مصر خارج خطة «صندوق النقد» في يوليو.. ونافع: يمكن إدراجها إن نفذت المطلوب 

لم يدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مصر ضمن جدول اجتماعاته خلال يوليو الجاري، وفقًا ﻵخر تحديث للجدول نشره على موقعه، والتي كان منتظرًا أن يتضمن مراجعة المجلس الدورية لاتفاق القرض مع مصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، تمهيدًا لصرف الشريحة الثالثة.

 وسبق وأعلنت المتحدثة باسم «النقد الدولي»، جولي كوزاك، في 12 يوليو، أن مجلس الصندوق أرجأ مناقشة المراجعة وصرف الشريحة الثالثة بـ820 مليون دولار حتى 29 يوليو.

كانت مصادر حكومية وغير حكومية، قالت في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إن سبب تأجيل صرف الشريحة وإقرار المراجعة الجديدة، هو عدم اتخاذ الحكومة خطوات لرفع الدعم عن الطاقة المُتمثل في أسعار المحروقات والكهرباء.

أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مدحت نافع، أوضح لـ«مدى مصر» أن عدم إدراج مصر على الجدول لـ«يوليو» هو قرار مبدئي من الصندوق يمكن تداركه في حال نفذت الحكومة المصرية الإجراءات المطلوبة منها قبل 29 يوليو بخمسة أيام، حينها يمكن إعادة إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي.

وأشار نافع إلى أن الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي غرضها التأكد من تنفيذ ما نُوقش في اجتماعات الحكومة ووفد خبراء الصندوق خلال المراجعة التي جرت في مايو، ما يُشير إلى أن مصر تعهدت برفع الدعم عن الطاقة قُبيل الموافقة النهائية.

وأعلنت الحكومة، نهاية مايو الماضي نيتها التحرك في رفع أسعار المحروقات والكهرباء مع بداية السنة المالية الجديدة مطلع يوليو الجاري، قبل أن تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء خلال يونيو الماضي، وتسبب احتقان مجتمعي أوضحت المصادر أن الحكومة قررت معه التراجع عن إقرار الأسعار الجديدة.

وتوصلت الحكومة مطلع الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، لتتوقف صرف الشريحة البالغة 820 مليون دولار على موافقة المجلس التنفيذي.

واعتبرت مصادر عدّة أن الحكومة تُناور بهدف تحقيق أي تحسن ملموس في أزمة انقطاع الكهرباء لامتصاص حالة الغضب، ومن ثمّ تستطيع إقرار الزيادات السعرية.

واعتمد «صندوق النقد»، مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ليوافق على زيادة قيمة القرض بنحو خمسة مليارات دولار، ليُصبح ثمانية مليارات دولار. وتسلمت الحكومة، آخر أبريل، شريحة بقيمة 820 مليون دولار، فيما يُرتقب صرف الشريحة الإضافية حاليًا، يتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءًا من المراجعة الرابعة خريف العام المقبل، وانتهاءً بمراجعة في خريف 2026.