مقتل متظاهرين اثنين في السودان برصاص «قوات البرهان» وسط احتجاجات حاشدة | بعد إلغاء «الطوارئ».. «النواب» يصوت على تعديلات بـ«الإرهاب» و«العقوبات» و«حماية المنشآت» غدًا

بعد إلغاء «الطوارئ».. «النواب» يصوت على تعديلات بـ«الإرهاب» و«العقوبات» و«حماية المنشآت» غدًا.. ومصدر قضائي: إجراءات استثنائية كفلتها تعديلات الدستور الأخيرة 

يصوت مجلس النواب في جلسته غدًا على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لتعديل قوانين حماية المنشآت العامة والعقوبات ومكافحة الإرهاب؛ لاستمرار القوات المسلحة في مشاركة جهاز الشرطة في عمليات تأمين وحماية المنشآت العامة بشكل دائم، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع لفرض تدابير إضافية، وتغليظ عقوبة تصوير المحاكمات في الجرائم الإرهابية، وإجراء دراسات أو استبيانات تخص القوات المسلحة بدون إذن كتابي من وزارة الدفاع.

التعديلات السابقة وصفها نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا لـ«مدى مصر» بتقنين للإجراءات الاستثنائية بموجب الدستور وليس قانون الطوارئ.

وكانت الحكومة قد تقدمت بالمشروعات الثلاثة إلى مجلس النواب في 23 أكتوبر الجاري بالتزامن مع انتهاء مدة الطوارئ المفروضة على البلاد، وقبل أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم تمديد حالة الطوارئ المفروضة بقرارات جمهورية متتابعة منذ 2014 في سيناء و2017 على جميع المحافظات، وقد ناقشت لجنتا الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، المشاريع ووافقتا عليها وأعدتا تقارير بالرأي القانوني لهما فيهم من المقرر عرضه على الجلسة العامة خلال تصويت النواب على التعديلات.

ويتضمن التعديل الأول، حذف المادة الخاصة بمدة تطبيق قانون حماية المنشآت العامة منه، ليتم العمل به بشكل دائم شأن جميع القوانين العادية الأخرى، لتكون مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية منشآت مثل؛ محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري.. وغيرها، بشكل دائم.

ويكون القضاء العسكري المختص بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون بشكل دائم أيضَا وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، على أن يعمل بهذه التعديلات بأثر رجعي بداية من الخميس الماضي الموافق 28 أكتوبر الجاري.
أما التعديل الثاني فيشمل منح رئيس الجمهورية عند فرضه حظر التجوال أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها عند وجود خطر وجود جريمة إرهابية في منطقة محددة أن يحدد الجهة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، فضلًا عن تحديده عقوبة السجن المشدد (أكثر من ثلاث سنوات وأقل من 15 سنة وتشمل تشغيل السجين) وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لمخالفة التدابير، وإذا لم يحدد الرئيس في قراره تلك العقوبة، تعاقب المحكمة المختصة المخالفين بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. 

وشملت تعديلات قانون الإرهاب أيضًا تغليظ عقوبة تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية بدون إذن رئيس المحكمة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 300 ألف بعد أن كانت 20 ألف جنيه و100 ألف بحد أقصى.

أما التعديلات الخاصة بقانون العقوبات فقد تضمنت إضافة بندًا للمادة (80 أ) من القانون الخاصة بإفشاء أسرار الدولة للدول الأجنبية، يتضمن عقاب كل من «قام بجمع الاستبيانات أو الاحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم بدون تصريح كتابي من وزارة الدفاع»، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه*، على أن تكون العقوبة السجن إذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو كان الجاني ضابط  بالقوات المسلحة أو أحد أفرادها من العاملين المدنيين بها، ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع  في ارتكاب تلك الجرائم.

مصدر سابق بالمحكمة الدستورية العليا قال لـ«مدى مصر» من جانبه، إن استمرار «الوظيفة الاستثنائية» للجيش في مشاركة الشرطة لمهامها في حفظ اﻷمن وحماية منشآت الدولة الحيوية، وفي إلقاء القبض على المدنيين وإحالتهم للقضاء العسكري لا يستند إلى إلغاء قانون الطوارئ هذه المرة، ولكن إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي دخلت على المادة 204 عام 2019، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا مثل التجمهر والتظاهر تطبيقا لهذا القانون.

كانت مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ اﻷمن بدأت عقب انسحاب اﻷخيرة من الشوارع في يناير 2011، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، قبل أن تقنن تلك المشاركة في يناير 2013، بإصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي قانون «اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة» الذي ينص على أن «تدعم» القوات المسلحة قوات الشرطة في أداء مهمتها، حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، مع التأكيد على اختصاص القضاء العادي بنظر الوقائع أو المخالفات التي يرصدها رجال الجيش، وهو ما تغير بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو 2014.

في أكتوبر 2014 أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي نص على أن تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، مع توسيع نطاق تلك المنشآت لمدة عامين من تاريخ سريان القانون، و نص كذلك على أن تخضع الجرائم التي تقع ضد تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة تلك القضايا للنيابة العسكرية.

كان مفترضًا أن تنتهي مدة العامين، التي نص عليها القانون، في 28 أكتوبر 2016، قبل أن يقرر السيسي في أغسطس من العام نفسه مدها خمسة سنوات، لتنتهي في 28 أكتوبر 2021، ولكن مرة ثالثة تقرر الحكومة تعديل القانون لتطبيقه مدة الحياة.

مقتل متظاهرين اثنين في السودان برصاص «قوات البرهان».. والآلاف يشاركون في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري

قتل متظاهران اثنان، وأصيب العشرات خلال مظاهرات اندلعت في عدة مدن سودانية، دعت إليها القوى المدنية المعارضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالمجلس السيادي والحكومة الانتقاليين، السبت، وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين بالرصاص الحي، ومنعت المصابين من الوصول إلى المستشفيات. 

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إحدى أبرز الجهات الداعية للتظاهر، إن «قوات البرهان والانقلابيين هاجمت المواكب السلمية في أم درمان بالرصاص الحي وتمنع المصابين من الوصول إلى مستشفى  السلاح الطبي»، فيما أعلنت نقابة أطباء السودان المركزية، مقتل اثنين من المتظاهرين في أم درمان.  

وشهدت عدة مدن في السودان، على رأسها العاصمة الخرطوم، خروج عشرات الآلاف بعد ظهر اليوم، في مظاهرات حاشدة  للاحتجاج على انقلاب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة. 

وهتف المحتجون الذين رفعوا العلم السوداني «حكم العسكر ما بيتشكر» و«البلد دي حقتنا، مدنية حكومتنا»، وساروا في أحياء العاصمة، وفي وسط الخرطوم، انتشرت بكثافة قوات مسلحة شملت جنودًا من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مجمع وزارة الدفاع والمطار، وكذلك معظم الجسور التي تربط بين الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري، بحسب موقع «فرنسا 24».   

وفي الأحياء، أغلقت مجموعات من المحتجين الطرق منذ مساء أمس بالحجارة وقوالب الطوب وفروع الشجر والأنابيب البلاستيكية في محاولة لإبقاء قوات الأمن على مبعدة.

وكانت حدة الاحتجاجات انخفضت في الأيام الماضية، في شوارع العاصمة، الخرطوم، استعدادًا لتظاهرات ضخمة اليوم 30 أكتوبر، وتوقف العمل في القطاع العام بشكل كامل بسبب الإضراب التي دعت له قوى سياسية مدنية، وفقًا لمراسلي «مدى مصر» في السودان. 

وقال مستشاران لرئيس الوزراء المحتجز، طلبا عدم ذكر اسميهما، لـ«مدى مصر»، الخميس الماضي، إن حمدوك يتم الضغط عليه تحت الحراسة المشددة في منزله، لكنه يرفض. وكان البرهان أعلن، الإثنين الماضي، أنه سيتم تعيين حكومة كفاءات وطنية حتى إجراء الانتخابات العامة في يوليو 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يرأسها حمدوك نفسه.

وسبق مظاهرات اليوم، تحذير منظمة العفو الدولية، أمس، لقوات الأمن، من استخدام القوة غير الضرورية والمميتة ضد المتظاهرين، فيما أكّد ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب إفريقيا في المنظمة، أن الهجوم على المتظاهرين «لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي» هو «أمر غير معقول، ولا يجب السماح بحدوثه مرة أخرى».

ومن جانبه، شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان صدر في 28 أكتوبر، أن الشعب السوداني يجب أن يُسمح له التظاهر بسلمية وأن الحكومة المدنية الانتقالية يجب أن يُعاد تنصيبها. 

وكان برهان أقال ستة من سفراء بلاده لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا والصين وقطر والأمم المتحدة، لإدانتهم الانقلاب العسكري، كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، الخميس الماضي، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني.

كما علّق الاتحاد الإفريقي، الأربعاء الماضي، مشاركة السودان في نشاطاته حتى يعود القادة المدنيون إلى الحكم. وأيضًا علق البنك الدولي، في اليوم نفسه، مساعداته للسودان، حتى تعود العملية الانتقالية والسلام هناك، بحسب بيان لرئيس البنك.

وكان البرهان أعلن، الإثنين الماضي، بعد ساعات من القبض على حمدوك وعدد من الوزراء المدنيين والقادة السياسيين والشخصيات العامة الفاعلة بعد ثورة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، حل مجلس السيادة السوداني، وحل مجلس الوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وتعليق المواد الدستورية التي تنص على تسليم قيادة مجلس السيادة للجناح المدني في الحكومة خلال اﻷشهر المقبلة.

وأعقب الانقلاب مظاهرات في العاصمة أسفرت عن اشتباكات أودت بحياة سبعة متظاهرين حتى الآن، وإصابة العشرات، فيما نادت قوى مدنية مؤيدة للثورة، منها تجمّع السودانيين المهنيين، بعصيان مدني، انضم إليه قطاع البترول بأكمله، بعد ساعات من إعلان شركة البترول الوطنية بالسودان «سودابت» الإضراب أيضًا، الذي يضم حتى اﻵن أطباء وأكاديميين وعاملين في قطاع الخدمات، وقطاع الطيران، الذي علق الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر الجاري.ودعت القوى المناهضة للانقلاب إلى مظاهرات ضخمة، اليوم، السبت.

  «الداخلية»: قيمة أراضي السجون المقرر غلقها استثماريًا تفوق تكلفة إنشاء «مجمع وادي النطرون».. وجمال عيد: السلطة ستكسب أكثر إذا باعت أراضي السجون المميزة بعد إفراغها من «الأبرياء» بدلًا من بناء سجون جديدة

«عينة بسيطة من المساجين تواجدوا وقت الزيارة التفقدية، وإدارة السجن تخطط لنقل نزلاء 12 سجنًا عموميًا بعضها سيئة السمعة إليه قبل افتتاحه وبدء تشغيله رسميًا»، هكذا حدد المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان طارق زغلول لـ«مدى مصر» ملامح زيارته لـ «مركز الإصلاح والتأهيل» بوادى النطرون، الخميس الماضي.

وبينما اتفق حقوقيون على أن الأهم من تدشين مجمع سجون جديدة هو تغيير الممارسات والانتهاكات التي تمارس ضد السجناء وخصوصًا سجناء الرأي والسياسيين، أكد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، من جانب آخر، على أن السلطة ستكسب أكثر إذا باعت أراضي السجون القديمة المميزة بعد إفراغها من «الأبرياء» بدلًا من بناء سجون جديدة.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «الحق في الحياة»، وأغنية بعنوان «فرصة للحياة» حول تدشين مجمع سجون وادي النطرون ضمن رؤية الجمهورية الجديدة وإحدى نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما سبقه تنظيم وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات لجولة تفقدية لمقر مجمع السجون، لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمصرية، والمجالس الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية.

ووصف زغلول السجن الجديد بـ«سبق تاريخي في النظام العقابي في مصر»، موضحًا أنه يتوافر به المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النزيل من حيث تصميم المباني، وأماكن الاحتجاز والعيادات، ومصانع تعليم النزلاء مهارات وصناعات للكسب العيش، لافتًا إلى أن أبرز ما لفت نظره خلال الزيارة هو وجود قسم جديد لم يراه من قبل في مستشفيات السجون خاص بالعلاج النفسي وعلاج الإدمان، إلى جانب وجود مزارع ومساحات خضراء كثيرة جدًا.

وأضاف المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن السجن الجديد تضمن كذلك وجود محاكم وأماكن لتجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس لرفع عناء الانتقال عبر سيارات الترحيلات عن السجناء.
وقال زغلول إن المجمع أعد لاستقبال نزلاء (سجناء) 12 سجنًا بعضها سجون سيئة السمعة في مصر مثل سجن دمنهور وطنطا والمنيا، وهي سجون لم يكن يراعي فيها على حد وصف زغلول المعايير الآدمية، مضيفًا أن المجمع الجديد «يراعي أن يكون للنزيل نفس حقوق الشخص المطلق حريته».
وحددت «الداخلية» في بيان لها السجون الـ12 التي سيتم إفراغها في مجمع سجون وادي النطرون الجديد الذي لم تحدد موعد بدء تشغيله في؛ (استئناف القاهرة -ليمان طرة -القاهرة بطرة -بنها -الإسكندرية -طنطا العمومى -المنصورة -شبين الكوم -الزقازيق-دمنهور القديم -معسكر العمل بالبحيرة -المنيا العمومى)، وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

قيمة أراضي السجون القديمة اعتبرها عيد هي مربط الفرس والمحرك الرئيسي وراء اتجاه الدولة لبناء سجون في مناطق بعيدة، مشددًا لـ«مدى مصر» على أن الموضوع لا بد أن يناقش في حدوده الاقتصادية والاستثمارية لوزارة الداخلية كبيع أراضي مجموعة سجون وإنشاء سجن بديل في منطقة أرضها أرخص، في حين أن الوزارة والدولة ستكسب أكثر لو فرغت السجون من الأبرياء وممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وباعت أراضي السجون في الوقت نفسه

وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على أن أزمة العدالة في مصر ليست في تردي البنية التحتية للسجون وإنما في الممارسة وفي التضييق وإهدار آدمية سجناء الرأي لجعلهم عبرة للموجودين خارج السجن، وضرب عيد المثل بأن رموز نظام مبارك وشخص مثل هاني مهنا مثلًا عندما سجنوا في ليمان طرة [أحد السجون التي سيتم إفراغها في السجن الجديد] لم يعانوا من إهدار كرامتهم أو من تردي البنية التحتية فيه بل على العكس هناك من أجرى حوارات صحفية وتحدث عن الرفاهية ووجود «صبا» في السجن، على عكس سجناء مثل محمد إبراهيم «أكسجين» الممنوع من زيارة أهله منذ 20 شهرًا، وعلاء عبد الفتاح الممنوع من قراءة الكتب، وعبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم.

وشدد عيد على أنه لا توجد دولة تحتفل بافتتاح سجن، الدول تحتفل ببناء شركات أو مدارس أو مستشفيات، مضيفًا أن الحياة دائمًا أفضل خارج السجن، وعلى السلطة أن توفر معاملة آدمية لجميع السجناء بما فيهم السياسيين بشكل حقيقي وليس في الصور.

وعن باقي تفاصيل الزيارة وصور السجناء التي ظهرت في التغطيات الصحفية للجولة وفي فيلم وزارة الداخلية، قال زغلول إنه سأل اللواء المسؤول عن مجمع سجون وادي النطرون  خلال الزيارة عن السجناء الموجودين، ورد بأن المجمع استقبل عينات بسيطة جدًا من السجون الـ12 ولكن السجن لم يعمل حتى الآن، مفسرًا بأن إدارة السجن تخطط لنقل نزلاء السجون ال12 على مراحل منعًا للتكدس.

وعن موقف أهالي المساجين بالسجون الـ12 من الزيارة بعد انتقال أقاربهم إلى السجن الجديد بوادي النطرون، قال زغلول «لا يهمني بصراحة تحمل أسرة السجين تعب ومشقة في زيارته، ولكن يهمني الشخص اللي داخل السجن نفسه -لو تم إعادة تأهيله ورعايته صحيًا وتعليمه حرفة أو صنعة هو ده اللي هيقضي على معدل الجريمة الموجودة»، مضيفًا أن كل سجين له فترة زمنية يقضيها خارج نطاق سكنه جغرافيًا.

الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ماريان سيدهم، من جانبها اعتبرت أن نقل المساجين من المنيا والقاهرة وغيرها إلى مجمع السجون الجديد المتواجد في محافظة البحيرة يزيد معاناة المحامين والأهالي في زيارة ذويهم المساجين، ويؤكد على عدم وجود توزيع جغرافي عادل للسجون في مصر، وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا لحقوق السجناء التي تلزم  بعدم معاقبة أهالي السجناء بتكبيدهم عناء عند زيارتهم.

رغم زيادة أسعار الغاز الطبيعي.. «الصناعات كثيفة الاستهلاك» تستمر في جني ثمار أزمة الطاقة العالمية 

رغم قرار رفع سعر بيع الغاز الطبيعي، بدءًا من أول نوفمبر، للأنشطة الصناعية عمومًا والصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة، لا تزال الأخيرة إحدى أبرز المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية بما حملته من تأثير كبير على أسعار الطاقة.

مدير غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، يرى أن الارتفاع الجديد في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لا يمثل خطورة تذكر على أرباح صناعة الحديد والصلب، كنموذج على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حتى بعد القفزة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، موضحًا لـ«مدى مصر» أن أزمة الطاقة العالمية تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة عالميًا ما سمح للصناعة المصرية بميزة تنافسية عالية في ما يتعلق بالتصدير مع انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر حتى بعد زيادة أسعار الغاز محليًا، بالنسبة للعالم. 

الشكل التالي يوضح الفارق الكبير بين سعر الغاز الطبيعي للمصانع في مصر، مقابل العالم. ويظهر من الشكل أن سعر الغاز الطبيعي في العالم يقترب من ثلاثة أمثال سعر الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. 

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس، قرار رئيس الوزراء برفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات)، و4.75 دولار بالنسبة لبقية المصانع. ويعد هذا القرار هو أول قرار بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للمصانع منذ قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعي للمصانع في مارس 2020، والذي جاء ضمن حزمة قرارات استهدفت دعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا. 

ويوضح الشكل التالي تطور صادرات مصر من الحديد والصلب، تبعا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية. ويظهر من الشكل نفسه قفزة كبيرة حققتها صادرات الحديد والصلب في أول ثمانية أشهر من العام الحالي، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، إذ نمت الصادرات في تلك الفترة بنسبة 197%.

وأكد حنفي أنه «حتى لو تغاضينا عن مقارنة صادرات الأشهر الأولى من العام الحالي بالفترة المناظرة من 2020، التي كانت تمثل فترة استثنائية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على الصادرات، فالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 [قبل تفشي فيروس كورونا] تكشف بوضوح أيضًا عن ارتفاع الصادرات من الحديد والصلب العام الحالي على نحو استثنائي للغاية بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر مقابل دول العالم». 

ومع ذلك، «فقد يكون التساؤل حول مبرر رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع مشروعًا، لأن تكلفة إنتاجه بالنسبة للحكومة المصرية لم تتغير» حسبما قال حنفي، مضيفًا «صحيح أن السعر العالمي مرتفع، لكن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي وتوريده للمصانع في مصر لم تتغير، لأن الحكومة لا تستورده بل تنتجه محليًا». 

وأعلن رئيس الوزراء في يناير الماضي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. ويحدد سعر الغاز الطبيعي محليًا للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية كل ستة أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

الباحث في وحدة العدالة البيئية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس، يرى من جانبه، أن الحكومة المصرية غير مضطرة بالضرورة لتسعير الغاز الطبيعي وفقًا لتكلفة الإنتاج، إذ يحق لها تسعير الغاز الطبيعي للمصانع بأعلى من تكلفة الإنتاج لتحقيق فائض يسمح لها بتمويل ارتفاع قيمة الواردات على خلفية أزمة الطاقة العالمية، وهي الأزمة نفسها التي تمكن الآن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من تحقيق أرباح كبيرة بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج نسبيًا عن التكلفة في العالم. 

وأوضح حنفي أنه «من المحتمل أن يكون الهدف من وراء القرار [رفع أسعار الغاز] تخفيض استهلاك المصانع من الغاز الطبيعي، بتخفيض الإنتاج الموجه للسوق المحلي في ظل تراجع متوقع في الاستهلاك المحلي في الحديد والصلب مثلًا، بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي على خلفية ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما قد يمكن الحكومة من زيادة الصادرات من الغاز المسال والاستفادة من الارتفاع الكبير في السوق العالمي».  

ومن جانب آخر، قال يونس لـ«مدى مصر» إنه يحق للحكومة بل يتوجب عليها ربما فرض ضرائب كربون [ضرائب بيئية] على مشتريات المصانع كثيفة الاستهلاك من الطاقة من الغاز الطبيعي، وهي ضريبة تمثل توجهًا عالميًا يستهدف رفع تكلفة الطاقة التقليدية على المصانع، على نحو يحفزها على التحول للمصادر المتجددة من الطاقة، مضيفا أن «الصناعة المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة تضغط بشكل منهجي على الحكومة فيما يتعلق بتسعير الطاقة عمومًا، لكنها متقاعسة في حقيقة الأمر عن الاستثمار في البنية التحتية التي تمكنها من تحسين كفاءة استهلاك الطاقة».

أزمة «تصريحات قرداحي» تصل إلى محطة استدعاء السفراء.. ومطالبات باستقالته 

عاد سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، إلى بلاده، صباح اليوم، السبت، على إثر استدعائه بعد أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وحذت البحرين والكويت حذو السعودية واستدعت كلا البلدان سفيريهما لدى بيروت، فيما بحثت مجموعة وزارية لبنانية الأزمة السياسية مع دول الخليج.

وبينما قال عضو بالمجموعة الوزارية إن الحكومة اللبنانية لا تستطيع تحمل الاستقالة بسبب الأزمة الدبلوماسية المتزايدة مع السعودية وبعض دول الخليج، طالب رؤساء الوزراء السابقين في لبنان، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، وسعد الحريري، باستقالة قرداحي بسبب تأثيره على العلاقات مع دول الخليج. فيما اكتفى رئيس الوزراء الحالي، نجيب ميقاتي، بمطالبته بـ«تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية». 

وكانت الخارجية السعودية  استنكرت في بيان صادر أمس، «المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة من سياسيين لبنانيين»، وأعلنت الوزارة استدعاء السفير السعودي للتشاور ومغادرته خلال 48 ساعة. 

استقالة قرداحي قد تؤدي لاستقالة الوزراء التابعين لحركتي حزب الله والأمل الداعمين لقرداحي، وفق «رويترز»، فقد دافع حزب الله عن «الموقف الشجاع والشريف» الذي اتّخذه قرداحي «دفاعًا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته... منددًا الحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضده». 

وجاءت التصريحات التي سببت الأزمة في 25 أكتوبر الماضي، عندما بثّت حلقة لبرنامج «برلمان الشعب»، من إنتاج قناة الجزيرة، حيث استُضيف قرداحي، متناولًا مواضيع مختلفة. وسُجل البرنامج يوم 5 أغسطس، أي قبل تولي قرداحي منصبه بنحو شهر، بحسب بيان للوزير صدر بعد بثّ الحلقة بيوم.

وعبّر قرداحي في حلقة البرنامج عن دعمه لـ«إنقلاب عسكري مؤقت… يعيد تنظيم الحياة السياسية في لبنان» ويعيد السلطة بعد خمس سنوات. كما أنه عبّر عن مصداقية الانتخابات السورية الأخيرة، في رأيه، وتشكّكه تجاه الاتهامات التي تلاحق الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام قواته الأسلحة الكيماوية. وقال قرداحي إنه ضد التطبيع قبل قيام دولة فلسطينية، لكنه يثق في حكمة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مؤكدًا أن الحاكم الإماراتي يعرف مصلحة بلده، «وممكن يعتبر نفسه، من وجهة نظره، يخدم القضية الفلسطينية». أشاد القرداحي أيضًا برئاسة السيسي، مؤكدًا أن 25 يناير (التي أطلق عليها خطئًا 25 يوليو) و30 يونيو كانا ثورتين.

لكن التبعات السياسية جاءت بسبب تصريحات قرداحي عن حرب اليمن، التي وصفها بالـ«عبثية»، مشيدًا بالحوثيين الذين يدافعون عن أنفسهم «في وجه اعتداء خارجي»، مضيفًا أن اليمنيين «يُقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي أفراحهم». 

تعقيبًا على تصريحات قرداحي، أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانًا، يوم 26 اكتوبر، يبرّئ الحكومة اللبنانية من كلام الوزير، الذي وصفه بـ«كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقًا، خاصة في ما يتعلق  بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب». وصدر إعلان مشابه من وزارة الخارجية اللبنانية صباح 27 أكتوبر. 

لكن لم تنقذ تصريحات الحكومة نفسها من الأزمة السياسية، إذ أصدرت الخارجية السعودية بيانًا، يوم 27 أكتوبر، تستنكر فيه «التصريحات المسيئة.. حيال تحالف دعم الشرعية في اليمن.. والتي تُعد تحيزًا وضحًا لميليشيا الحوثي الإرهابي»، وأعلنت تسليم سفيرها في لبنان بمذكرة احتجاج رسمية، وتبع ذلك استدعاء سفير المملكة في بيروت. كما عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه للتصريحات التي «تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن». 

ومن جانبها، قالت جامعة الدول العربية في بيان صدر اليوم، إنها قلقة من تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية وناشدت دول الخليج «التفكير في الإجراءات المقترحة، لتلافي المزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار».

كورونا:

ــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس

الإصابات الجديدة: 927
إجمالي المصابين: 329236
الوفيات الجديدة: 52
إجمالي الوفيات: 18535
إجمالي حالات الشفاء: 277233

ــــــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 614

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 614 حالة وفاة، بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم، استشاري طب طبيعي وروماتيزم، محسن محمد مهران، كما نعت الخميس الماضي، اخصائي التخدير والعناية المركزة ومدير  عزل مستشفى القرنة بالأقصر، أحمد حمادة إمبابي. 

سريعًا:

• بينما قرر البنك المركزي، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (8.25% للإيداع و9.25% للإقراض)، توقعت أوكسفورد ايكونوميكس في مذكرة لعملائها اطلع عليها «مدى مصر»، أن يتجه «المركزي» بنهاية العام القادم لرفع أسعار الفائدة، في محاولة للاحتفاظ بجاذبية أسعار الفائدة في مصر -مقابل العالم- في ظل التوجه العالمي لرفع أسعار الفائدة. وينظر لخفض أسعار الفائدة كإجراء يدعم الاستثمار بما يعنيه من تخفيض تكلفة الاقتراض على المستثمرين، في حين ينظر لرفع أسعار الفائدة كإجراء يستهدف جذب المستثمرين الأجانب بالذات لشراء أذون وسندات حكومية - أي إقراض الحكومة مقابل فائدة مرتفعة-.
• أعلنت وزارة المالية في بيان أمس، إحالة الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2020/2021 لمجلس النواب. وقالت الوزارة في بيانها إن الايرادات الضريبية بلغت 834 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 12.8% قياسًا للعام المالي السابق، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 271.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 17.8%. وتكشف تلك البيانات عن فجوة بين الحساب الختامي ومشروع موازنة نفس العام، إذ كان من المخطط أن تصل الإيرادات الضريبية في هذا العام إلى 964.777، ما يعني أن الفجوة بين المخطط والمتحقق فعليًا بلغت 13.5% تقريبًا. كما كان من المقرر أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية 321.7، وهو ما يعني أن الفجوة بلغت 15.5%. وقال البيان إن الموازنة حققت انخفاضًا في العجز الكلي وصولا إلى مستوى 7.4%، مقابل 8% في العام السابق. ومع ذلك، يعد هذا المستوى من العجز أعلى من المستهدف الذي بلغ 6.3%.

  * تصحيح: ذكرنا في نسخة سابقة من الخبر أن تعديل القانون جاء بغرامة ﻻ تقل عن 100 ألف وﻻ تزيد عن 500 ألف جنيه، والصحيح أن التعديل نص على غرامة ﻻ تزيد عن خمسة آلاف جنيه وﻻ تقل عن 50 ألف جنيه. (تم التصحيح في 1 نوفمبر 2021 الساعة الرابعة مساءً)