مقترح قانوني من «الرقابة المالية» بحبس مَن ينشر معلومات عن «البورصة» دون ترخيص | سؤال لمتحدث «الصحة»: بالنسبة للجرعة الثالثة.. نسجل ولّا ما نسجلش؟

«الرقابة المالية» تقترح تعديل بحبس مَن ينشر توصيات أو معلومات عن البورصة دون ترخيص

سارة سيف الدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، على تعديل قانون سوق رأس المال، بإضافة مادة تنص على توقيع عقوبتي الحبس والغرامة على مَن ينشر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل الإعلام، أخبارًا أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو بخصوص تلك الأوراق والأدوات، بدون ترخيص من «الرقابة المالية»، وذلك بحسب بيان صدر عن الهيئة أمس.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبة، بألا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، في حال تحقيق الناشر أي مكاسب أو خسائر له أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وذلك منعًا لإلحاق الضرر بسوق البورصة أو الاقتصاد القومي.

يوسف زكي، أحد المستثمرين بالبورصة، قال لـ«مدى مصر» إن الأيام الماضية شهدت غلق عدة جروبات على «فيسبوك» يتداول خلالها صغار المستثمرين مشاكل البورصة ويعبرون عن اعتراضهم على قرارات رئيس هيئة الرقابة المالية، مرجحًا أن تكون الاعتراضات على قرارات رئيس الهيئة هي سبب غلق تلك الجروبات، وأن ذلك تم بعد تواصل من ممثلين عن الهيئة مع مديري الصفحات.

وأضاف زكي أن الهيئة تستهدف فقط بث حالة ذعر وتلوح بالعقوبة المنصوص عليها في المقترح التشريعي، والذي سيكون تنفيذه على أرض الواقع صعبًا، إن تم إقراره، فكثيرًا ما تكون الحسابات بغير أسماء أصحابها، والبعض يمتلك أكثر من حساب على فيسبوك.

أحد المحللين الماليين، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن القرار يستهدف بشكل أساسي التخلص من الجروبات التي تطال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، بالانتقادات، إلى جانب محاولة الأخير السيطرة على المضاربات في المؤشر السبعيني، مُضيفًا أنه كان من الممكن اللجوء لآليات السوق لتحجيم هذه المضاربات مثل العمل على زيادة السيولة في البورصة واجتذاب المستثمر الأجنبي وتعزيز آليات عمل صانعي السوق «الماكرز».

وشهدت البورصة، خلال الشهرين الماضيين، تحركات من جانب الهيئة لمحاصرة المضاربات التي تتم على أسهم مؤشر «EGX70»، ما أدى إلى سحب السيولة من المؤشرات الأخرى، تضمنت هذه التحركات فتح تحقيقات مع بعض المضاربين، لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن بحسب مصادر مطلعة، وفي المقابل، تقدم بعض صغار المستثمرين ببلاغات للنائب العام متضررين من قرارات عمران التي تغيب عنها الشفافية، حسبما قالوا.

مصدر: اﻷمين العام للأمم المتحدة يعيّن الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة لشؤون ليبيا

قال مصدر دبلوماسي أممي لـ«مدى مصر» إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عيّن الدبلوماسية الأميركية السابقة، ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة لشؤون ليبيا، وسط توقعات بإعلان مرتقب لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وسبق أن ترأّست ويليامز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، خلال الفترة من مارس 2020 إلى منتصف فبراير الماضي، بعد استقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السابق غسان سلامة «لأسباب صحية»، والإحباط من تزايد التدخلات الأجنبية في ليبيا، حسبما أعلن.

وجاء تعيين ويليامز في منصبها الاستشاري الجديد بعدما تعذر تكليفها بمهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا، بسبب معارضة روسيا لتعيينها في المنصب، حسبما أوضح مصدر دبلوماسي لـ«مدى مصر» قائلًا إن روسيا اعترضت على خطط جوتيريش، التي كانت تشمل تعيين ويليامز خلفًا لمبعوثه الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، الذي سيغادر منصبه في 10 ديسمبر الجاري.

وأضاف المصدر أن روسيا طلبت من جوتيريش، تقديم توضيح قانوني بشأن المنصب الجديد لوليامز في مكتبه، وحدود دورها المرتقب بشأن الحالة الليبية، مشيرًا إلى مخاوف موسكو من تأثير هذا التعيين على أداء الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المتوقع تعيينه مطلع العام المقبل.

واعتبر المصدر الدبلوماسي أن تعيين وليامز في هذا المنصب محاولة من الأمين العام للأمم المتحدة لتجاوز عدم إمكانية تسمية رئيس جديد للبعثة الأممية في ليبيا بسبب الصراع بين القوى الكبرى في مجلس الأمن حول ليبيا ودور البعثة الأممية، إضافة إلى رغبة جوتيريش في عودة الدبلوماسية الأميركية السابقة للمساعدة في العملية التفاوضية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الفرقاء المحليين.

ويأتي تعيين وليامز في وقت تواجه فيه العملية الانتخابية عقبات إجرائية وفنية قد تحول دون تنظيمها في الموعد المقرر، بسبب استمرار الخلافات السياسية والتشريعية حول الإطار القانوني المنظم لها، إضافة إلى عدم قدرة المفوضية على الإيفاء بالجدول الزمني المحدد لمراحل العملية الانتخابية. كما يأتي قبل أسابيع من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي مدّها مجلس الأمن، في 30 سبتمبر الماضي، إلى 30 يناير المقبل، بعد خلافات بين القوى الكبرى بشأن مهمة البعثة التي أُعيدت هيكلتها في سبتمبر الماضي.

ونقلت «فورين بوليسي»، الأربعاء الماضي، عن دبلوماسيين أن روسيا منعت تعيين البريطاني نيكولاس كاي، في منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك في أعقاب التوترات المستمرة بين لندن وموسكو، التي منعت في السابق تجديد تعيينات العديد من خبراء عقوبات الأمم المتحدة، احتجاجًا على زيادة عدد البريطانيين المعينين في الوظائف المؤثرة بالمنظمة الدولية.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الخلاف البريطاني الروسي بشأن تعيين المسؤول الأممي الجديد إلى ليبيا جاء بعد أقل من أسبوع من الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي يان كوبيش من منصبه، إثر اشتباك مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش بشأن تعامل الأمم المتحدة مع الاستعدادات السابقة للانتخابات.

ويتزامن هذا الاشتباك مع تزايد المؤشرات حول تأجيل الانتخابات الليبية ومطالبة أكثر من 70 نائبًا ليبيًا بمساءلة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، بسبب ما وصفوه بـ«إخفاقات وخروقات للقوانين والعملية الانتخابية» التي شرعت المفوضية في تنفيذها مطلع الشهر الماضي، مطالبين المفوضية بإرجاء إعلان القوائم النهائية إلى ما بعد جلسة المساءلة التي لم تُحدد بعد.

وتوجه رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، اليوم، إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وسط انتقادات بسبب خوض الأخير المنافسة على منصب رئيس الدولة بالمخالفة للقانون.

كان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، حذر قبل أيام من تقويض خطة الوزارة لتأمين الانتخابات بعد تزايد الخروقات الأمنية واتساع نطاقها في عدة مناطق. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل في 30 نوفمبر الماضي إن «الوضع لم يعد مقبولًا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي»

«نيويورك تايمز»: إمبراطورية كبتاجون تزدهر على أنقاض سوريا

قال تقرير استقصائي نشرته جريدة نيويورك تايمز، أمس، إن النظام السوري ضالع في عملية اتجار، وصناعة، قد تكون الأكبر عالميًا لمخدر الكبتاجون، الذي راج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.

وقال التقرير، الذي يحمل عنوان «إمبراطورية مخدرات تزدهر على أنقاض سوريا»، إن العديد من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد منخرطون في صناعة وتهريب المخدر، الذي قدّر خبراء تجارة المخدرات أن قيمة تجارته القائمة تتعدى مليارات الدولارات.

وذكرت «نيويورك تايمز»، أن قيمة المضبوطات من الكبتاجون وحدها 2.9 مليار دولار، مشيرة إلى أنه راج في السعودية، التي تعد سوقه الأكبر الآن، فيما كانت مصر من ضمن الدول التي صادرت شحنات منه كانت مخبأة في حاويات صودرت في ميناء دمياط، بحسب خريطة بيانية نشرتها الجريدة. 

وقالت «نيويورك تايمز» إن شبكة تجارة المخدرات تشمل أقارب للأسد ومسؤولين عسكريين سوريين وقادة ميليشيات وتجّار كونوا ثروات خلال الحرب، بحسب مصادرها التي تشمل سوريين «على علم بتجارة المخدرات» ومصادر أمنية إقليمية ومسؤولين تنفيذيين في مجال مكافحة المخدرات من عشر دول ومسؤولين أمريكيين.

ويندرج الكبتاجون تحت بند الأمفيتامينات، وهو مخدر منبه، يُتناول لأغراض الترفيه، أو زيادة النشاط للسهر، ويروج في أوساط الطلبة للمذاكرة، وسائقي المسافات الطويلة، وكان أول إنتاج له من قِبل شركة ألمانية في الثمانينيات، للذين يعانون من متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه، والنوم القهري. 

يمكنكم قراءة الموضوع بالإنجليزية عبر على موقع الجريدة هُنا.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 902 

إجمالي المصابين: 363162

الوفيات الجديدة: 45 

إجمالي الوفيات: 20727

إجمالي حالات الشفاء: 301308

سؤال للمتحدث باسم «الصحة»: بالنسبة للجرعة الثالثة.. نسجل ولّا ما نسجلش؟

تضاربت التصريحات التي نقلتها جريدتا «المصري اليوم» و«الشروق» عن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، حول إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة المُنشطة من لقاح كورونا.

فبينما نقلت «الشروق» تصريحًا لعبد الغفار، أمس، أكّد فيه أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين للحصول على الجرعة الثالثة، دون حاجة للتسجيل عبر الموقع، نقلت «المصري اليوم» عن عبد الغفار نفسه، أمس أيضًا، أن الحصول على تلك الجرعة يتطلب التسجيل عبر الموقع.

ولمعرفة الإجراءات المطلوبة للحصول على تلك الجرعة؛ نسجل ولّا ما نسجلش، تواصلنا مع عبد الغفار، لكنه لم يرد على استفسارات «مدى مصر» الهاتفية والنصية، فيما قالت موظفة الخط الساخن الخاص باللقاحات التابع لـ«الصحة»، لـ«مدى مصر»، إنها لم تتلقّ أي تعليمات بعد بخصوص الجرعة الثالثة.

ما اتفقت عليه الصحيفتان في تصريحات عبد الغفار هو أن الجرعة الثالثة لن تكون متاحة لجميع المواطنين، بل ستُخصص إلى الأطقم الطبية والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كالمسنين وذوي الأمراض المزمنة، وأنه يتعين مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية للحصول على الجرعة المنشّطة، التي شدّد على أنها غير إلزامية، ولكنه نصح بها.

من جانبها، قالت «الصحة»، في بيان عبر فيسبوك، إن القائم بأعمال الوزارة، خالد عبد الغفار، تابع خلال اجتماع الخطوات التنفيذية للبدء في تطعيمات الجرعة الثالثة للعاملين بالقطاع الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب البيان الذي لم يحدد ماهية تلك الإجراءات.

سريعًا:

• أصدر وزير الداخلية، محمود توفيق، قرارًا بإنشاء ستة سجون عمومية بمنطقة وادي النطرون، وفقًا للقرار رقم 2277 لعام 2021، المنشور في عدد الوقائع المصرية الصادر أمس. لم يوضح القرار إن كانت تلك السجون ضمن مجمع سجون وادي النطرون الجديد، أم أنها سجون جديدة سيتم بناؤها. وكانت «الداخلية» قد دشنت، في أكتوبر الماضي، مجمع سجون وادي النطرون، أو «مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون» كما أسمته، واحتفت بكونه ضمن رؤية الجمهورية الجديدة وإحدى نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
• سمحت هيئة الصحة العامة السعودية، أمس،  للوافدين الملقحين بجرعتين من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا بدخول البلاد للزيارات القصيرة، التي تشمل العمرة والحج، وذلك ابتداءً من يناير 2022. القرار يضم اللقاح الروسي إلى قائمة قصيرة للقاحات المسموح لمَن أخذ جرعتين منها بالزيارات القصيرة للمملكة، وتشمل: سينوفارم وسينوفاك وكوفاكسين، فيما يشترط الحصول على جرعة إضافية من سينوفارم وسينوفاك للأغراض الأخرى، كما تسمح المملكة بدخول المطعمين بفايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون لغير الزيارات القصيرة.