مصر في المركز الأخير على مؤشر الحريات النقابية لـ«الاتحاد العربي» | «الخارجية» ترحب بتصريحات ترامب عن عدم تهجير الفلسطينيين

في النشرة اليوم: 

• الاتحاد العربي للنقابات يضع مصر في المركز الأخير لمؤشر أوضاع الحريات النقابية.

• مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بين قطار وسيارة ميني باص قرب الإسماعيلية.

• «سيناء لحقوق الإنسان» تستنكر تكريم عضو في «اتحاد قبائل سيناء» متهم بتصفية مدنيين خلال «الحرب على الإرهاب».

• رئيسة بعثة صندوق النقد: القرض الجديد يصرف على عشر دفعات بناء على عشرة إجراءات.

• بعض سكان وادي القمر المتضررين من «أسمنت بورتلاند» يبدأون في تلقي تعويضات بعد معركة قضائية استمرت عشر سنوات.

• «الخارجية» تقدّر تصريحات ترامب بشأن عدم تهجير الفلسطينيين.. ووزراء خارجية عرب يعرضون خطة إعمار غزة على المبعوث الأمريكي.

• روسيا تضع ثلاثة شروط للاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

مصر في المركز الأخير على مؤشر الحريات النقابية للاتحاد العربي للنقابات

حصلت مصر على «تصنيف 5»، على مؤشر الحريات النقابية لعام 2024، الذي يصدره الاتحاد العربي للنقابات، والذي رصد تحت عنوان «لا ضمانات للحقوق» 18 انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.

«العربي للنقابات» هو جزء من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ويصدر سنويًا مؤشر الحريات النقابية، الذي يتكون من خمسة تصنيفات، من 1 (الأفضل) إلى 5 (السيئ)، تُقَيّم آداء الدول من حيث التزامها بالمعايير الدولية للحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.

بخصوص الحريات النقابية في مصر، قال التقرير إنه بينما «يتيح قانون النقابات العمالية (رقم 213 لسنة 2017) حق تكوين المنظمات النقابية، وحرية ممارسة النشاط النقابي، ويحظر أي تمييز في ذلك؛ إلا أن الممارسة العملية تعكس غير ذلك»، موضحًا أن «هناك أحكام ووثائق قضائية تتضمن عدم قانونية تأسيس نقابات مستقلة للعاملين في قطاعات مختلفة، وهناك قيود أمام تأسيس هذه النقابات»، وكذلك «من الأشكال المتكررة للقيود على العمل النقابي، فرض السلطات متطلبات وبشكل مفرط وغير منطقي على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018»، مشيرًا إلى أن 11 لجنة نقابية لا زالت في انتظار التسجيل.

وفي ما يتعلق بعلاقات العمل، رصد المؤشر انتهاكات خاصة بالتمييز بين العاملين، سواء في حرمان فئات منهم من المظلة التشريعية باستبعادهم من قانون العمل، مثل العمالة المنزلية، أو التمييز ضد النساء بعدم مساواتهم في الأجور مع الرجال.

انتقد التقرير أيضًا ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، التي بلغت «9.3%، فمن بين 17.1 مليون طفل، يعمل نحو 1.59 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، بينهم 21.0% من الفتيات، ويعمل ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال في أعمال خطرة، ومعظمهم من يعمل في الأسرة بدون أجر»، بحسب التقرير.

• لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين، اليوم، في حادث تصادم بين قطار وسيارة ميني باص قرب محطة محولات الكهرباء، في منطقة جلبانة بالقنطرة شرق في الإسماعيلية، بحسب وزارة الصحة. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق، بينهم طفل في حالة حرجة داخل العناية المركزة، بحسب موقع مصراوي، الذي قال إن السيارة كانت تقل أطفالًا، ونقل عن شهود عيان أن الحادث وقع عندما حاول سائق السيارة عبور مزلقان غير شرعي أثناء مرور القطار، ما أدى إلى الاصطدام المباشر وانقلاب السيارة. بدورها بدأت النيابة العامة التحقيق، بعد معاينة موقع الحادث والاستماع إلى الشهادات، فيما وجهت وزارة التضامن بصرف التعويضات للأسر المتضررة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.

«سيناء لحقوق الإنسان» تستنكر تكريم عضو في «اتحاد قبائل سيناء» متهم بتصفية مدنيين خلال «الحرب على الإرهاب»

استنكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأحد أعضاء اتحاد قبائل سيناء، الذي وثّقت منظمات «تورطه في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، مما يشكل إهانة بالغة للضحايا وأسرهم ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب»، بحسب بيان المؤسسة، الثلاثاء الماضي.

كانت الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة، بالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد، شهدت تكريم الرئيس «اسم الشهيد البطل إبراهيم حماد إبراهيم حماد» الذي قُتل في 2022، أثناء اشتراكه مع عناصر القوات المسلحة في تنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية في الشيخ زويد بشمال سيناء، حسبما تم تعريفه في الندوة.

حماد، ابن عائلة المشوخي في مدينة الشيخ زويد، كان، وشقيقه يوسف، من أوائل المنضمين إلى المجموعات المسلحة التي تعاونت مع القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب، في الفترة من 2014 وحتى 2022، وأطلق عليهم أهالي شمال سيناء وقتها اسم «المناديب أو البشمرجة»، قبل أن يعرفوا لاحقًا باسم «اتحاد قبائل سيناء»، الذي قاده رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني، وهي المجموعات التي وثقت مؤسسات حقوقية تورطها في انتهاكات بحق المدنيين.

وفي أبريل 2017، وفي فيديو عُرف حينها بـ«تسريب سيناء» بثته قناة مكملين، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، تضمن مشاهد لإعدام ميداني لشخصين، وضع سلاح بجوار جثتيهما بعد قتلهما، ظهر المشوخي مرتديًا زيًا عسكريًا ضمن من بدوا أفراد في القوات المسلحة، واستجوب سريعًا أحد المدنيين المقبوض عليهما، قبل أن يطلق عليه الرصاص وهو مكبّل فيقتله.

بعد نشر الفيديو طالبت ّمنظمتا «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» السلطات المصرية بالتحقيق في «وقائع القتل خارج إطار القانون» المنسوبة إلى القوات المسلحة في الفيديو، ومعاقبة المسؤولين عنها، وذلك بناء على تحليل للفيديو، ومقارنته بصور وفيديو نشرها المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية نهاية 2016، أظهرت جثتي شخصين يفترض أنهما قُتلا خلال تبادل إطلاق نار في إحدى المداهمات، وإن تطابقا مع المدنيين المقتولين في التسريب، فضلًا عن انتهاء تحليل المنظمتين وتوثيقهما إلى أن المقتولين كانا محتجزين بالفعل لدى القوات المسلحة.

وبينما قُتل يوسف شقيق المشوخي في انفجار مدرعة في 2017، قتل إبراهيم في انفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تمشيط في مدينة رفح في مايو 2022، ونشرت صفحة اتحاد قبائل سيناء فيديو لجنازته.

• قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أمس، إن القرض الجديد الذي وافق عليه الصندوق لمصر، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج المرونة والاستدامة، سيتم صرفه على عشر دفعات مرتبطة بتنفيذ عشرة إجراءات، فيما ستحصل على الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه في مارس 2024، وقيمتها 1.2 مليار دولار، خلال مارس الجاري، بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حسبما نقل عنها موقع سي إن إن. هولار، التي أكدت التزام الحكومة المصرية بخطة خفض دعم الوقود بحلول ديسمبر 2025، رغم إعلانها في أكتوبر الماضي تثبيت الأسعار 6 أشهر، أوضحت أن تسعير الطاقة وفق التكلفة الفعلية سيدعم الاستثمار وزيادة المعروض. في الوقت نفسه، وافق الصندوق على تأجيل بعض الإصلاحات رغم تحقيق «تقدم كبير» في الإصلاحات الهيكلية والضريبية. وتوقعت هولار نمو الاقتصاد المصري 4.1% في 2025-2026، مع وصول التضخم إلى 13.4%، لكنها أشارت إلى احتمال تعديل التوقعات لاحقًا.

بعد معركة قضائية استمرت عشر سنوات، حصل اثنان من سكان وادي القمر بالإسكندرية على تعويضات عن الأضرار الصحية التي تسببت فيها شركة أسمنت بورتلاند «تيتان»، وذلك بعد أكثر من عامين من صدور أول حكم قضائي لصالح المتضررين، عرقلت خلالهما «تيتان» بطرق عديدة تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أوضحت، أمس، أن مواطنًا حصل على كامل التعويض المقرر له والبالغ 120 ألف جنيه، فيما حصلت سيدة أخرى على 100 ألف جنيه فقط، استطاعت سداد المصروفات اللازمة للحصول عليها، من إجمالي تعويض يبلغ 750 ألف جنيه، تنوي استخدامها لسداد الرسوم القضائية اللازمة للحصول على باقي التعويض.   

> كانت الشركة أنشأت وحدة لحرق الفحم على مسافة عشرة أمتار فقط من المنطقة السكنية، بالمخالفة للمعايير الواردة فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية، ما أصاب المتضررين بالتهابات بالرئتين وحساسية بالصدر، فيما أغلقت الشركة مصانعها الأوروبية استجابة للاشتراطات البيئية الصارمة في دول الاتحاد الأوروبي. ومنذ 2015 خاض عدد من أهالي وادي القمر، و«المبادرة المصرية» مسيرة قضائية طويلة بدأت ببلاغات ضد الشركة، وصولًا إلى صدور أحكام بإدانتها والتعويض للمتضررين، كان أعلاها بقيمة مليون جنيه، لكن الشركة التي تقترب قيمتها السوقية من مليار ونصف المليار دولار سلكت مسارًا طويلاً من المناورات القانونية لتعطيل التنفيذ.

• أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته، والتي اعتبرتها تعكس تفهمًا لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. كان ترامب قال، أمس، إن «لا أحد سيطرد أي فلسطيني من غزة» خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أيرلندا، بحسب «رويترز»، وهي المرة الأولى التي يبدي فيها تراجعًا عن خطته لترحيل سكان غزة إلى دول منها مصر والأردن، والاستيلاء على القطاع تمهيدًا لإعادة إعماره وتحويله إلى منطقة سياحية تحت مسمى «ريفيرا الشرق الأوسط».
  التغير في تصريحات ترامب حول غزة، تزامن مع استعراض وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الدوحة، أمس، في اجتماع ناقشوا خلاله تطورات الأوضاع في القطاع، واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن تنفيذ خطة الإعمار، مع التشديد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار.

اشترطت روسيا عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو كمطلب رئيسي للتوصل لاتفاق محتمل لوقف القتال بينهما، لمدة 30 يومًا. قائمة مطالب الكرملين خلال المناقشات التي ترعاها أمريكا، تضمنت التزام أوكرانيا بعدم نشر قوات أجنبية على أراضيها، والاعتراف الدولي بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم وأربع مقاطعات أوكرانية، بحسب «رويترز». وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بحث مسؤولون من الجانبين هذه الشروط، بينما لا يزال موقف بوتين من الاتفاق غير محسوم. ورغم إبدائه انفتاحًا على مناقشته أسوة بإعلان كييف، إلا أنه شدّد على رفضه لأي وقف إطلاق نار قصير الأمد، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى سلام يضمن أمن روسيا على المدى البعيد، مستبعدًا تقديم أي تنازلات إقليمية، ومطالبًا بانسحاب أوكرانيا الكامل من المناطق الأربع التي تطالب بها موسكو وتسيطر عليها جزئيًا.

وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بزي عسكري خلال اجتماع مع كبار القادة، الذين أمرهم بتسريع وتيرة العمليات العسكرية لهزيمة القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الغربية «بشكل حاسم في المستقبل القريب، وفي أقصر إطار زمني ممكن» وذلك بالتزامن مع تلقيه طلبًا من واشنطن لدراسة مقترح وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد تصعيد عسكري شهدته المنطقة في أغسطس، حيث اخترقت القوات الأوكرانية الحدود الروسية، وتمكنت من السيطرة على جزء من الأراضي داخل روسيا، في خطوة وصفتها موسكو بأنها محاولة لصرف انتباه قواتها عن جبهات القتال في شرق أوكرانيا، وسعيًا لاكتساب ورقة تفاوض جديدة.