مصر تضاعف اعتمادها على الغاز الإسرائيلي بصفقة قيمتها 35 مليار دولار

caption

كانت شركة «دلفينوس» القابضة المصرية وافقت في اتفاقية 2018 على دفع 15 مليار دولار مقابل حوالي 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدار عشر سنوات، لصالح شركتي «ديليك» و«نوبل إنيرجي»، الشريكين اللذين يديران حقلي «تمار» و«ليفياثان» البحريين في إسرائيل.

في إفصاحها اليوم، أعلنت «نيو ميد» أن المشتري هو شركة «بلو أوشن»، التي كشف «مدى مصر» في تحقيق أجراه عام 2018 أنها تابعة لـ«دلفينوس»، وتشاركت بالتزامن مع صفقة 2018 مع «غاز الشرق» التي يملك جهاز المخابرات العامة حصة الأغلبية بها.

وعلى مدار شهور سبقت إعلان اليوم، تفاوض الطرفان لزيادة كميات الغاز الإسرائيلي الذي تستورده مصر، حسبما قال مسؤول سابق في وزارة البترول، وآخر حكومي، لـ«مدى مصر» في مايو الماضي، توقعا وقتها أن توافق مصر في نهاية المطاف على طلب إسرائيل بزيادة السعر مقابل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، نظرًا إلى أن الغاز الإسرائيلي يبقى الخيار الأرخص المتاح لزيادة الإمدادات التي تحتاجها مصر بشدة.

مع ذلك، يلفت إفصاح «نيو ميد» إلى أنه لا «يوجد ضمان» بتنفيذ الصفقة في ظل وجود شروط معلقة، تشمل التوسعات المخطط لها في خط أنابيب«أشدود-عسقلان» وفي حقل «ليفياثان» نفسه.

وقعت اتفاقية توسعة خط الأنابيب في 2021، ولكن تم إرجاء موعد اكتمالها عدة مرات منذ ذلك الحين. أما بالنسبة لتوسيع حقل «ليفياثان»، فالمفاوضات لا تزال في انتظار قرار نهائي بشأن الاستثمار واتفاقية النقل مع شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة الخط.

وفقًا للإفصاح، إذا لم تُستوفَ هذه الشروط بحلول 30 سبتمبر 2025 أو خلال الأشهر الستة التالية لهذه المهلة إذا اتفق شركاء الصفقة على تمديد الموعد، فإن الصفقة لن تكتمل.

هذه الصفقة تأتي في وقت تواجه فيه مصر زيادة كبيرة في تكلفة واردات الطاقة، مع اتساع الفجوة بين إنتاج الوقود المحلي واستهلاكه في السنوات الأخيرة، ليصل إلى عجز يمثل الآن نحو ثلث إجمالي الطلب المحلي المصري.

وفي حين يقدر الاحتياج اليومي للغاز في مصر من أربعة إلى ستة مليارات قدم مكعبة، استمر الإنتاج المحلي في التراجع ليصل إلى نحو أربعة مليارات قدم مكعبة، وفقًا لبيانات نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة التي ينسقها منتدى الطاقة الدولي.

ورغم أن حقول الغاز الإسرائيلية ملزمة بتوريد حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر سنويًا، بموجب الاتفاقيات السابقة، يفترض أن ترفعها الصفقة الأخيرة إلى 5.6 مليار متر سنويًا، فإن إسرائيل قطعت الإمدادات أكثر من مرة منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في 2023، كان آخرها في يونيو الماضي خلال حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، حين علق الإنتاج في حقل «ليفياثان»، وأسفر هذا الانقطاع عن نقص إمدادات الغاز للمنشآت الصناعية في مصر.

كانت مصر اتخذت إجراءات عاجلة في مواجهة فجوة الطاقة خلال الصيفيين الماضيين، منها تخفيف الأحمال، وهو ما أثار غضب المواطنين الذين اضطروا إلى تحمل حرارة الصيف وسط انقطاع المياه ووسائل التبريد لفترات تصل إلى ست ساعات متواصلة، ما دفع وزارة البترول إلى دعم مزيج الطاقة المحلي من المازوت والغاز الطبيعي بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، مع توقعات بأن تصل فاتورة الواردات إلى 19 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ12 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير من وزارة البترول اطلع عليه «مدى مصر»، بينما قال مسؤولون حكوميون لـ«مدى مصر» إن هذا التوجه المكلف جاء في محاولة لدرء استياء المواطنين المتصاعد.