«المتحدة» تستعين بـ«طارق نور» لقيادتها | مرشحون سابقون لـ«نوبل» يطالبون بريطانيا بالتدخل للإفراج عن علاء عبد الفتاح

في النشرة اليوم:

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن اختيار إمبراطور صناعة الإعلانات، طارق نور ليترأس مجلس إدارتها.

12 مرشحًا سابقًا لجائزة نوبل يطالبون رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتدخل والمساعدة في الإفراج عن الناشط المصري، علاء عبد الفتاح.

«الطعام» يقود عودة التضخم للتباطؤ في نوفمبر.. والسنوي في أدنى معدلاته منذ عامين.   

لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية، المشكلة من الحكومة، تنتهي من مراجعة أوضاع 40 هيئة، وتوصي بإلغاء إحداها، ودمج ثلاث هيئات في هيئات أخرى، وتحويل سبع لهيئات عامة، ويتبقى لها 15 هيئة تنتظر المراجعة.

«المتحدة» تستعين بـ«طارق نور» لقيادتها 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، عن اختيار إمبراطور صناعة الإعلانات، طارق نور، ليترأس مجلس إدارتها، والتحالف مع «طارق نور القابضة»، وقناة المحور، «لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام».  

وفقًا لإعلان «المتحدة»، ستعيّن «طارق نور» خبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح نور رئيسًا.

اللجوء إلى نور، صاحب أحد أنجح الكيانات الإعلانية والإعلامية على مدار سنوات، يأتي، بعد أكثر من شهرين، من أنباء عن تغييرات منتظرة في قيادات ملف الإعلام الرسمي، وشبه الرسمي، وتحديدًا قيادة «المتحدة»، في ظل مراجعات مالية وتنظيمية من أجل ضبط العمل في الشركة المملوكة لجهاز سيادي.

تعليقًا على بيان الشركة، اعتبر نور أن استعانة الدولة بالقطاع الخاص في الإعلام دليل على اتجاه الدولة «لفتح المجال لاستقلالية الإعلام»، كما أعرب عن ثقته أن «الكوادر والإمكانيات الموجودة حالياً فى التحالف، قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها، وأنا متفائل بهذه الثقة من الدولة اللى منحتها للقطاع الخاص، وبإذن الله لو تُمَكَّن المواهب الموجودة بس نديها شوية وقت، وبدور الإعلام المصرى وقوتها الناعمة هتسعدنا جميعا بإذن الله»، حسبما نقل «اليوم السابع».

كانت «المتحدة» لجأت، في 2021، إلى رجال المال والاستثمار لتولي قيادتها، بعد فترة من التوتر بين رئيسها، وقتها، تامر مرسي، ومؤسس شركة ميديا هب للإعلانات، محمد السعدي، الذي هز احتكار المتحدة لسوق الدراما لعدة مواسم، انتهت بإزاحة مرسي إلى عضوية مجلس الإدارة، والاستعانة بالنائب السابق لمحافظ البنك المركزي، وقتها، حسن عبد الله، على رأس الإدارة، ومعه مجلس يضم: السعدي، ورئيس شركة POD المتحكمة في سوق الإعلانات وتنظيم المؤتمرات الكبرى، عمرو الفقي، ووزير الاستثمار الأسبق، أشرف سالمان، والخبير الاقتصادي، محمد سمير، وذلك قبل أن يختار رئيس الجمهورية عبد الله لرئاسة البنك المركزي، في سبتمبر 2022، فيصعد أشرف سالمان لرئاسة مجلس إدارة المتحدة، ويصبح السعدي نائبًا له، والفقي رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة الذي تضمن إعلان اليوم توجيه الشكر والتقدير له على مجهوداته.

التشكيل الجديد الذي ينتظر أن يقوده نور يتضمن استمرار السعدي والفقي ومرسي في مجلس الإدارة، ومعهما رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، سيف الوزيري، والرئيس التنفيذي المشارك والشريك في مجموعة «طارق نور»، أحمد طارق، وعمرو الخياط، الذي ترأس إدارة قناة المحور في 2021، وشريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي في شركة الاستثمار المباشر الدولية «أكتيس»، على أن يشغل منصب العضو المنتدب طارق مخلوف، الذي سبق وترأس مجلس إدارة قناة القاهرة للناس، المملوكة لطارق نور.

كانت «المتحدة» و«القاهرة والناس» وقعتا، في أغسطس الماضي، اتفاقًا لتبادل المحتوى الإعلامي، بهدف تشجيع القطاع الخاص، فيما تهيمن «المتحدة» على المشهد الإعلامي حاليًا، في ظل امتلاكها لغالبية القنوات والمؤسسات الصحفية الخاصة، التي أضافت لها حديثًا «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز»، لتصبح مالكة لـ17 قناة، إلى جانب صحف ومواقع «اليوم السابع» و«الوطن» و«الدستور»، ضمن 12 موقعًا إخباريًا، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

مرشحون سابقون لـ«نوبل» يطالبون رئيس حكومة بريطانيا بالتدخل للإفراج عن علاء عبد الفتاح

طالب 12 مرشحًا سابقًا لجائزة نوبل، رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، بالتدخل والمساعدة في الإفراج عن الناشط المصري، علاء عبد الفتاح.

في اليوم نفسه، وبالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج وبرلمانها، نظّمت منظمة العفو الدولية وقفة احتجاجية أمام البرلمان النرويجي، ضد الحبس غير القانوني لعبد الفتاح.

كان الخميس الماضي شهد انتقاد أعضاء في البرلمان البريطاني أداء حكومتهم، لتقاعسها عن اتخاذ خطوات جادة لتأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وذلك ضمن جلسة تناولت أوضاع البريطانيين المحتجزين في الخارج، بحسب بيان للأسرة حصل «مدى مصر» على نسخة منه. 

التحركات الأخيرة في بريطانيا والنرويج، سبقها تحركات من أسرة عبد الفتاح في مصر، تقدمت خلالها بطلب عفو رئاسي موقع من شقيقتي علاء: منى وسناء سيف، ونقله عدد من السياسيين البارزين إلى رئاسة الجمهورية، على خلفية قلقهما على صحة والدتهما المستمرة في إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عن نجلها، بحسب تصريحات محامي الأسرة، خالد علي، الأسبوع الماضي، لـ«مدى مصر». وتُكمل ليلى سويف، والدة عبد الفتاح، اليوم الـ72 من إضرابها عن الطعام، اليوم، فيما تضامن عشرات النشطاء مع إضرابها، بإعلان إضرابات مؤقتة لـ24 ساعة. 

تراجع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي، بنسبة (0.1%)، وهو أدنى معدل تغير شهري منذ مايو الماضي، في حين تباطأ المُعدل السنوي عند مستوى 25%، وهو الأدنى منذ نحو عامين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. عودة معدل التغيُّر الشهري للتباطؤ جاءت في ظل تراجع أسعار بعض مجموعات الطعام، مثل: اللحوم والدواجن والخبز والحبوب والخضراوات والفاكهة، على الرغم من زيادة البعض الآخر مثل مجموعة الزيوت.

توصية حكومية بتصفية هيئة ودمج 3 في المرحلة الأولى من تقييم «الهيئات الاقتصادية»

سارة سيف 

اتفقت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على إلغاء وتصفية هيئة، ودمج ثلاث في هيئات أخرى، وتحويل سبع أخرى إلى هيئات عامة، مع الإبقاء على 29 هيئة، وذلك بعد استيفاء فحص ودراسة 40 من بين الهيئات الاقتصادية الـ59، التي كلفتها الحكومة بدراسة إعادة هيكلتها.

بيان الحكومة، أمس، أشار إلى أن المرحلة الثانية في التعامل مع الهيئات الاقتصادية، ستشمل إعادة الهيكلة الفعلية لكل منها في وضعها الجديد، بهدف رفع الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد عرض تقرير نهائي على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من فحص ودراسة الهيئات الـ19 المتبقية.

النائب وعضو لجنة الخطة والموازنة، محمد بدراوي، اعتبر أن القرار المُعلن يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن الهيئات الاقتصادية أصبحت تمثل مشكلة كبيرة، في ظل تحقيق غالبيتها خسائر رغم أن الهدف الأساسي منها هو تحقيق أرباح وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

كانت الحكومة قررت، في مايو الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع واقتراح الإجراءات الممكن اتخاذها بشأن الهيئات الاقتصادية، وهي 59 هيئة، موزعة على قطاعات مختلفة، مثل هيئة السكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام، أكثر الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للخسائر.

تشكيل اللجنة جاء بعد أسابيع من تعديل قانون المالية العامة الموحد، بما يضمن ضم الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، في إطار مفهوم «موازنة الحكومة العامة»، دون دمج موازنات الهيئات في الموازنة العامة نفسها، كجزء من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على التزامها بتطبيق معايير دليل إحصاءات المالية الحكومية، الصادر عن الصندوق، والذي يشكل معيارًا لعرض بيانات الموازنة العامة.

في أغسطس الماضي، وضمن مراجعته الثالثة، أشار الصندوق إلى التعديلات التشريعية من الحكومة، والتي تمت بموافقته، وإن لفت إلى عدم إجرائها تصنيفًا للهيئات الاقتصادية على أساس القطاعات، باتباع دليل فنيّ أو معياري تابع للبنك الدولي، على أن يتم إجراؤه بحلول نهاية سبتمبر.

مصدر برلماني آخر، لم يرد ذكر اسمه، أشار إلى أن توصيات الصندوق بشأن الهيئات الاقتصادية سليمة، موضحًا أن سبب تمسك الحكومة بالهيئات على حالها، هو مسألة الديون، إذ تحصل أيّ هيئة على ما تريد من ديون أو قروض، وبينما تتحمل الموازنة العامة أعباء السداد، إلا أن تلك القروض لا تنضم إلى الدين الحكومي في البيانات الرسمية.

سبق ورصدت بيانات حكومية، تعود لعام 2021، عن استحواذ قطاعات الطاقة (الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء)، وهيئة قناة السويس وقطاع النقل، وبالأخص الهيئة القومية للأنفاق، وقطاع الإسكان عمومًا، وبالأخص هيئة المجتمعات العمرانية، على 84% من القروض التي تحصل عليها الهيئات الاقتصادية، والتي مثلّت أكثر من 60% من مصادر تمويل استثمارات الهيئات في العام المالي 2022/ 2023.