بدأت لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية وجمعيات أخرى معنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حملة دولية للتضامن مع الزميل المصور محمود أبو زيد (شوكان)، تضمنت منحه جائزة دولية في الحريات الصحفية بنيويورك.
شوكان، الذي يعاني من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي، قيد الحبس الاحتياطي منذ ثلاث سنوات، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، والتي تتضمن التهم فيها القتل والشروع في القتل، وتهم أخرى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
ومُنح شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، على مجمل أعماله الصحفية واستمرار اعتقاله، إلى جانب ثلاثة صحفيين آخرين من الهند وتركيا والسلفادور.
وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في بيانها عن الجائزة إن «هؤلاء الصحفيين الأربعة الشجعان خاطروا بحرياتهم وحيواتهم كلها لينقلوا إلى مجتمعاتهم وللعالم أجمع حقيقة ما يجري في الأحداث الخطرة.. يشرفنا أن نكرم هؤلاء الصحفيين، في مقابل العنف والقمع الممارس ضدهم».
وفي مصر، دُشنت حملة الكترونية للمطالبة بتطبيق القانون على المصور السجين، إذ تجاوز المدة كاملة المسوح بها للحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية، حيث وصلت أيام سجنه إلى 1196 يومًا، بينما يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي بسنتين على أقصى تقدير.
بعد سنتين من اعتقاله بدون صدور أي قرارات إحالة ضده، تمت إحالة شوكان ومعه 738 آخرين العام الماضي إلى محكمة الجنايات. ويواجه شوكان في القضية، المتهم فيها أيضًا قيادات كبيرة من الإخوان المسلمين، اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. وذلك على الرغم من تقديم عدة إثباتات تفيد بأن شوكان كان مشاركًا في التغطية الصحفية لاعتصام أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وليس ناشطًا فيه.
وتشهد مصر في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في الحريات الصحفية، وازدياد لحالات استهداف العاملين في المجال الإعلامي. وشهد يوم السبت الماضي، حكمًا قضائيًا هو الأول من نوعه، إذ قررت محكمة جنح قصر النيل معاقبة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام بالحبس سنتين ودفع كفالة 10 آلاف لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، هما الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
وفي أبريل الماضي، أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في العالم، والذي صنف مصر في الترتيب 159 من أصل 178 دولة.
وفي فبراير الماضي أيضًا، أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تقريرها السنوي، قالت فيه إن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في العام 2015 وصلت إلى 782 انتهاكًا، 352 منها مارستها وزارة الداخلية، و140 من جهات حكومية ومسؤولين.
------------------------------------------------------------------------------
ترجمة: عمر سعيد
أخبار ذات صلة
الحرية لـ(…
حملة «الحرية لأحمد دومة» تدعوا إلى إرسال رسائل للنائب العام عبر البريد للمطالبة بالإفراج عنه
«الأعلى للإعلام» يرخّص 47 موقعًا وتطبيقًا خلال شهر.. «وإحنا قاعدين»
حصيلة الحملة الأمنية ترتفع إلى 25 صانع محتوى.. واتهام «شاكر» بغسل 100 مليون جنيه
الحملة الأمنية على الـ«تيك توكرز» مستمرة
إخطار لـ«شرطة المعادي» لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية
«المتحدة» تستعين بـ«طارق نور» لقيادتها | مرشحون سابقون لـ«نوبل» يطالبون بريطانيا بالتدخل للإفراج عن علاء عبد الفتاح
توصية حكومية بتصفية هيئة ودمج 3 في المرحلة الأولى من تقييم «الهيئات الاقتصادية»
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن