة، عززها تزامن الظاهرة مع الزلزال الثاني خلال أقل من شهر، والذي ضرب تركيا وسوريا، أمس، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، حيث اعتقد البعض أن يكون الانحسار مؤشرًا لموجات «تسونامي».

وعقب زلزال أمس، أعلن مجلس الوزراء أن منطقة الزلزال تبعد عن الحدود المصرية الشرقية نحو 500 كيلومتر شمال مدينة رفح في شمال سيناء.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة شمال سيناء لـ«مدى مصر» إن إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية في المحافظة أخطرتهم بانحسار المياه عن سواحل المحافظة بشكل غير معتاد، أعقب ذلك إخطار المحافظة للهيئة العامة لحماية الشواطئ، والتي مقرها في الإسكندرية، بتلك الظاهرة لإرسال فرق رصد ومعاينة، وهو ما لم يحدث حتى كتابة النشرة، لافتًا إلى أن هيئة حماية الشواطئ نُقلت من شمال سيناء عقب 2011 لأسباب أمنية وبحسب المصدر «من ساعتها مدخلوش المحافظة تاني».

مصدر مسؤول آخر يعمل في المحطة البخارية لتوليد الكهرباء، والمقامة على الشاطئ الغربي لمدينة العريش، وتعتمد على مياه البحر في عمليات تبريد التوربينات، قال لـ«مدى مصر» إن أجهزة المحطة المختصة باستشعار نسبة المياه أمامها على الشاطئ سجلت أرقامًا أقل من المعتاد عن انخفاض منسوب البحر عن الشاطئ المقابل للمحطة، مؤكدًا عدم تأثر عملية توليد الكهرباء في المحطة.

وعن انحسار المياه بشكل لافت عن شواطئ مدينة بئر العبد، قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للثروة السمكية في شمال سيناء، لـ«مدى مصر»، إن الانحسار حدث في منطقة شاطئ الرواق الذي يعتبر أحد تفرعات بحيرة البردويل، ويبلغ عمقه نحو 40 سنتيمتر، وبسبب قلة العمق يظهر انحسار المياه بشكل لافت، على خلاف الشواطئ العميقة التي يكون عمقها مترين فأكثر، مؤكدًا أنها ظاهرة تتكرر بشكل دوري طوال العام ولا تعتبر إشارة بحدوث شيء.

وعن ربط زلزال تركيا وسوريا بانحسار مياه البحر المتوسط وحدوث موجات تسونامي، أكد علي عبد العظيم تعيلب، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، إن ظاهرة «تسونامي» أو الطوفان البحري لا تحدث نتيجة زلزال مصدره اليابسة، ولكن تحدث في حالة أن يكون الزلزال مصدره القشرة الأرضية أسفل البحر أو المحيط، مفسرًا أن الترجمة الدقيقة لـ«تسونامي» من اليابانية إلى العربية تعني «موجات الميناء».

وضرب تعيلب مثالًا بموجات تسونامي التي وقعت في 2004 بالمحيط الهندي، وضربت شواطئ إندونيسيا، أو كما حدث في اليابان المطلة على المحيط الهادي في 2011، وفي الحالتين كان مصدر الزلزال قاع المحيط. 

ورجح تعيلب أن انحسار البحر عن الشواطئ جاء بسبب انتهاء النوة التي ضربت السواحل الشمالية الأسبوع الماضي وكانت شديدة، فيما شدد على استحالة أن يؤثر زلزال تركيا على مصر، سواء في البحر أو اليابسة، نافيًا أيضًا أن تكون الأخبار المتداولة عن وجود تشققات في كورنيش الإسكندرية لها علاقة بزلزال تركيا.