مقتل جندي مصري في «رفح» | حبس أحمد الطنطاوي | إخلاء سبيل 42 متهمًا في قضايا سياسية

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قبل قليل، عن تحقيق «الجهات المختصة» في حادث إطلاق نيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، أسفر عن مقتل «أحد العناصر المكلفة بالتأمين»، فيما قال مصدر مسؤول لـ«مدى مصر» إن تبادل إطلاق نار عند معبر رفح ما بين القوات المصرية والإسرائيلية أسفر عن مقتل الجندي المصري. لتفاصيل أكثر في خبرنا هنا.

وقضائيًا، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم، الحكم بحبس البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، لمدة سنة مع الشغل في قضية «التوكيلات الشعبية»، وألقى حرس المحكمة القبض على الطنطاوي من داخل الجلسة، بناء على أمر القاضي، بمجرد نطقه للحكم.

وفي النشرة اليوم:

نيابة أمن الدولة العليا تأمر بإخلاء سبيل 42 معتقلًا على ذمة قضايا سياسية، بينهم عاملا «غزل المحلة» المحبوسان على خلفية إضراب لتحسين اﻷجور.

وزارة الداخلية تنفذ قرار «جنايات القاهرة» بإخلاء سبيل «معتقل التيشيرت» بعد شهر من صدوره.

«جنح الإسماعيلية» تقضي بسجن يوتيوبر بتهمة «ازدراء الأديان».. والنيابة تحبس بلوجر على ذمة التحقيق في اتهامها بـ«التحريض على الفجور».

جهاز حماية المنافسة يعلن بدء تطبيق الرقابة المسبقة على الدمج والاستحواذ، مطلع يونيو.

وزارة البترول تنفي تصريحات منصة «الطاقة» عن سحب شركة إيني سفينة الحفر سانتوريني من «ظهر».

«أمن الدولة» تخلي سبيل 42 متهمًا في قضايا سياسية.. منهم عاملا «غزل المحلة»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل العاملين بشركة «غزل المحلة»، وائل أبو زويد ومحمد طلبة، حسبما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية.

واجه أبو زويد وطلبة اتهامات بالانضمام لجماعة شكلت على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ضمن القضية رقم 717 لسنة 2024، التي ضمتهما لها النيابة بعدما احتجزهما جهاز الأمن الوطني على خلفية إضراب عمال الشركة في فبراير الماضي.

العاملان المخلى سبيلهما، كانا ضمن قائمة نشرتها المحامية هدى عبد الوهاب، اليوم، تضمنت 42 اسمًا لمحبوسين على ذمة قضايا سياسية، أصدرت «أمن الدولة» قرارات بإخلاء سبيلهم على مدار الثلاثة أيام الماضية، حسبما أوضحت عبد الوهاب لـ«مدى مصر»، مشيرة إلى تنفيذ بعض تلك القرارات، وانتظار استكمال إجراءات البعض اﻵخر. 

عبد الوهاب لفتت إلى أن القائمة شملت عددًا من المحبوسين على ذمة قضايا وصفتها بالقديمة نسبيًا، ترجع لأعوام 2020 و2021، إلى جانب بعض المحبوسين على خلفية تظاهرات 11 نوفمبر 2022، ما اعتبرته مؤشرًا إيجابيًا، يعكس إعادة النظر في مواقف تلك القضايا.

بعد أكثر من شهر.. تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل «معتقل التيشيرت»

أخلت السلطات الأمنية، أمس، سبيل محمود محمد حسين، المعروف بـ«معتقل التيشيرت»، حسبما أعلن المحامي خالد علي، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على صدور قرار إخلاء سبيله.

كانت جنايات القاهرة قررت، في 23 أبريل الماضي، إخلاء سبيل حسين، مع تأجيل نظر قضيته لجلسة 26 يونيو المقبل للاستعلام من النيابة عن مدد حبسه السابقة، ورغم سداد مبلغ الكفالة في اليوم التالي، امتنعت السلطات عن تنفيذ القرار لأكثر من شهر، قبل أن تنفذه أمس.

ألقي القبض على حسين للمرة الأولى، في 25 يناير 2014، على خلفية ارتدائه تيشيرت كتب عليه «وطن بلا تعذيب»، وكوفية كتب عليها «25 يناير» ليقضي عامين في الحبس الاحتياطي، وأخلي سبيله في مارس 2016، قبل أن تعيد السلطات اعتقاله في أغسطس الماضي، في أثناء عودته من السفر، بزعم وجود حكم غيابي بحقه في قضية سبق إخلاء سبيله فيها.

«الجنح» تسجن يوتيوبر 5 سنوات لـ«ازدراء الأديان».. والنيابة تحبس بلوجر لـ«التحريض على الفجور»

قضت محكمة جنح الإسماعيلية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على اليوتيوبر شريف جابر، بتهمة «نشر فيديوهات تحرض على الإلحاد وتزدري الدين الإسلامي»، وذلك في القضية رقم 3391 لسنة 2024، حسبما نقلت «المصري اليوم»، أمس.

تحركت القضية بناء على بلاغ للنائب العام من محامٍ يدعى الهيثم سعد، اتهم جابر بازدراء الأديان وإنكار ما هو قطعي الثبوت من الدين، والاستهزاء بالذات الإلهية والنبي محمد، ما يوجب معاقبته وفقًا لنصوص المواد 98، 160، و161 من قانون العقوبات، حسبما نقلت «المصري اليوم عن البلاغ.

سبق وقضت محكمة جنح الإسماعيلية، في 2019، بحبس جابر ثلاث سنوات، بتهمة مخالفة آرائه للقانون، حسب «الحرة»، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه بالحبس إلى ثماني سنوات.

بالتزامن مع الحكم على جابر، حبست النيابة بلوجر تدعى هدير عبد الرازق أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، بحسب «المصري اليوم»، أمس.

كانت الشرطة ألقت القبض على عبد الرازق من داخل شقتها بعدما تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام يتهمها بهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإساءة استعمال الإنترنت، حسبما نقلت «العربية» أمس. 

«حماية المنافسة»: تطبيق الرقابة المسبقة على الدمج والاستحواذ بدءًا من يونيو

يبدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تطبيق نظام الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ، ما يعرف بالتركزات الاقتصادية، ابتداءً من مطلع يونيو المقبل، حسبما أعلن الجهاز في بيان أمس.

النظام الجديد الذي يلزم بالحصول على موافقة الجهاز قبل إتمام تلك الصفقات، بعدما كان رأيه استشاريًا في السابق، يأتي بناء على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية الصادرة أبريل الماضي، والتي تدخل حيز النفاذ في مطلع يونيو. 

رئيس جهاز حماية المنافسة، حمود ممتاز، أوضح في تصريحات للشرق، أمس، أن وجوب الإخطار والحصول على الموافقة ينطبق في حالات امتلاك 25% أو أكثر من إجمالي حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال، ما يمنح المالك قدرة على التأثير في قرارات الشركات. 

ويستثنى من ذلك، حسب ممتاز، حالات استحواذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية بغرض إعادة بيعها في غضون عام من الشراء، بشرط عدم ممارستها لأي من حقوق التصويت، أو اتخاذ إجراءات قد تؤثر على الأهداف التجارية والاستراتيجية للمستحوذ عليه.

«البترول» تنفي توقف أعمال التطوير في «ظهر» مع انسحاب «سانتوريني»

نفت وزارة البترول، أمس، سحب شركة إيني الإيطالية، سفينة الحفر سانتوريني، من موقع حقل ظهر، وتوقف أعمال التطوير فيه، مؤكدة أن الحفار «كان يعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وأنهى عمله»، وأن برنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقًا في الربع اﻷخير من العام الجاري.

كان موقع «الطاقة» نقل عن مصادر بـ«إيني» أنها سحبت «سانتوريني» من مصر نتيجة عدم الحصول على مستحقاتها لدى الحكومة، ولم يتطرق رد الوزارة إلى الحديث عن المتأخرات المستحقة للشركة.

مصدر بقطاع الطاقة، لم يرد ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن شركات البترول تعمل حاليًا بأقل طاقة ممكنة، سواء في الاستكشاف أو الإنتاج، وذلك نتيجة تراكم مستحقاتها لدى الحكومة.

وأضاف المصدر أن الحكومة ستسدد للشركات خلال الأيام المقبلة نحو 1.5 مليار دولار، ستُدبرها من الشريحة الثانية التي تلقتها من صفقة «رأس الحكمة»، ما يرفع قيمة ما سددته الحكومة إلى 2.7 مليار دولار من أصل سبعة مليارات مستحقات عليها.

وأوضح المصدر أن سفينة الحفر التي انسحبت هي الوحيدة بهذه القدرات الفنية من حيث الحفر على أعماق كبيرة تصل إلى 3.5 ألف متر، فيما تعمل باقي الحفارات في المنطقة على أعماق أقل مقارنة بـ«سانتوريني».

لم تسدد «البترول» لـ«إيني»، حسب «الطاقة»، إلا 270 مليون دولار فقط من إجمالي مستحقات تجاوزت 1.6 مليار دولار، فيما نقل الموقع عن مصدر بـ«البترول»، أن عمليات التطوير في حقل ظهر متوقفة تمامًا، مع رفض شركة إيني استكمال العمل قبل الحصول على مستحقاتها.

كانت الحكومة أعلنت، مارس الماضي، عن سداد 20% من متأخرات مستحقة لشركات البترول الأجنبية، دون تحديد إجمالي قيمة المتأخرات، التي سبق وقدرها مصدران بقطاع الطاقة لـ«مدى مصر» بنحو سبعة مليارات دولار، ليؤكد أحدهما على قدرة تحمل شركات الطاقة لمزيد من التأخير في الحصول على المتأخرات نظير تلقي بعض المزايا من الحكومة، كشراء المنتجات البترولية بأسعار أعلى من السابق، إلى جانب نسبة من عوائد التصدير.