مطالبات بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون السعودية منذ عام كامل بلا تهمة | جمال عيد يتوقع الانتقام من المؤسسات المستقلة في قضية منظمات المجتمع المدني

مطالبات بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون السعودية منذ عام كامل بلا تهمة

طالبت ست منظمات حقوقية مصرية، السلطات المصرية بالتدخل فورًا للإفراج عن عشرة نوبيين محتجزين في السعودية منذ ما يزيد على العام، مستنكرة، في بيان صدر اليوم، استمرار حبسهم، وعدم حصولهم على حقهم في محاكمة عادلة. 

وناشد اثنان من ذوي المحتجزين، تحدثا إلى «مدى مصر»، السلطات المصرية والسعودية للإفراج عن ذويهم، خاصة أن عددًا منهم من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، كما أن غالبيتهم مقيمين بالسعودية منذ سنوات طويلة ولم يكن هناك أي مشكلات سابقة أثناء إقامتهم.

وتعود القضية، بحسب تغطيتنا في 20 يونيو الماضي، إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على العشرة، وحققت معهم في «عدم وضع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وبحسب ما قاله مصدر ذو صلة بالمحتجزين العشرة سابقًا، لـ «مدى مصر»، فسر المقبوض عليهم الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية لعدم وضع صورة الرئيس السيسي، إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلي سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، قبل أن يُقبض عليهم مجددًا في 14 يوليو الماضي.

أما منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، فقالت في البيان الصادر اليوم، إن الجهة التي ألقت القبض على المحتجزين العشرة، هي المديرية العامة للمباحث والتي تتبع رئاسة أمن الدولة في السعودية؛ وأنهم احتجزوا دون تحقيق، ودون تواصل مع محامين أو حتى السماح لذويهم بالزيارات، والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف، فضلًا عن نقلهم من سجن الحائر بالرياض إلى سجن عسير بمدينة أبها، بعد أربعة أشهر من القبض عليهم.

والمعتقلون العشرة هم: «عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بالرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بالرياض، وجمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض». 

«إحنا لغاية دلوقتي مش فاهمين هم محتجزين ليه؟»، يوضح عمرو فرج الله يوسف، لـ «مدى مصر»، مضيفًا أن والده عمره 63 سنة، ومقيم بالرياض منذ حوالي 30 سنة، وشغل مناصب هامة هناك، من بينها مستشار لهيئة الآثار والسياحة السعودية، كما أن له مؤلفات ومشاركات تتعلق بمجالات الثقافة بشكل عام والآثار الإسلامية بشكل خاص، مؤكدًا أن الأسرة النوبية التي نظمت الصالون الثقافي الخاص بأبطال النوبة في حرب أكتوبر، لا علاقة لها بالسياسة. وأبدي عمرو قلقه على صحة والده، مع إصابته بمرض السكري، واضطراره في الاعتقال الأول لإجراء عملية جراحية في قدمه.

فيما قال أحد أفراد أسرة عادل سيد إبراهيم فقير، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن فقير، عمره 64 سنة، وأنه يعمل محاسب في السعودية منذ الثمانينيات، مضيفا أنه أيضًا مصاب بالسكري، وأن والدته توفيت قبل ثلاثة أشهر، ولم تره قبل وفاتها، فيما لم يعلم فقير حتى الآن بوفاتها. وبدوره أوضح المصدر أن الأسرة لا تعلم شيئُا عن القضية، «إحنا مش عارفين همّا خدوهم ليه؟ وبعدين طلعوهم، وخدوهم تاني ليه؟». 

وبينما أكد قريب فقير، والمصدر الآخر ذو الصلة بالمحتجزين أن بعضهم سئلوا عن عدم وضع صورة السيسي، نفى نجل يوسف الأمر، وقال إن والده سُئل فقط عن نشاط الأسرة الثقافي. ومع ذلك قال قريب فقير: «مفيش أي اتهام رسمي، مفيش سبب يدينهم، بقالهم 30-40 سنة هناك. لو بتوع مشاكل كان بان من بدري».   

عمرو يوسف أضاف أيضًا أنه لا يعلم شيئًا عن والده، لأنه ليس مسموحًا له بالتواصل معه هاتفيًا من السعودية، فالأب يتصل فقط بزوجته المقيمة في الرياض، والتي لم يسمح لها بزيارته إلا مرة واحدة قبل ستة أشهر، مضيفًا أن الزوجة غير مسموح لها التواصل مع السجن، وليس لها الحق في طلب زيارة، حتى عن طريق محاميهم السعودي الذي يتابع القضية، وليس بيده إلا انتظار خطاب بتحديد جلسة محاكمة. 

الحال نفسها مع أسرة فقير، المسموح فقط لأفرادها الموجودين في السعودية بالاتصال به هاتفيًا، يقول المصدر: «إحنا بقالنا سنة، أنا قاعد هنا في مصر ومش جنبهم هناك، ومش عارفين نروح لمين ولا نتكلم مع مين، ومش عارفين وضعه إيه، يعني هو أكيد مش عايز يقلقهم عليه». 

كان بيان سابق من مركز الخليج لحقوق الإنسان، في 19 يونيو الماضي، قد طالب السلطات السعودية بالإفراج عن العشرة، وطالب بـ«حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وتمكينها من القيام بأنشطتها السلمية دون أية مضايقات أو إجراءات تعسفية».

 فيما أدان البيان الصادر اليوم أيضًا «موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي أصدرت بيان تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وتقاعسها عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عنهم أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم»، مضيفًا أن القنصلية رفضت التدخل بأي شكل في القضية لكونها قضية أمنية وليست جنائية.

وكانت القنصلية المصرية في الرياض قد نشرت بيانًا، في 29 أكتوبر الماضي، أشارت فيه إلى أن «القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها»، داعية المواطنين لإلغاء هذه الكيانات في حال وجودها، وهو الموقف الذي اعتبره مركز الخليج في بيانه «دعمًا من الحكومة المصرية للإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية».

بحسب بيان المنظمات الحقوقية المصرية، اتخذ ذوي المعتقلين عدة إجراءات «منها التواصل مع مسؤولين حكوميين مصريين بما في ذلك وزيرة الهجرة ومساعد وزير الخارجية، الذين أكدوا معرفتهم بالأمر ومتابعتهم، لكن دون تدخل ملموس. كما تقدم الأهالي بشكاوى لمجلس الوزراء دون جدوى»، وهو ما أكده الأهالي الذين تحدثوا إلى «مدى مصر».

«يا ريت أوصل لجهة يفهمونا القصة فيها إيه»، يقول قريب فقير، فيما يضيف نجل يوسف: «الجهات الحكومية مش بتقولنا حاجة ملموسة. اتواصلنا مع السفارة المصرية، قالت لنا مالناش الحق القانوني في مخاطبة الداخلية السعودية بشكل مباشر، وقالوا السفارة هتخاطب الخارجية المصرية والخارجية المصرية تخاطب الخارجية السعودية والخارجية السعودية تخاطب الداخلية السعودية. خاطبنا الخارجية المصرية ومفيش رد لسه». 

خاطبت أسرة يوسف أيضًا نائبين متتاليين عن دائرة نصر النوبة في أسوان، مسقط رأس المحتجزين العشرة، النائب السابق أخبرهم أنه خاطب وزارة الهجرة، والنائب الحالي أيمن فؤاد، أخبرهم أنه سلطته محدودة في الأمر، لكنه «شغال ع الموضوع»، بحسب عمرو. تواصل «مدى مصر» مع فؤاد مرتين، أنهى فيهما المكالمتين سريعًا، في الأولى قال «أنا ما اتواصلتش مع حد في الموضوع ده»، وفي الثانية قال إنه لا يستطيع الحديث حاليًا وأننا دائمًا نتصل به في وقت ضيق، وأنه سيعاود الرد علينا على الأمر، وهو ما لم يحدث.

جمال عيد يتوقع الانتقام من المؤسسات المستقلة في قضية منظمات المجتمع المدني

توقع رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، عقب يوم من التحقيق معه في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «منظمات المجتمع المدني»، إعادة فتح التحقيق مع المتهمين من جديد، خصوصًا في ظل وجود اتهامات وتقارير مفبركة توحي بالرغبة في الانتقام من المؤسسات المستقلة، حسبما قال لـ«مدى مصر»، اليوم. 

كانت جلسة التحقيق مع عيد، أمس، قد استمرت لثلاث ساعات، برئاسة المستشار علي مختار، قاضي التحقيق، واقتصرت على الإطلاع على ملف القضية والوقائع المنسوبة للمؤسسة ومديرها، فيما اقتصر التحقيق على سؤال واحد فقط عن علاقة عيد بالشبكة، ثم أغلق التحقيق لاستكماله الأحد القادم. 

وضم ملف القضية تقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة، عن الحبس الاحتياطي المطول، وعن حبس الصحفيين وسجناء الرأي، وأيضًا عن أوضاع السجناء والسجون، وهي التقارير التي ادعى ضابط تحريات الأمن الوطني، محمود على محمود، أنها تهدف إلى هدم الدولة وإثارة الرأي العام، بحسب عيد.

محضر التحريات أيضًا ضم اتهام للشبكة بتلقي تمويل من منظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك. بخلاف ذلك ضم ملف القضية، وفقًا لعيد، تقارير متضاربة، بخصوص توقيت تأسيس الشبكة، فضلًا عن تقرير يشير لتهربها الضريبي وآخر عن سداد الضرائب، وهو ما يوضح التخبط والاعتماد على جهات مختلفة لفبركة القضية، بحسب بيان أصدرته «الشبكة العربية»، اليوم. 

فيما خلا ملف القضية من أوراق ومستندات أصيلة، قدمها عيد عام 2016 أثناء النظر في قضية منع التصرف في أمواله، تنفي تلقيه تمويلًا أجنبيًا، وتؤكد أن التحويلات التي تلقاها في حسابه الشخصي هي تحويلات من حسابه الآخر، في نيويورك، والذي فتحه حين كان يعمل ويقيم هناك. ولذلك طلب عيد من قاضي التحقيقات وقتًا لإستخراج هذه الأوراق مرة أخرى وضمها إلى ملف القضية، حسبما قال لـ«مدى مصر». 

وأكد عيد لـ«مدى مصر» أن الانتقام من المؤسسات المستقلة بعد استبعاد المؤسسات الأجنبية والأخرى ذات التأثير الضعيف من القضية، هو هدف السلطات، مؤكدًا على رؤيته لتقارير مفبركة لمؤسسات أخرى خلال اطلاعه على ملف القضية. 

تضم القضية 173 كلًا من: مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والمحامين: ناصر أمين، وهدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء، وأحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، وحسام علي وأحمد غنيم عن المعهد الديمقراطي، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والذين أيدت محكمة الجنايات، في يوليو 2020، قرار منعهم من السفر على ذمة القضية.

«عائلة سيف» تناشد المفتي لمراجعة أحكام إعدام 26 متهمًا

تقدمت منى سيف وليلى سويف، الإثنين الماضي، بمناشدة إلى مفتي الديار المصرية، شوقي علام، بالتدخل لإنقاذ 26 شخصًا من محافظة البحيرة من الإعدام، بعد إحالة أوراقهم للمفتي في قضيتين منفصلتين في جلسة واحدة، الشهر الماضي. 

وفي بيانها، أشارت عائلة الناشط علاء عبد الفتاح إلى أن حكم الإعدام الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، والذي ضم 26 شخصًا، تضمن 16 في قضية 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، من بينهم عشرة أشخاص من قرية واحدة «محلة الأمير»، من بينهم شقيقين، فضلًا عن عشرة في قضية أخرى. 

أحداث القضية 303 تعود لعام 2015، حين تم تفجير أتوبيس نقل أفراد شرطة، عن طريق عبوة ناسفة مزروعة على جانب حافة ترعة الرشيدية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين من أفراد الشرطة. 

وطالب البيان المفتي، بمراجعة أوراق القضية والاطلاع على مذكرات المحامين، واستكشاف عقيدة المتهمين للوصول لقرار، رغم العرف السائد بعدم تدخل المفتي في تفاصيل أحكام الإعدام، لافتًا لوجود سوابق بتعديل أحكام بناءً على الرأي الشرعي في حالة الأحكام الجماعية والإجراءات الباطلة. خصوصًا وأن القضية 303، مُحالة لجنايات أمن دولة طوارئ والتي لا تسمح بالنقض بسبب قانون الطوارئ، فقط يتوقف القرار على تصديق رئيس الجمهورية.

وأشارت منى سيف لـ«مدى مصر» أيضًا لعوار وتناقض بعض الإجراءات بالقضية، موضحة أن الاتهامات لأبناء قرية محلة الأمير تستند إلى أن العبوة وضعت بجانب الطريق، لذا وجه الاتهام لأقرب قرية لموقع الحادث، فيما ضمت أوراق التحقيقات، وفقًا لسيف، تقرير فني مناقض لهذه الفرضية، بشهادة الناجين من الحادث، يشير إلى احتمالية وجود العبوة الناسفة في الأتوبيس قبل انطلاقه، وهو ما ينفي التهمة عن أهل القرية. معتبرة أن الجهات المعنية لم تبذل جهدًا حقيقيًا لكشف مرتكبي الجريمة، لكنها قبضت على كل من له صلة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين بالقرى المجاورة، وعذبتهم وأخفتهم قسريًا، وقبضت على أسر بعضهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، حسبما قالت سيف.

وأشارت سيف كذلك إلى تأخر قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة لمدة أربع سنوات، خلال هذه الفترة أخلى سبيل بعض المتهمين بعد عامين من الحبس، مع إلزامهم بزيارات متابعة أسبوعية بمكتب الأمن الوطني، وهو ما اعتبرته سيف عدم جدية في اتهامهم في البداية، خصوصًا أن تلك الفترة، في 2015، تزامنت مع وجود أحكام سريعة بالإعدام في قضايا أخرى. «إزاي أمن الدولة مصدق أن دول مسؤولين عن تفجير أتوبيس وقتل وإصابة أفراد شرطة ويسيبوهم بس يعملوا متابعة في الأمن الوطني بدون الخوف من هروبهم» تقول سيف. 

مناشدة العائلة جاءت بناءً على حديث علاء خلال زيارة شقيقته الأخيرة له، عن واحد من المحكوم عليهم بالإعدام بالقضية 303، وهو أحمد عادل الزارع والذي يجاور عبد الفتاح في زنزانة في سجن شديد الحراسة 2 بطرة. ونقلت مني تأكيد علاء خلال حديثه أن الزارع، المحكوم عليه بالإعدام، هو وشقيقه المعتصم بالله، موقفه ومنطلقه الشرعي ومبدأه السياسي هو «اللاعنف»، إلا في إطار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتناقض مع اتهامه بتفجير أتوبيس للشرطة. 

من جانبه قال المحامي ناصر أمين لـ«مدى مصر»، إن رأي المفتي في أحكام الإعدام رأي استشاري، الغرض منه هو استقرار يقين المحكمة في الحكم، لذا تحيل المحكمة أوراق المتهمين للمفتي لإبداء رأيه قبل النطق بالحكم نهائيًا. وهذا الرأي هو إجراء شكلي غير ملزم بحسب أمين، الذي أوضح أن القضاء الجنائي وجداني لذا يأتي رأي المفتي لتطمئن المحكمة وجدانيًا من قرارها بعد اطمئنانها قانونيًا. ووفقًا لأمين توجد سوابق لتغيير المحكمة قرارها بناءً على عدم توصية المفتي بقرار الإعدام، لكن لا توجد سوابق مشابهة في القضايا السياسية.

محام يقدّم بلاغًا ضد بيع الشجر في الغربية

قدّم المحامي أحمد الصعيدي، أمس، بلاغًا للنائب العام ضد مسؤولين بمحافظة الغربية، لقيامهم بطرح شجر للبيع في مزاد بالمحافظة، بحسب ما أكّده الصعيدي لـ«مدى مصر».

وقال الصعيدي إن طرح المحافظة لأكثر من 1500 شجرة للبيع في مزاد عام مخالف لمواد 162 و367 من قانون العقوبات، اللتين تمنعان أي جهة خاصة أو رسمية من قطع الأشجار دون تراخيص، بعد دراسات تقييم الأثر البيئي لذلك، كما أنه مخالف للمادة الثانية من قانون الإرهاب التي تجرّم إلحاق الضرر البيئة أو الموارد الطبيعية، بحسب الصعيدي.

كانت محافظة الغربية أعلنت من خلال صفحتها على فيسبوك، الإثنين الماضي، عن طرح 1563 شجرة للبيع في مزاد عام بطنطا يوم 2 أغسطس المقبل، منها 895 شجرة كافور في نطاق مركز ومدينة طنطا على طريق طنطا منوف، و77 شجرة متنوعة في نطاق حي أول طنطا، و591 بقريتي سنباط والغريب بنطاق مركز ومدينة زفتى، بحسب الإعلان.

من جانبه، أشار الصعيدي إلى أنه ليس واضحًا من الإعلان إن كان هذا العدد الكبير من الأشجار استوفى الشروط التي يحددها القانون لقطع الأشجار، من حيث السماح بذلك، أو شرط زراعة أشجار غيرها بحسب نص قوانين البيئة، كما أنه ليس واضحًا إن كانت تلك الأشجار قطعت بالفعل أم أنها لا تزال قائمة.

ولم يكن مكتب رئيس المدينة ورئيس حي أول طنطا متاحين للرد على استفسارات «مدى مصر» بخصوص الإعلان، أو استيفاء المزاد لاشتراطات قطع الأشجار المشار إليها، من عدمه.

كورونا:

ـــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 31

إجمالي المصابين: 284090

الوفيات الجديدة: 4

إجمالي الوفيات: 16498

إجمالي حالات الشفاء: 228624

ـــــــــــــــــ

السعودية تعاقب المسافرين لقائمة الدول الأكثر خطورة بالمنع من السفر 

ضمن مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا، ستعاقب المملكة العربية السعودية المخالفين لقرار حظر السفر دون إذن، لقائمة الدول الأكثر خطورة من الناحية الوبائية، والتي تضم 69 دولة حول العالم من بينها مصر، بالمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، بحسب وكالة الأنباء السعودية. 

وأعادت وزارة الداخلية السعودية تأكيدها على استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المُعلنة، وأي دول أخرى تثبت انتشار السلالة المتحورة بها، أو لم يتم السيطرة على الجائحة بها حتى الآن. 

«دلتا» يتسبب في تسجيل أعلى معدلات إصابة في إيران وكوريا الجنوبية

سجلت إيران أكثر من 34 ألف و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وهو `لى رقم حالات مسجلة في يوم واحد، وذلك بعد يوم واحد من تسجيلها نحو 32 ألف حالة، في مؤشر لتفاقم الوضع الوبائي في البلاد خصوصًا في ظل انتشار سلالة المتحور دلتا، بالتزامن مع تأخر التطعيمات واقتصارها على 3% فقط من المواطنين، وفقًا لوكالة «أسوشيتد بريس». 

ودفع ذلك الوضع الحكومة إلى إغلاق المكاتب الحكومية والأماكن العامة والشركات غير الأساسية، لكن بدا ذلك دون تأثير، إذ ازدحمت المولات والمترو والأسواق بالمواطنين، وفقًا لتغطية «أسوشيتد بريس». 

كذلك تسببت سلالة دلتا، في تسجيل كوريا الجنوبية 1896 إصابة، وهو المعدل الأعلى لها منذ بدء تفشي الفيروس، ما دفع السلطات لتطبيق قيود أكثر صرامة على التجمعات، بدءًا من أمس وحتى أسبوعين، بحسب «رويترز». وبالتزامن مع هذا يواجه برنامج التطعيمات في البلاد أزمة وشيكة جرّاء تأجيل شركة «موديرنا» موعد تسليم جزء من التطعيمات إلى الأسبوع المقبل، وجزء آخر إلى الشهر المقبل.  

بعد 42 شهرًا من تسلمه من الحكومة .. «النواب» يمرر قانون الري الجديد

بأغلبية ثلثي أعضائه، وافق مجلس النواب، أمس، على مشروعي قانون لتنظيم الموارد المائية والري، وحماية البحيرات والثروة السمكية، يستهدفان تقنين استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المعالجة، ومياه البحار بعد تحليتها، والمياه الجوفية ومياه الأمطار، في ري المحاصيل الزراعية، وتغذية المزارع السمكية، وإنشاء جهاز يتبع مجلس الوزراء لحماية البحيرات وتنظيم الصيد فيها.

موافقة المجلس على المشروع الأول جاءت بعد 42 شهرًا من تسلمه من الحكومة في يناير 2018، وهي المدة التي قضت الغرفة الأولى من البرلمان جزءًا كبيرًا منها للوصول إلى توافق الوزارات والجهات المعنية المختلفة على ما يتضمن القانون من سيطرة وزارة الري على عدد كبير من الأراضي والموارد المائية، ومنحها حق التصرف في كل أو جزء منها، إلى جانب فرض حزمة من الرسوم على المستفيدين من المياه بجميع أنواعها، وعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة للمخالفين.

وتتباين وجهات النظر حول مشروع قانون الموارد المائية والري -الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل حيز النفاذ- بين من يعتبره آلية لترشيد استخدام المياه، خاصة عن طريق مركزية إدارة الموارد المائية متمثلة في دور وزارة الري، وبين من يراه وسيلة من الوزارة لتسليع المياه والأراضي المحيطة بها كحل لأزمة الأمن المائي.

لمزيد من التفاصيل حول المشروع ندعوكم لقراءة تقريرنا: قانون الري الجديد: تطوير وترشيد.. «على حسابك».

سريعًا:

قررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، أمس، حبس ي. ع، المعروفة بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق والإخلال بالآداب العامة وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة ضدها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق «تيك توك»، بحسب «مصراوي». فيما أكدت المتهمة خلال التحقيقات، إنها لم تكن تقصد من تصوير هذه الفيديوهات سوى الحصول على الربح المادي نافية الاتهامات الموجهة إليها.