مناشدة لرئيس الجمهورية لإنقاذ قطاع الصحة النفسية.. ودعوى ضد «زيادة التكاليف»

في النشرة اليوم:

• «مصيرنا واحد» تطالب الرئيس التدخل لإنقاذ قطاع الصحة النفسية.. ودعوى ضد الوزارة بسبب «زيادة التكاليف»
• الثانية في أسبوعين.. «أمن الدولة» تحقق مع جلال البحيري في قضية خامسة بعد خمس سنوات حبس احتياطي
• ثبات القصب وتراجع البنجر.. الحكومة تعلن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية

• في انتظار «منصة التقديم».. الحكومة تقر إجراءات حصول مُستأجري «الإيجار القديم» على الوحدات البديلة
• النيابة تشيد بتوثيق المواطنين للمخالفات بالفيديو.. وتحذر من إعادة نشرها على السوشيال ميديا
• «أوبر» ترفع أسعار رحلاتها في القاهرة والإسكندرية بمتوسط 10% للمرة الثالثة خلال عام

«مصيرنا واحد» تطالب الرئيس التدخل لإنقاذ قطاع الصحة النفسية.. ودعوى ضد الوزارة بسبب زيادة التكاليف

معتز حجاج

طالبت حملة «مصيرنا واحد»، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ«سرعة التدخل لإنقاذ ملف قطاع الصحة النفسية والإدمان في مصر»، على خلفية صدور «قرارات متعاقبة أدت إلى عدم استقرار العمل الفني والإداري في مستشفيات الصحة النفسية الحكومية» خلال الفترة الماضية، بحسب بيان اطلع عليه «مدى مصر».

في بيانها، قالت الحملة إن آخر تلك القرارات كان إعلان وزارة الصحة، أمس، ندب الطبيب أيمن عباس، لتيسير أعمال الإدارة المركزية للصحة النفسية، والذي أوضح منسق «مصيرنا واحد»، أحمد حسين، لـ«مدى مصر»، إنه طبيب عظام وليس متخصصًا في الأمراض النفسية، و«كمان مالوش باع في إدارة مستشفيات الصحة النفسية»، الأمر الذي اعتبر أنه يصعّب مهمته، مضيفًا أن «طبيعة المرض والمرضى في القطاع ده مختلفة، حتى قانونه المُسمى (رعاية المريض النفسي) قانون خاص به، لازم اللي يترأس القطاع يبقى مذاكره».

كما أشار حسين إلى أن عباس عُيّن مديرًا لمديرية الصحة في محافظة الفيوم منذ شهر فقط، قبل أن يوقفه المحافظ عن العمل، أمس، لحين انتهاء تحقيقات معه، بموجب قرار قال حسين إنه متداول على جروبات الأطباء على السوشيال ميديا، لكن «لم يتسن له التأكد من صحته»، وهو القرار الذي نشره عدد من المواقع الإخبارية، دون توضيح سبب التحقيق مع عباس.

يُعد عباس ثالث رئيس لقطاع الصحة النفسية خلال أقل من ستة أشهر، بعدما تولت وسام أبو الفتوح المنصب لمدة أربعة أشهر، عقب رحيل منن عبد المقصود عنه بداية مايو الماضي بعدما شغلته منذ أكتوبر 2017.

وأطيح بعبد المقصود من رئاسة الأمانة العامة للصحة النفسية، بعدما خلقت «الأمانة» سوقًا لعقار الميثادون في مصر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «مدى مصر»، في مايو، أشارت وقتها إلى تحقيق الرقابة الإدارية مع عدد من قيادات أمانة الصحة النفسية في مخالفات مالية وإدارية، ومنها نفاد الميثادون من المستشفيات العامة للصحة النفسية، وإهدار ملايين الجنيهات على برنامج علاجي دون بروتوكول واضح.

خروج عبد المقصود من المنصب، جاء بعد أسبوعين من طلب إحاطة إلى وزير الصحة بشأن ما وصفته النائبة سناء السعيد بـ«حالة من عدم الاتزان الإداري التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية»، ما أدى إلى «انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب»، حرّر «تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة»، فضلًا عن تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، إضافة إلى تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، «رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري».

في بيانها اليوم، أشارت «مصيرنا واحد» إلى قرارٍ سابق يزيد من تراجع الاهتمام بالصحة النفسية، بحسب حسين، وهو تعديل مسمى الأمانة العامة للصحة النفسية إلى «الإدارة المركزية»، وهو ما يعني إداريًا «نقل تبعيتها من الإشراف المباشر لوزير الصحة إلى قطاع الطب العلاجي»، وتكليف مساعد الوزير للطب العلاجي، بيتر وجيه، بتولي الإشراف عليها نهاية يونيو الماضي، وكذلك المجلس القومي للصحة النفسية.

حسين أوضح لـ«مدى مصر» أن هذا القرار يعني عمليًا تراجع الاهتمام بالصحة النفسية، نتيجة «جعلها خاضعة لقطاع يشمل مديريات الصحة في المحافظات كلها»، بعدما «كانت الأمانة بتناقش ميزانيتها بشكل منفصل، وبترفع تقاريرها للوزير، وبتعرض مشاكل عليه مباشرةً»، لافتًا إلى أن الطبيب المشرف على الإدارة بدوره ليس متخصصًا في الصحة النفسية، وإنما طبيب طوارئ. 

بالتزامن مع استغاثة الحملة برئيس الجمهورية، أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، برقم 86235 لسنة 79 قضائية، بالنيابة عن عدد من أولياء المرضى المتضررين، ومختصين في مجال الطب النفسي، ضد وزير الصحة بصفته، والأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بصفته، ورئيس المجلس القومي للصحة النفسية بصفته، ومدير مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بصفته، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، الذي تضمن رفع تكلفة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات الصحة النفسية.

كانت وزارة الصحة رفعت أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بموجب لائحة مالية وإدارية جديدة، بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري، ما رفع تكاليف إقامة المرضى في مستشفيات الصحة النفسية إلى ما بين 4500 و16 ألف جنيه شهريًا، بخلاف باقي التكاليف العلاجية، الأمر الذي اعتبرته «مصيرنا واحد» حينها، «سيؤدي إلى العزوف عن العلاج».

حققت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، مع الشاعر جلال البحيري، في قضية جديدة تعود تحرياتها لعام 2023، في تكرار لتحقيقها معه في قضية مماثلة، الأسبوع الماضي، موجهة له الاتهام بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب»، حسبما أعلن المحامي مختار منير، أمس، مضيفًا أن النيابة قررت حبس البحيري على ذمة القضية الجديدة، عقب الإفراج عنه في القضايا السابق صدور قرارات حبسه على ذمتها.

منير أشار إلى أن محكمة الجنايات كانت جددت، الإثنين الماضي، حبس البحيري، 45 يومًا، على ذمة القضية المحبوس احتياطيًا فيها منذ نحو خمس سنوات، خلافًا للقانون.

كان المفوض السامي لحقوق الإنسان، دعا الحكومة المصرية إلى وضع حد لممارسة «التدوير»، التي تسمح باستمرار احتجاز منتقديها تعسفيًا عبر فتح قضايا جديدة ضدهم عند اقتراب موعد الإفراج عنهم، والتي «أصبحت أداة تستخدمها السلطات المصرية للالتفاف على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة»، بحسب بيانه، الثلاثاء الماضي، الذي سلط خلاله الضوء على حالة البحيري.

واستدعت النيابة البحيري من محبسه الأسبوع الماضي، واتهمته بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، إلى جانب نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، على ذمة قضية حُرر محضر تحرياتها وهو مسجون، تعد الرابعة التي يُحقق معه فيها منذ القبض عليه في مارس 2018 على خلفية ديوان تضمن قصيدة تهاجم رئيس الجمهورية، ما تبعه تحقيق «أمن الدولة» معه، وحبسه على ذمة قضية برقم 480 لسنة 2018، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية»، تم تحقيق النيابة العسكرية معه، واتهامه بـ«إذاعة أخبار وشائعات عن القوات المسلحة المصرية، وإهانة الجيش المصري»، لتعاقبه محكمة الجنايات العسكرية بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل.

وخلال قضائه الحكم العسكري، استمر حبس البحيري احتياطيًا على ذمة القضية المنظورة أمام «أمن الدولة العليا»، حتى قررت النيابة إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 17 أبريل 2019، وبعد انتهاء مدة العقوبة العسكرية بنهاية يوليو 2021، وفي سبتمبر التالي، وجهت «أمن الدولة» للبحيري نفس الاتهامات التي سبق وحُقق معه بسببها مرتين، وقررت حبسه على ذمة قضية ثالثة برقم 2000 لسنة 2021، لا يزال محبوسًا على ذمتها، رغم انقضاء مدة الحبس القانوني، ورغم إضرابه عن الطعام في 2023 احتجاجًا على استمرار حبسه، وعلى سوء أوضاع احتجازه.

خلال اجتماعه أمس، وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، والتي شهدت زيادة طفيفة في سعر توريد القمح، وثبات سعر قصب السكر، مع تخفيض سعر البنجر، وهو ما ينذر بتكرار أزمة ضعف توريد المزارعين للحكومة.

القرار الجديد شهد زيادة في مقابل توريد القمح بنسبة 7%، بسعر أردب تراوح بين 2250 و2350 جنيهًا، بحسب درجة النظافة، وثبات مقابل توريد طن قصب السكر عند سعر العام الماضي، 2500 جنيه، مع تخفيض سعر توريد طن بنجر السكر إلى 2000 جنيه مقارنة بـ2400 الموسم الماضي.

المزارعون من جهتهم اعترضوا على أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية للعام الجاري، استكمالًا لاعتراضهم على أسعار العام الماضي، التي اعتبروها غير عادلة، وهو ما أدى إلى ضعف معدلات توريد تلك المحاصيل للحكومة، التي لم تنجح في جمع مستهدفها من القمح خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي.

واضطرت الحكومة لاستيراد مليون طن من السكر العام الماضي، في ظل ضعف توريد القصب، مع إحجام عدد من المزارعين عن زراعته، واستمرار آخرين في بيعه للقطاع الخاص للاستفادة من الأسعار التي تفوق ما تعرضه الحكومة. 

كما عبر عدد من الفلاحين لـ«مدى مصر» عن رفضهم لأسعار التوريد، التي لا تراعي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومرتبات العمالة الزراعية، والزيادات المتوقعة في السولار خلال شهر، فيما قال أربعة مزارعين قصب من محافظات مختلفة في الصعيد إنهم سيمتنعون عن زراعته، خصوصًا مع استمرار تأخر الحكومة حتى الآن في سداد مستحقات عدد كبير منهم عن القصب الذي وردوه الموسم الماضي، وهو التأخير الذي يدخل شهره السادس.     

بينما نستمر في انتظار منصة الشقق البديلة للإيجار القديم، المقرر إطلاقها في أكتوبر، بعدما أعلنت عنها الحكومة قبل أسابيع، أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، مشروع قرار يمهّد لتفعيل البند المتعلق بحق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة،ضمن قانون الإيجار القديم الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري.

القرار الذي يفعل المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، ينص على ما سبق الإشارة إليه بشأن إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم «الإيجار والسكن البديل»، تتولى استقبال طلبات المستأجرين وفحصها، بالتنسيق مع جهات عدة بينها وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية.

وتتوزع أنظمة التخصيص التي حددها القرار بين الإيجار المباشر، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمليك عبر التمويل العقاري، أو السداد النقدي المباشر، أو عبر أقساط، باشتراط أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد أغلقها أكثر من عام دون مبرر، وألا يملك وحدة أخرى بديلة تصلح للغرض نفسه، فيما يلزم المستفيدون بالإقرار بتسليم وحداتهم القديمة فور استلامهم وحدات الدولة التي ستكون الأولوية فيها لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

المجلس، الذي أعاد التأكيد على أن التقديم عبر المنصة الإلكترونية المنتظرة سيمتد حتى ثلاثة أشهر من إطلاقها، مع إتاحة تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد لمن لا يستطيعون التعامل مع المنصة، أوضح أيضًا أنه سيتم ترتيب الأولويات وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع اعتماد قائمتين منفصلتين: واحدة للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، وأخرى لمن امتدت لهم العقود، فيما يلزم القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من إخطار التخصيص، واستعمال الوحدة للغرض المخصص لها، وإلا يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون حكم قضائي.

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، أمس، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي على التزام حكومته بتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإعلام، تشمل محاور تشريعية وتنظيمية وتمويلية، إلى جانب رؤية متكاملة تضع مسألة إتاحة البيانات في صدارة الأولويات، وذلك بناء على خطة يضعها ممثلة الهيئات الإعلامية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، ستسعى لتوفير بيئة تنظيمية حديثة وضمان استدامة التمويل لدعم المنظومة الإعلامية ككل.

وفي حين أضاف مدبولي أن الحكومة هي «الأحرص» على إتاحة البيانات عبر المنصات الرقمية والتقارير الدورية والمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أشار أيضًا إلى لقاءات مرتقبة مع رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج الحوارية لـ«الاستماع إلى رؤاهم وتوسيع مساحة المعلومات المتاحة للمواطن». مشددًا على أن ما أسماه بـ«محور الوعي» يمثل ركيزة أساسية في خطط الدولة لتطوير المجتمع، وأن العمل على هذا الملف يجري بشكل مدروس ومتدرج وفق آليات قائمة بالفعل.

حديث رئيس الوزراء عن إتاحة البيانات والمعلومات يأتي رغم استمرار حجب الحكومة لبيانات آخر نسختين من بحث الدخل والإنفاق، الذي يتضمن معلومات وبيانات عن مستوى معيشة المواطنين، وقواعد معلومات لقياس الفقر، ويفترض أن يصدره «جهاز التعبئة والإحصاء» كل سنتين، فيما لم يرى النور منذ نسخة 2020، كما يأتي تأكيد رئيس الحكومة حرصها على الإتاحة، بعد أيام من إشارة نقيب الصحفيين إلى «غياب آليات واضحة لتداول المعلومات»، ومطالبته بضرورة فتح السبل أمام تداول المعلومات باعتباره الطريق الأمثل لنقل الحقائق.

في خطوة تشجيعية وتحذيرية؛ أشادت النيابة العامة، أمس، بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن المقاطع المصورة المنتشرة التي قد تتضمن محتوى مجرم، وذلك تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها النائب العام، مطلع مايو الماضي، لتلقي بلاغات المواطنين عبر المركز الإعلامي للنيابة، والتي أسفرت عن «ضبط العديد من الوقائع الجسيمة».   

واعتبرت النيابة أن تفاعل المواطنين ساهم في «ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية» وإيصال رسائل تحذير بضرورة الالتزام بالسلوك المنضبط في الطرق والأماكن العامة، وأن التجاوزات القانونية ستكون محل ملاحقة، سواء عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، أو من خلال رصدها بكاميرات المراقبة، أو توثيقها بالمقاطع المصورة أثناء وقوع الأفعال المخالفة.

وفي حين أثنت النيابة على «السلوك الإيجابي» من المواطنين وشجعت على استمراره، شددت على أن دورهم يقتصر على الإبلاغ عبر القنوات الرسمية، محذرة من إعادة نشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي لما قد يمثله ذلك من جريمة على الناشر، فضلًا عن «تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري»، بحسب البيان.

تشجيع النيابة على تصوير الجرائم والإبلاغ عنها بالفيديو يتزامن مع نشاط كثيف من وحدة الرصد في وزارة الداخلية على مدار الأسابيع الأخيرة، في متابعة الفيديوهات على السوشيال ميديا، وخصوصًا التي توثق مخالفات قانونية مرورية أو حوادث تحرش أو اعتداء أو سرقة، وضبط المخالفين الظاهرين فيها، في أقل من 24 ساعة أحيانًا، مع إشارة دائمة لـ«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، دون توضيحها، وذلك بالتوازي مع حملتها لضبط صنّاع المحتوى الذي تعتبره «مخالف وخادش لقيم وحياء المجتمع».

أخطرت شركة أوبر مصر سائقيها بزيادة جديدة في تعريفة الرحلات بالقاهرة والإسكندرية، تصل في المتوسط إلى 10%، لتكون الزيادة الثالثة منذ بداية العام، بعد زيادتين في مارس ويوليو الماضيين بالتزامن مع زيادات أسعار الوقود.

وقالت الشركة في رسالة إلى سائقيها، نقلها موقع المال، إنها تتابع الأوضاع بشكل مستمر، وقررت مراجعة الأسعار بما يضمن تحقيق السائقين ربحًا أكبر من كل رحلة، موضحة أن المراجعة شملت أيضًا أسعار أوقات الذروة والرحلات الطويلة لتعزيز العوائد خلال فترات ارتفاع الطلب على المسافات البعيدة. 

كانت الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي عن حزمة إجراءات جديدة بدعوى تعزيز السلامة، شملت إطلاق ميزات أمان إضافية وتشديد عمليات فحص السائقين، غير أن تلك الحزمة لم تمنع وقائع مثل تعاطي أحد السائقين مخدر «البودر» ما أفقده السيطرة، وكاد يتسبب في حادث أثناء رحلة وثقها راكب قبل أسابيع. وكذلك مقتل أحد السائقين المتعاونين مع الشركة، خنقًا على يد شخصين، في أبريل الماضي، لسرقة سيارته.