مصر تسعى لقرض بمليار دولار من «بنك التنمية الجديد» | الأردن: حبس صحفية بعد تحقيق عن «الجسر البري مع إسرائيل»

في النشرة اليوم: 

• الحكومة تتفاوض مع بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس على قرض قيمته مليار دولار.
• العجز الكلي في الموازنة العامة يتراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي مقابل 6.1% في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• منظمات حقوقية تبدي تأييدها لمطالبة مقررين أمميين، الحكومة المصرية، بوقف الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة باستيفاء تراخيص مزاولة النشاط أو مواجهة الحجب خلال ثلاثة أشهر.
• محكمة أردنية تقضي بحبس صحفية سنة بعد نشرها تقرير عن جسر بري أردني لنقل البضائع الإسرائيلية.
• الشرطة الأمريكية تعتقل عشرات الطلاب داخل جامعة كاليفورنيا بعد مظاهرة مؤيدة لفلسطين.
• العنف ضد الأطفال العالقين في مناطق الصراع يصل إلى «مستويات قصوى» في 2023 بحسب تقرير للأمم المتحدة أدرج إسرائيل وحركة حماس ضمن قائمته السوداء.

مصر تسعى لقرض بقيمة مليار دولار من «بنك التنمية الجديد»

تجري مصر مفاوضات مع بنك التنمية الجديد، التابع لتحالف دول «بريكس»، للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسبما قال وزير المالية، محمد معيط، أمس، على هامش الملتقى الدولي الأول للبنك في مصر تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة».

لم يتحدد بعد إن كان القرض المرتقب سيُصرف بالدولار أم بعملات أخرى، حسبما أوضح معيط، مؤكدًا لموقع «اقتصاد الشرق»، إمكانية إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، على أن يقدم البنك ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، من جانبه، طالب مجموعة دول «بريكس»، التي انضمت لها مصر مطلع العام، بتحفيز التعامل بالعملات المحلية في ما بينها. وبينما أكد أن «التوجه الاستراتيجي لمصر نحو بريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره بأنه معادٍ لجهة أو أنه سعي لمواجهة النظام القائم»، قال إن هذا التوجه هدفه العمل على إصلاح النظام الحالي الذي تم بناؤه انطلاقًا من «معطيات لم تعد واقعية»، موضحًا أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة «أوجه القصور الحالية» وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون «معايير مجحفة وغير منطقية».

وتنتظر الحكومة حاليًا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للحصول على 820 مليون دولار بشكل فوري، وذلك بعد اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

كان تحالف «بريكس» الاقتصادي، الذي يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وافق على انضمام مصر له رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2024، بعدما قبل في ديسمبر 2021 عضويتها في بنك التنمية الجديد، وذلك في إطار عملية توسيع للعضوية شملت الموافقة على انضمام الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

تراجع عجز الموازنة وتحسن «الفائض الأولي» في أول 11 شهر من العام المالي

تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% من الناتج المحلي مقابل 6.1% في نفس الفترة من السنة المالية الماضية، حسبما أوضحت، أمس، مؤشرات وزارة المالية لأداء الموازنة خلال الـ11 شهرًا الماضية.

وأظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في الفائض الأولي، الذي حقق 822 مليار جنيه، بنسبة 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مايو الماضي، مقارنة بمعدل 1.1% وذلك على أساس سنوي، كما كشفت أيضًا عن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 73.7% خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية الجارية، مسجلة 2.2 تريليون جنيه، في حين نمت المصروفات بنسبة 43.2%، وصولًا إلى 2.7 تريليون جنيه 

وبينما انخفض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة، من يوليو إلى مايو الماضي، بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 258% من يوليو 2023 وحتى مايو الماضي لتسجل 778 مليار جنيه، وذلك نتيجة لاستثمارات صفقة رأس الحكمة، بحسب بيان الوزارة.

منظمات حقوقية تؤيد مطالبة أممية للحكومة بوقف استهداف المحامين 

أيدت منظمات حقوقية مصرية ودولية، مطالبة مقررين أمميين للحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين، وذلك بحسب بيان نُشر أمس، على خلفية خطاب أرسله المقررون للحكومة في مارس الماضي، على خلفية الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، عبر «توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي». 

بحسب البيان، تطرق الخطاب، الذي لم ترد عليه بعد، لوقائع تتعلق باستهداف محاميين من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم اتهامهما في يونيو 2023 بـ«الانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة»، وذلك «انتقامًا من عملهم على توثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة».

المنظمات الحقوقية أكدت أن استهداف المحامين يمثل نوعًا من أعمال الترهيب والانتقام منهم بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ما اعتبروه يعكس حجم تجاهل هذه الحقوق، على نحو يناقض التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحاميين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي، أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات، أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، فضلًا عن إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين.

«اﻷعلى للإعلام» يهدد المنصات الرقمية غير المرخصة بالحجب ومنع التحويلات البنكية

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذلك بضرورة استيفاء شروط الحصول على تراخيص مزاولة نشاط، مهددًا بحجب المنصات خلال ثلاثة أشهر. 

كان المجلس استدعى الممثل القانوني لشركة «أمازون مصر» بعدما رصد محتوى «لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي» يُبث عبر منصة «برايم فيديو» التابعة للشركة، والتي تعهد ممثلها بإزالته، بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة، وهو ما امتثلت له الشركة في أقل من 24 ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى، بحسب بيان المجلس، الذي لم يوضح طبيعة المحتوى المشار إليه.

المجلس أشار لبحثه السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أخطر البنك المركزي لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات، باعتبارها تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

محكمة أردنية تعاقب صحفية بالحبس سنة بعد تحقيق عن «الجسر البري مع إسرائيل»

أصدرت، اليوم، محكمة صلح عمان حكمًا نهائيًا بحبس الصحفية الأردنية، هبة أبو طه، سنة، وذلك تطبيقًا لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي تم بموجبه تهديد وملاحقة العديد من الصحفيين والناشطين في اﻷردن، بحسب موقع «درج».

وتقدمت «هيئة الإعلام» الأردنية بشكوى ضد أبو طه، بعد تحقيقها الذي كشفت فيه الدور الأردني في فتح جسر بري بالتعاون مع إسرائيل لنقل البضائع البرية، وواجهت بناء على الشكوى تهم: «إثارة الفتنة والنعرات بين أفراد المجتمع، واستهداف السلم المجتمعي والتحريض على العنف».

منظمة هيومان رايتس ووتش من جانبها، وصفت قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن بـ«الكارثة»، التي تهدد «الحق بالتعبير والوصول إلى المعلومات»، وتستخدمه السلطات الأردنيّة لملاحقة الصحافيين والناشطين بل وحتى الأفراد العاديين وإدانتهم بتهم فضفاضة.

القبض على العشرات في مظاهرة جديدة داعمة لفلسطين في جامعة كاليفورنيا

اشتبكت قوات الشرطة في لوس أنجلوس اﻷمريكية، أمس مع متظاهرين مؤيدين لفلسطين، حاولوا إقامة مخيم اعتصام جديد في جامعة كاليفورنيا، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، ما أدى إلى توقيف 27 متظاهرًا من داخل الحرم الجامعي، الذي سبق أن أخلته الشرطة، الشهر الماضي، بعد اعتصام تعرض وقتها لاعتداءات عنيفة من قبل متظاهرين مناهضين له.

مظاهرة اﻷمس، التي هتف خلالها أكثر من مائة طالب بعبارات مؤيدة لفلسطين، منديين بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أصيب فيها أيضًا ستة من شرطة جامعة كاليفورنيا، بالإضافة إلى حارس أمن. 

من جهتها، هددت إدارة الجامعة أي طالب يُلقى القبض عليه بإجراءات تأديبية، قد تشمل منعه من دخول الحرم الجامعي ومن أداء الاختبارات النهائية أو المشاركة في مراسم التخرج.

سبق أن أزال المتظاهرون المؤيدون لفلسطين، الشهر الماضي، خيام اعتصامهم الداعم لغزة، باستثناء عدد قليل في ساحة الحرم الجامعي المركزي، بعد موافقة إدارة الجامعة على إجراء مناقشة حول استثمارات الجامعة في الشركات الضالعة في توريد الأسلحة لإسرائيل، واحتمالية سحب الاستثمارات منها، وإن رفضت الإدارة دعوات المقاطعة المباشرة لإسرائيل من خلال سحب كافة الاستثمارات أو قطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية.

اﻷمم المتحدة: 21% زيادة في الانتهاكات ضد الأطفال في مناطق الصراع.. والجيش الإسرائيلي و«حماس» في «القائمة السوداء»

بلغ العنف ضد الأطفال دون سن 18 عامًا العالقين في صراعات متصاعدة «مستويات قصوى في عام 2023، بزيادة قدرها 21% في الانتهاكات الجسيمة»، مع عدد غير مسبوق من القتل والجرحى، حسبما نقلت وكالة  «أسوشيتد برس»، أمس، عن التقرير السنوي عن الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.

وأدرجت الأمم المتحدة، لأول مرة، جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمتها السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال بسبب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات، جنبًا إلى جنب مع حركة حماس والجهاد الإسلامي كمتورطين في قتل وجرح واختطاف الأطفال.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سبق وأعلن قبل أيام، عن إبلاغ إسرائيل بإدراجها على القائمة، ما رد عليه ممثلها في اﻷمم المتحدة بغضب عارم واتهام للمنظمة بمكافأة الإرهاب، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي هو اﻷكثر أخلاقية عالميًا، بحسب C.N.N.

التقرير اﻷممي، الذي أدرج كلًا من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والسودان وميانمار وأوكرانيا، والكونغو وبوركينا فاسو والصومال وسوريا كمناطق صراع، أدان «الهجوم المفاجئ» الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، والرد العسكري الإسرائيلي «الضخم» في غزة، الذي أدى لزيادة بنسبة 155% في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وذلك باستخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان داخل القطاع.

ووثق التقرير خمسة آلاف و698 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال نُسبت إلى القوات الإسرائيلية، و116 إلى «حماس»، و58 إلى جناة مجهولين، و51 إلى المستوطنين الإسرائيليين، و21 إلى حركة الجهاد الإسلامي، و13 إلى أفراد فلسطينيين، وواحد إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية، فيما يستمر التحقق من 2051 مخالفة أخرى.

وفي قطاع غزة فقط، ذكر التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل ألفين و267 طفلًا فلسطينيًا. وأنها لا تزال تتحقق من مقتل نحو تسعة آلاف و100 طفل في المنطقة. في حين تم الإبلاغ عن مقتل أو تشويه حوالي 19 ألفًا و887 طفلًا فلسطينيًا في الأراضي الفلسطينية وبشكل عام.

أما في السودان، فأوضح التقرير أنه شهد زيادة بنسبة 480% في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وأدرج القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على القائمة السوداء لقتل وإصابة الشباب ومهاجمة المدارس والمستشفيات، وخاصة «الدعم السريع» بتجنيد واستخدام الأطفال في العمليات العسكرية والاغتصاب والعنف الجنسي. وبحلول نهاية عام 2023 تحققت الأمم المتحدة من ألف و721 انتهاكًا جسيمًا ضد ألف و526 طفلًا. 

وللخروج من القائمة السوداء، يجب على القوات الحكومية والجماعات المسلحة وضع خطة عمل لمعالجة الانتهاكات مع مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، ومن ثم تنفيذها.